ضرورت تشكیل كمپین بین المللی خانواده قربانیان فاجعه منا/پرونده مشمول مرور زمان نشود

دهم ذیحجه 1436 هجری قمری؛ در حالی كه مسلمانان جهان خود را برای برگزاری عید قربان آماده می كردند و انسان ها شوق شنیدن نوای خوش لبیك اللهم لبیك حجاج و زایران بیت الله الحرام داشتند به ناگاه خبری از منا دلها را لرزاند، خبری كه حكایت از فاجعه ای بزرگ داشت و غم بزرگی را در روز شادی نصیب مسلمانان كرد.
متاسفانه در این فاجعه بزرگ چند هزار نفر از حجاج جان باختند كه 464 نفر از آن ها هموطنان ایرانی بودند. با گذشت حدود دو هفته از آن فاجعه تلخ، هنوز پیكرهای همه جانباختگان به كشور منتقل نشده و از سرنوشت 69 نفر همچنان اطلاعی در دست نیست.
در نخستین اظهار نظرها نیز مسئولیت دولت عربستان گوشزد شد ودستگاه های مختلف تلاش كردند تا در وهله اول جانباختگان ایرانی شناسایی و به كشور بازگردانده شوند، به وضعیت مصدومان رسیدگی شود، اطلاعی از سرنوشت مفقودان به دست آید و پس از آن پیگیری های حقوقی و سیاسی لازم انجام شود.
از این رو در میزگردی با حضور احمد مومنی راد و یوسف مولایی دو عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دكتر علیرضا محرابی استاد علوم سیاسی، ابعاد حقوقی و سیاسی پیگیری فاجعه منا بررسی شد.
در مطلع گفت و گو، یوسف مولایی حقوق بین الملل را از نظر منابع به دو حوزه بزرگ تقسیم كرد و گفت: یك بحث حقوق بین الملل، موضوع حقوق قردادی و كنواسیونی است و دیگری حقوق عرفی.
وی در این باره توضیح داد: حقوق كنوانسیونی معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و حقوق كنسولی است و بخش عرفی به مطالعه هر دولت و كشور و مسوولیت تامین امنیت برای همه ساكنان آن كشور اعم از اتباع داخلی و خارجی دارد.
مولایی درباره جایگاه حقوقی حج به عنوان یك آیین بزرگ مذهبی نیز گفت: در مورد موضوعی همچون مناسك حج، عرف خیلی گسترده عام نمی توانیم داشته باشیم و فقط عرف عربستان حاكم است، چون مشابه آن در دنیا وجود ندارد؛ باید ببینیم در طول این سالها كه مناسك همیشه برگزار می شود به لحاظ عرفی چه اقدامات و تدابیری باید دولت عربستان اتخاذ كند تا نقض تعهدات بین المللی صورت نگیرد، هرچند كه در اینجا نیز شاخص های مشخص و قابل محاسبه نداریم .
وی ادامه داد: اینكه دولت عربستان باید تامین امنیت كند امری مشخص است، وقتی یك كشوری از حضور این همه زائر بهره برداری می كند، در قبال آن مسوولیتی دارد كه یكی از این مسوولیت ها بین المللی است.
مولایی درباره فاجعه منا نیز گفت: در اینكه مسوولیتی به عهده عربستان است و در این رابطه قصوری صورت گرفته است، شكی نیست و این قصور به لحاظ ادبیات و رویه های قضایی كه بین دو دولت ایجاد شده، می تواند به عنوان مسئولیت بین المللی مطرح شود.
وی اضافه كرد: البته اینكه گفته می شود هر كشور در حفظ امنیت و تامین جانی اتباع خود یا هر خارجی كه به كشور می آید، مسئول است به صورت مطلق نیست و ممكن است حتی درباره اتباع خودش مشكلاتی پیش آید.

**اگر محاكم عربستان فاجعه منا را پیگیری نكنند می توان در محاكم بین المللی اقامه دعوا كرد
استاد حقوق بین الملل اظهار داشت: حقوق بین الملل عرفی یعنی اینكه این دولت تدابیر متعارف را مد نظر قرار داده و لحاظ كند كه مثلا برای تامین امنیت 100 هزار نفر باید چند تا نیرو داشته باشد. اینها ابهاماتی است كه صرفا از نظر حقوقی حائز اهمیت است .
