در زمان حاضر دو هزار و 500 واحد تولیدی در شهركهای صنعتی مازندران مستقر هستند كه از این تعداد حدود هزار و 400 واحد بهره برداری شده ، حدود هزار و یكصد واحد در حال ساخت و ساز و از مجموع هزار و 400 واحد بهره بردار حدود 300 واحد تولیدی غیرفعال هستند.
برایند اطلاعات موجود مبین این است كه مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت های كم نظیر در بخش های صنعت با مشكلات اقتصادی فراوانی مواجه است بنابراین ضروری است علاوه بر رفع موانع تولید، ابزارهای سرمایه گذاری را در این استان فعال و موانع موجود تحقق این مهم برطرف شود.
براساس آمار موجود بخش صنعت و معدن 11.9 درصد ارزش افزوده مازندران را در اختیار دارند و همچنین سهم این بخش استان از ارزش افزوده صنعت و معدن كشور 1.3 درصد است.
بانگاهی به وضعیت صنایع استان در می یابیم كه از مجموع واحدهای صنعتی فعال، 94 درصد واحدهای صنعتی مشمول تعریف صنایع كوچك هستند و از این مجموع 12.5 درصد در صنایع غذایی، 10.5 درصد در صنایع شیمایی، 12.5 درصد در صنایع فلزی و ماشین سازی، 39 درصد در صنایع كانی غیر فلزی و 25.5 درصد در سایر صنایع مشغول به فعالیت می باشند.
مدیرعامل شركت مخزن فولاد مازندران گفت : مشكلاتی نظیر تهیه و گرانی مواد اولیه از خارج ، مبادلات ارزی ، اختصاص ندادن اعتبار سرمایه در گردش ، اخذ مالیات و عدم ارتباط مستقیم برای مبادلات تجاری با خارج اشك تولیدكنندگان بخش صنعت كشور را در آورده است.
علی اصغر رحمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تاثیر منفی این چالش ها بر افزایش بهای تمام شده محصولات اشاره كرد و افزود : اتخاذ تدابیر اصولی و سریع از سوی دولت برای رفع مشكلات فراروی صنایع ضروری است.
وی با بیان این كه حدود 70 درصد مواد اولیه واحدهای صنعتی از خارج تهیه می شود ، اظهار داشت : متاسفانه دلال ها در تهیه مواد اولیه دخالت دارند در صورتی كه اگر صنایع به طور مستقیم این كار را انجام دهند علاوه بر رفع مشكلات مربوط ، قیمت تمام شده محصولات پایین می آید و رقابت خوبی نیز با كشورها ایجاد می شود.
مدیرعامل شركت مخزن فولاد مازندران بر ضرورت فراهم كردن زمینه خرید مستقیم مواد اولیه از خارج برای واحدهای تولیدی از سوی دولت اظهارداشت : وقتی یك واحد تولیدی سرمایه در گردش ندارد مجبور می شود خرید آن مواد را به دلال ها بسپارد كه چك دو ماهه هم قبول می كنند و این وضعیت مشكلی بر مشكلات دیگر اضافه می كند .
وی مبادلات ارزی را از دیگر مشكلات صنعت برشمرد و افزود : متاسفانه ارزهای خرید مواد اولیه و صادرات كالا مستقیم حواله نمی شود و در مرزها دست دلالان می افتد و آنها برای خود مبلغی می گیرند.
رحمانی تنها راه رفع این مشكل را ارتباط مستقیم واحدهای تولیدی با بانك های خارجی دانست و تصریح كرد : دولت باید راه برقراری ارتباط واحدهای تولیدی كشور با بانك های خارجی را باز كند تا حواله های ارزی آسان تر بین طرفین رد و بدل شود.
وی مالیات را معضل دیگر صنایع برشمرد و گفت :سال گذشته از چین مقادیری پشم سرامیك خریدم كه برای آن 24 درصد مالیات اخذ كردند و اعتراض ما هم بدون نتیجه بوده است.
رحمانی خواستار برقراری جوائز صادراتی از سوی دولت شد و افزود : در حالی كه جوائز صادراتی انگیزه خوبی در تولیدكننده ایجاد می كند ، ولی شركت ما با وجود صادرات محصولاتش از هفت سال پیش به هفت كشور تاكنون حتی یك ریال جوائز صادراتی نگرفته است.
وی برداشتن تحریم ها را برای رفع مشكلات فراروی بخش صنعت مهم ارزیابی كرد و گفت : با برطرف شدن تحریم، واردات و صادرات محصولات آسان تر شده و حواله های ارزی راحت تر میان طرفین رد و بدل می شود.
او بخش صنعت ایران را در مقایسه با كشورهای همسایه خیلی قدرتمند توصیف كرد و افزود : متاسفانه صنایع كشور حمایت آنچنانی نمی شوند تا به طور واقعی در اقتصاد كشور نقش آفرینی كنند.
این كارآفرین مازندرانی بخش صنعت تاكید كرد : دولت باید دست واحدهای تولیدی را بگیرد تا برای رفع بیكاری كشور اشتغالزایی كنند.
وی در عین حال به حركت های خوب دولت تدبیر و امید برای رفع چالش های صنعت اشاره و اظهار امیدواری كرد مسوولان امر به موفقیت های روز افزون دست یابند.
مدیر یك واحد تولیدی دیگر مازندران در گفت و گو با ایرنا افزود : برایندها نشان می دهد كه در زمان حاضر تولید كنندگان عرصه های مختلف در شرایط سخت فعالیت می كنند.
وی خواست نامش در خبر ذكر نشود، خاطرنشان كرد : اگر چه می گویند تصمیمات نهادهای مربوط در حمایت از تولید و سرمایه گذاران است این مهم باید در عمل بیش از پیش نمود پیدا كند نه در شعار.
