اين مقاله به قلم حميدرضا عسگري در ادامه مي افزايد: اگر بحث آلودگي است مردم مقصرند، اگر بحث تغذيه نامناسب است مردم مقصرند، بحث مسائل اجتماعي است مردم مقصرند و...، در اين بين نيزبعضا تنها كسي كه مواخذه نمي‌شود، نهاد و يا شخص مسئول مي باشد. با اين مقدمه قصد داريم به آمار بالاي مصدومان و فوتي‌هاي حوادث جاده‌اي اشاره‌اي داشته باشيم و مسائلي پيرامون اين موضوع را بيان كنيم.
درمورد آمارتلفات جاده‌اي كشور آمارهاي بسياري داده مي‌شود، اما آنچه به عنوان حقيقت ماجرا به قوت خود باقي است تعداد بالاي مصدومان و كشته شدگان در سوانح رانندگي مي‌باشد. اگر ميانگين 23 تا 27 هزار كشته در حوادث رانندگي در طول سال را در نظر بگيريم، گويي هر سال در ايران يك زلزله به بزرگي زلزله بم با اين مقدار كشته اتفاق مي‌افتد. همچنين تعداد تلفات جاده‌اي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابري مي‌كند.
وضعيت نامناسب حوادث جاده‌اي كشور ما باعث شده بانك جهاني در بررسي و مطالعات خود، وضعيت حوادث جاده‌اي ايران را بحراني عنوان كند. همچنين بر اساس اعلام پژوهشكده بيمه مركزي ايران، كشور ما از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين 190 كشور جهان، رتبه 189 را به خود اختصاص داده و از اين جهت، تنها كشور سيرالئون در غرب قاره آفريقا است كه وضعيت نامناسب‌تري نسبت به ايران دارد!. درمورد تعداد مصدومان نيز براساس آمار سازمان اورژانس كشور سالانه بيش از 500 هزار ماموريت براي حوادث جاده‌اي انجام مي‌شود كه مسلماً تعداد مجروحان اين حوادث از تعداد ماموريت‌هاي اورژانسي بيشتر خواهد بود. اين درحالي است كه اورژانس كشور هنوز قدرت پوشش صد درصدي حوادث را ندارد و تنها 75 درصد حوادث را پوشش مي‌دهند.
جالب اينجاست كه نهادهاي مختلف و مرتبط با حوادث جاده‌اي همواره از دلايلي همچون «افزايش تعداد خودروها در كشور، نو و تندروتر شدن خودروها، رفتارهاي خطرناك در رانندگي، خواب آلودگي و در كل خطاهاي انساني» به عنوان بيشترين علت تصادفات ياد مي‌كنند و بيش از 50 درصد علت فوتي‌هاي جاده‌اي را، سرعت نابجا و رفتارهاي پر خطر برمي‌شمارند. با اين اوصاف عوامل انساني كه همان مردم و رانندگان باشند به عنوان مقصر اصلي شناخته مي‌شوند!.
شكي در نقش عامل انساني در بروز حوادث منجر به فوت نيست، اما انصاف نيست كه چشم از غير استاندارد بودن جاده‌ها، عدم كيفيت و ايمني خودروها و ضعف ابزارهاي كنترلي قوانين راهنمايي و رانندگي بست و همه چيز را به گردن جامعه انداخت. اگر افزايش خودروها موجب افزايش تصادفات است، خودروهاي موجود در انگلستان سه برابر ايران است و ميزان تصادفات منجر به فوت در كشور ما 100 برابر انگليس مي‌باشد!. آمارها نشان مي دهد در دنيا به ازاي هر 10 هزار خودرو حدود 9 نفر كشته مي‌شوند، در حالي كه ايران به ازاي اين تعداد خودرو، 37 تن كشته مي شوند، يعني بيش از 4 برابر متوسط دنيا.
اگر تندرو شدن خودروها عامل افزايش تلفات است، خودروهاي ژاپني سريعترين خودروها محسوب مي‌شوند، اما تلفات رانندگي ايران 25 برابر اين كشور مي‌باشد. لذا نمي‌توان كمبودها وضعف‌هاي اصولي خود را با چنين دلايل حاشيه اي و پشت عوامل انساني پنهان كرد و همه چيز را به گردن مردم انداخت.
نمي توان پذيرفت كه ضعف و كيفيت پايين خودروهاي داخلي در تصادفات نقش چنداني در افزايش آمار تلفات نداشته باشد. عدم پوشش سريع و گسترده اوژانس و امداد در جاده‌ها را چگونه مي‌توان توجيه كرد. عدم وجود مراكز درماني و رفاهي در جاده‌هاي كشور را چگونه مي‌توان نديد. غيراستاندارد بودن جاده‌ها به لحاظ كيفيت نور، تابلوهاي راهنمايي، خط كشي، آسفالت و بتن كف و... در كجاي محاسبات تلفات و حوادث رانندگي ما مورد بررسي قرار گرفته است.
جاده‌ها و راه‌هاي كشور ما در بسياري از مناطق به خصوص در مناطق كويري، جنگلي و كوهستاني با ايرادهاي بسيار جدي ساختاري مواجهند كه برخي از اين مشكلات اصلاح‌پذير نيست و نيازمند تغيير زير ساخت‌ها است. در حالي كه بايد بدانيم جزاي يك اشتباه رانندگي مرگ نيست و جاده بايد فرصت جبران اشتباه را به راننده بدهد. پس از‌آن وسيله نقليه بايد از جان مسافران حفاظت كند و پس از آن تيم‌هاي امدادي بايد سريع درمحل حادثه حاضر باشند و...، در كداميك از اين موارد استانداردهاي لازم را دارا مي‌باشيم؟!. آيا فقط مرم مقصر اين ماجرا هستند؟!
* منبع: روزنامه آفرينش
** اول ** 1337
تهران - ايرنا- روزنامه آفرينش در سرمقاله خود نوشت: هيچگاه ديواري كوتاه تر از ديوار جامعه پيدا نمي‌شود تا مسئوليت مشكلات كوچك و بزرگ كشور بر دوش آنها نهاده شود.