مولایی با بیان این كه در زمینه مسوولیت بین المللی، دلجویی و عذرخواهی از دولتی كه اتباعش قربانی شده اند، مطرح می شود، گفت: در حقوق بین الملل دعوا بر سر دو دولت است و اگر اتباع صدمه می بینند دولت ها از لحاظ دیپلماتیك وارد می شوند. صدمه به اتباع به حاكمیت دولت منتقل می شود و اگر دولتی به وظایف عمل نكند، حقوق دولت ها را انجام نداده است.
وی پس از این مقدمه برای پیگیری فاجعه منا خواستار تشكیل كارگروه شد و ادامه داد: اگر محكمه ای پیدا شود كه صالح باشد، حائز اهمیت است؛ پیگیری این موضوع ابتدا باید در محاكم داخلی عربستان انجام شود؛ اگر نتیجه ای به دست نیامد آن گاه باید به محاكم بیرونی رفته و اقامه دعوا كرد.
این استاد حقوق بین الملل درباره نقش سازمان همكاری اسلامی نیز گفت: به لحاظ حقوقی مناسك حج در سرزمینی انجام می شود كه در حاكمیت عربستان است. ورود سازمان همكاری اسلامی در صورتی میسر می شد كه كشورهای اسلامی در ساز و كاری معاهده چند جانبه ای را تصویب می كردند و جایگاه ویژه ای را قائل می شدند؛ البته حاكمیت آن كشور را به هر دلیلی نمی توانیم به لحاظ حقوقی وادار به پذیرش این تصمیم كنیم اما به لحاظ سیاسی می توانیم آن را تحت تاثیر قرار دهیم.
مولایی یادآور شد: در عربستان به نوعی حاكمیت سنتی اعمال می شود؛ یعنی كشورها در چارچوب سرزمینی خود دارای اختیاراتی هستند و البته دولت ها نیز باید حقوق دیگران را راعایت كنند.

**ایران با عربستان برای امنیت حجاج موافقت نامه همكاری دارد
در ادامه این میزگرد دكتر احمد مومنی راد درباره چگونگی پیگیری حقوقی فاجعه منا اظهار داشت: ایران و عربستان در ابتدای امر موافقت نامه ای درخصوص حجاجی كه به مناسك حج می روند به امضا رسانده اند كه به عهد نامه 1308 بین ایران و عربستان معروف است.
وی افزود: در ماده 4 عهد نامه مودت 1308 ، عربستان به تامین امنیت جان و مال حجاج موظف شده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح كرد: موافقت نامه دیگر میان دو كشور نیز در سال 1346 منعقد شد و حتی تفاهم نامه بین وزارت ارشاد و طرف عربستانی وجود دارد كه همه تعهدات دو جانبه در آن لحاظ شده است.
مومنی راد با بیان اینكه سفر حج با سفرهای معمولی متفاوت است، گفت: عربستان به عنوان میزبان موظف است شرایط را برای انجام واجب الهی به خوبی فراهم كند. مكه و مدینه شهرهایی برای مسلمانان هستند و باید سازمان همكاری اسلامی هم در خصوص امنیت مسلمانان به طور ویژه ای تاكید كند.
وی ادامه داد: چنانكه شاهدیم در بند 4 اهداف سازمان، اعضا را به اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت موظف كرده و بعد پیش بینی كرده است كه اگر اختلافی بین اعضای سازمان پیش آید، یك دادگاه شكل بگیرد.
این كارشناس مسایل حقوقی یادآور شد: در اجلاس پنجم این سازمان در كویت تصویب شد كه این دادگاه به عنوان یكی از اركان سازمان همكاری اسلامی متشكل از هفت قاضی برای 4 سال تشكیل شود و مسایلی كه دولت های عضو می توانند در باره آن فعالیت كنند، احصا شد.