وی با تاكید بر ضرورت تغییر نگرش بانكها در بخش ارایه تسهیلات به واحد های تولیدی افزود : به نطر می رسد نگرش بانك ها در ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی ضد تولید است.
به تاكید این تولیدكننده, بانك ها متاسفانه در خدمت صنعت و تولید كشور و استان نیست و قوانین این بخش نیاز به بازنگری دارد.
وی كاركردن در چنین شرایطی كه همه حركتها و برنامه ریزی های نهادهای متولی در جهت حمایت از تولید و تولید كننده نیست را نفس گیر عنوان كرد.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران تخصیص ندادن سرمایه در گردش، نبود نقدینگی، تامین وثیقه، بازاریابی، تامین منابع مالی، نرخ بالای بهره بانكی، گرانی و تامین مواد اولیه و واردات را از جمله مشكلات جدی صنایع این استان برشمرد.
سیدمصطفی موسوی در گفت و گو با ایرنا وابستگی سیستم مالی صنعت فقط به بانك را نقص جدی اقتصاد كشور دانست و افزود: بخش عمده مشكلات صنایع به بانكها برمی گردد یعنی اكنون واحد تولیدی برای تامین منابع مالی شان منابعی دیگری ندارند.
وی نرخ بالای بهره بانكی را از دیگر مشكلات فراروی واحدهای بهره بردار ذكر كرد و گفت : بر اساس قوانین شورای پول و اعتبار و بسته بانك مركزی نرخ بهره تعیین می شود به خاطر همین بانك های استان در افزایش و كاهش این نرخ بهره نقشی ندارند.
وی در خصوص اعتبار بخش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یادآور شد: متاسفانه این اعتبار مدتی است كه پرداخت نمی شود ولی در نظرگرفتن مدت یكساله پرداخت آن غیر منطقی است چرا كه نفس واحد تولیدی را می گیرد.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران خاطرنشان كرد : متاسفانه بانكها برای تامین وثیقه برای وام به شدت سخت گیری می كنند و حتی آن واحد تولیدی را مجبور می كنند كه وثیقه خارج از طرح بیاورند و یا اگر واحدی چك برگشتی و معوقه داشته باشد، وام جدید به او تعلق نمی گیرد.
وی تعداد واحدهای تولیدی مستقر در شهركهای صنعتی مازندران را دو هزار و 500 واحد اعلام و تصریح كرد: از این تعداد حدود هزار و 400 واحد بهره بردار، حدود هزار و یكصد واحد در حال ساخت و ساز هستند.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی مازندران ادامه داد : از مجموع هزار و 400 واحد بهره بردار این استان حدود 300 واحد تولیدی غیر فعال هستند.
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی مازندران به تصاحب واحدهای بدهكار مستقر در شهرك های صنعتی از سوی بانك ها اشاره كرد و گفت كه با همكاری دادگستری از سال 93جلوی این روند گرفته شد.
وی تعداد واحدهای تولیدی تصاحب شده از سوی بانك ها در سال 93 را 10 تا 15 واحد اعلام كرد.
موسوی فضای كلی شهركهای صنعتی رادر مجموع متاثر از فضای كلی اقتصاد كشوردانست و گفت : با وجود این مشكلات توانستیم با هم افزایی نهادهای ذیربط از جمله دادگستری و استانداری و بانكها گام های خوبی برای حل مشكلات صنایع مازندران برداریم.
وی یادآور شد : این شركت از ابتدای سال 93 با اتخاذ راهبرد اصولی روند جانشینی بانكها در واحدهای تولیدی این شهركها را متوقف كرد.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی مازندران بیان داشت : برای تحقق اهداف راهبردی این شركت مدیریت تولید و مدیریت مصرف را برای شهركهای صنعتی استان تدوین كردیم كه رافع چالش فراروی این واحدهاست.
وی كمبود اعتبار را بزرگترین مشكل فراروی این شركت برشمرد و گفت : برای تامین كلی زیرساخت شهركهای صنعتی این استان به دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی تاكید كرد : دغدغه این نهاد این است كه شهركهای صنعتی استان فعال بشوند و واحدهای بهره بردار غیرفعال را راه اندازی كنیم.
وی برنامه توسعه شهرك های مزیت دار نظیر شهرك های صنعتی تخصصی بازیافت ، صنایع دستی ، كشاورزی و گردشگری ، به همراه پیگیری وضعیت واحدهای راكد مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی را از جمله برنامه های اولویت دار این شركت اعلام كرد.
موسوی اظهار امیدواری كرد همه بتوانیم با كمك همدیگر در بخش صنعت منشا اثر باشیم و گامی در رفع مشكلات واحدهای تولیدی برداریم.
كارشناسان امر ارزش تولید ناخالص داخلی سرانه در استان مازندران حدود 15.7 میلیون ریال و در كشور حدود 18میلیون ریال اعلام كردند.
به تاكید این كارشناسان مدیران ارشد استان باید با اتخاذ برنامه ریزی اصولی همه تلاش های خود را بیش از پیش برای رفع موانع تولید استان بكار گیرند چراكه با رونق تولید است اقتصاد مازندران متحول می شود.ك/4
6026/1899
گزارش: جانعلی فتحی
ساری - ایرنا - شماری از صاحبان واحدهای صنعتی مازندران ، كمبود نقدینگی ، قوانین سخت گیرانه بانكها ، اختصاص ندادن اعتبار سرمایه درگردش، تهیه و گرانی مواد اولیه ، نرخ بهره بانكی، بازاریابی،نداشتن مبادلات تجاری با خارج ، اخذ مالیات و مبادلات ارزی را از جمله مشكلاتشان برشمردند.
