۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۹:۵۱
کد خبر: 81745733
T T
۰ نفر
تغيير كاركرد صنعت چاپ، اجتناب ناپذير اما بي پشتوانه

مشهد - ايرنا - كاهش سرانه كتابخواني در كشور و به موازات آن گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث شده است صنعت چاپ در درازمدت از فعاليت در حوزه فرهنگي به حوزه اقتصادي گرايش پيدا كند، هر چند اين تغيير كاركرد اجتناب ناپذير بوده اما اهرمهاي حمايتي كارايي لازم را نداشته و صنعتگران اين بخش را با مشكلاتي مواجه كرده است.

صنعت چاپ در خراسان رضوي سابقه ديرينه دارد بطوري كه برخي از نخستين چاپخانه هاي دوره قاجار با نشر روزنامه و كتاب در جوار حرم نوراني حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (ع) در مشهد فعاليت خود را آغاز كردند اما در طول زمان كاركرد اصلي اين چاپخانه ها در حوزه فرهنگ كمرنگ شد و براي جبران ظرفيت خالي خود به سوي بسته بندي كالا رو آوردند.
تغيير رويكرد توليد در چاپخانه ها ناگزير بهسازي ماشين آلات، بسترسازي لازم در اين زمينه و ابزار قانوني و حمايتي لازم از نظر زيرساخت ها و برنامه ريزي منسجم را مي طلبيد كه به رغم ظرفيت هاي فراوان صنعتگران در اين حوزه به لحاظ دانش و خلاقيت هاي آنان در زمينه طراحي بسته بندي ها، چاپخانه ها و واحدهاي بسته بندي، با مشكلات عديده از نظر درآمد و نقدينگي مواجه شدند.
رييس اتحاديه چاپخانه داران خراسان رضوي با اشاره به تغيير كاركرد چاپخانه ها و اثرات آن به خبرنگار ايرنا گفت: با توجه به توسعه فضاي مجازي و گرايش مردم به كتابخواني الكترونيكي 80 درصد ظرفيت چاپخانه ها به صنعت بسته بندي اختصاص يافته است به طوري كه از 300 چاپخانه اي كه در اين استان فعاليت دارند تنها 20 درصد آنها به چاپ و نشر كتاب مشغول هستند.
علي مغاني افزود: علاوه بر چاپخانه، 430 واحد اعم از چاپ، ويتوگرافي و جعبه سازي در استان خراسان رضوي فعاليت دارند كه زير پوشش اين اتحاديه هستند.
وي گفت: با توجه به كاهش شمارگان كتاب و گرايش مردم به مطالعه از طريق فضاي مجازي، بايد صنعت بسته بندي به طور كلي جايگزين صنعت چاپ و نشر شود.
مغاني با اشاره به معضل بلاتكليفي قانوني چاپخانه ها اظهار كرد: از نظر قانون چاپخانه ها زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند و پروانه فعاليت و اجازه ورود ماشين آلات را بايد از اين وزارتخانه دريافت كنند، سابقه وضع اين قانون نيز به بيش از 100 سال قبل بازمي گردد، زماني كه چاپخانه ها صرفا به كار چاپ كتاب و نشريه مشغول بودند.
وي بيان كرد: اكنون با صنعتي شدن چاپ بايد اين قانون تغيير كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده دار چاپ شود، به عبارت ديگر بايد قانوني وضع شود كه بخش فرهنگي چاپ زير نظر وزارت ارشاد باشد و بخش صنعتي آن زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد اما تاكنون متوليان در اين زمينه اقدامي نكرده اند.
يكي از مديران صنعتي فعال در حوزه بخش خصوصي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: عمده صنعت چاپ در خراسان رضوي به صنايع بسته بندي اختصاص دارد كه دليل اصلي تغيير كاركرد اين صنعت به ضعف كتابخواني يا مشكل ارگانيك با مخاطبان باز مي گردد.
فيروز ابراهيمي افزود: سرانه اندك كتاب و كتابخواني در كشور، صنعت چاپ و نشر را گرفتار كرده است لذا واحدهاي صنعتي براي جبران ظرفيت خالي خود به سوي بسته بندي كالا گرايش يافته اند كه ارزش افزوده قابل توجهي دارد.
وي با بيان اينكه وضعيت صنعت چاپ در استان نسبت به ساير صنايع بهتر است، افزود: خراسان رضوي در بخشي از صنعت چاپ نظير چاپ سيلك اسكرين داراي ظرفيت هاي بسيار مطلوبي است و جزو سه استان برتر كشور مي باشد.
وي اظهار كرد: اكنون در اين تغيير رويكرد توليد در صنعت چاپ كه اجتناب ناپذير مي باشد، چاپخانه ها با كمبود نقدينگي مواجه هستند و منابع مالي براي نوسازي ماشين آلات خود را ندارند.
