بيش از 20 تن مواد غذايي و اقلام دارويي غير مجاز در دماوند معدوم شد

به گزارش ايرنا، 'شاهرخ جهانشاهي' معاون سياسي انتظامي فرمانداري شهرستان دماوند روز شنبه طي مراسمي كه با حضور مسئولان شهرستان در شبكه بهداشت و درمان اين شهر برگزار شد، به اجراي طرح پيشگيري از ورود كالاي قاچاق و غيرمجاز در اين شهرستان خبر داد، و گفت: در راستاي مبارزه با كالاي قاچاق، علاوه بر توجه به مقوله سخت‌افزاري گسترش مقوله نرم افزاري اين مهم نيز با ايجاد ساختارها و برنامه‌هاي آموزشي لازم است.
اين مقام مسوول يكي از معضلات توسعه قاچاق مواد غير مجاز را سودآوري روز افزون اين عمل ميان سودجويان دانست و افزود: كالاهاي قاچاق موجب ايجاد پيامدهاي منفي در سطوح مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي فرهنگي مي شود كه اين مقوله در فرهنگ اسلامي ملت ايران قابل قبول نيست.
معاون سياسي انتظامي فرمانداري شهرستان دماوند با اشاره به اينكه حضور سودجويان در حوزه قاچاق كالا فرصت شغلي بيش از دو ميليون جوان را در كشور از دست مي دهد، خاطرنشان كرد: مردم در مبارزه با اين اتفاق نقش مهمي دارند چرا كه با عدم خريد كالاي غير مجاز مي توانند با اينگونه مشاغل و توسعه كالاهاي قاچاق در كشور مقابله كنند.
در ادامه سيد سعيد آسيايي با اشاره به سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مبارزه با كالاهاي تقلبي و قاچاق، اظهار كرد: يكي از برنامه هاي اين نهاد در راستاي مبارزه با انواع كالاهاي قاچاق و غير قابل مصرف، معدوم سازي آنان است كه امسال نيز همچون سال گذشته با جمع آوري انواع داروهاي ضد لاغري و چاقي، داروهاي پوستي و آرايشي و ... انجام شد.
وي با بيان اينكه داروها بعد از مواد مخدر و اسلحه نيازمند نظارت و بازرسي‌ دقيق هستند، خاطرنشان كرد: داروهاي قاچاق و تقلبي داروهايي هستند كه مراحل نظارتي همچون توليد، توزيع و پخش را بدون رعايت استانداردهاي لازم طي مي كنند كه اين مهم نيازمند توجه بيشتر است.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه وجود فرآوردهايي غير از مواد اصلي ادعا شده بر روي بسته بندي داروهاي قاچاق، سلامت فرد مصرف كننده را به خطر مي اندازد، بيان كرد: در شرايط كنوني قاچاق دارو به صورت خاموش در شكل‌هاي مختلف توزيع مي‌شود كه اين مهم نيازمند نظارت جدي است.
سرپرست شبكه بهداشت و درمان شهرستان دماوند عمده محصولات قاچاق دارو را در بخش هايي همچون مكمل، گياهي و داروهايي با بسته بندي مشابه داروهاي اصل آن در بازار اعلام كرد و گفت: مهم‌ترين عاملي كه مصرف كننده را به سوي خريد مواد دارويي قاچاق و غيرمجاز سوق مي دهد، نبود داروي مورد نياز آنان در بازار است.
آسيايي ديگر عوامل روي آوري مصرف كنندگان در خريد داروهاي غير مجاز را گراني دارو، تبليغ شبكه‌هاي ماهواره اي و عدم بي اطلاعي از كيفيت داروهاي داخلي دانست و افزود: افزايش سطح آگاهي جامعه مي‌تواند بهترين عامل مقابله با قاچاق مواد دارويي و غذايي باشد.
وي به اقدامات وزارت بهداشت و درمان و شبكه بهداشت شهرستان دماوند در خصوص مقابله با اينگونه داروها و مواد غذايي با گشت هاي مشترك بين دستگاه هاي مربوطه اشاره كرد.
تهرام/7246//1348