۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۴۱
کد خبر: 81745163
T T
۰ نفر
سياست دولت، پيگيري جدي گسترش شبكه ملي اطلاعات پرسرعت، ارزان و ايمن است

تهران- ايرنا- رييس جمهوري با تاكيد بر نقش توانمندساز فناوري اطلاعات وارتباطات در رونق اقتصادي و بهبود بهره‌وري در همه بخش‌ها، گفت: سياست دولت پيگيري جدي گسترش شبكه ملي اطلاعات پرسرعت، ارزان و ايمن است.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيات وزيران كه به بررسي و تصميم‌گيري در خصوص آيين نامه توسعه و گسترش ناوبري فناوري اطلاعات و ارتباطات اختصاص داشت، اين مطلب را بيان كرد.
وي افزود: براي افزايش بهره‌وري در همه بخش‌ها، بايد هزينه مبادله را كاهش دهيم و به همين منظور بايد خدمات «دولت همراه» و «دولت الكترونيكي» گسترش يابد.

**تاكيد بر امنيت مبادله داده ها و احساس امنيت كاربران فضاي مجازي
روحاني با اشاره به نقش خدمات الكترونيكي در حذف ارتباط شخصي مراجعين به اداره ها در پيشگيري از فساد اداري، تاكيد كرد: در كنار مقابله با فساد اداري، تامين امنيت مبادله داده‌ها و احساس امنيت كاربران فضاي مجازي هم بايد مورد توجه قرار گيرد.

**استفاده از فضاي مجازي براي رشد اخلاقي و فرهنگي
رييس جمهوري يادآور شد: همزمان با گسترش خدمات در فضاي مجازي، ما بايد نسبت به ابعاد فرهنگي و تربيتي و استفاده مطلوب براي رشد اخلاقي و فرهنگي جوانانمان در محيط مجازي برنامه‌ريزي و بسترسازي لازم را داشته باشيم.
اعضاي دولت در ادامه به بررسي يكي از مواد قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با موضوع اساسنامه صندوق تثبيت بازار پرداختند و آن را به تصويب رساندند.
صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي به منظور كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌اي يا فرا دستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي واجراي سياست‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و به منظور حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه فعاليت مي‌ كند.
شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌اي، مخاطرات فرا دستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيات امنا و هيات عامل از موارد ذكر شده در اساسنامه صندوق ياد شده است.
هيات وزيران به منظور تسهيل تحول در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور بر محور دانش و فناوري با استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات را به تصويب رساند.
آيين نامه مذكور با اهدافي از جمله تقويت فضاي كسب و كار و اقتصاد دانش بنيان در كليه عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور، فراهم نمودن زمينه‌ها و فرصت‌هاي بهتر براي جلب مشاركت بخش خصوصي و ترغيب سرمايه‌گذاري در اجراي فعاليت‌ها براي رشد فناوري اطلاعات در كشور، ارتقاي كارآمدي نظام اداري كشور مبتني بر گسترش فاوا براي عرضه فراگير و در دسترس عام خدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تقويت حضور و عرضه فرهنگ ايراني و اسلامي در عرصه‌هاي نوين فناوري و نوآوري و افزايش سهم بهره‌وري در نهادها و نرخ رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي كشور تصويب شد.
سيام**9012**1429
۰ نفر