به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادي ايرنا از روابط عمومي و امور بين الملل شركت مخابرات ايران، هم‌اكنون تحول و پيشرفت شگفت‌انگيزي در حوزه ارتباطات در حال وقوع است و دسترسي مردم به تلفن همراه با سرعت افزايش مي‌يابد، طبق گزارش بانك جهاني، بيش از 6 ميليارد نفر در سراسر جهان مشترك تلفن همراه هستند و در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، ضريب نفوذ تلفن همراه اشباع شده و از ۱۰۰ درصد گذشته است.
بعبارتي در اين كشور‌ها، تعداد سيم‌كارت‌ها از جمعيت كشور‌ها فزوني گرفته و صنعت مخابرات در حال ورود به حوزه‌هاي نويني چون باند پهن، ديتا، خدمات ارزش افزوده، بانكداري تلفن همراه و غيره است.
معرفي نسل‌هاي سوم و چهارم ارتباطات همراه، اپراتور‌ها را بر آن داشته تا با ارائه اين خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهاي خود را افزايش دهند و مشتركان را نيز قادر مي‌سازد تا اينترنت پرسرعت همراه را تجربه كنند.
اما به نظر مي‌رسد در ايران امور به نحوي ديگر در جريان و فعلاً برخي مقاصد شخصي، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پايدار در اين حوزه است.
اعمال فشار از كانال كميسيون مقررات ارتباطات مبني بر عدم تغيير تعرفه تلفن ثابت، عدم رسيدگي به موضوع اينتركانكشن، تصرف اموال شركت مخابرات به منظور توسعه نفوذ در شركت مخابرات ايران و مجموعه‌هاي تحت كنترل به عنوان شگفت انگيز‌ترين اخبار در حوزه ارتباطات ايران رخ‌نمايي مي‌كند كه اميد است در همراهي كار‌شناسان عرصه مخابرات و صاحب‌نظران بازار سرمايه، روند روبه افول توسعه در صنعت مخابرات متوقف شود.
** 1 - رگولاتوري
رگولاتوريها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعي براي ايجاد و تقويت فضاي رقابت، تسهيل سرمايه‌گذاري در جهت توسعه ارتباطات، تسهيل نوآوري در سرويس‌ها و زيرساخت‌ها، همگامي با ملاحظات امنيتي و مصالح ملي و همچنين حفظ حقوق مشتركان از طريق تعيين سطح كيفيت خدمات ارائه‌شده به شمار مي‌روند.
اما در عمل در ايران يكي از مهم‌ترين و اغلب پرحاشيه‌ترين اهداف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور، نرخگذاري و تصويب جداول تعرفه‌ها بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات است.
مورد مذكور كه در سال‌هاي گذشته به عنوان اهرمي قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاري شركت‌هاي فعال در صنعت مخابرات بوده، سبب شده نه‌تنها كارايي شركت‌هايي نظير شركت مخابرات ايران كاهش يابد بلكه رشد و توسعه اين صنعت در كشور نيز با تهديدي جدي مواجه شود. در اين‌باره ذكر دو نكته اهميت مي‌يابد:
اول اينكه رگولاتور‌ها با ايجاد شرايط رقابتي در بازار ارائه خدمات بايد قيمت‌ها را كنترل كنند، نه با استفاده از قوه قهريه و اعمال فشار، بديهي است در اين صورت و با محدود كردن شركت‌ها انتظار توسعه و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در سرويس‌ها و زيرساخت غيرممكن و غيراقتصادي مي‌نمايد.
دوم اينكه مطرح كردن موضوعاتي نظير ترس از اعمال سياست‌هاي انحصارطلبانه از سوي شركت مخابرات ايران و نرخگذاري غيرمنصفانه هم‌اكنون با وجود دو اپراتور فعال ديگر در كشور و همچنين ظهور نرم‌افزارهايي تحت وب نظير لاين، واتس‌اپ، وايبر و غيره در دنيا منطقي به نظر نمي‌رسد.
