به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، یكی از زیرساخت هایی كه می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شركت های دانش بنیان در عصر حاضر باشد، توجه به «حقوق مالكیت فكری و معنوی»است، حقوق مالكیت فكری، مفهوم حقوقی نوینی است كه از فعالیت‌ها و محصولات فكری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می كند.
به عبارت دیگر، حقوق مالكیت فكری و معنوی به مجموعه ای از قوانین ومقرراتی گفته می شود كه از اثرات ناشی از فكر، خلاقیت و ابتكار بشر حمایت كرده و در این راستا یكسری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید، اصطلاح مالكیت فكری برای اولین بار در اكتبر 1845 در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شركایش، مورد استفاده قرار گرفت.
با تاسیس سازمان جهانی مالكیت فكری و معنوی در سال 1967 این اصطلاح بصورت رسمی بكار برده شد، فرض اساسی در قانون مالكیت فكری این است كه اندیشه های خلاق انسانی زمانی شكوفا می شود كه صاحبان حق انحصاری اثر از نظرمالی از كار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت كنترل داشته باشند.
بنابراین حقوق مالكیت فكری، حلقه مكمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شكوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.
در حقیقت حقوق مالكیت معنوی حقوقی است كه از تراوشات مغزی انسان ناشی و جنبه ابتكاری داشته باشد، در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالك و ثبت كننده آن حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد و دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش است.
برای این حق بعضی از اساتید علم حقوق از نام 'مالكیت های فكری' استفاده می كنند چون منشاء این حقوق را فكر و اندیشه انسان می دانند اما برخی دیگر واژه 'مالكیت معنوی'را مناسب تر می دانند.
البته به نظر می رسد مالكیت معنوی صحیح تر باشد چرا كه همه جنبه های این حقوق مانند علامت تجاری و نشان جغرافیایی به طور مستقیم از فكر و اندیشه انسان ناشی نمی شود، اما وجه مشترك همه آنها تنها مادی نبودن و غیرقابل لمس بودن آنهاست كه در یك زیرمجموعه قرار داده شده اند.
از سویی اموال مادی و قابل لمس بوجود مالك آن وابسته نیست به طوری كه توسط مالك بوجود نیامده بلكه قبل از مالك، آن مال وجود داشته و شاید نیز در تملك شخص دیگری بوده، اما اموال معنوی وجود آن وابسته به وجود پدید آورنده آن است یعنی اگر پدید آورنده آن وجود نداشت به طور قطع بوجود نمی آمد و یا قابل ارتقاء و تكمیل از سوی دیگران نبود.
حقوق مالكیت معنوی به دو بخش حقوق مالكیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می شود و در دو قرن اخیر در تمام جوامع بشری بخصوص كشورهای پیشرفته درحال گسترش بوده و این كشورها راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته و با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین كارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به كلیه آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعی این حقوق، موجبات پیشرفت علم و تكنولوژی، توسعه، تولید و تجارت را فراهم كرده اند.
بعنوان مثال كشور ژاپن از ابتدای صنعتی شدن درقرن نوزدهم قانون مالكیت معنوی را تصویب و اجرایی كرد، قوانین مربوط به مالكیت معنوی در كشورهای پیشرفته به گونه ای تهیه و تنظیم شده كه منافع صاحبان این حق را در كنار منافع مخاطبین تضمین نموده و از طرفی كمك شایانی در پیشبرد تولید و تجارت را موجب شده است.
حقوق مالكیت صنعتی زمینه ایجاد ابتكار، نوآوری، خلاقیت و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری شده و یك رابطه بسیار ظریف بین دارنده آن حق و استفاده كننده آن بوجود می آورد به طوری كه اشخاص ثالث نمی توانند تا مدت معینی بدون اجازه دارنده حق از آن استفاده كنند كه این خود باعث تشویق مادی و معنوی برای صاحب ایده شده و پیشرفت را سرعت داده و خالقان فكر اندیشه براحتی با اطمینان خاطر تراوشات مغزی خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند كه آن نیز پیش زمینه اختراعات و نوآوری های دیگر را فراهم خواهد كرد.