دبير خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: پارسال خراسان رضوي 80 هزار ميليارد ريال منابع مازاد مالي داشت با اين حال واحدهاي صنعتي از جمله چاپخانه ها نتوانستند از اين منابع براي جبران كمبود نقدينگي خود بهره گيرند.
وي بيان كرد: با توسعه فناوري و تنوع زياد در بازار، اكنون 50 درصد واحدهاي صنعت چاپ در خراسان رضوي نيازمند بازسازي و نوسازي است و بايد در اين زمينه تدبيري انديشيده شود.
ابراهيمي افزود: صندوق توسعه ملي منبع مطمئني براي تامين سرمايه در گردش و جبران نقدينگي واحدهاي صنعتي است و از آنجا كه عمده تمركز فعاليتش بر واردات ماشين آلات مي باشد لذا مي تواند با يك تغيير فرآيند درون سازماني بهترين گزينه براي پرداخت تسهيلات به چاپخانه ها باشد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: در صنعت چاپ فرصت هاي بسيار در استان ايجاد شده است و اكنون بخشي از فعاليت هاي چاپخانه ها معطوف به حوزه فرهنگي بويژه چاپ نشريات و روزنامه ها و بخشي ديگر به حوزه اقتصادي و چاپ بسته بندي هاي مختلف اختصاص دارد.
راضيه عليرضايي افزود: انتشارات الكترونيكي و شبكه هاي مجازي در بازار نشر تغييراتي بوجود آورده كه كاركرد چاپخانه ها را تحت تاثير قرار داده و تغيير رويكرد از انتشار كتاب در چاپخانه هاي قديمي به سوي چاپ هاي جديد و توليد وسايل بسته بندي تنها به اين استان يا كشور اختصاص ندارد بلكه مربوط به كل دنياست.
وي بيان كرد: از آنجا كه مصارف عمومي و بازار در حوزه بسته بندي به نسبت نشر كتاب بيشتر شده است، بسياري از سامانه هاي چاپي كه در گذشته به صورت عادي مشغول فعاليت بودند اكنون به سوي توليد عكس برگردان ها، چاپ روي كاشي و سراميك يا ظروف تغيير كاركرد داده اند.
وي گفت: اكنون سرمايه گذاري هاي اقتصادي بزرگ در خراسان رضوي مربوط به صنايع بسته بندي و فعاليت چاپخانه ها مي باشد كه اكنون در بخش هاي بسياري از جمله در بسته بندي انواع مواد غذايي و لبنيات مطابق با همه استانداردها و شيوه هاي توليد در دنيا هستند.
وي افزود: بسته بندي هاي 'هات بريك' و 'كلدبريك' مواد غذايي در خراسان رضوي با بسته بندي هاي مواد غذايي در كشورهاي توسعه يافته مطابقت مي كند اما از آنجا كه كالاهاي توليدي در اين استان فاقد برندهاي بين المللي مي باشند لذا حوزه بسته بندي و چاپ اين منطقه نتوانسته صاحب هويت بين المللي شود و پيشرفت لازم را بدست آورد.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: اكنون بسته بندي ها در بخش تنوع رنگ، دقت و نوع در چاپخانه هاي استان در سطح جهان رتبه هاي نخست را دارد اما خراسان رضوي فاقد برندهايي است كه امكانات چاپ و بسته بندي اين استان را به جهانيان معرفي كند.
عليرضايي افزود: علت اصلي ضعف در حوزه بسته بندي به دليل عدم حضور استان در مجامع بين المللي فروش كالا مي باشد كه بخش عمده آن مربوط به تحريم هاي ظالمانه اقتصادي است.
وي بيان كرد: مشكلات صنعت چاپ در خراسان رضوي اغلب به چاپخانه هاي قديمي بازمي گردد كه نيازمند نوسازي در ماشين آلات هستند و از آنجا كه نوسازي هزينه بر است چاپخانه ها منابع مالي كافي در اين زمينه ندارند و بايد بانك هاي توسعه اي براي كمك به آنها وارد عمل شوند.
وي ادامه داد: اثرات چرخه توليد در اين زمينه از ابتدا تا انتها به حوزه بسته بندي ختم مي شود لذا نوسازي و به روز كردن اين حوزه از اهميت ويژه اي برخوردار است.
وي گفت: در شرايط ركود فعلي بازار كه بازگشت سرمايه در واحدهاي صنعتي طولاني مدت است بايد كمبود نقدينگي چاپخانه ها و صنعتگران بسته بندي به طريقي تامين شود.
گزارش از: ميترا عبدالهي
7489 / 6053