برای مهدی هاشمی در زندان هیچ امتیازی در نظر گرفته نشده است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران كل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد كشور درمشهد به خبرنگاران گفت: سازمان زندانها ضوابطی دارد كه زندانیان براساس آن می توانند از نامه یا تلفن استفاده كنند.
وی افزود: یكی از اتهامات مهدی هاشمی اختلاس توام با جعل بود كه حداكثر مجازات آن یعنی 10 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار كرد: اگر مهدی هاشمی مدعی است كه در حق وی ظلم شده است، بكار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست و مجازاتی كه برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است كه توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی كه مسوولیت در دستگاه های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تایید كرده است.
وی افزود: قوه قضاییه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینكه وابسته به چه مقامی و خانواده ای هستند یا چه پستی دارند، باشد و اقدامات این دستگاه طی دو سال اخیر برای مبارزه با مفاسد گواهی بر این مدعاست.
وی گفت: قوه قضاییه مبارزه با مفاسد، برخورد بدون تبعیض و طبق قانون را در اولویت قرار داده است و ملاك برای این دستگاه موازین قانونی است و هر آنچه در لسان مردم مطرح می شود بدون اثبات در محكمه قابلیت قضایی ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران از ساماندهی هزینه های دادرسی خبر داد و افزود: براساس جدولی دراین زمینه حداقل و حداكثر هزینه های دادرسی برای قضات و مجموعه های دست اندركار بین 200 هزار تا یك میلیون ریال تعیین شده است.
وی بیان كرد: این ساماندهی براساس قوانین موجود تعیین شده و میزان دریافتی قضات یا مجموعه هایی كه این هزینه ها را پرداخت یا اخذ می كنند، مشخص شده است.
وی گفت: جدول مربوط به هزینه های دادرسی و همه جزئیات آن به همه استانهای كشور ابلاغ شده و مراجع ذیربط موظف هستند آن را در اختیار مردم و محاكم قضایی قرار دهند.
این مسوول ارشد قضایی در پاسخ به سوالی مربوط به برخورد با ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات اظهار كرد: در این مورد قوانین مشخصی وجود دارد كه نشان می دهد تا چه میزان و در چه ارتفاعی می توان پیشروی در ساخت داشت.
وی افزود: متولیان در شهرداریها موظف هستند با افرادی كه به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در ارتفاعات می كنند، برخورد قانونی داشته باشند و اگر متولیان در این زمینه كوتاهی كنند حتما سازمان بازرسی به این مورد رسیدگی خواهد كرد و تذكرات لازم را خواهد داد.
وی اظهار كرد: برای حفظ محیط زیست و طبیعت در وهله نخست باید مردم و سپس دستگاه متولی وارد عمل شود و از ساخت و سازهای بی رویه در ارتفاعات جلوگیری كند.
وی گفت: محاكم قضایی در خدمت دستگاه های اجرایی هستند و هر جا كه متولی حفظ طبیعت نتوانست از اختیارات قانونی خود برای تجاوز به حریم طبیعت جلوگیری كند، قوه قضائیه وارد شده و با خلافكار برخورد قانونی خواهد كرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شركت پدیده شاندیز و موسسه میزان نیز گفت: دستگاه های قضایی و غیرقضایی از كسانی كه براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و كارآفرینی كنند، استقبال و حمایت می كند.
حجت الاسلام والمسلمین افزود: گاهی افرادی به اسم كارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه ای را آغاز می كنند كه در نهایت به ضرر مردم تمام می شود.
وی بیان كرد: برای رسیدگی به پرونده شركت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همكاری دستگاه قضایی در این استان تشكیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری گردد.
وی گفت: پرونده شركت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلكه دستگاه های بسیار در آن دخیل هستند كه باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح كنند.
وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیت های خلاف قانون، تداوم فعالیت های قانونی و اصلاح مواردی كه می تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام كند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شركت پدیده و موسسه میزان نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته اند و اگر بتوانند به تعهدات خود عمل كنند به نفع مردم و كشور خواهد بود.
7489 / 6053