در بخش نخست اين گزارش كه در شماره روز شنبه بيست ويكم شهريور 1394 خورشيدي به قلم سميه ميرزايي انتشار يافت، مي خوانيم: رفع نيازهاي يكديگر، يكي از دلايل اصلي شكل گيري و گسترده شدن تعاملات و ارتباطات بين‌المللي است و مختل شدن ارتباط هر كشور با ديگر كشورهاي جهان به دليل تحريم‌ها اگر چه همواره دلايل سياسي دارد، اما پيامدهاي آن تمامي حوزه‌هاي صنعتي، تجاري، پزشكي، كشاورزي، بانكي و ديگر بخش‌ها را از ارتباطات بين المللي، دور مي‌كند.
با تمركز آمريكا و دولت‌هاي بزرگ اروپايي بر برنامه انرژي هسته‌اي ايران، تحريم‌هاي همه جانبه‌اي بر صادرات نفت، گاز و پترو شيمي، بازار كسب و كار، صنايع بانكداري و حمل و نقل و ديگر بخش‌ها اعمال شد و فضاي علمي و دانشگاهي كشور هم در نتيجه اين تحريم‌ها، به دام محروميت‌هايي افتاد و حداقل آنكه از مرزهاي بين‌المللي شدن و بين‌المللي رفتار كردن در عرصه علم و دانش، فاصله گرفت.
محروم شدن آزمايشگاه‌ها از جايگزين شدن دستگاه‌ها و قطعات و نو كردن آنها، محدوديت پژوهشگران در مورد انتشار مقالات علمي به دليل كاهش ارتباطات بين‌المللي دانشگاه‌ها، از جمله نتايج تحريم‌هايي بود كه سيستم آموزش عالي و پژوهشي كشورمان را درگير كرده بود.
اكنون با اعلام توافق هسته‌اي، شرايط براي از سرگيري تعاملات در تمامي بخش‌ها و از جمله فعاليت‌هاي علمي و دانشگاهي فراهم شده است. شرايطي كه دكتر وحيد احمدي ـ معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگو با روزنامه اطلاعات، آن را مهم‌ترين فرصتي مي‌داندكه با برداشته شده تحريم‌ها، براي عرضه فن‌آوري به وجود آمده است.
وي مي‌گويد: بهبود شرايط براي همراستا شدن سياست‌هاي وزارت علوم با سياست‌هاي كلان دولت، يعني همان بحث ديپلماسي و توسعه ارتباطات علمي با مجموعه كشورها و حضور در مجامع بين‌المللي، انعقاد قراردادهاي بين‌المللي، انجام پروژه‌هاي مشترك علمي، تامين تجهيزات مورد نياز و ايجاد گفتمان و توسعه علمي، از جمله فرصت‌هاي پيش روست.
**مشكلات دانشگاه‌ها و استادان
مهدي فتحي زاده ـ دكتراي مديريت از دانشگاه تهران و استاد دانشكده خبر در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات، در پاسخ به اين پرسش كه دانشگاه‌ها، اساتيد و محققان در شرايط تحريم با چه مشكلاتي مواجه بوده‌اند؟ مي‌گويد: تحريم‌ها در گام اول مراودات علمي استادان ايراني با خارجي را كاهش داد و در ادامه به تصويب قانوني براي عدم پذيرش دانشجويان ايراني در برخي از رشته‌هاي خاص مانند رشته‌هاي مرتبط با انرژي هسته‌اي انجاميد و در عين حال، برخي از انتشارات علمي معتبر و معروف جهان هم از چاپ مقالات استادان ايراني خودداري مي‌كردند.
از نقطه نظر دكتر فتحي‌زاده، تحريم‌ها از عدم صدور رواديد براي محققان، دانشجويان و اساتيد در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي شروع شد و صنايع نفت، پتروشيمي، گاز طبيعي، انرژي هسته اي، مطالعات اتمي، مهندسي هسته‌اي و فيزيك اتمي در ليست رشته‌هاي تحريم شده قرار گرفتند. اما محدوديت‌ها فقط به اين رشته‌ها محدود نشد و مقامات آمريكايي برخي از دوره‌هاي ميان رشته‌اي را نيز هدف تحريم‌ها قرار دادند و به دنبال تشديد اعمال فشار عليه دانشجويان ايراني بودند.