** تاریخچه حقوق مالكیت صنعتی در ایران
نخستین قانون ایران در خصوص حقوق مالكیت صنعتی در ابعاد ملی 'قانون علامت صنعتی و تجارتی' مصوب 1304 است، این قانون در 18 ماده تصویب شده بود از نظر مقررات مربوط به ضمانت اجرایی قدرت چندانی نداشته آیین نامه اجرایی آن هم تدوین نشد اما در قانون 'علائم تجاری و اختراعات'و آیین نامه اجرایی آن كه در سال 1310 به تصویب رسیده بود درخصوص ضمانت اجرای حقوق مالكیت صنعتی به لحاظ زمان تصویب ناشناخته بودن این حقوق در كشور، از قوانین مناسبی بود كه درجریان اجرا نیز نتایج مطلوبی در برداشت.
در سال 1337 آیین نامه دیگری برای قانون مذكور تهیه و تا اواخر سال 1387 اجرایی شده است كه به دنبال آن قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری در سال 1386 تصویب و آیین نامه اجرایی آن در سال 1387 تهیه و پس از تصویب اجرایی گردید.
قبل از این نیز در سال 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. همچنین در سال 1383 قانون حمایت از نشان جغرافیایی و آیین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی گردید.
اما در یك نگاه كلی می توان به تصویب نخستین قانون حمایت از حقوق مالكیت فقط در زمینه حمایت از علائم تجارتی سال 1304، تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن در سال 1310 ، تصویب آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1337، تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی و تجارتی و كشاورزی سال 1338، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات كنوانسیون پاریس در سال 1377، الحاق به كنوانسیون مؤسس سازمان جهانی مالكیت معنوی (WIPO) سال 1380، الحاق به موافقت نامه پروتكل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید ثبت بین المللی علائم تجارتی) و همچنین الحاق به موافقت نامه مادرید راجع به مشخصات غیرواقع مبدأ و منبع كالا در سال 1382، الحاق به موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها در سال 1383 بعنوان تاریخچه حقوق مالكیت صنعتی در ایران اشاره كرد.
البته در سال 1387 نیز قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، علائم تجارتی و آئین نامه اجرایی آن تصویب و اجرایی شد و تیرماه سال 1392 نیز الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همكاری بین المللی ثبت اختراع (PCT) اتفاق افتاد.
** تنظیم حقوق مالكیت معنوی در كشورهای در حال توسعه نیازمند دقت بیشتر
اما باتوجه به سطح تكنولوژی دانش و پیشرفت در كشورهای در حال توسعه و اینكه این كشورها از نظر تكنولوژی و قابلیت و ساختار اجتماعی اقتصادی و درآمد ثروت با یكدیگر متفاوت هستند و همگن نمی باشند، لذا نمی توانند دارای سیاست های عمومی یكسانی درحوزه مالكیت فكری باشند لذا شكاف تكنولوژیكی كشورهای درحال توسعه مانع اصلی هم اندیشی این كشورها در چارچوب نظام بین المللی حقوق مالكیت معنوی شده است.
لذا ضرورت دارد كه در تهیه و تنظیم قوانین این حقوق دقت بیشتری بعمل آورد و قوانین را به گونه ای طراحی كرد كه باتوجه به میزان پیشرفت تكنولوژیكی كشور نسبت به بازبینی و بروز رسانی آن اقدام كرد.
با توجه به حساسیت و ظرافت تعادل بین حقوق دارنده این نوع مالكیت و جامعه و همچنین میزان پیشرفت كشورهای توسعه یافته باید این تعادل بسیار ظریف و با دقت بالا باشد كه قوانین این بخش موجبات انحصار بیش از حد را برای دارنده این حقوق ایجاد نكند تا مانع پیشرفت كشور شود. لذا داشتن یك سیاست كلان مالكیت معنوی در كشور امری لازم و ضروری است تا نقشه راه مناسب را تهیه كرده و در اختیار متولیان امر قرار دهند.
