به گزارش ايرنا،زندان ها امروز برخلاف گذشته بدنبال ايجاد شيوه هاي جديد نگهداري و بازپروري زندانيان با بهره گيري از آموزش هاي فني، اخلاقي و ديني به منظور ايجاد راهكارهايي براي كاهش جرم در جامعه است.
بر اساس آخرين آمارهاي جهاني بيش از 10 ميليون نفر در 222 كشور جهان زنداني هستند كه بر اساس اعلام اين آمار تعداد زندانيان در ايران از 250 هزار به 217 هزار نفر كاهش يافته است.
در ايران بيش از 43 درصد زندانيان را مجرمان مواد مخدر و 28 درصد زندانيان را سارقان تشكيل مي دهند.
اما در سالهاي اخير با روند رو به رشد طلاق در كشور و قبول مهريه هاي بالا و افزايش تصادفات جاده اي و ساير جرايم غير عمد مالي بسياري از سرپرستان خانوار ها زنداني شده اند.
زندانيان جرائم غير عمد به دليل مشكلات مالي در زندان ها بسر مي برند لذا براي گفت و گو با تعدادي از اين افراد روانه زندان مركزي ياسوج مي شويم .
براي ورود به زندان مركزي شهر ياسوج با خانواده هايي روبرو شديم كه بر اثر بدهي هاي مالي و جرايم غير عمد سرپرستان خود را در زندان ملاقات مي كردند.
همسر يكي از زندانيان اين زندان گفت: شوهرم بر اثر تصادف يك نفر را مجروح كرد و چون وسيله نقليه اش بيمه نداشت به علت ناتواني در پرداخت ديه بيش از سه سال در زندان به سر مي برد.
وي ادامه داد: در اين سه سال با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم كرديم تا جايي كه دو تا فرزندانم از ادامه تحصيل بازماندند.
او افزود: فرزند كوچكم كه شش سال دارد مدام بهانه پدرش را مي گيرد، اما ديگر نمي دانم چه دروغي بهش بگويم و امروز او را براي ملاقات پدرش آوردم .
زن جوان ديگري كه منتظر ملاقات با شوهرش است، گفت: به علت ناتواني در پرداخت بدهي بانك، شوهرم دو سال در زندان بسر مي برد.
او نيز افزود: چند سال پيش 30 ميليون تومان وام گرفتيم و به علت ورشكسته شدن شوهرم و پرداخت نكردن قسط هاي بانك هم اكنون به 90 ميليون تومان رسيده است.
بيشتر زندانيان بند مالي زندان مركزي ياسوج افرادي هستندد كه به قول خودشان روزگاري در جامعه دست بسياري از افراد ناتوان را مي گرفتند.
يكي به علت تصادف، ديگري در ناتواني پرداخت مهريه،يكي بدهكاري بانك و ساير جرايم غير عمد سالهاست كه چشم انتظار آزادي و بازگشت به كانون گرم خانواده هستند.
پاي صحبت هايشان كه بنشيني دلت به درد مي آيد وقتي كه ضامن بانكي دوستي شده كه او در كنار خانواده اش خوش است او براي بدهي دوستش گرفتار بند زندان .
بند بند دلت كه به بند زندان گره مي خورد، فقط تو مي ماني و خدا تا با توسل به درگاه الهي اندكي از بار مشكلاتت را كم كني.
همه اين افراد چشم انتظار دستان سخاوتمند خيران است تا شايد با همت اين افراد نوعدوست بتوانند بار ديگر كانون گرم خانواده را از نزديك لمس كنند.
به گفته مديركل زندانهاي استان كهگيلويه وبويراحمد هم اكنون بيش از 220 نفر زنداني جرايم غير عمد با بدهي افزون بر 16 ميليارد تومان در زندان هاي اين استان بسر مي برند كه نيازمند كمك خيرين و نيكو كاران هستند.
علي عباس فلاحتي مطلق افزود: پارسال 225 نفر از زندانيان مالي جرايم غير عمد با بدهي 15 ميليارد و 730 ميليون تومان از سوي ستاد ديه استان و همكاري خيران از زندان آزاد شدند.
وي بيان كرد: از اين مبلغ، 859 ميليون تومان به صورت بلاعوض به 60 نفر از زندانيان واجد شرايط پرداخت شد و برخي شاكيان نيز مبلغ 14 ميليارد و 722 ميليون تومان از مطالبات خود را بخشيدند.
فلاحتي مطلق اظهار كرد: بسياري از افرادي كه در زندانها حرفه اي را ياد مي گيرند، در بيرون از زندان با حمايتهاي مركز مراقبت و دريافت تسهيلات، به كارهاي درآمد زا مشغول مي شوند.
