به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، طي اين مدت دولت تدبير و اميد توانست با اقدامات موثر خود عليرغم اعمال شديد تحريم ها عليه ايران و وضعيت نامناسب اقتصادي در راستاي حمايت از توليدكنندگان داخلي و خريد تضميني گندم كه يكي از كالاهاي اساسي و قوت اصلي مردم ايران است، گامهاي موثري بردارد.
به طوري كه با وجود خشكسالي هاي پي در پي، كاهش بارندگي ها، افت آبخوان ها و نشست دشت ها علاوه بر اعلام به موقع نرخ خريد تضميني گندم، تعيين قيمت مناسب خريد تضميني، برنامه افزايش توليد در واحد سطح، تامين نهاده هاي مورد نياز توليد، تامين اعتبارات لازم براي پشتيباني از كشاورزان، توسعه سيستم هاي آبياري نوين كشاورزي، ارتقاي مكانيزاسيون و كاهش واردات تاكيد داشته است.
دولت در تنوع بخشي به بهره گيري از نهاده هاي اوليه توليد از جمله انواع كودهاي شيميايي، سموم، بذور اصلاح شده تلاكيد و تلاش زيادي كرده است.
طي اين مدت، برخلاف سالهاي گذشته قيمت خريد تضميني گندم، قبل از فصل كشت اين محصول به صورت رسمي اعلام شد به طوري كه كشاورزان توانستند براي نوع و ميزان كشت خود برنامه ريزي كنند.
طي دو سال گذشته وزارت جهادكشاورزي دولت تدبير و اميد نسبت به استخدام هشت هزار ناظر كشاورزي براي كار در مراكز خدمات كشاورزي نزديكترين نقاط به مزارع كشاورزي اقدام كرد تا كشاورزان بتوانند از مشاوره اين كارشناسان جهت تقويت وضعيت توليد بهره مند شوند.
تلاش براي افزايش توليد گندم در اين مدت سبب شده تا وزارت جهادكشاورزي نسبت به ساماندهي گندمكاران خبره و پيشگام براي ارايه دانش و تجربيات خود به ساير كشاورزان و برگزاري دوره هاي آموزشي اقدام كند.
به طوري كه دولت در سخت ترين شرايط اقتصادي اعتبار لازم براي خريد تضميني گندم و پرداخت به موقع آن به كشاورزان را تامين كرده است.
وزارت جهادكشاورزي براي افزايش عملكرد در واحد سطح و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي با موسسه هاي بين المللي تحقيقات سيميت و ايكاردا همكاري هاي گسترده اي داشته تا با استفاده از ارقام جديد بتواند علاو بر افزايش توليد در مصرف آب نيز صرفه جويي داشته باشد.
براساس اين گزارش در راستاي حمايت از توليد گندم در سال 92، اعتباري به ارزش حدود 750 ميليارد تومان با هدف مكانيزاسيون و خريد تراكتور و كمباين تامين شد كه اين رقم در سال 93 به 800 ميليارد تومان افزايش يافت، هرچند قرار است دولت اين مبلغ را در سال جاري تا سقف هزار ميليارد تومان افزايش دهد تا كشاورزان با استفاده از تسهيلات دريافتي بتوانند مزارع خود را به مكانيزاسيون كنند.
براساس مصوبه دولت براي سال زراعي 90 - 89 قيمت خريد تضميني گندم معمولي براي هر كيلوگرم 360 تومان و گندم دروم 380 تومان و براي سال زراعي 91 -90 اين رقم براي گندم معمولي 395 و گندم دروم 415 تومان و سال زراعي 92 - 91 نرخ گندم معمولي 550 و گندم دروم 580 تعيين شده بود.
اين درحاليست كه با اقدامات دولت تدبير و اميد براي سال زراعي 93 - 92 نرخ هر كيلوگرم گندم معمولي 1050 و گندم دروم 1080 تومان و براي سال زراعي 94 - 93 نرخ گندم معمولي 1155 و گندم دروم 1188 تومان تعيين شد.
بنابراين با حمايت هاي تشويقي دولت يازدهم و تلاش گندمكاران امسال 11 ميليون و 500 هزارتن گندم در كشور توليد شد كه 8 ميليون و 40 هزار تن گندم (معادل 70 درصد توليد) به ارزش 9 هزار و 360 ميليارد تومان از گندمكاران خريداري شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20.3 درصد رشد نشان مي دهد، البته اين در حالي است كه ميزان خريد تضميني گندم در سال 92، حدود 4 ميليون و 800 هزار تن بوده و از مجموع 10 ميليون و 300 هزارتن گندم توليدي در سال 93 تنها نزديك به شش ميليون و 800 هزار تن آن از كشاورزان خريداري شده بود.
طي سالهاي گذشته سطح زيركشت گندم 6 ميليون و 200 هزار هكتار بوده كه با برنامه ريزي دولت و كاهش سطح زيركشت ميزان آن به حدود 6 ميليون تن (2ميليون و 200 هزار هكتار اراضي آبي و 3 ميليون و 800 هزار هكتار اراضي ديم) رسيده است.