به هر حال نظام حقوقی زمانی مطلوب و مفید خواهد بود كه نیازهای همه جانبه كشور را برای رسیدن به تكنولوژی برتر و تداوم در تولید دانش و تكنولوژی فراهم آورد.
شكی نیست كه وجود یك نظام حق اختراع بهتر از عدم وجود آن است كه در صورت عدم وجود چنین نظامی محور پیشرفت و توسعه صنعتی دشوار می شود اما از طرفی همچنان كه گفته شد این همانند یك شمشیر دو لبه است كه اگر بدون داشتن یك استراتژی قوی و هدفمند و بدون توجه به نیازهای جامعه، نیازهای عمومی و سازوكارهای حفظ آن لزوما مطلوب نبوده و گاها مضر خواهند بود.
برای درك بهتر از منافع و چالش های این حوزه باید سیاستگذاری در این بخش هدفمند و باعث شود الزامات سیاستگذاری و قانونگذاری موثر به گونه ای دنبال گردد كه ایده دسترسی به توسعه را از مجرای حقوق مالكیت فكری هموار كند.
اما آیا رسیدن به این هدف با این ابزار ممكن است چگونه می توان نیازهای عمومی و منافع عامه را در قالب این سیاست دنبال كرد؟ با حمایت های فوری از حقوق دارندگان و الزامات مالكیت فكری در تضاد نباشد. چه ساز و كارهایی برای این امر در اسناد بین المللی می توان یافت؟ نقش كشورهای درحال توسعه در روند جهانی شدن حقوق مالكیت معنوی چیست؟ و منافع آنها در موافقتنامه ها از جمله تریپس چگونه تامین می شود؟ آیا این اسناد پاسخگوی این نیازهای كشورها در این حوزه ها هستند؟ بخصوص تحولات مربوط به حوزه های خلاقیتی كه در سالهای اخیر هرجا سخن از حمایت از این گونه های از حقوق مالكیت معنوی كه مختص كشورهای درحال توسعه بوده با مقاومت جدی كشورهای توسعه یافته مواجه بودیم. به هرحال این حقوق هرگز به اندازه امروز به لحاظ اقتصادی و سیاسی و مهم و مناقشه انگیز نبوده است. تاثیر این حقوق بر مباحث بهداشت عمومی امنیت غذایی، آموزش، تجارت، توسعه صنعتی، دانش سنتی ، تنوع زیست محیطی، ارتباطات اینترنتی و حتی آب و هوا باعث افزایش مناقشات شده است.
** وضعیت حقوق مالكیت معنوی در ایران
وضعیت حقوق مالكیت صنعتی در ایران مبحث حقوق مالكیت صنعتی یكی از زیرشاخه‌های حقوق مالكیت معنوی است، مالكیت صنعتی از موضوعاتی همچون اختراع، علائم تجاری، نام‌های تجاری، طرحهای صنعتی، نشان‌های جغرافیایی و مدل‌های مصرفی تشكیل شده است.
متولی امر مالكیت صنعتی در كشور نیز مركز مالكیت معنوی، زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از سازمان‌های تابع قوه قضاییه است، این مركز فعالیت خود را از سال 1304 بعد از تصویب نخستین قانون در زمینه ثبت و حمایت از مالكیت صنعتی در ایران در قالب اداره ثبت علائم تجاری وقت آغاز كرد.
بعد از تصویب قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون پاریس در سال 1337، تشكیلات اداره مربوط به عنوان اداره كل مدیریت صنعتی تغییر پیدا كرد و از سال 1386 تحت عنوان اداره كل مدیریت صنعتی به كار خود ادامه داد و اخیرا با تصویب چارت جدید سازمانی به مركز مالكیت معنوی به كار خود ادامه می‌دهد.
كشورمان در فرآیندهای ثبت مالكیت‌های صنعتی به چندین معاهده از جمله معاهدات ونیز، وین، لوكارنو و استراسبورگ درخصوص طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری پیوسته و فرآیندهای الحاق بین معاهدات نیز در دست پیگیری است.
