معرفي بدهكاران بالاي 100 ميليون تومان به بانك مركزي

به گزارش روز شنبه ايرنا، در بخشنامه بانك مركزي آمده است: مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال‌هاي اخير همواره يكي از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانكي كشور بوده است. افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانكي نه تنها مي‌تواند سلامت هر يك از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كشور را با تهديد مواجه نمايد بلكه در سطح كلان نيز به كاهش قدرت اعتباردهي شبكه بانكي و به دنبال آن تنگناي اعتباري بانك‌ها و مألاً با عنايت به بانك‌محور بودن نظام تأمين مالي در كشورمان، كاهش رشد اقتصادي خواهد انجاميد.
متأسفانه در سال‌هاي اخير، مطالبات غيرجاري رشد قابل توجهي داشته كه اين امر منجر به تضعيف توان اعتباردهي بانك‌ها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع تخصيصي، كاهش كيفيت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري و نيز افزايش ريسك‌هايي از قبيل ريسك نقدينگي و ريسك اعتباري شده لذا در صورت عدم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و مؤثر، اين مهم تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت.
براين اساس و با عنايت به تكليف مقرر در بند(ت)ماده (12) تصويب‌نامه شماره مورخ 21 شهريور ماه 92 هيأت وزيران داير بر لزوم بازنگري آيين‌نامه «وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌‌الوصول مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي)»با رويكرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانك‌ها و همچنين كمك و مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي كه طي ساليان اخير بنا به دلايل و عللي خارج از اراده‌شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده‌اند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه مذكور را با امعان نظر به شرايط خطير حال حاضر كشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، خروج از ركود وايجاد رونق اقتصادي در كشور از يك سو و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع‌تر مطالبات شبكه بانكي كشور از سوي ديگر و همچنين در چارچوب قانون رفع‌ موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 مورخ 16 ارديبشهت ماه 94 هيأت وزيران موضوع «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد»، آيين‌نامه مذكور را مورد بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در يكهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ ششم دي ماه 94 شوراي پول و اعتبار تصويب شد.
ضمن اعلام اين كه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي ضوابط و مقررات مغاير قابل استناد نمي‌باشد، انتظار مي‌رود با تدابير و مشوق‌هاي كم‌نظير مقرر در آيين‌نامه موصوف، تسهيلات‌گيرندگان داراي بدهي غيرجاري نيز با استقبال از همراهي و همكاري بي‌شائبه و دلسوزانه اعضاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نشان دادن حسن نيت خود، ‌ تمامي تلاش‌ها و مساعي ممكن را براي تعيين تكليف بدهي‌هاي غيرجاري خود نزد شبكه بانكي كشور معمول دارند.
شايسته است شبكه بانكي كشور نيز با تمهيد و اتخاذ تدابير لازم، وضعيت فعلي مطالبات غيرجاري بانك‌ها را كه به هيچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران به عنوان طلايه‌دار و پيشرو انجام عمليات بانكي بر پايه موازين شرع مقدس نمي‌باشد، بهبود بخشند.
در بخشي از مفاد آيين نامه مذكور آمده است:
ماده٢ ـ مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه طبق اين آيين نامه، برنامه نرم افزاري مطالبات خود را به گونهاي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معـوق و مشكوك الوصول به صورت نرم افزاري و خودكار انجام شود. ارايـه تمـامي خـدمات و تسـهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه براساس مشخصات يادشده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود.
ماده٣ ـ مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجـاري مشـتريان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانك مركزي در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي آن بانك ارسال نمايد. در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (٤) اين آيـين نامـه، بانك مركزي اطلاعات موردنياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد.
ماده٤ ـ مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به شـبكه بـانكي را بـراي اتخـاذ تصميم نسبت به تقاضاي اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.
ماده ٥ ـ مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن امكان جمع آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارايه گزارشهـاي بـه موقـع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
ماده٦ ـ مؤسسه اعتباري موظف است ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسـهيلات، نظـارت بـر عمليـات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايـت انضـباط بـراي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات خود از تمام ظرفيتهـاي داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نمايد.
ماده٧ ـ مؤسسه اعتباري موظف است كميته اي دايمي را بـه منظـور سياسـتگـذاري، پيگيـري وصـول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارشهاي مربوط به آن تشكيل دهد.
تبصره ١ ـ كميته يادشده موظف است نتيجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانك مركزي گزارش نمايد.
تبصره ٢ ـ كميته يادشده بر فعاليتهاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجـاري)، واحـد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاري نظارت خواهد داشت.
ماده ٨ ـ مؤسسـه اعتبـاري بايـد بـه محـض شناسـايي مطالبـات غيرجـاري بـيش از يـك ميليـارد (1/000/000/000) ريال، اطلاعات تكميلـي را در مـورد مشـتري از جملـه بررسـي وضـعيت ضامنين، وضعيت مالي و ساير فعاليتهاي وي جمع آوري و مراتب را به بانك مركزي براي اطلاع ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد.
تبصره ـ مسئوليت صحت و سقم اطلاعات موضوع اين ماده بر عهده مؤسسه اعتباري ميباشد.
ماده ٩ ـ مؤسسات اعتباري ميتوانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبـات را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري كـه بيشـترين مطالبـه يـا بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند.
ماده١0 ـ مؤسسه اعتباري ميتواند در رابطه با مشتريان خوش حساب، شيوه هاي تشويقي از قبيل مـوارد ذيل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند:
10 ـ ١ ـ در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات و يا خدمات بانكي.