وي عنوان كرد: با توسعه وگسترش برنامه هاي فرهنگي و مشاركت زندانيان در برنامه هاي تربيتي از جمله برنامه هاي ديني و مذهبي و همچنين امور فرهنگي، زمينه اصلاح و تربيت زندانيان فراهم مي شود.
مديركل زندانهاي كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: پارسال 63 نفر از زندانيان آزاده شده براي اشتغال به بانكهاي عامل معرفي و مشغول بكار شدند.
فلاحتي اشتغال زندانيان را از اولويتهاي اين نهاد خواند و گفت: بيش از يكهزار نفر در رشته هاي مختلف از طريق مرجع آموزشي استان آموزش مهارت را گذرانده اند و اكنون 700 زنداني نيز مشغول به كار هستند.
وي سوادآموزي، مشاوره و روان درماني، آموزشهاي ديني و اعتقادي، آموزش مهارتهاي زندگي و حرفه آموزي زندانيان را از ديگر اقدامات اين نهاد براي جلوگيري از ارتكاب جرم اعلام كرد.
تاكنون توسط كارشناسان و جامعه شناسان در خصوص كم شدن جمعيت كيفري راهكارهاي بسياري معرفي شده است اما آنچيزي كه در خصوص زندان تاكنون تأثير مثبت خود را به وضوح نشان داده است استفاده مددجويان از مرخصي هاي اعطايي در خصوص جرايم مواد مخدر و مرخصي مددجويان مالي جهت جلب رضايت شاكي بوده است.
بنابراين در اصل نوع جرم و مقدار و مرخصي در صورت توجه بيشتر نه تنها كاهش جمعيت كيفري را در پي دارد بلكه راهكار مناسبي براي برون رفت خانواده زندانيان از مشكلات اقتصادي و عاطفي است .
استفاده از مددجويان جرائم مواد مخدر از مرخصي اعطايي از جمله رأي باز ضمن كاهش جمعيت كيفري در كاهش مشكلات اقتصادي، اجتماعي و عاطفي خانواده هاي آنان مؤثر واقع شده است و نيز به دليل هفتگي بودن مرخصي ها امكان تكرار جرم و خلاف را نيز از بين مي برد .
چرا كه مددجو سعي در آن دارد كه از موقعيت بوجود آمده استفاده مثبت نموده و مرتكب تخلفي نشود كه موجب لغو اين موقعيت گردد و از اعطاء هر گونه تسهيلات از جمله مرخصي بازدارد .
در خصوص جرائم مالي مرخصي طولاني مدت تأثير بيشتري را در حل اختلاف مالي متهم و شاكي به وجود مي آورد چرا كه جرائمي كه شاكي خصوصي دارند مي توان با استفاده از راهكارهاي مناسب جهت حل آن و كم شدن جمعيت كيفري اقدام نمود.
به گفته نايب رييس هيات مديره ستاد ديه و مستشار ديوان عالي كشور تعداد زندانيان جرايم غيرعمد در كشور 850 هزار نفر است كه از اين تعداد 350 هزار نفر به خاطر جرايم غيرعمد ناشي از حوادث كارگاهي در زندان هستند.
علي اكبر يساقي در ياسوج افزود: براي پرداخت بدهي هشت هزار نفر زنداني جرايم غيرعمد در كشور بيش از 800 ميليارد تومان نياز است.
وي بيان كرد: اين افراد كساني هستند كه به خاطر جرايم غيرعمد شامل تصادفات رانندگي، حوادث كارگاهي، بدهكاران مهريه و جرايم مختلف متفرقه در زندان هستند.
وي ابراز داشت:يكهزار و 100 نفر نيز به خاطر جرايم ناشي از تصادفات رانندگي غيرعمد در زندان بسر مي برند.
يساقي عنوان كرد: از مجموع جرايم غيرعمد سه هزار و 500 نفر به خاطر بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي روانه زندان هاي كشور شده اند.
يساقي گفت: پارسال هشت هزار و 500 زنداني جرايم غيرعمد از زندان هاي كشور با بيش از چهار هزار ميليارد ريال آزاد شدند.
وي اضافه كرد: از آغاز فعاليت ستاد ديه كشور در 25 سال گذشته تاكنون 85 هزار زنداني جرايم غيرعمد در كشور از زندان آزاد شده اند.
7529/6162/ 6075
ياسوج- ايرنا- زندان ها هميشه محل حبس افراد شرور نيست، گاهي بر اثر يك اشتباه و يا يك لحظه غفلت افرادي به زندان وارد مي شوند كه نه تنها شرور نبوده بلكه داراي جايگاه والاي انساني در جامعه بوده اند.