در سال گذشته نیز یك لایحه قانون جامع حمایت از مالكیت صنعتی كه علاوه بر اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی در برگیرنده مدل‌های مصرفی، اسرار تجاری و جلوگیری از رقابت غیر‌منصفانه، از سوی سازمان ثبت اسناد كشور ارائه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در زمینه بستر بین‌المللی ثبت و حمایت حقوقی از مالكیت‌های صنعتی، اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته به طوری كه از سال 1380 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقدمات این امر را به وجود آورد و به كنوانسیون سازمان جهانی مالكیت معنوی پیوست و بعد از آن به موافقتنامه مادرید به منظور جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی كالا در سال 1382 ملحق شد كه این امر در راستای حمایت اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی بود.
سال 1392 نیز كشورمان به معاهده همكاری ثبت اختراعات PCT ملحق كه به این ترتیب زمینه‌های كافی و لازم در زمینه ثبت و حمایت حقوقی از مالكیت‌های صنعتی كه نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی و صنعتی كشور دارد، فراهم شد.
همچنین كلیه خدمات ثبت الكترونیكی كه اكنون در مركز مالكیت معنوی در حال انجام است، تمام فرآیندهای اجرایی ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری بصورت عملی از اوایل سال 1391 به‌صورت الكترونیك از طریق پورتال اختصاصی مركز به‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد. در پورتال مربوط تمام اظهار‌نامه‌ها بصورت الكترونیكی و در دسترس تمام افراد است و علاوه بر خدمات ثبت الكترونیك بانك‌اطلاعاتی مربوط به اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ثبت شده نیز در پورتال مركز مالكیت معنوی برای دسترسی افراد علاقه‌مند و افرادی كه می‌خواهند علائم خود را به ثبت برسانند، موجود است.
البته به اعتقاد بسیاری از كارشناسان و صاحب نظران حوزه مالكیت صنعتی اقدامات بسیار مناسبی در زمینه ایجاد بسترهای بین‌المللی و همچنین حمایت حقوقی از مالكیت‌های صنعتی صورت گرفته اما این اقدامات به تنهایی نمی‌تواند یك نظام جامع و هدفمند را در زمینه مالكیت‌های معنویی پدید آورد، چرا كه بخش تولید علم و تجاری سازی كه مرحله بعدی ثبت حقوقی است، به طور حتم نیازمند همكاری كامل تمام دستگاه‌ها و نهادهایی است كه در این حوزه‌ها فعالیت دارند.
** راهكارهای ثبت طرح صنعتی
اگر شما طرحی داشته باشید و بخواهید آن را ثبت كنید بسته به اینكه در داخل بخواهید آن را ثبت كنید یا در خارج، هر یك از مسیری جداگانه برخوردار است، به طوری كه در ثبت طرح صنعتی در داخل كشور، حمایت از طرح های صنعتی به دلائلی همچون اصل استقلال و اصل سرزمین به قلمرو كشورها محدود می شود و این یعنی حمایت از طرح صنعتی بطور كلی به كشور یا منطقه ای محدود می شود كه طرح مزبور را در آنجا ثبت شده است.
بنابراین در صورتی كه مایلید طرح صنعتی تان در بازارهای صادراتی حمایت شود باید مطمئن شوید در آن كشورهای خاص تقاضانامه كسب حمایت تسلیم نموده اید.
به خاطر داشته باشید كه ظرف 6 ماه از تاریخی كه تقاضای كسب حمایت در نخستین كشور تسلیم شد فرصت دارید برای كسب حمایت، در سایر كشورها از حق تقدم استفاده نمایید، بعضی از كشورها پس از پایان 6 ماه حق تقدم طرح صنعتی تقاضا شده را افشاء شده تلقی نموده و از ثبت آن خودداری می نمایند.
برای ثبت طرح صنعتی در داخل كشور؛ متقاضی باید به سایت iripo.ssaa.ir مراجعه پس از تكمیل اظهارنامه و پیوست نمودن ضمائم قانونی بصورت الكترونیكی به اداره مالكیت صنعتی ارسال نماید، مراتب پس از بررسی و انطباق آن با مفاد قانون و آئین نامه و در صورت عدم وجود منع قانونی بنام متقاضی ثبت خواهد شد و تحت حمایت قانون قرار خواهد گرفت.
