محمود احمدی روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از این تعداد پرونده وارده، 6هزار و 760 مورد مختومه و برای آنها رای صادر شده است.
این مسوول یادآور شد: بیشترین تخلف ها درج نكردن قیمت و گران فروشی بوده است.
وی اضافه كرد: از تعداد پرونده های وارد شده به تعزیرات حكومتی استان، 225 فقره پرونده مربوط به قاچاق كالا و ارز و بقیه مربوط به تخلفات مربوط به كالا و خدمات و بهداشتی بوده است.
احمدی ادامه داد: در همین مدت متخلفین به 32میلیارد ریال جریمه نقدی محكوم شدند كه تاكنون 13 میلیارد ریال از آن به صندوق دولت واریز شده است.
وی اظهار كرد: رسیدگی به تخلفات حوزه های اقتصادی یكی از وظایف اصلی سازمان تعزیرات حكومتی است كه براساس گزارشات دستگاه های نظارتی به پرونده ها رسیدگی می شود.
احمدی اضافه كرد: با آنكه تعزیرات حكومتی تنها رسیدگی به پرونده ها را بر عهده دارد و كار نظارت بر عهده سازمان های ذیصلاح و سایر دستگاه های نظارتی است، اما برای رفاه حال مردم و سرعت بخشی به امور، كاركنان تعزیرات حكومتی گشت های مشتركی با دستگاههای نظارتی بویژه در ایام خاصی از سال انجام و حتی بعضی اوقات بنا بر ضرورت رییس شعبه در همان محل مشاهده تخلف، حضور یافته و به صدور رای اقدام می كند.
سرپرست اداره كل تعزیرات حكومتی استان قزوین در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را با سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش كنند تا پس از ارجاع این گزارشات به تعزیرات حكومتی بتوان آنها را مورد پیگیری قرار داد.
اداره كل تعزیرات حكومتی استان قزوین دارای 5شعبه رسیدگی در اداره كل و 2شعبه رسیدگی در تاكستان و بویین زهرا است.
7388/ 3013
قزوین-ایرنا-سرپرست تعزیرات حكومتی قزوین از ورود 6هزار و 800 پرونده تخلف به این اداره كل طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد كاهش داشته است.
