دلايل رشد نقدينگي كشور

در اين گزارش كه در شماره روز پنجشنبه هشتم مرداد 1394 خورشيدي منتشر شد، مي خوانيم: يك‌ هزار و دويست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار عصر سه‌شنبه ششم مرداد برگزار شد.طي اين جلسه دستورالعمل اجرايي ناظر بر تأسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانكي برون‌مرزي در مناطق آزاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شوراي پول و اعتبار در اين نشست و در چارچوب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي توسط رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم مناطق آزاد كشور و هم‌راستا با توفيقات اخير كشور در عرصه‌هاي بين‌المللي و با هدف جذب سرمايه‌گذاران خارجي و تسهيل عمليات پولي و بانكي لازم براي توسعه مناطق ياد شده، دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانكي برون‌مرزي در مناطق آزاد را تصويب كرد.

در بخش ديگري از اين نشست، گزارش بانك مركزي از عملكرد متغيرهاي پولي و اعتباري در سه ماهه اول سال 1394 به اطلاع اعضاي شوراي پول و اعتبار رسيد. در اين گزارش آمده است: نقدينگي در پايان خردادماه 1394 به 8166،7 هزارميليارد ريال رسيده كه نسبت به پايان سال قبل4،4 درصد و نسبت به خردادماه سال قبل22،7 درصد رشد نشان مي‌دهد. در سه ماهه اول سال جاري ضريب فزاينده نقدينگي 3،9 درصد و پايه پولي 0،4 درصد رشد داشته است كه حاكي از بهبود ترتيب رشد نقدينگي است. گفتني است رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1393 به صورت غير همگن معادل 40،7 درصد بوده كه 13،5 واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است. از اين‌رو پس از همگن كردن رقم مزبور رشد همگن نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1393 معادل 27،2 درصد بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: حجم پايه پولي در پايان خرداد سال 1394 نيز با رشدي معادل 0،4 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 (5،7 هزار ميليارد ريال افزايش) به 131 هزار ميليارد رسيد. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال 1394 معادل 13،6 درصد بوده است.

در ميان اجزاي مختلف پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل 6،1 واحد درصد، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده است. افزايش بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در سه ماهه ابتدايي سال 1394، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانك مركزي در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده كه مطابق روال سال‌هاي قبل و الزامات قانوني موجود در اين زمينه، تا پايان سال تسويه خواهد شد. شورا از اقدام‌هاي انجام شده توسط بانك مركزي به منظور كنترل رشد نقدينگي و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، قدرداني و بر تداوم اين سياست‌ها تأكيد كرد.

كاهش 5،2 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك‌مركزي

خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به عنوان دومين عامل افزايش پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري، سهمي فزاينده معادل 5،2 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته كه عمدتاً از افزايش نرخ ارز ناشي شده و فاقد اثر پولي است. لازم به ذكر است جزء خالص ساير اقلام سهمي كاهنده‌اي معادل 7،5 درصد در رشد پايه پولي در سه ماه اول سال 1394 داشته است.

در اين گزارش آمده است: مضاف بر اين، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با سهمي كاهنده معادل 3،4 واحد درصد، ديگر عامل كاهنده رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در سه ماهه اول سال جاري معادل 5،2 درصد (44،4 هزار ميليارد ريال) كاهش داشته است. بررسي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در گروه‌هاي بانكي نشان مي‌دهد عامل اصلي تغييرات بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، به كاهش بدهي بانك‌هاي غيردولتي به بانك مركزي مربوط بوده است. مانده بدهي بانك‌هاي غيردولتي (به غير از بانك‌هاي خصوصي شده) در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ميزان 115.6 هزار ميليارد ريال كاهش داشته است. كاهش مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي مذكور بيانگر اقدام‌هاي مناسب بانك مركزي در راستاي پيگيري مستمر رويكرد انضباط‌گرايانه و برخورد نظارتي با بانك‌ها و مؤسسات بدهكار بوده كه از سال گذشته شروع شده است.

گروه اقتصادي تازه ترين آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي حاكي از آن است كه برخي متغيرهاي پولي كشور مانند مطالبات معوق بانكي و نقدينگي افزايش يافته است. براساس گفته‌هاي رئيس كل بانك مركزي مطالبات معوق به 90 هزار ميليارد تومان رسيده است. تازه ترين گزارش اين بانك نيز نشان مي‌دهد نقدينگي با رشد 22،7 درصدي به 816 هزار ميليارد تومان رسيده است.

اين درحالي است كه برخي رسانه‌ها و منتقدان با نگاهي سياسي به آمارهاي پولي كشور تاخته‌اند و آن را به حساب مديريت ضعيف نهاد ناظر بر بازارپول گذاشته‌اند. اما نگاهي به عملكرد بانك مركزي در مهار نرخ تورم بيش از 40 درصدي سال‌هاي گذشته حكايت از آن دارد كه اين بانك با ابزار سياست‌هاي پولي و انضباط موفق به اين مهم شده است.