روش ثبت طرح صنعتی در خارج از كشور نیز می تواند سه فرآیند داشته باشد كه ثبت ملی، ثبت منطقه ای و ثبت بین المللی از آن جمله است.
روش ثبت ملی به مانند ثبت در كشور مبدا(داخلی) است یعنی متقاضی باید پس از انتخاب كشور هدف با انتخاب وكیل یا مراجعه حضوری (بستگی به قانون ملی كشور هدف دارد) كلیه مدارك را به زبان كشور هدف ترجمه پس از تایید مراجع ذیصلاح به اداره مربوطه ارائه نماید كه مستلزم هزینه و زمان بیشتری خواهد بود.
در ثبت منطقه ای نیز گروهی از كشورها دارای معاهده همكاری منطقه ای می باشند كه در صورت ثبت در یكی از كشورهای عضو، سایر كشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود، اتحادیه های منطقه ای شامل حوزه های ذیل می باشند.
شاید بتوان از معاهداتی همچون اداره منطقه مالكیت صنعتی آفریقا (ARIRO) برای حمایت از طرح ها در كشورهای آفریقایی انگلیسی زبان، اداره طرح های بلوكس (BDO) برای حمایت در بلژیك هلند و لوكزامبورگ و یا اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی (OHIM) برای طرح های اتحادیه ای در كشور عضو اتحادیه اروپایی از جمله معاهدات منطقه ای در جهان باشد كه از طرح های صنعتی در منطقه حمایت خواهند كرد.
همچنین در ثبت بین المللی فرد طبق موافقت نام لاهه (معاهده‌ای كه به منظور ثبت بین المللی 'تقاضای یكپارچه' طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالكیت معنوی (wipo) متولی اجرای آن است) اتباع هریك از كشورهای عضو موافقتنامه می‌توانند با تكمیل یك تقاضانامه بین المللی به بخش اجرای معاهده لاهه مستقر در سازمان جهانی مالكیت معنوی تسلیم نماید.
پس از آن، این درخواست به كشورهای مورد تقاضا ارسال (احتمال دارد بعضی كشورها تقاضای ثبت شما را پذیرفته بعضی از كشورها هم نپذیرند) درصورت پذیرش در كشورهای مورد تقاضا مورد حمایت قرار خواهد گرفت، اما كشورهایی كه تقاضای شما را رد كردند شما می توانید به این تصمیم اعتراض نمایید.
اما چنانچه ثبت شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت اگر هم تقاضای شما به صورت مجدد رد شود تحت حمایت قانون آن كشور قرار نخواهید گرفت.
البته در حال حاضر كشور ما عضو این موافقت نامه نیست اما درخصوص ثبت بین المللی اختراع به معاهده PCT، درخصوص ثبت بین المللی علائم تجارت به معاهده پروتكل مادرید، درخصوص ثبت بین المللی نشان جغرافیایی به معاهده لیسبون و درخصوص ثبت مبدا غیرواقعی كالا نیز به معاهده مادرید پیوسته است.
** طرح هایی كه بعنوان طرح صنعتی در كشورمان قابل ثبت است
طرح هایی در كشورمان قابل ثبت است كه شرایط قانون را داشته باشد، از جمله اینكه طرح باید 'جدید' باشد یك طرح در صورتی جدید محسوب خواهد شد كه عین آن قبل از تاریخ تسلیم یا تقاضای ثبت در دسترس عموم نباشد.
دوم اینكه طرح 'اصیل' باشد، بعبارتی یك طرح در صورتی اصیل محسوب می شود كه بطور مستقل توسط طراح پدیده آمده باشد و كپی یا تقلیدی از طرح های موجود نباشد.
سوم اینكه طرح باید شخصیت فردی داشته باشد، یعنی تأثیر كلی كه طرح بر كاربر آگاه بوجود می آورد با تأثیر كلی كه طرح های قبلی در دسترس عموم تفاوت داشته باشد.
