۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰:۲۵
کد خبر: 81737498
T T
۰ نفر
حكم بازداشت شخصیت برجسته شیعه پاكستان صادر شد

اسلام آباد - ایرنا - دادگاه شهر راولپندی پاكستان عصر روز پنجشنبه حكم بازداشت 'علامه امین شهیدی' معاون دبیركل حزب 'مجلس وحدت مسلمین' وابسته به شیعیان پاكستان را به اتهام دست داشتن در حوادث روز عاشورای دو سال پیش در این شهر، صادر كرد.

منابع نزدیك به حزب مجلس وحدت مسلمین به خبرنگار ایرنا در اسلام آباد گفتند: این حكم روز پنجشنبه در حالی از سوی قاضی دادگاه راولپندی صادر شد كه پیش از این درخواست وثیقه علامه امین شهیدی برای دو یا سه بار از سوی این قاضی پذیرفته شده بود ولی در جلسه احضاریه امروز، قاضی با رد درخواست قرار وثیقه مجدد، دستور بازداشت علامه شهیدی و سه نفر دیگر از مسوولان حزب مجلس وحدت مسلمین را صادر كرد.
سه نفر از مسوولان این حزب شیعه پاكستان كه همراه تیم حقوقی و وكلای حزب در جلسه احضاریه دادگاه حضور داشتند پس از دستور قاضی، سریعا توسط پلیس در محل دادگاه بازداشت و به زندان منتقل شدند اما چون علامه شهیدی در این جلسه حضور نداشت، حكم بازداشت وی هنوز اجرا نشده است.
پس از اغتشاشات افراط گرایان در روز عاشورای دو سال پیش در منطقه 'راجا بازار' شهر راولپندی و حمله به عزاداران حسینی و درگیری هایی كه متعاقب آن رخ داد، فردی به نام 'مفتی امان الله' شخصیت اهل سنت و سرپرست مركز دینی 'دار التعلیم القرآن' مدعی دخالت حزب مجلس وحدت مسلمین در این درگیری شد و ادعا كرد كه علامه شهیدی نیز در این حوادث دست داشته است.
اما پس از مدتی مفتی امان الله در یك حمله مسلحانه در حومه شهر راولپندی توسط افراد ناشناس كشته شد.
پس از آن، افراد وابسته به مفتی امان الله ادعای دخالت علامه امین شهیدی در قتل مفتی امان الله را مطرح و علیه این شخصیت برجسته شیعه پاكستان، به دادگاه شكایت كردند. حكم امروز دادگاه راولپندی هم بر اساس این اتهام و ادعای مطرح شده علیه علامه امین شهیدی مبنی بر دست داشتن او در كشته شدن مفتی امان الله صادر شده است.
رهبران حزب مجلس وحدت مسلمین متعاقب جلسه امروز (پنجشنبه) دادگاه و صدور حكم بازداشت علام امین شهیدی و برخی دیگر از اعضای حزب مجلس وحدت مسلمین، با برگزاری نشست خبری، ضمن محكوم كردن بازداشت بی دلیل فعالان این حزب و همچنین تلاش برای بازداشت معاون دبیر كل این حزب، هشدار دادند كه هرگونه اقدام پلیس و نهادهای امنیتی برای بازداشت علامه شهیدی منجر به متشنج شدن اوضاع خواهد شد و در این صورت دولت مركزی اسلام آباد و دولت ایالت پنجاب مسوول آن خواهد بود.
مسوولان این حزب تاكید كردند كه افراط گرایان و دشمنان وحدت میان مسلمانان، با تنظیم پرونده ای جعلی و گمراه كننده در تلاش هستند تا به وضعیت اتحاد میان مذاهب اسلامی لطمه وارد كنند.
آساق**274**1723