اين رسانه نوشت: علي اكبر عرب مازار يزدي سابقه رياست سازمان امور مالياتي كشور را در كارنامه خود دارد و به همين خاطر نيز از ضعف و قوت هاي دولت در اين حوزه بخوبي آگاه است. ابلاغ قانون ماليات هاي مستقيم و دغدغه هاي جامعه در مورد سركشي به حساب هاي بانكي از جمله مسائلي بود كه نظر او را درباره آن ها جويا شديم.
به اعتقاد عرب مازار« قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم بسيار گسترده است و دامنه وسيعي از درآمدها و دارايي ها را دربرمي گيرد ولي در جريان ابلاغ آن توسط رئيس جمهوري فقط بخش مربوط به اطلاع از حساب هاي بانكي مورد توجه قرارگرفت و البته حساسيت هايي نيز در مورد آن ايجاد شد».
علت اين اندازه حساسيت در مورد اطلاع از حساب هاي بانكي چه بود؟
موضوع دسترسي به اطلاعات حساب هاي بانكي به خودي خود و از آنجايي كه بانك يكي از متداول ترين محل هايي است كه مردم دارايي هاي خود را در آن نگهداري مي كنند، حساسيت برانگيز است اما به دو علت حساسيت ها در اين مورد افزايش پيدا كرده است؛ در جريان پالايش فهرست افراد دريافت يارانه نقدي پيشنهاد سركشي به حساب هاي بانكي براي شناسايي افرادي كه نبايد يارانه نقدي دريافت كنند، مطرح شد و اگرچه دولت در آن زمان به شدت با اين روش مخالفت كرد اما سابقه طرح موضوع در افكار عمومي از آن زمان باقي مانده است.
علت دوم ايجاد حساسيت هم نزديكي زماني ابلاغ قانون ماليات هاي مستقيم و بحث دريافت ماليات از سپرده ها و سود سپرده هاي مؤسسات اعتباري بدون مجوز بود. اگر اشتباه نكنم حدود يك هفته تا ده روز قبل از ابلاغ قانون ماليات هاي مستقيم، مسئولان مختلف اعم از مسئولان بانك مركزي و سازمان امور مالياتي چندين بار اعلام كردند كه از سپرده هاي مؤسسات اعتباري بدون مجوز ماليات گرفته مي شود. به همين خاطر مردم ناخودآگاه بين مسئله دريافت ماليات از آن حساب ها و قانون ماليات هاي مستقيم ارتباط برقرار كردند و همين مسئله موجب نگراني شد. در صورتي كه اين دو مقوله كاملا متفاوت از يكديگر هستند.
تا از موضوع دريافت ماليات از سپرده هاي مؤسسات بدون مجوز عبور نكرده ايم، نظرتان را در مورد اين تصميم نيز بگوييد.
واقعيت اين است كه اين اقدام، تصميم جديدي نيست؛ در قانون تصريح شده كه سود سپرده هاي مؤسسات اعتباري مجاز از ماليات معاف است بنا بر اين وقتي مؤسسه اي از نظر بانك مركزي مجاز نيست و نام آن مؤسسه در سايت بانك مركزي وجود ندارد يعني سود سپرده ها در آن مؤسسه از ماليات معاف نيست.
در واقع پس قانون جاري دوباره اعلام شده است؟
بله دقيقا. مسئولان به علت تأكيدي كه در حال حاضر بر ساماندهي مؤسسات اعتباري بدون مجوز دارند، از تمام ابزارهاي موجود براي منصرف كردن مردم از سپرده گذاري در اين مؤسسات استفاده مي كنند.
اين شيوه ها را مؤثر مي دانيد؟
سؤال را شما را با يك سؤال جواب مي دهم؛ بانك مركزي طي تمام سال هاي گذشته نتوانسته اين قبيل مؤسسات را ريشه كن كند. درست است كه اقدامات زيادي انجام شده كه در برخي موارد هم مثمر ثمر بوده ولي واقعيت اين است كه اين مؤسسات همچنان در اقتصاد ايران فعال هستند. نكته مهم اين است كه ابعاد مختلف و پيچيده برخورد با اين مؤسسات و آثار تبعات برخورد با آنها به شهادت مسئولان بانك مركزي هنوز براي خود آن ها نيز آشكار نيست. حال در چنين شرايطي كه بانك مركزي به علل مختلف كه البته بخشي از آن به خود اين نهاد بازنمي گردد و ناشي از ضعف تعامل ساير دستگاه ها و نهادها است، نمي تواند حتي از اطلاعات مالي اين مؤسسات آگاهي پيدا كند، چطور مي تواند آمار سپرده هاي اين مؤسسات را بدست آورد تا از سود تعلق گرفته به آن ها ماليات دريافت كند؟ خود اين مؤسسات كه قطعا به بانك مركزي و هيچ نهاد ديگري گزارش نمي دهند چون منجر به خروج سپرده ها مي شود، صاحبان سپرده ها هم به طريق اولي اين كار را نمي كنند. راه اطلاع سازمان امور مالياتي از سپرده ها و سودهاي تعلق گرفته به آن چيست؟
پس عملا غير اجرايي است؟
در بسياري از زمينه ها همين مشكل را داريم؛ در مورد همين قانون ماليات هاي مستقيم نيز چنين مشكلاتي وجود دارد. پيش از ابلاغ اين قانون سازمان امور مالياتي در مورد افراد حقيقي و حقوقي مي توانست درخواستي به وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه كند و در صورت موافقت وزير، امكان دسترسي به حساب هاي بانكي آن فرد بوجود مي آمد. در همين مدل نيز اما مشكلات فراواني وجود داشت كه عمدتا از ضعف ساختار اطلاعاتي و عدم ارتباط بانك هاي اطلاعاتي نشأت مي گرفت. اين مشكل اكنون نيز به قوت خود باقي است و سد راه اجراي قانون ماليتا هاي مستقيم خواهد شد.
