اين يادداشت به قلم مهديه شادرخ در ادامه مي افزايد: با توجه به روند درآمدهاي دلاري نفت و نرخ ارز طي دهه 80، به نظر مي‌رسد ثبات نرخ ارز و سير صعودي هزينه‌هاي ريالي دولت (با توجه به تورم) موجب شده است با وجود وابستگي بيشتر دولت به دلارهاي نفتي، سهم درآمدهاي ريالي نفتي در بودجه دولت با سيري نزولي مواجه شود و در پايان سال 1391 به مرز 40 درصد كاهش يافته است.
در مقابل در سال 1392 با وجود كاهش شديد درآمدهاي دلاري نفت ناشي از تحريم نفتي، به دليل افزايش شديد نرخ ارز، سهم درآمدهاي ريالي نفت در بودجه با افزايش مواجه شد و به 46 درصد افزايش يافت. با اين حال پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري به دليل كاهش قيمت نفت و تثبيت نرخ ارز كمترين حضور نفت در بودجه را شاهد باشيم.
بودجه دولت هر سال به ظاهر متوازن بسته مي‌شود، اما اغلب به دليل عدم تحقق درآمدها با كسري مواجه شده و به تعديل هزينه‌ها ختم مي‌شود. تعديل هزينه‌اي كه بار عمده آن بر دوش هزينه‌هاي عمراني است، مي‌تواند ظرفيت‌هاي بودجه براي توسعه اقتصادي كشور را تضعيف كند.
با توجه به وابستگي بودجه به نفت، نوسانات درآمدهاي نفتي اصلي‌ترين ريسك بودجه در اقتصاد ايران است. طي دهه هشتاد سهم درآمدهاي ريالي نفت در بودجه با سير نزولي مواجه بوده و از حدود 90 درصد به مرز 40 درصد كاهش يافته است، اما اين امر عمدتا به دليل ثبات نرخ ارز به وقوع پيوسته و با توجه به افزايش درآمدهاي دلاري نفت حتي وابستگي واقعي بودجه به درآمدهاي نفتي افزايش نيز يافته است.
در اين ميان تنها كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه از سال 1392 كه ناشي از كاهش شديد درآمدهاي دلاري (تحت اثر تحريم نفتي و سپس كاهش قيمت نفت) بوده است به كاهش وابستگي واقعي بودجه به نفت انجاميده است كه البته اين امر نه به دليل برنامه‌ريزي خودخواسته دولت، بلكه به دليل اجبار كاهش درآمدهاي دلاري نفت رخ داده است. با توجه به وضعيت بازار نفت، به نظر مي‌رسد بودجه 1395 با برآورد بسيار محافظه‌كارانه درآمدهاي نفتي تنظيم خواهد شد كه اين امر ريسك بروز كسري بودجه را كاهش داده و در مقابل احتمال افزايش درآمدهاي نفتي دولت از محل افزايش صادرات يا افزايش قيمت نفت وجود دارد به نحوي كه امكان تحقق عملكردي فراتر از بودجه 1395 و در مقابل افزايش مجدد وابستگي بودجه به نفت وجود خواهد داشت.
سند بودجه در اقتصاد كشور اگرچه هر سال به ظاهر به‌صورت متوازن و بدون كسري بسته مي‌شود، اما اغلب به دليل برآورد بيش از حد درآمدها و عدم تحقق بخشي از منابع درآمدي و همچنين برآورد كمتر از حد هزينه‌ها، عموما با كسري مواجه بوده است. در واقع در سيستم بودجه‌ريزي دولت در ايران به جاي آنكه مصارف بودجه بر اساس منابع آن برنامه‌ريزي شود، بالعكس عمل مي‌شود و ابتدا هزينه‌هاي بودجه شامل هزينه‌هاي جاري و عمراني تعيين شده و سپس براي تامين آن منابع درآمدي تنظيم مي‌شود.