در همين راستا استان هاي خوزستان، گلستان و فارس به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم توليد گندم را به خود اختصاص داده اند.
طبق آخرين آمار اعلام شده از سوي وزارت جهادكشاورزي، 8 ميليون و 40 هزار تن گندم به ارزش 93 هزار و 600 ميليارد ريال با عامليت بانك كشاورزي خريداري شده كه از اين ميزان حدود 3 هزار و 500 ميليارد ريال آن باقيمانده و قرار است بزودي تامين و پرداخت شود.
طبق جديدترين آمار سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد(فائو)، ايراني ها جزء پرمصرف ترين هاي گندم در جهان هستند به طوري كه سرانه مصرف گندم در ايران ۲٫۵ برابر كشورهاي در حال توسعه و بيشتر از كشورهاي توسعه يافته جهان است.
در واقع مصرف گندم هر ايراني سال 93، حدود ۱۶۷٫۶ كيلوگرم بوده در حالي كه سرانه مصرف اين محصول در جهان در همان زمان ۶۷٫۱ كيلوگرم بوده است.
متوسط سرانه مصرف گندم در كشورهاي درحال توسعه ۶۰ كيلوگرم در سال و اين رقم براي كشورهاي توسعه يافته ۹۶٫۵ كيلوگرم اعلام شده است.
همچنين سرانه مصرف گندم در برخي كشورها همچون چين ۶۲٫۸ كيلوگرم، هند ۶۰ كيلوگرم، عراق ۱۴۳ كيلوگرم، ژاپن ۴۳٫۳ كيلوگرم، تركيه ۲۱۱ كيلوگرم، مصر ۱۹۸ كيلوگرم، آمريكا ۸۱٫۵ كيلوگرم، روسيه ۱۲۳ كيلوگرم و اتحاديه اروپا 111 كيلوگرم است.
به طوري كه طبق آمارهاي موجود سال 88، ايران با سرانه مصرف 194 كيلوگرم در سال به عنوان هفتمين مصرف كننده بزرگ گندم در سطح جهان شناخته شده بود.
باتوجه به كاهش 38 ميليمتري بارندگي ها نسبت به سال گذشته و افزايش عملكرد و در پي اقدامات و اعتبارات تامين شده از سوي دولت طي سالهاي اخير، محمود حجتي وزير جهادكشاورزي نيز براين باور است؛ امسال با وجود تمام مشكلات اقتصادي توانستيم آرد مورد نياز 70 هزار نانوايي وابسته به شركت بازرگاني دولتي ايران را تامين كنيم و به نظر مي رسد كه حدود 1.5 ميليون تن گندم براي ديگر مصارف وارد كشور شود.
علي قنبري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران نيز براين باور است كه با موجودي گندم سال گذشته و خريد تضميني مطلوب گندم در سال جاري، ذخاير اين محصول استراتژيك افزايش يافته و جامعه به يك امنيت غذايي در زمينه تامين نان رسيده است.
وي افزود: در حال حاضر موجودي ذخاير گندم كشور حدود 10 ميليون تن است كه نياز يكسال توليد آرد نانوايي هاي كشور را پاسخگو است و اين ثبت يك ركورد بي سابقه در دولت تدبير و اميد به شمار مي رود.
قنبري مي افزايد: با اين حجم گندم خريداري شده و ذخاير مطلوب موجود، امسال نيازي به واردات گندم نداريم.
مجري طرح گندم نيز در زمينه تامين نهاده هاي اوليه توليد مي گويد؛ تمام كودهاي مورد نياز سال زراعي 95 به ويژه كود فسفاته تامين است و كشاورزان بدون محدوديت مي توانند از كارگزاري ها و نمايندگي هاي توزيع نياز كودي خود را تامين كنند.
اسماعيل اسفنديارپور درباره خط اعتباري مكانيزاسيون گفت: براي تامين ادوات و ماشين آلات مورد نياز اين بخش سالانه 400 دستگاه كمباين توسط كارخانه كمباين سازي اراك توليد و به بخش كشاورري عرضه مي شود.
البته معاون امور زراعي وزارت جهادكشاورزي نيز بر اين باور است كه تا چهار سال آينده به طور مجدد ايراني ها جشن خودكفايي گندم مي گيرند چرا كه كشور در توليد گندم از مرز 85 درصد خوداتكايي عبور كرده است.
عباس كشاورزمي گويد: اگر كشوري در توليد محصولات به حدود 90 درصد خوداتكايي برسد، به طور حتم آن جامعه به مرز خودكفايي رسيده است.
به نظر مي رسد در صورتي كه شرايط و امكانات لازم براي افزايش بهره وري گندم فراهم شود به طور حتم كمتر از 4 سال آينده در توليد گندم به خودكفايي برسيم.
اقتصام(5)9186**1558
تهران - ايرنا - از ابتداي فعاليت دولت يازدهم تاكنون و با اعلام به موقع نرخ خريد تضميني و تعيين تكليف كشاورزان، توليد گندم در واحد سطح و خريد تضميني آن افزايش يافت به طوري كه برخي از مسئولان پيش بيني مي كنند تا چهار سال آينده جشن خودكفايي گندم برپا شود.