مومنی راد اضافه كرد: گفته شده مسایلی كه در معاهدات لازم الاجرا طرح می شود هم لحاظ شود و تفسیر معاهدات دو یا چند جانبه نیز مد نظر باشد. متاسفانه این دادگاه شكل نگرفت و باید تاسف خورد كه علیرغم این كه كشورهای اسلامی تعداد و جمعیت قابل توجهی دارند اما در این زمینه ها تفاهم و همگرایی ضعیفی دارد.
وی افزود: هنوز جایی را سراغ نداریم كه اگر بین كشورهای اسلامی اختلاف ایجاد شد قبل از مراجعه به مجامع گسترده تر بین المللی برای داوری به آنجا بروند.

**نمی توان مسئولیت بین المللی عربستان را در فاجعه منا نادیده گرفت
استاد حقوق دانشگاه تهران درباره توجه عربستان به حقوق بشر نیز گفت: عربستان به میثاقین كه دو میثاق حقوق بشر است، نپیوسته و عضو نیست، البته جدای از هر موافقتنامه ای، هركسی كه به عربستان سفر كند باید تامین امنیت جانی و مالی شود.
مومنی راد به حقوق عرفی هم اشاره كرد و گفت: نخستین كاری كه به صورت جدی می توانیم انجام دهیم، این است كه تیم یا كمیته حقیقت یاب تشكیل دهیم و بر اساس نتایج آن حركت كنیم.
وی اضافه كرد: در خصوص عمدی یا غیر عمدی بودن نمی توان قضاوت كنیم اگرچه ممكن است شواهدی هم وجود داشته باشد اما درباره مسئولیت بین المللی می توانیم نكاتی را لحاظ كنیم.
این استاد دانشگاه معتقد است كه نخستین گام برای حركت حقوقی این است كه در محاكم داخلی عربستان طرح دعوا كنیم و افزود: این جا نقطه اتكای ما است و اگر دولت عربستان نپذیرفت و یا خواست مساله را مشمول مرور زمان كند، در آن صورت می توانیم از راهكارهای بین المللی استفاده كرده و طرح دعوا كنیم.
به گزارش ایرنا، احمد مومنی راد درباره چگونگی شروع اقدام حقوقی اظهار داشت: در شكل گیری فاجعه منا یا باید نهادهای دولتی كاری كرده باشند؛ یا از سوی اشخاص و عناصری رخ داده كه اقتدار حكومت را در آنجا اعمال می كردند و یا اینكه به راهنمایی و دستور دولت صورت گرفته باشد؛ با فرض محقق شدن این موارد و انتساب آن به دولت عربستان بر اساس طرح مسئولیت بین المللی جبران خسارت، در دستور كار قرار می گیرد.
استاد حقوق دانشگاه با بیان اینكه اصل طرح مسئولیت بین المللی هنوز به صورت معاهده درنیامده و به امضای كشورها نرسیده است، گفت: در صورتی كه این طرح به تصویب و امضای كشورها می رسید، شاید می شد به واسطه آن، این فاجعه را از طریق محاكم داخلی عربستان هم دنبال كرد.

**تاكید بر انجام تحقیقات فوری و مستقل/اسناد و مدارك حفظ شود
مومنی راد فقدان اطلاعات درست برای ارزیابی دقیق را یادآور شد و افزود:انجام تحقیقات فوری و مستقل و جلوگیری از اینكه این فاجعه مشمول مرور زمان شود، حفظ هر گونه مدرك اعم از فیلم، عكس و اظهارات شاهدان ضروری است تا بتوان مسببان حادثه را صرف نظر از تقصیر و قصوری كه داشتند مورد تعقیب قرار داد.
وی ادامه داد:عذرخواهی رسمی عربستان و جلب رضایت از كشورهایی كه زائران خود را در این فاجعه از دست داده اند، تضمین عربستان مبنی بر عدم تكرار حوادث مشابه و در نهایت پرداخت غرامت مدنی به قربانیان، مواردی است كه دولت عربستان نمی تواند از آنها شانه خالی كند.