بر اين اساس، دانشجويان رشته‌هاي متعدد مديريت و نيز كامپيوتر چنانچه داراي سابقه كار در حوزه‌هاي حساس در ايران و از جمله انرژي (هسته اي، نفت، گاز و پتروشيمي) بودند و يا قصد داشتند پس از فراغت از تحصيل در چنين مشاغلي مشغول به كار شوند، نمي‌توانستند در دانشگاه‌هاي آمريكا ادامه تحصيل دهند كه يكي از آنها، دانشگاه ماساچوست بود.
اما نكته حائز اهميتي كه اين استاد دانشگاه به آن اشاره مي‌كند، كميت گرا شدن فضاي آموزشي در نتيجه ادامه روند تحريم‌هاي علمي ايران و خودداري مراكز مهم علمي جهان از انتشار مقالات دانشمندان ايراني است. در چنين شرايطي اغلب پژوهشگران، مقالات خود را با كيفيتي پايين در مجله‌هايي با همان كيفيت براي بالا رفتن توليد علم به چاپ مي‌رساندند و درنتيجه جايگاه ايران همان طور كه در توليد علم بالا رفت، در كيفيت آن پايين آمد.
متاسفانه بايد گفت در زمينه ارجاع دانشمندان جهان به مقالات علمي، ايران از نظر كيفيت مقالات علمي در رتبه 36 دنيا و در جايگاه‌هاي پايين‌تر از كشورهايي همچون سنگاپور، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي، مصر و تركيه قرار دارد.
**خودداري از چاپ مقاله‌هاي ايرانيان
دكتر فتحي‌زاده بيان مي‌دارد: يكي از انتشارات مهم جهاني كه تحريمش دامن پژوهشگران ايراني را گرفت، انتشارات هلندي الزوير، ناشر شمار بسياري از مجلات معتبر علمي بود كه سردبيران، داوران و ويراستاران آمريكايي خود را از پذيرش مقاله‌هاي پژوهشگران ايراني، كه در سازمان‌هاي دولتي كار مي‌كردند، منع كرده بود.
گروه انتشاراتي «تيلور و فرانسيس» نيز كه يكي از ناشران شناخته شده و مهم مجله‌ها و كتاب‌هاي علمي است، از نشريه‌هاي زيرمجموعه خود خواسته بود ضمن رعايت مقررات تحريمي ايران كه از سوي آمريكا و اتحاديه اروپا وضع شده بود، از انتشار مقالات ايرانيان خودداري كنند.
دكتر محمد عبداللهي، استاد و دكتر سودابه سعيدنيا، استاديار دانشكده علوم پزشكي و خدمات درماني تهران در مقاله‌اي كه در مجله انگليسي زبان Hepatitis monthly منتشر شد و خبرگزاري آنا نيز آن را منتشر كرد، با اشاره به بررسي آثار تحريم‌ها بر جامعه دانشگاهي ايران مي‌نويسند: به عنوان مثال، انتشارات مشهور الزوير (ناشر كتاب‌هاي دانشگاهي، تخصصي، علمي و پزشكي) در آمريكا از پذيرش و چاپ مقالاتي كه نويسندگان آن به نوعي با دولت ايران همكاري داشتند، خودداري كرده بود.
اين تنها يكي از اقداماتي بود كه در مارس 2013 ميلادي عليه ايران انجام شد، تا با تحت فشار گذاشتن اين كشور از فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش جلوگيري شود. علاوه بر آن، تعداد ديگري از ناشران به نوعي از همكاري با ايران خودداري ورزيدند و تمامي اين رويدادها باعث شد، كميته اخلاق انتشار (COPE) بحثي را در اين زمينه مطرح كند و به بررسي تاثيرات احتمالي تحريم‌ها بر پژوهشگران ايراني و ناشران بپردازد.
اين موسسه در حوزه چاپ و نشر رويه‌اي به اين شرح دارد: «تصميم‌گيري سردبيري نبايد تحت تاثير پيش فرض‌هاي مليتي، قوميتي، عقايد سياسي، نژادي، يا مذهبي باشد و همچنين تصميم گيري‌هاي انتشارات نبايد صرفا بر مبناي سياست‌هاي دولت و ساير نهادهايي كه خارج از حوزه انتشارات هستند قرار گيرد» حال آنكه تحريم‌هاي ايران فقط بر حوزه نشر در آمريكا تأثيرگذار نبود، بلكه تعدادي از ناشران ساير كشورها هم از همكاري با ايرانيان خودداري مي‌كردند.
طبق گزارش‌هاي منتشره، چندين مجله در آمريكا و استراليا از چاپ مقالات ايرانيان خودداري مي‌ورزيدند كه از ميان آنها مي‌توان به مجله آمريكايي «قلب و عروق» انتشارات الزوير، مجله «فارماكولوژي و درمان بيماري‌هاي چشمي» متعلق به انتشارات ماري آن لايبرت آمريكا و مجله «اپيدميولوژي چشم» در استراليا اشاره كرد.