تلفيق اين دو نكته هم‌اكنون تبديل به كلافي سردرگم در صنعت مخابرات كشور شده است. به عبارت ديگر به عنوان مثال، وزارت ارتباطات عدم آزادسازي نرخ تلفن ثابت را بيم از نرخگذاري غيرمنطقي شركت مخابرات ايران به دليل انحصار مي‌داند و سرمايه‌گذار بخش خصوصي نيز عدم ورود به سرمايه‌گذاري در حوزه تلفن ثابت را عدم توجيه اقتصادي با توجه به نرخ‌هاي فعلي و سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در اين حوزه قلمداد مي‌كند.
بنابراين پرواضح است كه اعمال نرخ‌هاي منطقي نه‌تنها موجب ورود رقباي جديد به اين حوزه خواهد شد، بلكه همين امر تنظيم دقيق نرخ‌هاي بازار با توجه به صرفه و صلاح اقتصادي و عرضه و تقاضا را نيز در بين خواهد داشت؛ امري كه بي‌توجهي نسبت به آن باعث شده تعدادي از شركت‌هاي مخابرات استاني در سال ۱۳۹۳ با عدم تغيير تعرفه تلفن ثابت و رشد هزينه‌ها (منطبق بر تورم ساليانه) طي سال‌هاي گذشته زيان‌ده شوند.
** ۲ - خصوصي‌سازي
لزوم تغيير نقش دولت، توانمندسازي بخش خصوصي، رقابت‌پذيري اقتصاد و تعامل با قواعد جهاني، سياستگذاري مبتني بر آزادسازي و خصوصي‌سازي را ضرورت بخشيده و موجب شده اين موضوع از سوي كشور‌ها به ويژه كشورهاي در حال توسعه، به عنوان يك رويكرد راهبردي مورد توجه قرار گيرد.
با اينكه نيازي به بازنشر روند خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران نيست اما ذكر اين تاريخچه در كنار اتفاقات عجيبي كه اخيراً توسط برخي از اشخاص رقم خورده است، خالي از لطف نخواهد بود.
روند خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران نيز كه يكي از شركت‌هاي صدر اصل ۴۴ محسوب مي‌شد، از همان ابتدا در سال ۱۳۸۶ و با تأكيد محمد سليماني وزير ارتباطات وقت آغاز شد.
بدين منظور جهت واگذاري مالكيتي شركت مخابرات ايران، كار كار‌شناسي انجام‌شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تكاليف برنامه چهارم، پس از ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و با تشكيل ستادهايي تخصصي ادامه يافت.
در همين راستا نيز بررسي و مطالعه تطبيقي در زمينه آزادسازي و خصوصي‌سازي مخابرات در شش كشور منتخب دنيا به منظور دريافت تجربيات كسب‌شده صورت گرفت.
در ادامه با نهايي شدن كارهاي كار‌شناسي در ستاد‌ها و كميته‌هاي تخصصي، مسئله در شوراي سياستگذاري اصل ۴۴ وزارت ارتباطات مورد بررسي قرار گرفت كه براساس آن، طرح واگذاري شركت‌هاي مخابراتي براي ارائه به هيأت دولت آماده شد.
پس از طرح اين موضوع در دولت، كميته‌اي متشكل از معاون اول رئيس‌جمهور وقت و وزراء ارتباطات و اقتصاد براي بررسي دقيق آن تشكيل و از سوي ديگر، انجام كارهاي حقوقي نيز به طور همزمان از طريق معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري شد.
در نهايت براساس مصوبه دولت مقرر شد شركت‌هاي مخابراتي به صورت يكپارچه و در قالب واگذاري سهام شركت مخابرات ايران، در فرآيند خصوصي‌سازي قرار گيرند.
پس از اين، سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار تشكيل كميته‌اي متشكل از سازمان خصوصي‌سازي، سازمان بورس و دبيرخانه شوراي سياستگذاري اصل ۴۴وزارت ارتباطات، به منظور پيگيري و اجرايي كردن خصوصي‌سازي مخابرات شد كه اين امر نهايتا در سال ۱۳۸۸ تحقق يافت.
