علي نمازي روز دوشنبه در نشست خبري مديران دستگاه هاي مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارايي دراستان يزد به مناسبت هفته دولت اظهار كرد : تحولات اقتصادي استان در دولت تدبير و اميد با مقايسه شاخص هاي اقتصادي به دست آمده در پايان سال هاي 91 و 93 شامل كاهش 22 درصدي نرخ تورم از 36.7 به 14.7 درصد، كاهش 2.5 درصدي نرخ بيكاري از 10.2 به 7.8 دهم درصد، افزايش يك درصدي نرخ مشاركت اقتصادي از 35.4 به 36.5 درصد است.
وي افزود : افزايش بيش از 2.5 برابر درآمدهاي گمركي استان از 411 ميليارد به 970 ميليارد تومان، افزايش 90 درصدي اعتبارات عمراني تخصيص يافته به استان از 31 ميليارد تومان به 58 ميليارد تومان، افزايش 60 درصدي حجم معاملات سهام از 1817 سهم به 2895 ميليون سهم، افزايش 45 درصدي مانده تسهيلات بانك هاي دولتي از 5671 ميليارد تومان به 8208 ميليارد تومان، افزايش 25 درصدي در سهم بخش صنعت از تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي از 45.8 درصد به 57.23 درصد، افزايش 40 درصدي ارزش بيمه نامه هاي صادره توسط بيمه هاي دولتي از 170 ميليارد تومان به 238 ميليارد تومان از ديگر تحولات اقتصادي استان در دولت يازدهم به شمار مي آيد.
** سياست هاي اقتصادي استان
اين مسوول مهمترين سياست هاي اقتصادي استان يزد را بهبود فضاي كسب و كار، تسهيل شرايط سرمايه گذاري داخلي و خارجي، افزايش جلب مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي زيربنايي، تحقق برش استاني اهداف اقتصاد مقاومتي، استفاده از شرايط و فرصت ايجاد شده در پساتحريم عنوان كرد.
نمازي با اشاره به تلاش دولت تدبير و اميد براي بهبود فضاي كسب كار در استان خاطر نشان كرد : يزد اكنون رتبه سوم فضاي كسب و كار را در كشور به خود اختصاص داده كه نشان دهنده قابل توجيه بودن سرمايه گذاري در استان است.
** عزم استان براي جذب سرمايه گذاري خارجي
مديركل امور اقتصادي و دارايي يزد به آخرين وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي در استان اشاره كرد گفت: اخذ 19 مجوز سرمايه گذاري خارجي و ورود 30 ميليون دلار سرمايه خارجي از كشورهاي هندوستان، ايتاليا، استراليا و آلمان، راه اندازي مركز خدمات سرمايه گذاري، تدوين 80 فرصت سرمايه گذاري در حوزه صنعتي، كشاورزي، عمران شهري و ميراث فرهنگي و صنايع دستي، طراحي سايت جديد مركز خدمات سرمايه گذاري متناسب با ويژگي هاي جديد و تدوين محتوا و طراحي لوح فشرده 'يزد، سرزمين فرصت هاي سرمايه گذاري' از جمله اقدامات انجام شده در راستاي جذب سرمايه گذاري بوده است.
نمازي همچنين كمبود اعتبارات مورد نياز استان، وجود بيش از 1400 طرح نيمه تمام استاني، بيكاري جوانان تحصيل كرده و عدم تامين مالي بخش توليد را به عنوان مهمترين تنگناهاي اقتصادي استان عنوان كرد.
** 60 درصد يزدي ها مشمول سهام عدالت
دبير ستاد سهام عدالت استان درباره آخرين وضعيت ثبت نام سهام عدالت گفت: حدود 620 هزار نفر در استان مشمول سهام عدالت هستند كه 97 درصد آنان ثبت نام شدند كه حدود 60 درصد جمعيت استان را تشكيل مي دهند.
** تلاش در راستاي تحقق شعار سال
اين مسوول با اشاره به نامگذاري امسال توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال دولت و ملت، همدلي و همزباني اظهار كرد: تحقق شعار امسال توسعه همه جانبه و پيشرفت اقتصادي كشورمان را به دنبال دارد و همه بايد تلاش كنيم تا شعار امسال در عمل به طور كامل محقق شود.
نمازي با اشاره به همدلي مجموعه دستگاه هاي اجرايي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان و مردم افزود: تلاش هاي مطلوبي در راستاي حفظ آرامش اقتصادي استان صورت گرفته است.