همچنين نشريه آنلاين پزشكي «داو» اعلام كرده بود كه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران به اين معني است كه اين انتشارات همسو با سياست‌هاي بين‌المللي، مقاله‌هاي ايرانيان را ويرايش و چاپ نمي‌كند.
دكتر فتحي‌زاده در ادامه گفتگو با روزنامه اطلاعات، پيرامون تحريم‌هاي علمي ايران مي‌گويد: وزارت خزانه‌داري آمريكا پيشتر با صدور حكمي، مقرر كرده بود كه شهروندان اين كشور بايد از هرگونه رابطه با نويسندگاني كه مستقيم يا غيرمستقيم به بخش‌هاي سياسي و نهادهاي دولتي ايران يا هر نهادي كه به هر شكلي وابسته به بانك مركزي ايران است، خودداري كنند و در ادامه روند تحريم‌ها كميسيون آموزشي آمريكا نيز تاييد مدارك دانش‌آموختگان رشته‌هاي پزشكي در ايران را متوقف كرده بود.
**انعقاد قرارداد با دانشگاه‌هاي ايران
دكتر سيد احمد معتمدي ـ رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير هم در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات معتقد است: در شرايط تحريم، دانشگاه‌ها بيش از همه در بخش تجهيزات آزمايشگاهي لطمه ديدند.
او مي‌گــويد: همكاري‌هاي بين‌المللي بخش ديگري بود كه دانشگاه‌ها از ناحيه آنها آسيب ديدند. به طور مثال برخي از مراكز علمي بين‌المللي در انعقاد قرارداد با دانشگاه‌هاي ايراني حساسيت نشان مي‌دادند و يا برخي از مجلات معتبر علمي دنيا در مورد مقالات ارسال شده از سوي اساتيد ايراني سختگيري بيشتري اعمال مي‌كردند. سختگيري دانشگاه‌هاي خارجي نسبت به پذيرش دانشجويان ايراني به ويژه در برخي از رشته‌هاي حساسيت برانگيز، بيشتر احساس مي‌شد و تحمل اين شرايط براي دانشگاه‌هاي برتر كشورمان كه ارتباطات بين‌المللي برايشان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، دشوارتر شده بود.
دكتر ابراهيم واشقاني‌فراهاني ـ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي هم در گفتگو با خبرگزاري اين دانشگاه، مشكلاتي را كه تحريم‌ها براي پژوهشگران كشورمان به‌وجود آورده بود، برشمرده و گفته است: قطعا تحريم‌ها، روي حركت‌هاي علمي كشورمان تاثيرهاي مستقيم و غيرمستقيم داشته است. نقطه آغاز اين تاثيرات مشكلاتي بود كه براي تامين دستگاه‌هاي آزمايشگاهي و تجهيزات آن داشته‌ايم؛ اين مساله چه در خريد دستگاه‌هاي جديد و جايگزين كردن دستگاه‌هاي موجود با دستگاه‌هاي پيشرفته و چه در تعمير دستگاه‌هايي كه از نظر كاربردي دچار مشكل شده بودند، صدق مي‌كرد. ضمن آنكه چاپ مقالات در ژورنال‌هاي معتبر مشروط به گرفتن نتايج با دستگاه‌هاي مدرن است.
وي دسترسي به منابع الكترونيكي را مشكل ديگر ناشي از تحريم‌ها دانسته و در مورد آن گفته است: تحريم بانك‌هاي ايران هم موجب مي‌شد نتوانيم براي قراردادهاي بين‌المللي پيش‌قدم باشيم. ما همچنين با مشكل تحريم از سوي ناشران روبه‌رو بوديم و همين‌طور براي انتقال ارزي كه براي قراردادهاي بين‌المللي مورد نياز بود، مشكلات فراواني داشتيم.
دكتر فراهاني اميدوار است با رفع تحريم‌ها، دسترسي آسان‌تر استادان و دانشجويان به منابع معتبر خارجي وجود داشته باشد. همچنين برخي از مجلات به بهانه اينكه هزينه‌هايشان از طريق دولت‌ها تامين مي‌شد، از پذيرفتن مقالات دانشمندان ايراني و حتي از چاپ مقالاتي كه پذيرش شده بود، خودداري مي‌كردند كه با برداشتن تحريم اين مشكلات از سر راه پژوهشگران ما برداشته مي‌شود. تحريم‌ها باعث شده بود فضاي مناسبي در روابط پژوهشگران داخلي و خارجي فراهم نباشد و اين درحالي بود كه امروزه يكي از وجوهي كه با آن دانشگاه‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، همكاري‌ها و ارتباطات بين‌المللي آنهاست.
