آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ابلاغ شد

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت،هيات وزيران در جلسه 18/5/1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو،امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (17) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389- آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
*آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389-
ب- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ت- شركت: شركت‌هاي ذي صلاح خدمات انرژي موضوع بند (س) ماده (2) قانون
ث- كارفرما: مصرف كننده انرژي متقاضي استفاده از خدمات شركت
ج- قرارداد خدمات انرژي: قراردادي كه بين كارفرما و شركت منعقد مي‌شود و براساس آن، شركت انجام صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش بهره‌مندي قبلي را در قبال كارفرما
به عهده مي‌گيرد.
چ- شركت مشاور بهينه‌سازي انرژي: شركت مشاور تاييد صلاحيت شده توسط سازمان كه در چارچوب قراردادهاي منعقده با كارفرما وظيفه نظارت بر اجراي قرارداد خدمات انرژي، ارزيابي و اظهارنظر درخصوص ميزان صرفه‌جويي انرژي را بر عهده دارد.
ح- سامانه اصلاح الگوي مصرف حامل‌هاي انرژي: مجموعه‌اي از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها (شامل راهكارهاي مديريتي) منتج از مميزي انرژي كه با اجراي آنها مي‌توان به اهداف اصلاح الگوي مصرف مدنظر شركت رسيد.
خ- سامانه مصرف كننده انرژي: سامانه موضوع بند (ر) ماده (2) قانون.
د- صرفه جويي هدف: حداقل ميزان صرفه جويي انرژي مورد نظر كارفرما كه توسط مشاور
بهينه سازي تعيين و در اسناد مناقصه اعلام مي شود.
ذ- كارگروه: كارگروه موضوع ماده (7) اين آيين¬نامه.
ماده 2- مسئوليت كل فرآيند صرفه‌جويي از جمله انجام مطالعات امكان سنجي، مميزي انرژي، طراحي، اجرا، تامين مالي، نصب، بهره‌برداري، نگهداري،اندازه‌گيري و گزارش ميزان صرفه‌جويي براساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پايان مدت قرارداد به عهده شركت مي‌باشد.
ماده 3- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند ظرف سه ماه ضمن كسب نظرات بخش خصوصي مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژي مورد تأييد وزراي نفت و نيرو را با رويكرد توسعه حداكثري فعاليت هاي شركت ها و اخذ حداقل وثايق و ضمانت هاي لازم تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كنند.
ماده 4- در قراردادهاي خدمات انرژي، شركت موظف به تامين بيمه مسووليت حرفه اي مناسب براي جبران زيان احتمالي ناشي از آسيب ديدن تأسيسات و امكانات كارفرما در اثر اجراي قرارداد مي‌باشد.
تبصره - وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند تا پنجاه درصد (50%) از هزينه بيمه قراردادهاي خدمات انرژي شركت‌ها، موضوع اين ماده را به صورت كمك بلاعوض و پس از تأييد و تعيين درصد و مدت زمان حمايت بيمه‌اي توسط كارگروه از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند.
ماده 5- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي تسهيلات بانكي سرمايه‌گذاري طرح‌هاي موضوع قرارداد خدمات انرژي را پس از تأييد كارگروه به صورت يارانه سود تسهيلات از محل اعتبارات ماده (73) قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند.
تبصره 1- ميزان و چگونگي اعطاي يارانه سود تسهيلات در هر پروژه توسط كارگروه تعيين مي‌شود.
تبصره 2- اعطاي يارانه سود تسهيلات يادشده مشروط به كاهش مبلغ قرارداد به ميزان كمك مزبور و همچنين به شرط عدم استفاده از ساير مشوق‌هاي مالي خواهد بود.
ماده 6- در جهت توجيه اقتصادي قراردادهاي خدمات انرژي مصرف كننده هايي كه از تعرفه‌هاي مخفف برخوردارند، مبناي محاسبات توجيهي، ميانگين تعرفه برق و گاز بخش عمومي خواهد بود. شركت هاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در مورد پروژه‌هايي كه به تصويب رسانده‌اند مكلفند پس از تاييد كارگروه، مابه‌التفاوت تعرفه‌هاي مذكور را به عنوان كمك بلاعوض از محل اعتبارات ماده (73) قانون، تامين و پرداخت كنند.
ماده 7- جهت بررسي و تأييد كمك هاي بلاعوض و يارانه سود تسهيلات قراردادهاي خدمات انرژي موضوع اين آيين‌نامه، كارگروهي متشكل از معاونين وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي،امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان و معاونين ساير دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط (حسب موضوع) تشكيل و نسبت به آن با راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ تصميم مي‌نمايد. رياست كارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت يا نيرو مي‌باشد.
ماده 8- به منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات شركت در استفاده از تسهيلات اين آيين‌نامه، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مجازند از خدمات شركت مشاور بهينه‌سازي انرژي از محل اعتبارات ماده (73) قانون استفاده نمايند.
تبصره - شركت مشاور بهينه‌سازي انرژي، در پروژه‌اي كه نظارت آن را بر عهده دارد اجازه فعاليت به عنوان شركت خدمات انرژي را نخواهد داشت.
ماده 9- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند پس از اجراي كامل مفاد قرارداد شركت، بازپرداخت مبلغ قرارداد را فقط از محل صرفه‌جويي انرژي تاييد شده توسط شركت مشاور بهينه‌سازي انرژي، در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان تأمين و پرداخت كنند. در دستگاه‌هاي اجرايي كه مبلغ قرارداد را از محل منابع داخلي خود تامين مي‌ كنند، تاييد قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه تلقي مي‌شود.
ماده 10- وزارت امورخارجه، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط درچارچوب وظايف محوله اداري خود موظفند به منظور اجراي قانون و اين آيين نامه، اقدامات لازم براي جذب هرچه بيشتر كمك هاي خارجي را به عمل آورند.
ماده 11- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملكرد موضوع اين تصويب نامه را جهت طرح در هيات وزيران به دفتر هيات دولت ارسال نمايند. سازمان ضمن نظارت و ارزشيابي اقدامات انجام شده، گزارش سالانه را به هيات وزيران ارايه مي كند.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري اين مصوبه را ابلاغ كرده است.
سيام(1)**3070**1449