**تاثیر ساختار قدرت عربستان در بروز فاجعه منا
علیرضا محرابی كارشناس مسائل سیاسی هم از زمینه های سیاسی پیگیری فاجعه منا گفت و افزود: باید توجه داشت كه این اتفاق در عربستانی رخ داده است كه دارای شرایط داخلی، منطقه ای و و بین المللی خاصی است.
وی ادامه داد: از نظر داخلی در عربستان جناح های قدرت عبارتند از آل جلاوی،آل فیصل،طرفداران آل سعود،آل شیخ، آل محمد، یكی دو جناح كه از لندن اداره می شوند و جریان سلفی تندرو كه در ساختار قدرت حضور دارند.
محرابی با بیان این كه فرزندان متصل عبدالعزیز از دنیا می روند و شخصیت های دیگر كه از نوادگان هستند به قدرت می رسند، اضافه كرد: در حال حاضر ملك سلمان عهده دار انتقال قدرت است و تلاش می كند جریان قدرت را به سمت نقش آفرینی فرزندان خود پیش ببرد.
این استاد دانشگاه، درگیری ها و رقابت های منطقه ای را از دیگر مسائل مبتلابه عربستان عنوان كرد و اظهار داشت: علاوه بر این عربستان جزو كشورهایی است كه غرب و آمریكا در تدوین استراتژی های اقتصادی خود نقش مهمی برای آن قائل بوده اند، در واقع عربستان محل ورود این كشورها به خاورمیانه است.
محرابی درباره تحلیل فاجعه منا یادآور شد: در خصوص فاجعه منا باید تعارضات داخلی را مد نظر قرار داد به طوری كه گفته می شود جریانی قصد دارد نایف كه مسئول برگزاری حج بوده است را تضعیف كند و بی كفایتی وی را نشان دهد كه البته این هم قریب به ذهن است.
وی توضیح داد: نكته دیگر اینكه عربستان می تواند با این مساله سیگنالهای منطقه ای بفرستد و بگوید در حوزه پیرامونی درگیر مسائلی شده ام و اگر از من حج سالم می خواهید باید مرا آزادتر بگذارید و به پر و پای من نپیچید. اتفاقا برخی بر این عقیده اند كه مسئولان امنیتی مراسم حج درگیر مساله یمن بوده اند و استفاده از نیروهای بی تجربه در مراسم حج باعث بروز این فاجعه شده است.
این كارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: غیر از ایران كه تعداد زیادی از زائران خود را در این فاجعه از دست داده بقیه كشورها تعداد كشته های كمتری دارند، بعد از ایران تعداد كشته های نیجریه زیاد است كه آن هم در معادلات خاورمیانه نمی تواند جای تحلیل داشته باشد.
محرابی با بیان این كه نباید فراموش كرد كه عربستان استاد ساكت كردن آفریقایی هاست، تاكید كرد:در این شرایط باید دید جمهوری اسلامی چگونه می تواند حقوق از دست رفته زائران ایرانی را مطالبه كند.
وی درباره ظرفیت های سازمانهای منطقه ای و بین المللی نیز گفت: تمام سازمان هایی كه امروز در معادلات حضور دارند مثل اتحادیه عرب، شورای همكاری خلیج فارس و حتی سازمان كنفرانس اسلامی و اوپك كاملا متاثر از عربستان هستند و نباید انتظارداشت این سازمان ها در كنار ایران قرار بگیرند و از این طریق بتوانیم حقوق زائران ایرانی را پیگیری كنیم.

**نگذاریم فاجعه منا مشمول مرور زمان شود/خانواده قربانیان شكایت كنند
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال كه بالاخره در چنین شرایطی چه راهكاری قابل پیگیری است؟ گفت: مهمترین كاری كه می توانیم انجام دهیم این است كه نگذاریم فاجعه منا بر اثر بی عملی و بلا تكلیفی مشمول مرور زمان شود؛ با گذشت زمان شرایط تغییر می كند.
محرابی افزود: خود مصدومان و بازماندگان قربانیان فاجعه منا باید در كمپین ویژه ای سازماندهی شوند؛ دولت آنها را رها نكند و از این طریق قربانیان این فاجعه به عنوان شاكی و عربستان به عنوان متشاكی وارد عرصه حقوقی شوند.