علاوه بر مشكلات گفته شده، دانشگاهيان با مسائل ديگري هم مواجه بودند. جابجايي پول براي انجام فعاليت‌هاي علمي از قبيل پرداخت هزينه انتشار يا هزينه ثبت نام در كنگره‌هاي بين‌المللي، فرآيند خسته‌كننده گرفتن ويزا براي شركت در رويدادهاي علمي و مشكل دريافت كمك‌هاي مالي از ايران براي دانشجوياني كه در آمريكا مشغول به تحصيل بودند، از ديگر مسائل ياد شده است و از همه مهمتر آنكه اگر چه در سال‌هاي اخير كشورمان دستاوردهاي چشمگيري در زمينه‌هاي علم و فن‌آوري داشته است، اما بسياري از كارشناسان معتقدند آمار بالاي خروج نخبگان از كشور به نوعي ناشي از اثراتي است كه اين تحريم‌ها بر روي محققين و دانشگاهيان وارد كرده و باعث شده است كه اين قشر براي پيدا كردن فرصت‌هاي مناسب شغلي و آكادميك، به كشورهاي آمريكايي و اروپايي مهاجرت كنند.
**افزايش كيفيت علمي
به گفته كارشناسان، در دهه اخير توليد علم در كشور از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده و از سه صدم درصد به يك و نيم درصد توليد علم جهان رسيده است. با اينكه توليد علم در ايران رشد قابل توجهي داشته و به لحاظ آمار و ارقام جايگاه بالايي در سهم مقالات منتشر شده در پايگاه‌هاي علمي مانند ISI و Scopus داشته است، اما متاسفانه نتيجه تاكيد صرف بر توليد مقاله، همان گونه كه در گفتگو با دكتر فتحي زاده به آن اشاره شد، افت كيفيت علمي در سال‌هايي است كه عده‌اي سعي كردند آثار تحريم‌ها در بخش علمي را ناچيز جلوه دهند. اما در دنياي امروز علم اين مهم نيست كه كشورها چه تعداد مقاله چاپ كرده‌اند، بلكه مهم كيفيت علمي مقاله‌ها است. ارزش علمي مقاله زماني سنجيده مي‌شود كه نوآور باشد، در يك مجله معتبر بين‌المللي به چاپ رسيده باشد تا معيار و مصداق توليد علم به حساب آيد و نويسنده مقاله براي صاحب نظريه شدن بايد چندين مقاله در زمينه و گرايش‌هاي تخصصي، منتشر كرده باشد.
گام بعدي كه طي آن يك دستاورد پژوهشي مي‌تواند مصداق توليد علم تلقي شود، رجوع و استناد بين‌المللي به يك مقاله است و به عبارت ديگر روح توليد علم در رجوع و استناد به آن شكل مي‌گيرد.
كما اينكه بر اساس آمار پايگاه Scopus، سوئد از نظر تعداد مقاله‌ها رتبه 21 و ايران رتبه 17 را دارد، ولي همين كشور در سال 2013 ميلادي با نمايه 30 هزار مقاله توانسته است 25 هزار Citation (رجوع و استناد) اخذ كند و ايران با 39 هزار مقاله داراي 11 هزار رجوع بوده است.
داده‌هاي پايگاه استنادي ISIنيز نشان مي‌دهد مدارك علمي منتشره ايران در سال 2014 ميلادي 21 هزار و 573 استناد دريافتي داشته است. استناد به ازاي هر سند علمي و نكته قابل تامل آن كه مروري بر 20 نشريه اول منتشر كننده اسناد علمي ايران، كه اين شاخص يكي از روش‌هاي بررسي كيفيت توليدات علمي است، نشان مي‌دهد اين نشريات از شاخص تاثير بالايي برخوردار نيستند. 20 نشريه اول منتشركننده اسناد علمي ايران، مجموعاً 4 هزار و 113 مقاله يعني14 درصد توليدات علمي ايران را در سال 2014 منتشر كرده‌اند و60 درصد همين تعداد سند علمي در نشريات فاقد شاخص تأثير يا داراي شاخص تاثير اندك در حوزه موضوعي خود قرار داشته‌اند.
