اسناد خزانه اسلامي در فرابورس ايران پذيرش شد/ آغاز معاملات ثانويه به‌زودي

به گزارش روز شنبه ايرنا از روابط عمومي فرابورس ايران، امير هاموني با اعلام پذيرش اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در هفته گذشته، افزود: اسناد خزانه اسلامي، نوعي از اوراق بدهي است كه پذيره‌نويسي ندارد و دولت با در نظر گرفتن الزامات شرعي، هيچ وجهي بابت انتشار آن از طلبكاران خود نمي‌گيرد و با توجه به اينكه اوراق را بابت تسويه دين يا بدهي عمليات يا پروژه‌اي كه انجام شده به پيمانكار واگذار مي‌كند، صفت اسلامي بودن به آن اطلاق شده است.
وي با بيان اينكه حجم مطالبات پيمانكاران از دولت در سال‌هاي اخير به دليل تنگناي بودجه افزايش يافته و اين مسئله موجب كندي در اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت شده است، افزود: اسناد خزانه اسلامي قطعا مي‌تواند ابزار مناسبي براي تسويه بدهي دولت باشد و با ورود اين ابزار به بازار سرمايه، تامين مالي دولت تنوع بيشتري پيدا كرده و روان‌تر خواهد شد ضمن آنكه از اين طريق، نرخ بازده مورد انتظار دارايي بدون ريسك در بازار كشف مي‌شود.
به گفته وي، اين اوراق با سررسيد 23 اسفند 94 و به ارزش اسمي يك ميليون ريال از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر و به منظور تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به طلبكاران غيردولتي از طريق بانك ملي ايران به عنوان بانك عامل امسال به متقاضيان واگذار شده است.
وي اظهار داشت: در اين دوره بر اساس تكليف قانون بودجه سال 93 كل كشور، 10 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر شده است.
هاموني با بيان اينكه اين اوراق، سود پرداختي طي دوره ندارد و تنها مبلغ اسمي اوراق در سررسيد قابل پرداخت است، افزود: پيمانكاراني كه معادل بدهي خود از بانك ملي اوراق دريافت كرده‌اند مي‌توانند در صورت تمايل و براي وصول طلب خود قبل از سررسيد يك ساله، اين اوراق را از طريق كارگزاران عضو فرابورس ايران و با قيمت بازار به فروش برسانند.
مديرعامل فرابورس ايران در ادامه از آغاز معاملات ثانويه اسناد خزانه اسلامي در آينده نزديك از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي خبر داد و تصريح كرد: دارندگان و متقاضيان خريد مي‌توانند با مراجعه به كارگزاران عضو فرابورس اقدام به خريد و فروش اوراق كنند؛ البته قيمت اوراق در بازار و با مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود به طوري كه با نزديك شدن به زمان سررسيد، قيمت آن به قيمت اسمي نزديك‌تر خواهد شد.
وي، قابليت توثيق اسناد خزانه اسلامي را به عنوان يكي از مزاياي آن برشمرد و گفت: دارندگان اوراق مي‌توانند آن را در هريك از بانك‌ها، موسسات مالي معتبر يا سازمان‌ها و نهادهاي دولتي به وثيقه بگذارند.
هاموني با يادآوري تفاوت بين اسناد خزانه اسلامي را به عنوان يك ابزار نوين مالي و سهام خزانه تاكيد كرد: همزماني مطرح شدن اين دو مقوله در رسانه‌ها موجب شد برخي اين دو مسئله را يكي تلقي كنند در حالي كه هيچ ارتباطي بين اين دو ابزار مالي وجود ندارد و هريك بخشي از نيازهاي بازار مالي كشور را برطرف خواهد كرد.
اقتصام(1)9141**1558