به گفته وی بهره گیری از ظرفیت های كشورهایی همچون هند كه پتانسیل خوبی دارند، می تواند مد نظر باشد و گرنه عربستان با تكیه بر امكانات اقتصادی، نظامی و ایدئولوژیك، ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در این شرایط نباید فراموش كرد روابط ایران و عربستان به ویژه در مسائل منطقه بسیار پیچیده است كه همین امر بر پیچیدگی های مساله فاجعه منا افزوده است.

**كمیته حقیقت یاب؛ بایدها و نبایدها
از دیگر مواردی كه در این میزگرد به آن پرداخته شد، موضوع تشكیل كمیته حقیقت یاب بود كه یوسف مولایی درباره مسئولیت بین المللی كشورها گفت: وقتی به محاكم داخلی كشوری مراجعه می كنید، هنوز مسئولیت بین المللی مطرح نیست بنابراین ابتدا باید به محاكم داخلی مراجعه كنید و ثابت كنید كه ماموران این كشور قصوری داشته اند بعد از آن تقاضای رسیدگی و تحقیق كیفری كنید و بعد از آن خسارت را بررسی كنید.
وی افزود: در این شرایط اصل بر حسن نیت بوده و بنابراین است كه كشور مزبور مسئولیت بین المللی خود را انجام می دهد، اما از لحظه ای كه ثابت شود اجرای عدالت در محاكم داخلی ممكن نیست، راه برای مسئولیت بین المللی باز می شود.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ممكن است این رویه منطقی هم نباشد اما باید پذیرفت كه حقوق بین الملل بر موازنه قدرت استوار است و نباید از آن انتظار عدالت داشت. در واقع حقوق بین الملل طفل معلولی است كه تاب پاسخگویی به نیازهای زمانه را ندارد.
مولایی ادامه داد: پرونده هایی كه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح می شود حتی در مواردی كه صلاحیت اجباری مشخص شده است، دعوا در محاكم داخلی سالها طول كشیده و نتیجه بخش نبوده است؛ این مساله بیشتر از باب حمایت دیپلماتیك در محاكم بین المللی است.
وی یادآور شد: طرح مسئولیت بین المللی كشورها از سال 1956 در دستور كار كمیسیون حقوق بین الملل بوده و هرگز به نتیجه نرسیده است چرا كه دولت ها حاضر نیستند دست خود را با این اقدام ببندند. وقتی دولت ها به این محاكم تن ندهند فقط از طریق رویه های عرفی می توان مساله را پیگیری كرد.
استاد حقوق بین الملل درباره كمیته حقیقت یاب نیز گفت: تشكیل كمیته حقیقت یاب ازمواردی است كه فصل ششم منشور ملل متحد آن را پیش بینی كرده است و دولت ها می توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند درباره موضوعاتی كه صلح و امنیت بین الملل را به خطر انداخته، كمیته حقیقت یاب تشكیل شود.
به گفته وی در موارد زیادی تشكیل چنین كمیته هایی تقاضا شده است اما در مورد این مساله رضایت دولت عربستان را می طلبد. در واقع تشكیل چنین كمیته هایی بر عهده دولتی است كه واقعه در آنجا رخ داده است و تكلیف عرفی بر عهده خود دولتهاست.
مولایی خاطرنشان كرد: بحث دیگر اینكه تشكیل چنین كمیته ای حمایت سایر كشورها را هم می طلبد. واقعیت این است كه در این فاجعه تنها ایران متضرر نشده است و طبعا نباید تنها كشوری باشد كه بخواهد چنین كمیته ای تشیل شود چرا كه در این صورت ممكن است تلقی سیاسی از این فاجعه شكل بگیرد.
