صاحب نظران اقتصادي معتقدند، كارويژه اصلي اقتصاد شهري پشتيباني اقتصادي از زندگي شهري است و براساس اين نوع نگاه اقتصاد شهري در اشتغال و مشاغل شهري، زيرساخت‌هاي شهري (حمل‌و‌نقل، مسكن)، انرژي، مديريت شهري و... داراي نفوذ و اهميت مي گردد. به طور كلي مباحث مطرح در اقتصاد شهري، وسيع و گسترده است، اما موضوعات محوري در اين حيطه را مي توان در چندين عنوان خلاصه كرد.
يكي از مباحث مهم در حوزه اقتصاد شهري، بحث بازارهاي كار در محيط شهري است. گستره اشتغال در بستر شهر و مفاهيم بازار رسمي و غيررسمي كار (دلالي، واسطه‌گري، فروشندگي، دوره‌گردي و بسياري ازمشاغل نامشخص)و مدل‌هاي اشتغال شهري در قالب مدل‌هاي متمركز و غير‌متمركز از جمله مفاهيم مرتبط با اين موضوع است؛ براي مثال در شهرهاي مدرن، اشتغال برخلاف مدل‌هاي اشتغال متمركز كه حدود صد سال پيش وجود داشتند و مبتني بر تمركز در بازار كار شهري بودند، در سراسر ناحيه شهري گسترده شده است.
تأمين مالي شهري نيز از ديگر مولفه هاي مهم در اقتصاد شهري است. بسيار مهم است كه درآمدهاي پايدار شهري، در شهرها تامين شوند و تمام هزينه‌هاي مديريت شهري، با درآمدهاي پايدار و باثبات پوشش داده شوند. اگر دولت‌هاي محلي براي تأمين هزينه‌هاي مديريت شهري، به درآمدهايي به جز درآمدهاي پايدار متكي باشند، ناپايداري به اقتصاد شهري نيز كشيده مي‌شود و در مواقع بحران‌هاي اقتصادي، اقتصادهاي شهري نيز دچار تلاطم مي‌شود.
به عنوان مثال وقتي 75 تا 80 درصد از درآمدهاي شهرداري ها از راه فروش تراكم، پروانه ساختماني و تغيير كاربري باشد، بروز بحران هاي مسكن، زمين و ساختمان، باعث ناپايدار شدن درآمدهاي شهري مي‌شود و اين در حالي است كه در شهرهاي توسعه‌يافته درصد درآمدهاي پايدار، بسيار بالاست؛ براي مثال در توكيو 78 درصد، تايپه 73 درصد، سئول و استكهلم 65 درصد از درآمدهاي شهرداري‌ها، تنها از محل يكي از منابع درآمدي پايدار يعني ماليات‌هاي مستقيم شهرداري تامين مي شود و اين درصدها در اقتصاد يك شهر، بسيار مطلوب ارزيابي مي شوند.
از ديگر مولفه هاي مهم در اقتصاد شهري، تأمين مالي پروژ‌هاي شهري است. مديران شهري، اين وظيفه مهم را برعهده دارند كه زمينه لازم و زيرساخت هاي كافي براي پويايي و توسعه اقتصاد شهري و همچنين مواردي چون بهسازي و اصلاح زيرساخت ها در زمينه هايي مانند انرژي، حمل و نقل، فاضلاب، بافت فيزيكي شهرها، فضاي سبز، مشكلات ترافيكي، مقابله با آلودگي هوا، ايمن‌سازي شهرها در مقابل مخاطرات محيطي و ... را ايجاد كنند.
پيش‌بيني شده است كه حل مشكل مسكن، زيرساخت ها و تأسيسات شهري، در مناطقي مانند آفريقا، آسيا، آمريكاي لاتين و ساير مناطق كمتر توسعه يافته تا سال 2030 به بيش از 6.3 تريليون دلار سرمايه گذاري نياز دارد. از اين رو در زمينه تأمين مالي پروژه هاي شهري، لازم است علاوه بر مجموعه‌هاي مديريت شهري، بخش خصوصي و شهروندان نيز مشاركت جدي داشته باشند. براي مثال در دوره زماني 1990 تا 2001 بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه، بيش از 755 ميليارد دلار در بيش از 2500 پروژه عمدتاً شهري سرمايه گذاري كرده است البته براي تأمين مالي پروژه هاي شهري عمدتا از دو روش استفاده مي شود: روش‌هاي مبتني بر بدهي و روش‌هاي مبتني بر سرمايه. در روش‌هاي مبتني بر سرمايه، روش سهام و در روش‌هاي مبتني بر بدهي، استفاده از صكوك و اوراق مشاركت، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه‌بر موارد فوق، پويايي، يكي از مفاهيم مهم و پايه اي در موضوع اقتصادي شهري به‌شمار مي‌رود. توزيع صحيح و مناسب درآمد و گردش روان و شفاف وجوه در شهر، از عوامل پويايي شهري است. اينكه جابه‌جايي عوامل توليد؛ مانند نيروي كار و سرمايه براي راه‌اندازي اشتغال شهري به راحتي صورت بگيرد و اطلاعات اقتصادي در اختيار همگان باشد، از وجوه اقتصاد شهري موفق است. اينكه كم‌ترين ميزان بيكاري رسمي در شهر وجود داشته باشد و از منابع مالي شهري، به بهترين نحو استفاده شود، از وجوه پويايي اقتصاد شهري است. اقتصاد شهري پويا، اقتصادي است كه بازارهاي فعال كالا، خدمات، كار، سرمايه و پول، در آن وجود دارد و نيروهاي بازار با اطلاعات حداكثري و با بالاترين درجه شفافيت، در اين بازارها مشغول فعاليت هستند.
لذا در نهايت بايد تاكيد كنيم كه بهبود زندگي بخش عمده اي از ساكنان جهان منوط به بهبود كيفت زندگي شهري است و اين مولفه نيز جز از روزنه اقتصادي رخ نشان نمي دهد. امروز در كشورهاي توسعه يافته بسياري از وظايف دولت هاي مركزي در حال واگذاري به دولت هاي محلي است كه نقش و مشاركت شهروندان در آن بيش از ديگر مدل هاست. امروز نيز با توجه به توسعه كلانشهرها و رشد روزافزون شهرنشيني در كشور، مي بايست نگاه اقتصادي به تمام حوزه هاي شهري قوت يابد تا از اين منظر بتوان با روش هاي علمي بهترين زندگي را براي شهرونداني ايراني رقم زد.
*دبير انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
بدون شك يكي از حوزه هاي مغفول در زمينه اقتصادي را بايد، بخش اقتصاد شهري عنوان كرد. مبحثي كه اين روزها نقش و جايگاه آن به سبب رشد سريع شهرنشيني، اهميتي دوچندان يافته است. هم اكنون بيش از 70 درصد جمعيت ايران شهرنشين است و در سطح جهاني نيز پيش بيني مي شود ميزان شهرنشيني تا سال 2050 به 75 درصد برسد.