اما هم‌اكنون پس از شش سال، متأسفانه برخي از اشخاص اين خصوصي‌سازي را اشتباه مي‌دانند و در جرايد و رسانه‌ها اعلام داشته‌اند: «اما اكنون به دليل اينكه در زمان واگذاري مخابرات دقت كافي صورت نگرفته، مشكلاتي ايجاد شده و ما در پي اصلاح روند خصوصي‌سازي مخابرات هستيم.» طرح اين مطالب به قدري عجيب است كه اين سؤال را در ذهن هر شنونده‌اي متبادر مي‌سازد:به راستي متولي پيگيري امور مربوط به خصوصي‌سازي پس از واگذاري چه مرجعي است؟
اما ظاهراً نگراني‌ها به اين مصاحبه‌ها ختم نشده و در اقدامي خلاف قانون و منطق، ساختمان دانشكده مخابرات كه به عنوان يكي از دارايي‌هاي شركت مخابرات ايران در فهرست زمان واگذاري (هنگام خصوصي‌سازي) قيد شده بود، تصرف مي‌شود و هم‌اكنون شركت مخابرات ايران را نسبت به ارائه سند و مدرك مكلف مي‌كنند.
حتي مطرح مي‌شود كه: «اكنون در اين زمينه بحث‌هايي مانند سيم مسي، داكت‌ها و غيره مطرح است كه برخي از اين موارد جزو اموال بيت‌المال به حساب مي‌آيد و نبايد واگذار مي‌شد، چرا كه هر روز نمي‌توانيم خيابان‌ها را حفر كنيم تا سيم مسي بكشيم. برهمين اساس لازم است اين انحصار شكسته شود.»
اين امر اشاره به زيرساخت‌هايي دارد كه همگي در زمان واگذاري به عنوان دارايي‌هاي شركت مخابرات ايران لحاظ شده و مالكيت آنها بدون قيد و شرط به خريداران شركت مخابرات ايران انتقال يافته بود. اين مسئله هم‌اكنون نگراني‌هايي جدي در بين سرمايه‌گذاران ايجاد كرده است.
همان‌طور كه قبلاً مشاهده شد، كارهاي كار‌شناسي صورت‌گرفته در زمان واگذاري و پيشتر، منجر به ارائه فهرستي از دارايي‌ها و همچنين تعهدات شركت مخابرات ايران شده كه خريدار با بررسي تك‌تك اقلام فهرست و پيش‌بيني خود از روند صنعت مخابرات در ايران نسبت به ارائه قيمت اقدام كرده است.
با اين وجود در صورتي كه هر شخص يا مجموعه‌اي هر يك از اين اموال را در جهت پيشبرد اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت خود لازم مي‌داند، مي‌بايست پس از موافقت مالك آن و پرداخت مبلغ مورد نظر مالك نسبت به تملك آن اقدام كند. اما اعمال فشار از طريق كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از جمله حذف تغيير تعرفه تلفن ثابت از دستور كار كميسيون منطقي و قانوني به نظر نمي‌رسد.
** ۳ - اتصال متقابل
همواره حل اختلاف بين اپراتورهاي تلفن‌هاي همراه در حوزه اتصال متقابل يا اينتركانكشن يكي از چالش‌هاي رگولاتوريها در دنيا به شمار مي‌رود؛ امري كه از يك سو مي‌بايست هدف اصلي رگولاتوريها را تأمين كند كه همانا ايجاد و تقويت فضاي رقابتي است و از سوي ديگر صرفه و صلاح اپراتور‌ها را در نظر بگيرد.
اما به عنوان يكي از بديهيات، اپراتوري كوچك‌تر در تقابل با اپراتوري ديگر با سهم از بازار بسيار بزرگ‌تر مي‌بايست متحمل هزينه بيشتري شود تا از اين راهكار بتواند مشتركان خود را به بازار بزرگ‌تري متصل كند و وظيفه رگولاتور در اين ميان جلوگيري از سوءاستفاده اپراتور بزرگ‌تر در تعيين نرخ اتصال متقابل و اجحاف در حق رقباي ضعيف‌تر خواهد بود.
