اين گزارش در شماره روز دوشنبه هشتم تير 1394 خورشيدي به قلم مهشيد ستوده انتشار يافته، مي خوانيم: اين اما پايان ماجرا نيست. حتي چك‌هاي همان متري 90 هزار تومان هم به خريدار پس داده شده و اين زمين‌ها به صورت رايگان در اختيار خريدار قرار گرفته است. باز هم ماجرا ادامه دارد و پنج هكتار ديگر از اراضي فرودگاه قديمي قشم مجددا به صورت رايگان در اختيار همان فرد قرار گرفته است. محاسبات حالا يك شكاف عميق را نشان مي‌دهد. معامله‌اي كه ارزش نهايي آن بايد 37 ميليارد و 500 ميليون تومان باشد تنها 18 ميليارد تومان براي خريدار آب خورده و همان 18 ميليارد تومان هم در نهايت به خريدار پس داده شده است. اين شايد دومين تخلف كشف شده مسوولان دولت سابق در مناطق آزاد باشد. حالا اما پروژه زمين‌هاي قشم كه نزديك به 250 هزار متر، متراژ داشته وارد مرحله جديدتري شده است. دو مديرعامل وقت اين سازمان از شش ماه پيش پيرو همين تخلفات بازداشت شده‌اند و حالا پرونده در دادگستري استان هرمزگان در حال پيگيري است. حالا 25 هزار هكتار از اراضي كشور كه در مجموع 37 ميليارد و 500 ميليون تومان ارزش داشته است به صورت رايگان در اختيار يك نفر قرار گرفته است. خبر را روز گذشته خبرگزاري رسمي دولت، به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد و آورد: در جريان پرونده فروش فرودگاه قديمي اين جزيره، دو نفر از مديران عامل و دو نفر از مديران كل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زنداني و برخي از اعضاي هيات مديره براي ارايه توضيحات به مراجع قانوني احضار شده‌اند. اين دو مديران عامل در سال‌هاي 1389 و 1390 با حكم معاون رييس‌جمهوري وقت به عنوان پنجمين و ششمين مديران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند. اين منبع آگاه با بيان اينكه پرونده ياد شده توسط دادگستري استان هرمزگان در حال رسيدگي است و نمي‌توان تا زمان تكميل شدن پرونده توضيحات دقيقي در اين خصوص ارايه كرد افزود: در اين ارتباط يكي از مديران عامل پيشين سازمان منطقه آزاد قشم نزديك به شش ماه پيش دستگير و از آن تاريخ با قرار وثيقه سه هزار ميليارد ريالي در بازداشت به سر مي‌برد. وي افزود: اين شخص در زمان تصدي 20 هكتار اراضي فرودگاه قديمي قشم را به قيمت هر مترمربع 900 هزار ريال فروخته است و ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه ارزش ريالي هر مترمربع از اين اراضي در آن تاريخ حدود يك ميليون و 500 هزار ريال است. وي اضافه كرد: در دوره مدير عامل بعدي نيز موضوع اين زمين‌ها با تغيير در رويكردها به صورت مشاركت با خريدار مطرح مي‌شود و در اين زمينه با افزايش
سه درصدي سهام منطقه آزاد قشم در طرح‌هاي ارايه شده براي زمين‌هاي اين فرودگاه، 180 ميليارد ريال پول فروش اين اراضي به خريدار بازگردانده شده و منطقه آزاد به صورت مشاركتي طرح‌ها را دنبال مي‌كند. وي اظهار كرد: در اين ارتباط مديركل سابق حقوقي و املاك سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست اداره كل حقوقي و امور قراردادهاي اين سازمان نيز دستگير و بازداشت شده‌اند. وي تاكيد كرد: در پرونده تشكيل شده يك سري تخلفات زنجيره‌اي مطرح شده است كه در مرحله ادعا، بررسي و تحقيقات اوليه است. وي با بيان اينكه علاوه بر 20 هكتار زمين فروخته شده، پنج هكتار زمين ديگر نيز به خريدار فرودگاه قديمي قشم واگذار شده است، افزود: در ادامه اين روند و در جريان مشاركت منطقه آزاد قشم با خريدار، چك‌هاي خريدار به وي بازگردانده شده و در حقيقت اين اراضي به رايگان در اختيار خريدار قرار گرفته است.