وی اضافه كرد: علاوه بر این مسائل باید دید آیا ما علاقمند هستیم كه پای سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به موضوعی بكشیم كه خواه ناخواه در حوزه جهان اسلام است و از این به بعد راه برای آنها باز شود تا در هر موضوعی ورود كنند یا خیر؟

**از محاكم داخلی عربستان نمی توان انتظار انصاف داشت
به گزارش ایرنا در ادامه این میزگرد این سوال مطرح شد كه حتی با فرض رویكرد خوشبینانه به این مسئله و شرایط داخلی عربستان و با فرض اینكه قربانیان این فاجعه اصلا ایرانی نبوده اند، آیا باز هم می توان از محاكم داخلی عربستان انتظار داشت حقوق از دست رفته زائران آسیب دیده را تامین كنند؟
محرابی كارشناس مسائل سیاسی گفت: مفتی عربستان در سخنرانی كه اخیرا داشته اعلام كرد كه ما قوم برگزیده ایم و كسی حق ندارد ما را نقد كند. وقتی چنین فردی كه بالاترین مقام مذهبی است چنین رویكردی دارد و می گوید به ما حسادت نكنید كه مراسم حج را برگزار می كنیم دیگر شرایط روشن است.
وی افزود: شاید بتوان در موارد مشابه در كشورهای دیگر انتظار داشت محاكم داخلی كشورها رویه منصفانه ای در پیش بگیرند اما شرایط داخلی عربستان چنین اجازه ای به كسی نمی دهد و نهایتا كاری كه می شود انجام داد این است كه خانواده قربانیان این فاجعه با حمایت دولت پیگیر این پرونده باشند.
این استاد علوم سیاسی با بیان این كه مسئول حج دولت مصر خیلی راحت پذیرفت كه جنازه ها در عربستان دفن شود، ادامه داد:
شما اگر توانستید در داخل عربستان گروه یا جریانی را پیدا كنید كه از شما حمایت كند و از طرف دیگر چند كشور را پیدا كنید كه با ترفند اصالت فایده در مسیر عربستان قرار گیرد، موفق خواهید بود.

**ضرورت پیگیری سیاسی، دیپلماتیك و حقوقی فاجعه منا
احمد مومنی راد در این باره گفت: همان طور كه گفته شد ساختار دولت عربستان یك ساختار استبدادی و امنیتی شدید است. اصولا این كشور همه كارهایش را با دلارهای نفتی پیش می برد. شما به رسانه ها، مطبوعات و شبكه های اجتماعی نگاه كنید و ببینید كه درباره این موضوع چگونه برخورد می كنند .
وی افزود: معلوم است كه دلارهای نفتی عربستان كار خود را كرده است. اگر یك حیوانی در این دنیا كشته شود، ببینید كه این رسانه ها چه كار می كنند یا یك نفر غربی در جایی كشته شود و یا یك خبرنگار آن ها كشته شود، قابل توجه است كه در این جا هم خبرنگار كشته شد اما باز می بینید كه هیچ اقدامی نمی شود.
استاد حقوق دانشگاه تهران با یادآوری دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، ادامه داد: همین دولت عربستان آن قدر تلاش كرد تا ثابت كند پرونده در محاكم داخلی به نتیجه نمی رسد و بعد با یك هزینه هنگفتی یك دادگاه ویژه برای كشته شدن یك نفر تشكیل شد.
مومنی راد حقوق بین الملل را دارای استانداردهای دوگانه دانست و اضافه كرد: اگر قدرت های بزرگ بخواهند، آن را اجرا می كنند و اگر نخواهند اجرایش نمی كنند. در ماجرای شارلی ابدو چند نفر كشته شدند؛ چقدر موج ایجاد كرد؟! اما شما ببینید این همه آدم در فاجعه منا كشته شدند و هر كسی به نوعی از كنار آن می گذرد و حتی دلایل خنده داری هم می گویند و دنیا می پذیرد.
وی اظهار داشت: اگر هم ما از این حقوق بین الملل با این شرایط و حقوق بشر بین المللی نتوانیم استفاده كنیم، وظیفه داریم كه تلاش كنیم. ما از حقوق بین الملل عرفی هم می توانیم كمك بگیریم. واقعا این كه تضمین امنیت باید می شده، امری است كه می توانیم از حقوق بین الملل استفاده كنیم. بی احترامی ها و رفتارهای ناشایست نشان می دهد كه عربستان مسئول است و باید پاسخگو باشد.