ازسوي ديگر شفافيت و واقعي شدن آمارها در دو سال اخير باعث شده است حجم نقدينگي افزايش يابد. به گونه‌اي كه در اين مدت آمارنقدينگي 6بانك و 4 مؤسسه اعتباري كه پيش از اين در آمارها محاسبه نمي‌شد نيز به جمع كل نقدينگي افزوده و باعث شد رقم كلي آن افزايش يابد، اما به دليل آنكه اين نقدينگي از قبل هم در كشور وجود داشته و تنها در آمار انعكاس نداشته است تأثيري در متغيرهاي پولي نخواهد داشت. حال براي بررسي عملكرد دولت و بانك مركزي در مديريت و كنترل متغيرهاي پولي كه تأثير مستقيمي بر نرخ تورم و زندگي مردم دارد به سراغ چهارتن از اقتصاددان‌ها رفتيم تا از نگاه آنها اين موضوع مهم را بررسي كنيم.

رشد نقدينگي اخير توان تغيير متغيرهاي واقعي اقتصاد را ندارد

ميثم موسايي استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه دولت در يك سال گذشته توانست رشد نقدينگي را مطابق با وضع اقتصاد مديريت كند درگفت‌و‌گو با «ايران» اظهار كرد: آنچه تحت عنوان افزايش نقدينگي از آن ياد مي‌شود به طور مجرد پديده خوب يا بدي نيست.

وي توضيح داد: نقدينگي مؤلفه‌اي است كه رشد آن در يك اقتصاد اگر مطابق با حجم توليد و مبادلات تجاري، ظرفيت اقتصاد باشد افزايش آن مشكلي در اقتصاد به وجود نخواهد آورد. در كشور ما نيز گرچه در سال گذشته حدود 34هزار ميليارد تومان رشد نقدينگي رخ داده است اما بخشي از اين رشد به معناي افزايش واقعي نقدينگي كشور نيست و بخش ديگر نيز با تركيبي سالم و مطابق با وضع اقتصاد بوده است كه نكته مثبتي نسبت به عملكرد بانك مركزي در سال‌هاي گذشته محسوب مي‌شود.

موسايي با اشاره به اينكه افزايش نقدينگي در بلند مدت باعث رشد نرخ تورم خواهد شد تصريح كرد: سياست پولي انقباضي بانك مركزي مطابق با سياست كنترل نرخ تورم اتخاذ شده توسط دولت است. تناسبي كه ميان نرخ رشد نقدينگي با نرخ رشد تورم وجود دارد بخوبي گوياي آن است كه نرخ تورم نيز از سال گذشته به سبب رشد نقدينگي چندان رشد نداشته است.

وي با اشاره به اينكه سال گذشته آمار مربوط به نقدينگي كامل شد و حدود 10 بانك و مؤسسه از جمله بانك قوامين كه فعاليت‌هاي آنها در آمار‌گيري ميزان نقدينگي كشور لحاظ نشده بودند مورد محاسبه قرار گرفت گفت: بخشي از رشد نقدينگي سال گذشته كشور مربوط به تكميل آمار بانك‌ها بوده است و اين موضوع بيانگر رشد واقعي نقدينگي بر پايه رشد پايه پولي نيست.

اين اقتصاددان دومين عامل افزايش نقدينگي را تغيير نرخ ارز مبادلاتي برشمرد و بيان كرد: يكي از ديگر عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نرخ ارز مبادلاتي با نرخ2 هزار و 650 تومان محاسبه مي‌شد اما اكنون درآمد ارزي ارزي كشور در نرخ هر دلار 2 هزار و 956 تومان ضرب خواهد شد كه اين موضوع حجم نقدينگي اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملاً در متغيرهاي واقعي اقتصاد اتفاقي رخ نداده است.

كنترل مؤثر بانك مركزي بر بازار پولي و بانكي

بهاء‌الدين حسيني هاشمي، كارشناس اقتصادي درگفت‌و‌گو با «ايران» با اشاره به قدرداني شوراي پول و اعتبار از اقدام‌هاي انجام شده توسط بانك مركزي به منظور كنترل رشد نقدينگي و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، گفت: بانك مركزي در 2 سال گذشته برنامه نظام مند و كنترل مؤثري بر بازار پولي داشته است. وي افزود: بانك مركزي با كنترل اضافه برداشت بانك‌ها و تا حدودي ساماندهي مؤسسات پولي غير مجاز توانسته رشد نقدينگي را مديريت كند و نقدينگي را به سمت بخش‌هاي مؤثر در اقتصاد هدايت كرده است.