10 ـ ٢ ـ تخفيف در نرخ كارمزد ارايه خدمات بانكي
ماده١١ ـ مؤسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي كه مجموع بدهي غيرجـاري آنهـا در تمام مؤسسات اعتباري بيش از پانزده درصد مانده بدهي (شامل اصل و سود تســهيلات) باشد تا تسويه تمام بدهي غيرجاري موارد زير را اعمال نمايد:
١١ ـ ١ ـ دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين، به موجب قانون الحاق دو تبصره به مـاده (١٥) قـانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب ١٣٧٦ـ مطابق مفاد ماده (١٧) آيين نامه؛
١١ ـ ٢ ـ عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي)؛
١١ ـ ٣ ـ عدم گشايش اعتبارات اسنادي به استثناء مواردي كه مشتري معادل صـد درصـد (100٪) مبلغ اعتبار گشايش شده را به عنوان پيشپرداخت تأمين نمايد؛
١١ ـ ٤ ـ عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد.
ماده ١٢ ـ مؤسسه اعتباري مكلف است، در صورت درخواست واحدهاي توليدي كه به دليل شرايط كشور، طي سالهاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشكل و داراي بـدهي غيرجـاري گرديـده انـد و تـا كنـون تسهيلات خود را استمهال ننموده اند، بدهي غيرجاري آنها را با تأييد هيأت مديره براي يك بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي امهـال نمايند. جرايم متعلق به بدهي غيرجاري موضوع اين ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه توليـدي بـه طـور بـه موقـع مشـمول بخشودگي ميگردد.
تبصره ـ صرفاً واحدهاي توليدي كه حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ «قانون رفع موانـع توليـد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» بدهي غيرجاري خود را تعيين تكليـف نماينـد، مشـمول حكم اين ماده ميباشند.
ماده١٣ـ مؤسسه اعتباري موظف است، بدهيهاي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» موضـوع مصـوبه شـماره ١٨١١/ت ٥0٧٢0 ه مـورخ ١٣٩٤/٢/١٦ هيأت محترم وزيران كه تاكنون تسهيلات خود را استمهال ننمودهاند، براي يك بار و بـه مـدت سه سال با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي امهال نمايد.
ماده ١٤ ـ مؤسسه اعتباري ميتواند با تأييد هيأت مديره و صرفاً براي يك بار نسبت به امهال بدهي هـاي غيرجاري ساير مشتريان در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام نمايد.
ماده ١٥ ـ مؤسسه اعتباري مجاز به تغيير طبقه تسهيلات امهالي به طبقه تسهيلات جـاري، مـادامي كـه حداقل 20 درصد از كل مبلغ بدهي (اصل و سـود) تسـهيلات گيرنـده وصـول نگرديـده اسـت، نميباشد. پس از وصول حداقل 20 درصد از كل مبلغ قرارداد تسـهيلات امهـالي و در صـورت عدم هر گونه نكول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري، مؤسسه اعتباري مـيتوانـد نسـبت بـه انتقال تسهيلات مذكور به طبقه تسهيلات جاري اقدام نمايد.
ماده ١٦ ـ چنانچه بنا به تشخيص هيأت مديره مؤسسه اعتباري، مشتري حداقل 10 درصد از مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيلات امهالي موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل 20 درصد مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيلات امهالي موضوع ماده (١٤) را به صـورت دفعي يا اقساطي به مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد، مشمول محروميتهـاي موضـوع بنـدهاي (٢-١١) الي (٤-١١) ذيل ماده (١١) اين آيين نامه نميشود.
ماده ١٧ ـ مؤسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي، دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد، براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالـب عقـود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي معـادل شـش درصد (٦%) درج نمايد.
تبصره ـ بدهي موضوع اين ماده شامل اصل تسهيلات اعطايي و سود تسهيلات اعطايي در قالـب عقود غيرمشاركتي يا بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي ميباشد.
ماده ١٨ ـ مؤسسه اعتباري مجاز است با تصويب هيأت مديره، در صـورت تسـويه كامـل بـدهي توسـط مشتري موضوع مواد (١٣) و (١٤)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه ديـن، حـداكثر بـه ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سـود منـدرج در قـرارداد تسـهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالـب عقـود مشاركتي اقدام نمايد.
ماده ١٩ـ مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامـه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خـود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابـل برداشت هر يك از حسابهاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نمـوده و بـه حسـاب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسـه اعتبـاري بـه شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مينمايد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي حسابهاي ارزي مشتري، ضـامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطـلاع رسـاني بانـك مركـزي محاسبه نمايد.
مــاده 20 ـ مؤسسـه اعتبـاري موظـف اسـت، فهرسـت مطالبـات غيرجـاري بـيش از پـنج ميليـارد (5000000000) ريال يا معادل ارزي آن، جزييـات اطلاعـات بـدهكاران مزبـور و گـزارش
عملكرد خود (براساس برنامه زمانبندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايد.
ماده٢١ـ مؤسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع رسـاني مناسـب درخصـوص مفاد اين آيين نامه به تمامي مشتريان اقدام نمايد.
ماده ٢٢ ـ ارقام مندرج در مواد (١١)، (٨) و (20) در صورت لزوم توسط بانك مركزي مـورد تجديـدنظر قرارميگيرد.
ماده٢٣ ـ مؤسسه اعتباري، در صورت تخلف از مفاد اين آييننامه مشمول مجازاتهاي انتظامي موضـوع ماده (٤٤) قانون پولي و بانكي كشور ميشود.
اين آيين نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در يكهزار و دويسـت و ششـمين جلسـه مـورخ 1394/06/10 بـه تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء ميباشد.
اقتصام(1) 9141**1558