كارشناس مسایل حقوقی با تاكید بر این كه در پیگیری فاجعه منا باید اقدامات چند جانبه سیاسی، دیپلماتیك و حقوقی داشته باشیم، عنوان كرد: نكته ای كه آقای دكتر اشاره كرد مهم است؛ ما از ظرفیت هند غافل شدیم. هند هم در این فاجعه آسیب دیده است و هم در عدم تعهد جایگاه دارد؛ مسوولان آن هم در این باره صحبت كرده اند.
مومنی راد تصریح كرد: تك تك خانواده های جانباختگان باید فعال شوند. باید با ایجاد كمپین، طرح دعوا كرد. اگر عربستان اقدام نكرد و یا نخواست اقدام كند، باید از آن استفاده كرده و مسئولیت بین المللی عربستان را پیگیری كنیم. اگرچه رای مشورتی هم می توانیم از دیوان دادگستری بین المللی داشته باشیم كه می تواند در این زمینه كمك كننده باشد.

**ضرورت استفاده از ظرفیت دیگر كشورهای آسیب دیده/تغییر فضا پس از سخنان رهبر معظم انقلاب
بخش پایانی این میزگرد به اقداماتی كه از منظر سیاسی انجام می شد، اختصاص داشت و این كه در این مدت كوتاه چه اقداماتی می توانستیم انجام بدهیم؟
علیرضا محرابی به عنوان تحلیلگر سیاسی اظهار داشت: اقدام سیاسی محصول یك شرایط زمانی گذشته است. هیچ موقع نمی توان در لحظه به دنبال اقدامی بود كه مورد تایید و قبول همه قرار بگیرد.
وی با بیان این كه فكر می كنم در قبال عربستان خوش بینانه برخورد كرده ایم، افزود: استنباط ما این بود كه می شود عربستان را در معادلات منطقه ای و بین المللی به سمت خود كشید كه به نظر من اشتباه است.
این كارشناس مسایل سیاسی معتقد است تكنیك روانی، انضباطی و استقرار قدرت در مقابل عربستان باید به گونه ای به كار گرفته می شد تا نتواند هرگونه رفتاری را انجام دهد.
محرابی در عین حال تاكید كرد: توان اقتصادی عربستان را نباید از نظر دور داشت. از قبل از انقلاب تا كنون عربستان پنجره فرصت غرب برای تعاملات اقتصادی منطقه ای بوده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی روابط دو كشور نمی توانیم در یك بستر وسیع و كلان رفتار موثر سیاسی داشته باشیم اما در بحث منا باید با ظرافت خاصی كشورهای دیگر را به كار گرفت. هند یك پیشنهاد جدی است. به جهت روحیه دموكراتیك و تضارب و تعامل آرایی كه دارد می تواند محمل پیگیری حقوقی ما هم به حساب بیاید.
این استاد دانشگاه اضافه كرد: نكته بعد همین كمپین است، وقتی بتواند نما و چهره ای را از كنار هم قرار گرفتن خانواده های این جانباختگان كه فاجعه سختی را متحمل شدند، ایجاد كند. خود این كمپین می تواند بین المللی هم شود و خانواده های جانباختگان كشورهای دیگر هم در این كمپین قرار گیرند و دولت نباید به صورت مستقیم وارد شود.
محرابی با طرح این سوال كه بسته شدن مسیر و از دست رفتن چند دیپلمات ایرانی نمی تواند یك فرض برای همكاری موساد و عربستان باشد؟ گفت: وقتی به ماجرا نگاه می كنید، می بینید كه بیشترین حجم جمعیت روی ایران قرار گرفته است. از این رو نمی توان گفت كاملا اتفاقی بوده است.
وی فضای سیاسی فاجعه منا را به دو بخش قبل و بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در دانشگاه علوم دریایی تقسیم كرد و افزود: پس از آن سخنرانی رفتار عربستان كاملا عوض شد و تغییر رفتار دادند. من فكر می كنم از روز چهارشنبه كه فرمودند عربستان هماورد ما در صحنه ها نخواهد بود، عربستان هوشیارتر عمل كرد و فهمید كه قضیه جدی است.