در چنين ساختاري طبيعي است كه عموما عملكرد بودجه از بودجه مصوب انحراف بالايي داشته و ميزان تحقق درآمدها به قيد اصلي در عملكرد بودجه دولت بدل مي‌شود و اگر دولت نتواند از محل منابع ديگر كسري بودجه را پوشش دهد، به ناگزير مجبور به تعديل هزينه‌ها خواهد بود. از آنجا كه هزينه حقوق و دستمزد عمده هزينه‌هاي جاري را تشكيل مي‌دهد و تعديل آن بسيار سخت است، بار عمده تعديل هزينه‌هاي دولت بر دوش هزينه‌هاي عمراني خواهد بود كه هزينه اصلي آن كاهش ظرفيت توسعه اقتصادي كشور است.
* منابع درآمدي دولت و نوسانات آن
منابع اصلي درآمدهاي دولت، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها (مانند درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت) است. در اين ميان درآمدهاي مالياتي از ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بيشتري برخوردار بوده و بيشتر قابل برنامه‌ريزي است، در مقابل درآمدهاي نفتي دولت عموما از نوسانات بزرگ و كمتر قابل پيش‌بيني برخوردار بوده است. درآمدهاي نفتي دولت تحت تاثير سه متغير مهم شامل قيمت جهاني نفت، ميزان صادرات نفت و نرخ ارز رسمي است. نگاهي به وضعيت درآمدهاي دولت طي چند سال اخير نيز به خوبي بيانگر نوسانات بزرگ درآمدهاي نفتي و به تبع آن منشأ اصلي نوسانات درآمدهاي دولت است.
* نرخ رشد درآمدهاي حقيقي دولت
بررسي روند رشد درآمدهاي حقيقي دولت از ابتداي سال 1390 حاكي از آن است كه نرخ رشد درآمدهاي حقيقي نفتي دولت همواره نوسانات و بي‌ثباتي‌هاي بيشتري نسبت به درآمدهاي مالياتي تجربه كرده است. از بهار 91 كه نرخ رشد درآمدهاي حقيقي نفت بالاترين مقدار خود يعني 92 درصد را در چهارساله اخير از سر گذرانده است، تا بهار 92 روندي نزولي در پيش‌گرفته و رشد منفي 54 درصدي را نيز تجربه كرده است. علت اين روند به شدت نزولي را مي‌توان در تحريم‌هاي سياسي-اقتصادي در آن دوره يافت. با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي-سياسي از اواخر سال 90 و كاهش صادرات نفت و بنابراين كاهش توليد، درآمدهاي نفتي با كاهش چشمگير مواجه شد. از آن پس سير نزولي رشد درآمدهاي حقيقي نفت متوقف شد و با حصول توافق موقت ژنو در زمستان 92 روند رشد درآمدهاي حقيقي نفت مثبت شد و تا تابستان 93 به رشد مثبت 42 درصدي نيز دست يافت. اين گردش روند ناشي از افزايش صادرات و افزايش توليد و در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.
تا پاييز 93 اين روند تقريبا بدون تغيير مانده است؛ اما از پاييز 93 پس از آنكه قيمت نفت كه طي چند سال گذشته خود به‌طور متوسط نرخ 100 دلاري را تجربه كرده بود، در سراشيبي افتاد و طي يك روند نزولي تا زير 50 دلار نيز كاهش يافت و بنابراين قيمت نفت نصف شد. با كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي، مجددا نرخ رشد درآمدهاي حقيقي نفت با كاهش مواجه شد و وارد فاز نزولي شد و مجددا در زمستان 93 به حدود منفي 9 درصد نيز كاهش يافت.
بنابراين طي چهار سال اخير مي‌توان گفت كه نرخ رشد درآمدهاي حقيقي نفت همواره دستخوش تغييرات و نوساناتي بوده است كه كه از دو عامل اصلي نوسان قيمت و نوسان توليد سرچشمه گرفته است، حال آنكه در طرف مقابل يعني درآمدهاي مالياتي نوسانات كمتر بوده و درجه ثبات درآمدهاي مالياتي و قابل اتكا بودن آن نسبت به درآمدهاي نفتي بيشتر بوده است. اين در حالي است كه همواره بودجه‌ريزي در ايران به‌گونه‌اي بوده است كه چشم اميد برنامه‌ريزان را به درآمدهاي نفتي دوخته است.