** نقش مهم رسانه ها
نماينده وزير اقتصاد در استان با تاكيد بر نقش مهم رسانه ها در اجراي برنامه هاي دولت ادامه داد: رسانه ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي مي توانند با انتقال خواسته ها و نظرات مردم به مديران دستگاه هاي اجرايي و ارايه نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده، دولتمردان را در اجراي برنامه ياري رسانند.
نمازي گفت: وزارت امور اقتصاد و دارايي خانواده پنج هزار نفري در يزد شامل پنج دستگاه و 2 مجموعه شامل شركت ها و بيمه هاي دولتي و بانك هاي دولتي است.
وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي نخستين وزارتخانه دولت تدبير و اميد بوده كه با تهيه سند راهبري، هفت محور اصلي را براي چهارسال فعاليت در دولت يازدهم تدوين كرده است.
وي با بيان اينكه وزارت امور اقتصادي و دارايي داراي 22 مركز مسووليت مهم در كشور است، ادامه داد: اولويت هاي راهبري اين مراكز تهيه و در سال گذشته تدوين برش استاني اين سند هم نهايي و به استان ها ابلاغ شده است.
اين مسوول با اشاره به چشم انداز خانواده امور اقتصادي و دارايي در استان يزد در افق 1396 خاطر نشان كرد: اين خانواده مجموعه اي موثر و منسجم بوده كه در حكمراني مطلوب اقتصادي پيشگام، در ايجاد اصلاحات نهادي ساختاري پيشرو و در ايجاد شفافيت و انضباط مالي پايدار است.
** اولويت هاي راهبردي
نمازي به هفت اولويت هاي راهبري اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد بر اساس برش استاني سند راهبردي اشاره كرد و گفت: اين اولويت ها شامل بهبود محيط كسب و كار، تحقق درآمدهاي مصوب، افزايش جلب مشاركت بخش خصوصي در طرح ها و پروژه ها، ساماندهي اموال تمامي دستگاه هاي اجرايي، گسترش پژوهشهاي اقتصادي و كاربردي، توسعه سيستم هاي نظارت بر بودجه استاني و راهبري استقرار نظام حسابرداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي در استان است.
وي افزود: براي ساير دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان شامل سيستم بانكي، صنعت بيمه و ادارات كل امور مالياتي، گمرك، بورس منطقه اي، جمع آوري و فروش املاك تمليكي نيز اولويت هاي راهبردي تدوين شده است.
** مهمترين وظايف اقتصادي
مديركل كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد، تنظيم خط مشي ها و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور در استان، مطالعه و بررسي آثار و نتيج اقتصادي سياسيت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت در استان، نظارت بر وصول درآمدهاي عمومي و اجراي وظايف قانوني محوله به خزانه معين استان را از مهمترين وظايف اين اداره كل عنوان كرد.
نمازي با اشاره نظارت مالي اداره كل امور اقتصادي و دارايي بر مخارج واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي كه اعتبار آنها به نحوي از بودجه عمومي دولت تامين مي شود، افزود: تهيه، تنظيم و ارايه گزارش هاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، اعتبارات جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي استان، انجام امور مربوط به مركز خدمات سرمايه گذاري استان در راستاي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، ايجاد هماهنگي و تعامل بين تمامي دستگاه هاي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان نيز از ديگر وظايف اين اداره كل به شمار مي آيد.
نماينده وزير اقتصاد در يزد با يادآوري تعدد طرح هاي نيمه تمام در استان تصريح كرد: در خصوص اين طرح ها پيشنهادهايي از جمله اولويت بندي، استفاده از توان بخش خصوصي و سرمايه گذاران، استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي و توان بازار سرمايه ارايه كرده ايم.
در اين نشست، محمد رضايي دبير شوراي هماهنگي بانكهاي استان، سيدرضا نوربخش مديركل امور مالياتي، سيداصغر چاووشي زاده مديركل گمرك، علي اكبر جعفري مدير بورس منطقه اي يزد، حسنعلي طالعي دبير شوراي هماهنگي بيمه هاي دولتي و منصور طالبي مدير جمع آوري و فروش املاك تمليكي استان يزد با ارايه گزارش عملكرد دستگاه متبوع خود به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند.
7532/8068
مديركل دارايي استان : كاهش 20 درصدي تورم و چهار درصدي بيكاري در يزد
۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶
کد خبر:
81742656
يزد - ايرنا - مدير كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد با اشاره به تحولات اقتصادي استان در دولت تدبير و اميد گفت : كاهش 20 درصدي نرخ تورم و چهار درصدي نرخ بيكاري، افزايش 90 درصدي اعتبارات عمراني و افزايش 60 درصدي حجم معاملات از مهمترين تحولات اقتصادي در دولت يازدهم است.