**حق حمایت كنسولی ایران نقض شد
مومنی راد هم درباره اقدامات سیاسی اظهار داشت: حق حمایت كنسولی ما قطعا توسط عربستان نقض شده است. در روزهای اول هرچه می گفتیم كه ما باید دسترسی داشته باشیم، كمك و بررسی كنیم اجازه نمی دادند. قطعا و یقینا عربستان در این حادثه تعهداتی داشته كه نقض كرده و باید پاسخگو باشد.
مولایی هم با بیان این كه من فكر می كنم كارشناسان برای دولت این نظرات را منعكس كرده اند، گفت: باید وكلای ورزیده ای پرونده را پیگیری و خانواده های این قربانیان طرح دعوا كنند. بخش كلان این موضوع كاملا حقوقی است و به هیچ وجه نباید سیاسی شود.
وی خاطرنشان كرد: در عین حال كه هماهنگی در سطح ملی باید وجود داشته باشد اما از نظر شكلی رابطه باید قطع شده حساب شود و بخش حقوقی مستقل عمل می كند. بخش سیاسی كاملا خود را جدا كند، ضمن این كه حمایت می كند، مسیر خودش را برود.
استاد حقوق بین الملل افزود: در بخش نقض حقوق كنسولی هم شاید ظرفیت داشته باشیم و در آن جا می توان به دیوان دادگستری بین المللی رفت. اما فعلا داده ها را نداریم. خانواده ها باید بیایند، شاهدان شهادت بدهند و دلایل را جمع آوری كنیم. از بین این ها قطعا وزارت امور خارجه هم می تواند فعال شده و امكانی برای طرح دعوا باشد.
مولایی با تاكید بر این كه باید اولویت پیگیری مشخص شود، ادامه داد: باید دید كه طرح دعوا در محاكم داخلی یا بین المللی كدام اولویت دارد و باید یك كار تیمی بزرگی انجام داد تا تداخلی ایجاد نشود.
وی در عین حال گفت: سوال بعدی این كه آیا محاكم داخلی عربستان این ظرفیت را دارند؟ مسلما ندارند. محاكم آن ها دو مشكل دارند، آن جا محاكم عرفی وجود ندارد و بر اساس شرع آن ها انجام می شود. اشكالش هم این است كه استقلال ندارد یعنی دولت به نوعی متولی دین است و وهابیت هم متولی حكومت است، لذا نمی شود محاكم مستقل را شناسایی كرد.
مولایی خاطرنشان كرد: اما برای این كه بعدا بتوانیم بهره برداری كنیم و بگوییم در این محاكم عدالت اجرا نمی شود و به این صورت تامین دلیل كنیم، لازم است اقدام حقوقی خیلی سریع به اجرا درآید. یعنی خانواده ها بیایند و وكلایی انتخاب شوند كه بتوان به صورت گروهی پیگیری كرد.
وی افزود: باید به این نكته هم توجه كرد كه در حقوق بین الملل شاید نتوان همیشه به تامین خسارت رسید اما همین كه ثابت شود یك كشوری تعهدات خود را به درستی انجام نداده است، از نظر كاهش اعتبار آن كشور و وضعی كه می تواند در تصمیمات بین المللی ایجاد كند، تاثیر گذار است.
استاد حقوق بین الملل با بیان این كه از آثار حقوق بین الملل این است كه عمل یك كشور به عنوان خلاف حقوق بین الملل شناسایی شود، ادامه داد: درباره این كه نقض حقوق كنسولی انجام شده است حتما باید پیگیری شود و در حوزه سیاسی هم باید راهكار ارایه دهند.
مولایی با تاكید بر این كه نتیجه گرفتن در این پرونده خیلی راحت نیست اما باید برای آن جنگید، اضافه كرد: در كنار تمام این ها استفاده مناسب از رسانه ها به عنوان دیپلماسی عمومی هم بسیار مهم است. باید صدای این مظلومان به گوش جهانیان برسد و فضای لازم برای پیگیری امور ایجاد كرد.
سیام**7261**2021**1429