مجازات حبس بايد به عنوان آخرين گزينه در نظر گرفته شود

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ايرنا از روابط عمومي دادگستري هرمزگان، حجت الاسلام محمد صادق اكبري در جلسه كاهش جمعيت كيفري زندان هاي هرمزگان، اظهار داشت: بايد نگاه خود را به قانون تغير دهيم و تنها با استناد به دلايل محكم مبادرت به صدور حكم محكوميت به حبس نماييم.

وي افزود: بايد در نظر داشت كه در جريان صدور حكم حبس، تنها متضرر زنداني نمي باشد، بلكه خانواده شخص زنداني و جامعه نيز متضرر مي گردد.

وي ادامه داد: البته اين بدين معنا نمي باشد كه افراد مستحق به حبس محكوم نشوند و از اين طريق به فضاي جامعه آسيب وارد شود.

حجت الاسلام اكبري تصريح كرد: از جمله راههاي حائز اهميت در اين راستا اعطاي مرخصي به افراد واجد شرايط ، تعليق مجازات ،استفاده از ظرفيت هاي شوراي حل اختلاف به ويژه شوراي حل اختلاف زندان، رسيدگي به دادخواست هاي اعسار خارج از نوبت، صدور احكام جايگزين حبس،تعويق صدور حكم و اختصاص آزادي مشروط براي محكومان است.

رييس كل دادگستري هرمزگان خاطرنشان كرد: با برنامه ريزي و تلاش بي وقفه صورت گرفته در دستگاه قضايي استان موفق شده ايم ميزان پنج درصد از آمار ورودي به زندان هاي استان را كاهش داده و درجهت كاهش جمعيت كيفري زندانهاي استان گام هاي موثري برداريم.

حجت الاسلام اكبري گفت: سال گذشته 255 مورد عفو و 55 مورد تخفيف مجازات به محكومان در هرمزگان تعلق گرفته است.

وي بيان داشت: طبق ماده 16 دستورالعمل رياست محترم قوه قضاييه مبني بر كاهش جمعيت كيفري و ساماندهي امور زندانيان مصوب 1/4/1392، اعطاي مرخصي به زندانيان واجد الشرايط از اولويت هاي دستگاه قضايي استان مي باشد.

اين مقام مسوول ابراز داشت: باتوجه به تأكيدات مقام معظم رهبري و همچنين رياست قوه قضاييه، كاهش جمعيت كيفري منهاي آن تعداد از محكومان زنداني كه آزادي آنها مخل امنيت جامعه است، در سالجاري مورد تأكيد قرار گيرد.

7198/6048