**تحقق ديپلماسي علمي
اطلاع از ميزان ارجاعات در مقالات، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چون اولاً محقق مي‌تواند به ميزان تاثير مقاله علمي خود پي ببرد و همچنين متوجه مي‌شود كه چه محققاني به كار وي ارجاع و كار او را رد و يا تاييد كرده‌اند، ثانياً امكان شناسايي پژوهشگران هم‌تخصص و هم‌گرايش براي وي فراهم مي‌شود و از اين راه به طور مداوم اطلاعات پژوهشگران به روز مي‌شود و از همه مهمتر آنكه بودجه پژوهش در كشور به شكل مطلوبي مصرف مي‌شود، يعني پژوهشگري كه به صورت بومي بر روي موضوعات ويژه داخلي تحقيق مي‌كند، امكان دسترسي به پيشينه تحقيق و پژوهش براي وي ميسر مي‌شود.
مهم‌ترين معيارها از نظر صاحب‌نظران علمي در توليد علم، تعداد مقاله، رجوع و استناد بين‌المللي به مقالات، تعداد مقالات منتشره در مجلات معتبر بين‌المللي و مجلاتي است كه هيات تحريريه جهاني دارند. داشتن نوآوري و ايده‌هاي جديد مقالات در سطح بين‌المللي، كاربردي بودن نتايج مقاله‌ها در بازار مصرف و ثبت اختراع و همكاري‌هاي بين‌المللي در سطح جهاني در توليد مقالات است كه ماحصل آنها بر اين نكته تاكيد دارد كه ارزش علم به نشر آن است و اگر علم در سطح جهاني منتشر نشود، اثرگذاري آن كاهش مي‌يابد و به گسترش مرزهاي دانش نمي‌انجامد.
يافته‌هاي پژوهشي كه به صورت مقاله يا كتاب منتشر مي‌شود، زماني تاثيرگذارتر است كه در سطح بين‌المللي منتشر شود، خوانندگان بيشتري را به خود جلب كند و مورد نقد و اصلاح بين‌المللي قرار گيرد. در اين صورت است كه موجب گسترش مرزهاي دانش با شتاب بيشتري مي‌شود، پژوهشگر ملي وجهه بين‌المللي پيدا مي‌كند و مي‌تواند در جذب دانشمندان بين‌المللي توفيق داشته باشد و موجبات تحقق ديپلماسي علمي را فراهم كند.
**ارتباط علم و صنعت
كارشناسان همچنين بر اين باورند كه دستيابي به تجهيزات و تكنولوژي‌هاي روز و جديد، يكي از مهم‌ترين شرايط توليد علم نوين است و بدون امكان استفاده از آزمايشگاه‌هاي مجهز، توليد علم كيفي مقدور نيست، وجود آزمايشگاه‌هاي مجهز در هر دانشگاه و پژوهشگاه كه نقش ملي و منطقه‌اي ايفا مي‌كنند، ضروري است و متاسفانه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور ما به شدت از كمبودهاي تجهيزاتي و اعتباري در اين زمينه رنج مي‌برند.
اكنون با برداشته شدن تحريم‌ها و تلاش براي تقويت تعاملات بين‌المللي علمي، پژوهشگران و دانشگاهيان اميدوارند شرايط لازم براي شركت محققان سرآمد علمي در كنگره‌ها و سمينارهاي بين‌المللي براي تبادلات علمي با پژوهشگران ساير كشورها بيش از گذشته فراهم شود و در كنار توسعه تحصيلات تكميلي و افزايش تحصيلكردگان در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، بسترهاي لازم براي افزايش كيفيت علمي نيز فراهم آيد.
تا پيش از فراهم شدن اين امكان، بايد متوجه بود «كمّي‌گرايي» بدترين ضربه را به توليد علم مي‌زند و از اين رو يكي كردن شتاب توليد علم با تعداد مقالات چاپ شده در پايگاه‌هاي علمي، اشتباهي است كه باعث مي‌شود هر چه بيشتر از دستيابي به علوم كاربردي دور شويم. بايد به جاي دل خوش كردن به كسب رتبه اول توليد علم در منطقه و تاكيد مداوم بر آن، براي افزايش كيفيت مقالات و ارتباط هرچه بيشتر علم و صنعت، برنامه‌ريزي كنيم.
*منبع: روزنامه اطلاعات
**گروه اطلاع رساني**2059**9131
تهران- ايرنا- روزنامه اطلاعات در صفحه گزارش به رابطه ضرورت برنامه‌ريزي براي تعاملات بين‌المللي علمي در دوران پساتحريم مي پردازد.