تاييد تخلف مديران سابق منطقه آزاد قشم از سوي دولت
هرچند اكبر تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهور و مديرعامل مناطق آزاد بارها به حجم وسيع تخلفات دولت‌هاي نهم و دهم در زمينه مناطق آزاد اشاره كرده و از آن به عنوان «كوه‌هاي يخ» ياد كرده بود اما ديروز يكي از نمايندگان مجلس اين تخلف را تاييد كرد. بر اين اساس رييس كارگروه مناطق آزاد تجاري و صنعتي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره مسائل اخير پيش آمده در منطقه آزاد قشم گفت: اين مشكلات در دولت دهم ايجاد شده و دولت يازدهم و اكبر تركان، مديرعامل مناطق آزاد بر جزيي‌ترين عملكرد اين مناطق نظارت دارند. به گزارش ايرنا، محمد عليپور با اشاره به مسائل به وجود آمده در منطقه آزاد قشم افزود: اين موضوعات نتيجه نبود نظارت كافي در دولت دهم بر مناطق آزاد بود. وي با بيان اينكه با وجود برخي انتقادات كوچك به دولت يازدهم در زمينه مناطق آزاد، عملكرد كلان اين مجموعه خوب بوده است، اظهار كرد: دو سال است كه در مجلس بحث‌هايي در زمينه ارايه اسناد مالي مناطق آزاد به مجلس در جريان است. نماينده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مناطق آزاد حياط خلوت دولت نهم و دهم بود و مسائل پيش آمده براي منطقه آزاد قشم اولين مورد از اين دست نبوده، بلكه در گذشته نيز در مناطق ديگري از جمله ارس و هيات مديره منطقه آزاد چابهار اتفاقاتي اينچنيني رخ داده است. وي با انتقاد از نبود سيستم نظارتي در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كشور تصريح كرد: بايد سيستم‌هاي نظارتي در مناطق آزاد قوي‌تر عمل كنند تا مواردي اينچنيني ديگر رخ ندهد. عليپور با اشاره به اينكه مهم‌ترين اختلاس‌هايي كه در مناطق آزاد رخ مي‌دهد از محل منابع درآمدي و زمين‌هاي در اختيار اعضاي هيات مديره آن منطقه آزاد است، افزود: زمين‌هاي مناطق آزاد بسيار ارزشمند است و در منطقه قشم نيز زميني كه حدود يك ميليون و 500 ريال ارزش داشته به قيمت 90 تا 150 هزار تومان در هر مترمربع فروخته شده است. وي با تاكيد براينكه خلأ نظارتي در مناطق آزاد كشور در دولت گذشته وجود داشته است، چون اين مناطق به عنوان حياط خلوت دولت نهم و دهم استفاده مي‌شد، اظهار كرد: «پس از استقرار دولت يازدهم امور مناطق آزاد تجاري به صورت منسجم و حساب شده‌تري در حال انجام است، اما متاسفانه اين شورا از ضعف نظارت همچنان رنج مي‌برد كه يادگار دولت قبل است.» حال بايد ديد كه اين تخلف مسوولان دولت سابق در نهايت، چه سرانجامي پيدا مي‌كند؟
تركان: زمين‌هاي مناطق آزاد را به قيمت‌هاي بسيار نازلي فروختند
اكبر تركان، مديرعامل مناطق آزاد در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد تخلف در فروش زمين‌هاي مناطق آزاد اعلام كرد كه در دولت قبل بخشي از زمين‌هاي مناطق آزاد و زمين‌هايي كه تاسيسات فرودگاهي در آن داير بود به قيمت بسيار نازلي به يك سرمايه‌گزار فروخته شد. وي ادامه داد در اين دولت اين تخلف را از طريق قوه قضاييه دنبال كرديم كه حق با مناطق آزاد داده نشد و در دادگاه تجديد نظر نيز نتيجه‌اي هنوز نگرفته‌ايم. تركان در ادامه تاكيد كرد كه اين تخلف هم‌اكنون در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد و بررسي‌ها در حال انجام است و در همين رابطه اشخاصي احضار و يكي از مديران دولت سابق نيز بازداشت شدند. البته من هم‌اكنون رقم دقيق اين زمين‌ها را به ياد ندارم اما بايد بگويم كه اراضي مناطق آزاد به قيمتي بسيار كمتر از قيمت واقعي در دولت سابق از سوي مديرعامل وقت مناطق آزادي به فروش رفته است.
*منبع: روزنامه اعتماد
**گروه اطلاع رساني**2059**9131
تهران- ايرنا- روزنامه اعتماد در صفحه ي سياست، نوشت: اين‌بار يك تخلف 37 ميليارد و 500 ميليون توماني؛ تخلفي ديگر در منطقه آزاد قشم. 20 هكتار از اراضي منطقه آزاد قشم در سال 90، هر متر مربع به قيمت 90 هزار تومان فروخته شده در حالي كه قيمت واقعي آن، هر متر مربع يك ميليون و 500 هزار ريال بوده است.