در چه حوزه هايي مشكل بيشتر است؟
به عنوان مثال بنابر قانون اصلاح شده بايد از خانه هاي خالي ماليات دريافت شود. خيلي مايلم بدانم روش شناسايي خانه هاي خالي چيست؟ جالب اينجاست كه دريافت ماليات از خانه هاي خالي در خود همين قانون به ايجاد بانك اطلاعاتي جامع منوط شده است در حالي چنين بانكي اصلا وجود ندارد چرا كه اگر وجود داشت جلوي بسياري از زمين خواري ها و تخلفات و... گرفته مي شد. به اعتقاد من اگر اين بانك اطلاعاتي ايجاد شود منفعت آن از شناسايي خانه هاي خالي و دريافت ماليات از آن ها كمتر كه نيست قطعا بيشتر است.
در كشور ما يكي از بزرگترين ابزارهاي حفظ ثروت، ملك است بنا بر اين ترديد نداشته باشيد تا ابزار مناسبي براي شناسايي املاك كشور بوجود نيايد و بانك اطلاعاتي جامعي در اين حوزه تشكيل نشود، نه تنها تمامي طرح ها و قوانين ناظر بر حوزه شفاف سازي اطلاعات اقتصادي شكست مي خورد بلكه جلوگيري از مفاسد اقتصادي نيز موفق نخواهد بود.
اقدامي در اين باره انجام نشده است؟
اتفاقا تصميمات زيادي گرفته شده اما به نتيجه نرسيده است. از سال 1352 يعني حدود 42 سال پيش قرار است طرح «كاداستر» در مورد املاك كشور اجرا شود اما هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است براي همين هم مي بينيم زمين هاي متعلق به اموال عمومي و دولت را قطعه قطعه مي كنند و مي فروشند، كسي هم يا خبردار نمي شود يا نمي تواند اقدام قانوني انجام دهد.
پس شما دريافت ماليات از خانه هاي خالي را عملياتي نمي دانيد؟
به ابزار نياز داريم و تا اين ابزار در اختيارمان نباشد صرف تصويب و ابلاغ قانون هيچ مشكلي را حل نمي كند و اجراي ناقص آن هم به تبعيض و فساد منجر مي شود. سابقه ماجراي دريافت ماليات از خانه هاي خالي بخوبي اين واقعيت را نشان مي دهد. با اين نوبت تا كنون سه بار دريافت ماليات از خانه هاي خالي تصويب و ابلاغ شده ولي در دو بار قبل رها شد؛ اولين بار در دولت هشتم با اصرار دولتمردان اين قانون تصويب شد ولي به علت مشكلات اجرايي لغو شد. بار دوم در دولت اول احمدي نژاد اين موضوع مطرح شد. ابتدا كه دولت مي خواست ماجرا را با يك بخشنامه جلو ببرد! مدت ها تلاش شد تا دولت را قانع كرديم اين كار احتياج به قانون دارد و با بخشنامه نمي توان از خانه هاي خالي ماليات گرفت. بعد از اينكه سرانجام قانون تصويب شد باز هم به علت نبود ابزار اجرايي رها شد. با چنين پيشينه اي گمانه زني در مورد سرنوشت اين قسمت از قانون را به خود شما واگذار مي كنم!
منبع: خبرگزاري خبرآنلاين
اول**1577
تهران - ايرنا - خبرگزاري خبرآنلاين نوشت: دريافت ماليات از خانه خالي زمين و ساختمان همچنان يكي از اصلي ترين ابزار حفظ ثروت در ايران است و تا زماني كه راه و ابزاري براي شفاف سازي در اين حوزه فراهم نشود نه تنها قانون ماليات هاي مستقيم بلكه هر اقدام ديگري براي شفاف سازي و جلوگيري از مفاسد اقتصادي در اين كشور محكوم به عدم موفقيت است.