** طرحهای صنعتی كه قابل حمایت نیستند
طرحهایی كه جدید یا اصیل نباشند؛ طرحهایی كه تنها در نتیجه عملكرد فنی محصول ایجاد می‌شوند؛ طرحهای حاوی نمادها یا نشان‌های رسمی و همچنین طرحهای مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه از قابلیت حمایتی برخوردار نیستند.
همچنین طرحهایی كه حاوی نمادها یا نشانه های رسمی باشند، طرحهایی كه در نتیجه عملكرد فنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند، طرحهایی كه نتوان آنرا جای دیگری ساخت، طرحهایی كه شكل ثابت ندارند، قسمتی از یك طرح كه به تنهایی مفهومی ندارد، طرح هایی كه عینا در طبیعت وجود دارند، اشكال هندسی و طرح هایی كه به الكتریسته وابسته هستند نیز از جمله طرح های غیرحمایتی محسوب می شوند.
** دوره زمانی حمایت از طرح صنعتی ثبت شده
مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود، این مدت را می‌توان برای دو دوره 5 ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید كرد كه بطور كلی حداكثر 15 سال طرح حمایت می شود.
پس از انقضاء هر دوره كه از پایان دوره شروع می‌شود، یك مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید و جریمه تأخیر در نظر گرفته خواهد شد.
ضمنا هرگونه تغییر و انتقال اجازه استفاده بایستی بصورت كتبی همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام شود، اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و آیین نامه پس از ثبت معتبر خواهد بود.
** مالكیت فكری و معنوی و اهمیت آن
افزایش روزافزون توانمندی های جوانان تیزهوش كشورمان در عرصه علم و فناوری از جمله هوافضا، فناوری نانو، فناوری زیستی، سلولهای بنیادین و انرژیهای نانو، وظیفه رسانه ها به منظور فرهنگ سازی صحیح و جامع به منظور حفظ حقوق اولیه و مسلم پژوهشگران و جلوگیری و به حداقل رساندن از سوءاستفاده های احتمالی را دوچندان كرده است.
به طور حتم در ادبیات تجاری سازی در دنیای امروز، یكی از اصول اولیه برای فروش تكنولوژی، ثبت اختراع در كشور هدف است و تنها در سایه حمایت حقوقی است كه فرد میتواند با اطمینان خاطر دستاوردهای خود را واگذار نماید.
همچنین مطابق با آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای متولی، رشد صادرات فناوری پیشرفته ایران افزایش یافته و در صورت عدم بهرهگیری از حمایتهای حقوقی صادرات، تمام دستاوردهای ایجاد شده پایمال خواهد شد.
هرچند سالانه صدها اختراع و ابتكار توسط محققان ایرانی در رسانه ها مطرح می شود اما غافل از آنكه مطابق قوانین ملی و بین المللی حوزه ثبت اختراع با افشای اختراع در هر شكلی كتبی، شفاهی، بصورت دانشگاهی و یا رسانه ای، موجب عدم ثبت همان اختراع از سوی مخترع واقعی خواهد شد.
بعنوان مثال مدتی پس از اعلام اختراع و تولید نای مصنوعی توسط محققان كشورمان در سال 1387، شنیده شد كه این كار با ارزش در كشور سوییس كپی شده و یا عدم توجه به سایر مصادیق حقوق مالكیت فكری موجب شده تا كشور چین با استفاده از حربه های ناجوانمردانه برند فرش كاشان را به نام خود در مجامع بین المللی ثبت كند.
عدم یكپارچگی و ناهماهنگی موجود بین متولیان حوزه ثبت ایده و اختراعات از جمله مهمترین چالش های مهم در حوزه ثبت دارایی های فكری و معنوی است كه سردرگمی محققان و پژوهشگران كشور را به دنبال داشته است.