به گفته حسيني هاشمي مديريت نقدينگي توسط بانك مركزي از آنجا اهميت دارد كه از سال 90 اقتصاد ما وارد ركود شده است اما بانك مركزي با اتخاذ سياست‌هاي دقيق توانسته به خروج از ركود كمك و حجم نقدينگي را كنترل كند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نظارت و ساماندهي بانك‌ها نقش مهمي در موفقيت بانك مركزي در كنترل نقدينگي داشته خاطرنشان كرد: بانك مركزي با كاهش نرخ سود سپرده توانست بخشي از مطالبات خود از بانك‌ها را وصول كند و در مصارف بانك‌ها نظم ايجاد كرد. وي همچنين با تأكيد بر اينكه به خاطر تحريم‌ها و ركود در بخش اقتصاد كسري نقدينگي داريم گفت: اگر بانك مركزي بخواهد در مدت كوتاهي نقدينگي را كاهش دهد و كنترل سختي بر آن داشته باشد كسري نقدينگي موجب كاهش توليد و خدمات مي‌شود. وي افزود: به خاطر تحريم منابع بين‌المللي در كشور و در بانك‌ها كم شده كه در اين شرايط بانك مركزي با تزريق منابع به بانك‌ها سرمايه در گردش آنها را تأمين كرد.

وي گفت: در شرايطي كه واحدهاي توليدي و بخش‌هاي واقعي اقتصاد به منابع نياز دارند تنظيم نقدينگي اهميت دارد نه سختگيري و كنترل آنكه سياست‌هاي بانك مركزي همين روند را در پيش گرفته و با طراحي سياست‌ها و اتخاذ راهكارهاي لازم جهت برون‌رفت از شرايط نامطلوب اقتصادي تلاش كرده است. وي گفت: بانك مركزي با نظارت مستمر و اجراي برنامه‌هايي براي برخورد با مؤسسات غير مجاز توانسته كاهش مطالبات معوق بانكي را نيز در پيش بگيرد.

اتخاذ سياست پولي مناسب

علي مزيكي، اقتصاددان اتخاذ سياست‌هاي پولي مناسب از سوي بانك مركزي را يكي از عوامل آغاز خروج از ركود نام برد وبه خبرنگار «ايران» گفت: كنترل و مديريت نقدينگي از سياست هايي است كه بانك مركزي براي نظم بخشيدن به بازارپولي در پيش گرفته است.

وي افزود: با سياست‌هاي پولي غلط نمي‌توانستيم از ركود خارج شويم اما مديريت نقدينگي و افزايش نظارت بر بانك‌ها به بازار پولي و مالي نظم بخشيده است. وي همچنين با اشاره به كاهش بدهي بانك‌ها و همچنين كنترل رشد مطالبات معوق گفت: از سوي ديگر افزايش مطالبات معوق بانكي باعث مي‌شود كنترل نقدينگي از اختيار دولت خارج شود در حالي كه نقدينگي بايد كنترل شود براي همين بانك مركزي سياست كنترل و مديريت نقدينگي را در پيش گرفته و بدين منظور سياست‌هاي گوناگوني نيز تدوين شده است.

وي گفت: نقدينگي با تورم رابطه‌اي مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي بايد منتظر افزايش تورم در كشور بود؛ اما بانك مركزي با مديريت نقدينگي و حجم پول به كاهش تورم نيز كمك كرد و قيمت‌ها در بازار نظم گرفت. وي گفت: بانك مركزي تلاش كرده بي‌نظمي در نظام بانكي را سامان دهد و در اين جهت نظارت‌هاي خود را افزايش داده كه برنامه ريزي براي ساماندهي مؤسسات پولي و مالي غير مجاز نيز در همين جهت است. مزيكي گفت: حداقل بيش از 25 درصد از نقدينگي به‌خاطر گسترده شدن مؤسسات غير مجاز است كه به كارگيري راه حل‌هاي مناسب در جهت كاهش مطالبات معوق بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي كمك كرده است.

دولت در مديريت نقدينگي و مطالبات معوق موفق بوده است

محمد طبيبيان كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در دوره‌هاي قبل رشد سالانه نقدينگي حدود 25 درصد اعلام مي‌شد و اكنون رشد 4 درصدي سال گذشته نمايانگر مديريت رشد نقدينگي به تناسب وضع اقتصاد است به خبرنگار ايران گفت: در گذشته نقدينگي خارج از نظارت مقام ناظر و بدون توجه به مؤلفه‌هاي اقتصادي رشد مي‌كرد اما اكنون مي‌بينيم نقدينگي متناسب با سياست‌هاي اقتصادي دولت مديريت شده و تركيب آن نيز از گذشته سالم تر است. اين اتفاق مثبتي است كه مي‌تواند به مديريت نرخ تورم بينجامد.

وي با بيان اينكه گرچه مطالبات معوق در سال گذشته‌ اندكي رشد داشته است اما اين رشد در مقايسه با نقدينگي موجود ناچيز است تصريح كرد: معوق شدن وام‌ها و تسهيلات بانكي بنا به چند دليل اتفاق خواهد افتاد كه مهمترين عوامل آن بي‌توجهي به اعتبار سنجي در تأمين مالي از سوي بانك يا ورشكستگي و غير فعال شدن بنگاه‌هاي اقتصادي در پي ضعف اقتصاد است كه اگر بتوان اين عوامل را مديريت كرد ميزان مطالبات بانك‌ها نيز كاهش خواهد يافت.

*منبع :روزنامه ايران

**گروه اطلاع رساني**9128** 1755