پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي فعاليت هاي غيرتوليدي را تشديد مي كند

ابوالقاسم حكيمي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان آنكه موسسات غيرمجاز تعهدي نسبت به اجراي تصميمات بانك مركزي نداشته و فعاليت هايي انجام مي دهند كه نقشي در توليد ملي ندارد، تصريح كرد: بانك مركزي بايد نسبت به كنترل اين موسسات جديت بيشتري داشته و فعاليت هاي آنان را تحت نظر بگيرد تا در تعيين نرخ سود بانكي موفق باشد.
وي يكي از دلايل پرداخت سودهاي بالاتر از نرخ مصوب توسط موسسات غيرمجاز را وجود تقاضاي بسيار بالاي دريافت تسهيلات كه نظام بانكي نيز در پاسخگويي به آنان ناتوان است، دانست و گفت: اكثر دريافت كنندگان اين نوع تسهيلات در بخش خدمات كه سود بيشتري به همراه دارد، فعاليت مي كنند.
حكيمي با بيان آنكه واردات فضاي جذابي در اختيار اين افراد گذاشته بنابراين تقاضا براي دريافت تسهيلات بيشتر شده، افزود: موسسات غيرمجاز با پرداخت سود هاي بالا زمينه را براي اين نوع فعاليت ها بيشتر مي كنند، همانگونه كه در گذشته رباخواران اين گونه عمل مي كردند.

** بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي
اين كارشناس مسايل اقتصادي ايران يكي ديگر از عوامل راغب شدن بانك ها و موسسات مالي براي پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب را بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي و اين موضوع كه بانك مركزي اعلام كرده برگشت بدهي بانك ها با سود 34 درصد محاسبه مي شود، دانست و تصريح كرد: با چنين رويه اي بانك ها پرداخت سود 27 درصدي به مشتريان خود را بر بانك مركزي ترجيح مي دهند.
وي با بيان آنكه اكنون تمام سيستم بانكي كشور به بانك مركزي بدهكار است، افزود: دولت نيز حدود يكصد هزار ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي دارد.

** نرخ تورم و سود بانكي
حكيمي با اشاره به رابطه نرخ تورم و سود بانكي از دوگانگي موجود در اعلام نرخ تورم انتقاد و تاكيد كرد: بايد يك نهاد كارشناسي متولي اعلام نرخ تورم باشد تا هنگام كاهش نرخ شاخصه هاي آن را نيز اعلام دارد.
وي با بيان آنكه اكنون شاخصه هاي كاهش نرخ تورم اعلام نشده و نمي دانيم برچه مبنايي عنوان شده است، افزود: بسياري از كالاها در شاخص تورم به حساب نمي آيند و اين موضوع مي تواند بر اعلام درست نرخ تورم تاثيرگذار باشد.
اين كارشناس اقتصاد با انتقاد از نبود يك مركز واحد و منسجم در اعلام نرخ تورم، گفت: بايد اعلام برخي آمارها با دقت عمل بيشتري انجام شود تا نتايجي خلاف تصور ايجاد نشود.
وي با تقدير از تلاش دولت يازدهم در كنترل نرخ تورم كه تا پيش از آغاز بكار اين دولت به حدود 41 درصد رسيده بود، گفت: اعلام دقيق نرخ تورم در تعيين نرخ سود موثر است و نرخ سود عادلانه اي را تعيين خواهد كرد.
يادآور مي شود، براساس يكي از مصوبات شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده هاي بانكي با كاهش ۲ درصدي از ۲۲ به ۲۰ درصد كاهش يافت.
براين اساس نرخ سود تسهيلات بانكي براي عقود مشاركتي ۲۴ درصد و نرخ سود عقود مبادله اي ۲۱ درصد تعيين شده است، براين اساس نرخ سود عقود مشاركتي كه پيش از اين ۲۸ درصد بوده با ۴ درصد كاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله اي با كاهش يك درصدي از ۲۲ به ۲۱ درصد رسيد.
گفته مي شود برخي موسسات مالي وبانك ها به اين دستورالعمل شوراي پول و اعتبار پايبند نبوده و سودهاي 27تا 28 درصدي پرداخت مي كنند.
اقتصام(4)2078***1558