محسن دلاوري شامگاه يكشنبه در نشست اعضاي حفاظت از اراضي شهرستان قشم با اشاره به اينكه در اين زمينه تعامل و همكاري خوبي بين نهادهاي مختلف وجود دارد، تاكيد كرد: اين رويكرد موجب شده كه زمين خواران كمتر به اراضي ملي اين جزيره تعرض داشته باشند.
وي با بيان اينكه دستگاه هاي نظارتي شهرستان در مسير درستي گام برمي دارند، گفت: در اين حوزه بايد از ظرفيت ها و تجربه هاي كارشناسي نهادهاي اجرايي براي هم افزايي نيروها در مقابل پديده زمين خواري بهره برد.
رييس دادگستري قشم خواستار شكل گيري گروه هاي كارشناسي از دستگاهاي اجرايي همچون منابع طبيعي و جهاد كشاورزي براي رصد فعاليت هايي شد كه مي تواند به زمين خواري در جزيره قشم منجر شود.
دلاوري اضافه كرد: به طور قطع تا زماني كه براي فرد يا نهادي سند مالكيت رسمي صادر نشده باشد، حق دخل و تصرف در اراضي ملي را ندارد و فعاليت تا پيش از اين مرحله خلاف قانون است.
وي ادامه داد: در اين حوزه دستگاه هايي همچون منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، بنياد مسكن، اوقاف و سازمان منطقه آزاد قشم درگير هستند و بايد از ظرفيت اين نهادها براي هم افزايي نيروها جهت مقابله با زمين خواري بهره برد.
دلاوري خواستار تهيه ليست كاملي از اراضي وقف شده شهرستان قشم شد و گفت: بايد توجه داشت كه شرط اول وقف مالكيت اشخاص است.
وي با تقدير از علملكرد اداره اوقاف و امور خيريه قشم در جهت ساماندهي اراضي وقف شده اين شهرستان، افزود: اين رويكرد نقش مهمي در كاهش حجم پرونده هاي ارجاعي به دادگستري دارد.
*صدور 18هزار جلد سند مالكيت براي مردم
رييس دادگستري قشم گفت: در چارچوب حمايت از حقوق اشخاص، تاكنون نزديك به 18 هزار جلد سند مالكيت براي مردم اين جزيره صادر شده است.
دلاوري افزود: در حوزه مبارزه با پديده زمين خواري، حمايت از حقوق اشخاص نيز همچون حمايت از حقوق دولت و حفظ اراضي ملي اهميت دارد.
وي اضافه كرد: ساز و كارهاي قانوني براي دستيابي به حقوق مردم و دولت در مجموعه دستگاه هاي نظارتي و دادگستري وجود دارد و هيچ توجيهي قانوني براي تصرف اراضي ملي وجود ندارد.
دلاوري با بيان اينكه زندگي جامعه محلي در جزيره قشم ريشه تاريخي دارد و اين موضوع يكي از دلايل تثبيت حاكميت جمهوري اسلامي در اين منطقه است، گفت: به همين منظور به شدت از حقوق مردم در حوزه مالكيت شخصي دفاع مي كنيم.
وي ادامه داد: بايد توجه داشت كه تاكيد دستگاه هاي اجرايي و دادگستري در جهت مقابله با زمين خواري نه به دليل منابع شخصي و سازماني، بلكه براي حمايت از حقوق آيندگان اين مرز و بوم صورت مي گيرد و بايد همگان از اين رويكرد حمايت كنند.
*400 هكتار رفع تصرف در جزيره قشم
رييس دادگستري قشم از رفع تصرف 400 هكتار اراضي ملي اين جزيره از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد و گفت: عده زيادي از مردم جوامع محلي قشم از اين رويكرد استقبال و حمايت مي كنند.
دلاوري اضافه كرد: مبارزه با زمين خواري مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است و معظم له بارها بر اين موضوع تاكيد داشته اند.
وي ادامه داد: در همين چارچوب است كه بايد تمام دستگاه هاي دولتي و نظارتي براي مقابله با زمين خواري همكاري داشته و موظف به انجام تكاليف قانوني باشند.
دلاوري تاكيد كرد: در اين حوزه ارايه خدمات دستگاه ها اجرايي به متصرفان اراضي ملي به منزله مشاركت و معاونت با متصرفان تلقي شده و اين موضوع قابل پيگيري است.
*ورود دستگاه هاي دولتي و نظامي به حوزه زمين خواري صحت ندارد
رييس دادگستري شهرستان قشم تاكيد كرد: تاكنون هيچ موردي از ورود دستگاه هاي دولتي و نظامي به حوزه زمين خواري در جزيره قشم گزارش نشده است.
وي با بيان اينكه تاكنون مستنداتي نيز در اين زمينه ارايه نشده است، افزود: به تازگي برخي رسانه ها به انتشار اينچنين ادعاهايي پرداخته اند و اين درحالي است كه بايد موضوعات از مسيرهاي قانوني پيگيري شود.
*مصلحت دولت در واگذاري اراضي دولتي بررسي مي شود
دلاوري با بيان اينكه مرحله دوم حفظ بيت المال بررسي روند واگذاري اراضي دولتي به بخش خصوصي است، گفت: اين موضع توسط مراجع نظارتي زير ذره بين قرار دارد و بايد مصحلت دولت در عقد قراردادها و واگذاري ها مورد توجه قرار گيرد.
وي از تشكيل كارگروهي در اين زمينه خبر داد و افزود: اين موضوع با زمين خواري دو مقوله جدا هستند اما به دلايل وجود مولفه هاي مشترك در اين دو عرصه، مي توان رعايت نشدن حقوق دولت در واگذاري اراضي دولتي را زمين خواري نرم عنوان كرد.
دلاوري تاكيد كرد: براي مقابله با اين پرونده ها از مستندات دستگاه هاي دولتي و اطلاعاتي بهره مي بريم و به شدت با اين موضوع برخورد قانوني مي شود.
2090/ 6048
قشم- ايرنا- رييس دادگستري قشم با بيان اينكه اقدامات خوبي در عرصه مبارزه با زمين خواري در شهرستان صورت گرفته است، گفت: روند تصرف اراضي ملي در جزيره قشم متوقف شده است.
