انتظار3 ساله فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي از مشكلات اشتغالزايي جوانان است

محمدحسين مسعودي روز شنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: هرچند كه انتظار 3 ساله در قانون نظام مهندسي پيش بيني شده اما اصلاح اين قانون توسط دست اندركاران سازمان هاي نظام مهندسي در كشور بسيار ضروري است تا بخشي از مشكلات اشتغالزايي جوانان حل وفصل شود.
وي تصريح كرد: 3 سال مدت كمي نيست و در اين مدت هدررفت كارآمدي نيروي انساني و مهندسان فارغ التحصيلان سبب مي شود، ظرفيت هاي متخصصان ايراني در رشته هاي مختلف مهندسي كشور ناديده گرفته شود.
در ادامه دبير انجمن هاي صنفي و تشكل هاي مهندسي ساختمان استان تهران (نص)گفت: وجود فارغ التحصيلان زياد در حوزه ساخت و ساز مشكلات فراواني براي اشتغال بكار جوانان فراهم كرده لذا اين تشكل صنفي خواستار اصلاح قوانين مربوطه در نظام مهندسي است كه بايد توسط هيات مديره اين سازمان ها در كشور عملي شود تا زمينه اشتغال اين گروه در حوزه ساخت و ساز بيش از پيش تسهيل شود.
مجتبي مشرفي اظهار داشت: قانون سازمان نظام مهندسي مربوط به سال 74 است و اين تشكل درصدد است در صورت راهيابي به هيات مديره سازمان نظام مهندسي قوانين اين سازمان را اصلاح و براي 4 ناظر شدن پروانه هاي ساختماني تلاش كند.
وي با بيان آنكه بدون شك تشكل هاي صنفي و انجمن هاي مهندسي بازوي توانمندي براي سازمان هاي نظام مهندسي هستند، گفت: هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي بايد در تمام عرصه هاي ساخت و ساز كشور ورود پيدا كنند تا شاهد احداث كيفي ساختمانها در كشور باشيم.
وي با اشاره به هدف اين تشكل صنفي، يادآور شد: تلاش در جهت خروج از ركود حوزه ساخت و ساز، استفاده بهينه از ظرفيت هاي مهندسي كشور، پاسخگو بودن، رعايت قانون و مقررات، توجه به معيشت مهندسان، تسهيل قوانين براي اخذ صلاحيت و پروانه اشتغال و تلاش براي ايجاد ارتباط نزذديك بين مالك و مهندسان در حوزه ساخت و ساز از اهداف اين تشكل صنفي است.
عضو ديگر انجمن هاي صنفي و تشكل هاي مهندسي ساختمان استان تهران گفت: اين تشكل صنفي درصدد توسعه دفاتر طراحي و نظارت در شهر تهران است كه در قانون نظام مهندسي كشور نيز بر ضرورت توجه به آن تاكيد شده است.
غلامرضا منفرد افزود: جلوگيري از امضا فروشي در حوزه ساخت و ساز يكي از مشكلات اين حوزه است كه تنها با انتخاب افراد متخصص و توانمند آشنا به مشكلات صنفي مي تواند فعاليت اين سازمان را در كشور و استان تهران حرفه اي مند كند.
وي يادآور شد: هرچند كه كيفيت ساخت وساز در ايران مطلوب نيست، اما نسبت به يك دهه پيش كيفيت احداث بسيار خوب شده و اميدواريم با حضور افراد متخصص و توانمند در راس سازمان هاي نظام مهندسي در كشور، طي يك دهه آينده شاهد جهش در ارتقا كيفيت ساخت و ساز در كشور باشيم.
عضو ديگر سازمان نظام مهندسي استان تهران در اين نشست گفت: توزيع عادلانه كار در بين مهندسان عضو يكي ديگر از مشكلات سازمان نظام مهندسي است كه بايد در حوزه ساخت و ساز مورد توجه جدي قرار گيرد در حالي كه سازمان نظام مهندسي استان تهران با 110 هزار مهندس عضو هم اكنون فاقد يك ساختمان مناسب است.
عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران تصريح كرد: وجود برخي از رشته هاي مهندسي در سازمان نظام مهندسي كه بايد به صورت تخصصي بر حوزه ساخت وساز كشور نظارت كنند بسيار كمرنگ است لذا بايد اين معضل نظام مهندسي برطرف شود.
حكمت اميري با بيان اينكه اصلاح قانون نظام مهندسي بسيار ضروري است، تاكيد كرد: هيات مديره سازمان نظام مهندسي در دوره جديد قصد دارد با بررسي هاي كارشناسي اين قانون را اصلاح كند، زيرا اين قانون پس از 20 سال بايد اصلاح گردد تا اين سازمان بتواند به تعالي خود در عرصه ساخت و ساز كشور ادامه دهد.
وي از تعداد 25 نفره اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي در استان 14 ميليون نفري تهران انتقاد كرد و گفت: برابر شدن تهران با يك استان كم جمعيت در اين قانون عادلانه نيست زيرا وجود هيات مديره 25 نفري در نظام مهندسي استان تهران جوابگوي اين كلانشهر بزرگ نخواهد بود بلكه بايد تعداد آن افزايش يابد.
وي افزود: بررسي هاي تطبيقي نشان مي دهد كه در شهرهاي بزرگ آلمان، فرانسه و يا اتريش سازمان نظام مهندسي 500 نفر هيات مديره دارند و يا در بسياري از شهرهاي جهان هيات مديره نظام مهندسي كمتر از 100 نفر نيست، اما در يك شهر بزرگ 750 كيلومترمربعي مثل استان تهران، اعضاي 25 نفره هيات مديره نظام مهندسي بسيار كم هستند.
يادآور مي شود، پس از تاييد صلاحيت نامزدهاي هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي توسط هيات هاي نظارت، انتخابات اين سازمان همزمان با تهران روز 16 مهرماه سال جاري در 31 استان كشور برگزار مي شود.
اقتصام(4)1108**1558