* وابستگي ساختاري بودجه به درآمدهاي نفتي
روند سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت نشان مي‌دهد هر چند طي 15 سال گذشته همواره بودجه شاهد نوساناتي در سهم درآمدهاي نفتي بوده است اما اين روند به‌طور كلي از سال 1381 نزولي بوده است. سهم درآمدهاي نفتي در نيمه سال 1382 به بالاترين سطح خود يعني بيش از 90 درصد رسيده و پس از آن با روندي نزولي همراه شده است به نحوي كه در پايان سال 1393 سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت به 39 درصد كاهش يافته است. اما سوال اينجاست كه آيا طي اين دوره كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي خودخواسته و ناشي از رويكرد صحيح برنامه‌ريزان اقتصادي بوده يا آنكه اين كاهش وابستگي ناگزير و ناشي از تغييرات متغيرهاي برون‌زا بوده است؟ با توجه به روند درآمدهاي دلاري نفت و نرخ ارز طي دهه 80، به نظر مي‌رسد ثبات نرخ ارز و سير صعودي هزينه‌هاي ريالي دولت (با توجه به تورم) موجب شده است با وجود وابستگي بيشتر دولت به دلارهاي نفتي، سهم درآمدهاي ريالي نفتي در بودجه دولت با سيري نزولي مواجه شود و در پايان سال 1391 به مرز 40 درصد كاهش يافته است.
در مقابل در سال 1392 با وجود كاهش شديد درآمدهاي دلاري نفت ناشي از تحريم نفتي، به دليل افزايش شديد نرخ ارز، سهم درآمدهاي ريالي نفت در بودجه با افزايش مواجه شد و به 46 درصد افزايش يافت. در سال 1393 و در سايه كاهش شديد قيمت نفت در نيمه دوم سال، سهم درآمدهاي نفتي در بودجه به كمتر از 40 درصد (39 درصد) در پايان سال رسيد. با توجه به وضعيت قيمت نفت در بازار جهاني، در بودجه 1394 سهم درآمدهاي نفتي حدود 32 درصد برآورد شده است كه در صورت تحقق كمترين ميزان طي دو دهه اخير خواهد بود. در بودجه سال 1395 نيز در حال حاضر سهم درآمدهاي نفتي در همين حدود پيش‌بيني شده است.
در مجموع با توجه به وضعيت درآمدهاي دلاري نفت و نرخ ارز، كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه از سال 1393 را مي‌توان به‌عنوان كاهش واقعي در وابستگي بودجه به نفت ارزيابي كرد. البته روشن است كه اين كاهش وابستگي بودجه به نفت نه به دليل برنامه‌ريزي خودخواسته دولت بلكه به دليل اجبار ناشي از كاهش شديد صادرات نفت و نيز كاهش شديد قيمت نفت حاصل شده است.
سهم نفت در بودجه 1394 با برآورد نفت 75دلاري و نرخ ارز 2850 توماني، حدود 32 درصد برآورد شده است. اگر قيمت نفت در سطوح كمتر از 50 دلاري فعلي باقي بماند، روشن است كه ميزان تحقق درآمدهاي نفتي در بودجه 1394 به‌صورت قابل توجهي كمتر از ميزان برآوردي بودجه بوده و اين كاهش درآمد به كسري بودجه بزرگي تبديل خواهد شد كه علاوه بر نياز به تامين درآمد از محل منابع ديگر، نيازمند تعديل هزينه‌هاي دولت نيز خواهد بود كه احتمالا به سياق گذشته بار اصلي تعديل هزينه‌ها بر دوش هزينه‌هاي عمراني خواهد بود. در مقابل بهبود نسبتا سريع در قيمت نفت يا افزايش سريع در صادرات نفت كه با رفع تحريم‌ها محتمل است، مي‌تواند ريسك بروز كسري شديد بودجه و تعديل هزينه‌هاي دولت را كاهش دهد.
* منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
** اول ** 1337
تهران - ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد روز شنبه در يادداشتي نوشت: تجربه بودجه‌ريزي در سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد نرخ ارز در بودجه تنظيم‌كننده درجه وابستگي منابع درآمدي دولت به نفت بوده است.