** لایحه حمایت از مالكیت فكری در دولت یازدهم
اما آبان ماه سال 1393 بود كه رییس جمهور، لایحه حمایت از مالكیت فكری را مشتمل بر سه بخش مالكیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط به مالكیت صنعتی و مالكیت علمی كه به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده بود، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد.
لایحه مالكیت صنعتی یك لایحه جامع است كه در تهیه و تدوین آن صاحبنظران و متخصصان حوزه مالكیت صنعتی از دانشگاه‌های كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه شركت داشتند.
البته مهلت آزمایشی پنج ساله قانون فعلی مالكیت صنعتی در سال 1386 تصویب شده و در سال 1391 به اتمام رسیده بود و دو سال متوالی نیز مدت آن تمدید شده بود كه مهلت یكساله آن نیز در 18 اردیبهشت ماه سالجاری به پایان رسید.
اما در حالی كه مهلت اجرای آزمایشی قانون حمایت معنوی از مالكیت صنعتی در 18 اردیبهشت ماه سالجاری رو به پایان بود، مهلت اجرای آزمایشی آن بصورت لایحه دو فوریتی از سوی مجلس شورای اسلامی در 17 خردادماه سالجاری تمدید شد و به تصویب رسید.
اتفاقی كه اگر رخ نمی داد رسیدگی به پرونده های مربوط به اختراعات فاقد وجاهت قانونی بودند و رسیدگی به پرونده های قانونی آنها امكان پذیر نبود.
گفته می شود كه بررسی تنها 7 تا 8 ماده از قانون مالكیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری) باقی مانده بود كه مورد رسیدگی كارشناسان ثبت و مسوولان معاونت علمی و فناوری و ریاست جمهوری و مركز پژوهش های مجلس قرار گرفت.
همچنین 160 ماده این لایحه در 18 اردیبهشت ماه سالجاری با حضور نمایندگان اداره كل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی، اعضای كمیسیون قضایی مجلس ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و صاحبنظران حقوقی و فنی با هدف اصلاح، رفع نواقص و خلأ‌های قانونی بررسی و تصویب شد.
این لایحه اخیرا از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و با توجه به فوریت، این طرح به زودی در دستور كار بررسی در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
** آخرین وضعیت لایحه مالكیت صنعتی در كشور
البته و در ادامه 31 خردادماه سال جاری نیز كمیسیون لوایح علمی، تحقیقاتی و فناوری به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور اكثریت اعضای دو كمیسیون در خصوص لایحه مالكیت صنعتی تشكیل جلسه داد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در این جلسه گزارشی از روند ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجارتی براساس قوانین مرتبط در سال های 1304، 1310 و 1386 ارائه و بر ادامه روند یكپارچه كار ثبت اختراعات در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكید كرد.
اعضای كمیسیون نیز پس از استماع گزارش رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با توجه به وجود اسناد بالادستی از جمله سند نقشه جامع علمی كشور، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده 17 قانون برنامه پنج ساله و همچنین با عنایت به اینكه اگر ثبت اختراعات در سازمان ثبت بماند در حقیقت نافی اختیارات مندرج در قانون اهداف، وظایف و تشكیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
لذا بر لزوم انجام تمام مراحل اجرایی اعم از دریافت اظهارنامه، بررسی، رسیدگی به اعتراضات تا تایید نهایی در قوه مجریه و سپس اعلام مراتب به سازمان ثبت برای ثبت و صدور گواهی مربوط تاكید كردند.
در همین خصوص موافقت شد تمام امور اجرایی ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت متمركز و در خصوص اختراعات با همكاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود.
از: یوسف درویشی
اقتصام(5)1558
تهران - ایرنا -حقوق مالكیت معنوی یا همان حق نشر و تكثیر یا كپی رایت بعنوان مجموعه ای از حقوق انحصاری متعلق به ناشر یا پدیدآورنده یك اثر اصل و منحصربه فرد، سالهای متمادی است كه مورد تاخت و تاز قرار گرفته، اما امیدواری ها برای سر و سامان دادن به این بخش با تهیه و تدوین یك لایحه جامع از سوی متخصصان بخش های مختلف حاكمیت فزونی یافته است.