اما اين امر بديهي در ايران دقيقاً به صورت عكس اتفاق مي‌افتد. به نحوي كه اپراتور كوچك‌تر درآمد بسيار بيشتري را نسبت به شركت مخابرات ايران (مشتمل بر شركت ارتباطات سيار و مخابرات‌هاي استاني) به عنوان اپراتور بزرگ‌تر كسب مي‌كند. اين موضوع بحث‌برانگيز كه سال‌هاي متمادي مورد اعتراض سهامداران شركت مخابرات ايران بوده است، ساليانه مبالغي را در قالب عدم‌النفع به شركت مخابرات تحميل مي‌كند.
** ۴ - خدمات عمومي اجباري (USO)
اگرچه همه نهادهاي جهاني و منطقه‌اي مخابراتي، دسترسي به امكانات ارتباطي را جزء حقوق همه شهروندان مي‌دانند ولي در دنيا استانداردي مدون مبني بر تعيين سطوح اين امكانات و ارائه حداقل سرويس‌ها در مناطق مختلف جغرافيايي وجود ندارد اما با اين وجود و در حالي كه عموماً ارائه سرويس‌هاي مخابراتي در بعضي مناطق جغرافيايي يا در بعضي از بازه‌هاي زماني سودآور نبوده و اپراتور‌ها تمايل به توسعه شبكه خود در اين حوزه‌ها ندارند، در عموم كشور‌ها رگولاتور تعيين‌كننده حداقل سرويس‌هايي است كه مي‌بايست در تمام مناطق مورد نظر ارائه شود.
در اين بين يكي از اهداف رگولاتوريها كه همان تسهيل سرمايه‌گذاري در جهت توسعه است، اهميت مي‌يابد. به عبارت ديگر رگولاتور‌ها با ارائه مشوق‌هايي اپراتور‌ها را مكلف به انجام سرمايه‌گذاري‌هايي كلان و نه چندان اقتصادي مي‌كنند تا بتوانند حداقلي از سرويس‌ها را براي همه آحاد جامعه فراهم آورند.
در بررسي اين امر در ايران ذكر اين نكته اهميت مي‌يابد كه اعمال جداولي تحت عنوان تعهدات پوششي و الزامات توسعه در پروانه اوليه شركت مخابرات ايران و همچنين در مجوز ارتقاء پروانه كه اخيرا صادر شده است، مصداق بارز اجبار شركت مخابرات ايران به ارائه خدمات عمومي و سرويس‌هاي مخابراتي در نقاط جغرافيايي است.
اعمال اين امر كه بدون هيچ‌گونه مشوقي يا تسهيلي در تأمين مالي جهت انجام سرمايه‌گذاري صورت گرفته، سبب شده از كارايي و بهره‌وري منابع شركت مخابرات ايران به شدت كاسته شود.
اگرچه شركت مخابرات ايران ارائه اين خدمات را در راستاي اجراي مسئوليت‌هاي اجتماعي خود مي‌داند، ليكن ضروري است در جهت جبران زيان ناشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها، مبالغ مذكور از محل درآمدهاي دولت از شركت مخابرات ايران (كه در سال ۱۳۹۳ حدود ۴. ۲۰۰ ميليارد تومان بوده است) تأمين شود.
در پايان به نظر مي‌رسد رويه‌هاي اعمالي سياستگذار صنعت ارتباطات در قبال شركت مخابرات ايران منجر به عقب‌ماندگي اين صنعت خواهد شد. ديگر پيامد اين سياست، شكست خصوصي‌سازي و عدم اطمينان مردم به دولت خواهد بود چرا كه شركت مخابرات ايران يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي بورسي است كه سهامداران حقيقي زيادي سرمايه‌هاي اندك خود را صرف خريد سهام آن كرده‌اند.
همچنين از دولت تدبير و اميد كه اميد بسياري جهت رفع مشكلات اقتصادي كشور در همه حوزه‌ها به آن است، انتظار مي‌رود سياست‌هاي كارشناسانه‌تري در اين خصوص اتخاذ كند.
اقتصام(1)1836**1558
تهران - ايرنا - از ديد شركت مخابرات ايران چهار عامل در توسعه صنعت مخابرات وجود دارد كه در مجموع نشان مي دهد رويه فعلي سياستگذار صنعت مخابرات، منجر به عقب ماندگي اين صنعت خواهد شد.
