رويكرد حمايتي كميته قضايي از واحدهاي توليدي مشكل دار استان اردبيل

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، ناصر عتباتي دادستان اردبيل و عضو اين كميته در جلسه حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان كه در اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي اين استان برگزار شد بر اتخاذ رويكرد حمايتي از سوي شركت شهرك هاي صنعتي نيز در برخورد با واحدهاي توليدي مشكل دار تاكيد كرد.

وي گفت:واحدهاي توليدي كه زمينه اشتغال و توليد را فراهم كرده اند بايد از سوي شركت شهرك هاي صنعتي استان مورد حمايت قرار گيرند و بهتر است مشكلات مربوطه در داخل شركت بررسي و رفع شود.

وي عدم اعمال دقت لازم در واگذاري اراضي براي ايجاد واحدهاي توليدي صنعتي را از مشكلات پيش روي واحدهاي توليدي و شركت شهرك هاي صنعتي و افزود:متاسفانه در مراحل واگذاري اراضي، حق تعليف احشام روستاهاي همجوار يا مواردي از اين قبيل لحاظ نمي شود و درگيري هاي بعدي مجريان واحدها با معارضين اجتماعي را محاكم قضايي متحمل مي شوند.

بهنام پيرموذن رييس اتاق بازرگاني صنايع،معادن و كشاورزي استان اردبيل هم بهترين راه حل اختلاف ملكي معارضين با مجريان واحدهاي توليدي را تحديد حدود و حصاركشي محوطه تعريف شده واحدها دانست.

وي گفت:مي توان ظرف 48 ساعت با استفاده از دستگاه جي پي اس نسبت به تعيين حريم واحدها در محدوده تداخل با املاك معارضين اقدام كرد.

وي همچنين ضرورت ارائه فرصت به واحدهاي مشكل دار به منظور حل معارض اجتماعي را خاطرنشان شد.

يوسف خدادادي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل هم گفت:بعد از اتمام مهلت ارائه شده به واحدها براي رفع مشكل معارض اجتماعي خود، در صورت عدم اقدام از سوي مجريان مربوطه زمينه برخورد قانوني با واحدهاي مذكور فراهم مي شود.

ابراهيم فريدي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان اردبيل نيز با اعلام اينكه قبلا فرصت لازم براي رفع مشكل به واحدهاي مورد نظر داده شده است گفت: با نظر مساعد كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري بار ديگر به واحدهاي مورد بحث فرصت داده مي شود.

وي افزود: مجريان واحدها حق فروش اراضي واگذار شده به آنها را ندارند و بايد با تمكين به قانون در مهلت ارائه شده نسبت به حل مشكلات خود اقدام كنند.

در اين جلسه به پرونده چند واحد صنعتي توليدي مشكل دار زير مجموعه شهرك هاي صنعتي استان پرداخته شد و هريك از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره واحدهاي مزكور به طرح مشكلات و تنگناهاي مالي، ملكي و اداري خود پرداختند.

7124/1257