محمدحسن اعتضادي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، تاكيد كرد: دولت نه تنها نبايد نرخ سود سپرده را كاهش دهد بلكه بايد افزايش هم بدهد تا بتواند حجم نقدينگي سرگردان را جمع آوري كند و از طرفي مردمي كه قدرت انجام امور تجاري را ندارند، متضرر نشوند و در حقيقت به سپرده گذاران ظلم نشود.
وي ادامه داد: يكي از ابزارهاي جمع آوري پول از جامعه كاهش نرخ تورم از طريق افزايش نرخ بهره يا سود بانكي است زيرا هنگامي كه سود بانكي بالا رود، صاحبان آنها، پول هاي خود را در بانك ها سپرده گذاري كرده و از خريد غيرضروري و مصرف ممانعت مي كنند و از اين طريق تورم تا حدودي كنترل مي شود.
مديرعامل مركز مطالعات و مديريت سيستم ها، گفت: حال اگر برعكس عمل كنيم و نرخ سود بانكي را كاهش دهيم، همه زحماتي كه تاكنون براي كاهش هزينه و زيان بانك ها، افزايش منابع بانكي و تشويق مردم به سپرده گذاري كشيده ايم، به هدر مي رود ضمن آنكه شماري از مردم از طريق دريافت همين سود ماهانه ارتزاق مي كنند و به نوعي قدرت خريد آنها را براي گذران زندگي تقويت مي كنيم.
وي ادامه داد: چنانچه سپرده گذاري براي مردم باصرفه نباشد، بايد منتظر هجوم پول به طرف بازارهاي موازي از جمله دلار و طلا باشيم كه به افزايش قيمت دلار دامن مي زند و باز دولت بايد براي تثبيت قيمت ها وارد صحنه ارزي شود و مقداري دلار به بازار تزريق كند كه الان هم وضعيت دلار چندان مناسب نيست.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: براين اساس در حالي كه كاهش ارزش بهره بانكي در بسياري از موارد، موجب كاهش قدرت خريد مي شود، طبق اصول بانكداري اسلامي، دولت موظف است مطابق تمام دنيا ميزان قدرت خريد مردم را حفظ كند.
وي ادامه داد: به عنوان مثال؛ اگر اول سال پولي داريم و در بانك سپره گذاري مي كنيم، آخر سال بخواهيم كالايي خريد كنيم بايد به قيمت اول سال باشد اما چنانچه كالايي اول سال يك ميليون تومان و آخر سال يك ميليون و 200 هزار تومان باشد و نرخ سود بانكي نيز 15 درصد باشد، يعني به ميزان 5 درصد قدرت خريد خود را از دست داده ايم و اين رقم هر قدر بالاتر باشد، بيشتر متضرر خواهيم شد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع)تصريح كرد: اگر مي خواهيم نرخ ارز را كاهش دهيم؛ بايد راههايي براي افزايش منابع ارزي نظير سرمايه گذاري خارجي، وام هاي بين المللي، صنعت گردشگري و توريستي و غيره داشته باشيم.
لازم به ذكر است؛ وزير اقتصاد با بيان اينكه احتمال كاهش سود بانكي در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار وجود دارد، گفت: لايحه اصلاح نظام بانكي كامل شده و تا پايان مهر به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
علي طيب نيا با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار نسبت به كاهش نرخ ارز تصميم گيري مي كند، گفت: احتمالا در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار نسبت به تعيين نرخ سود اقدام خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه براي خروج از ركود نيازي به ايجاد تورم نيست، افزود: آيا تمام كشورهاي دنيا براي رشد اقتصادي و خروج از ركود از راهكار افزايش تورم استفاده كرده اند؟
اقتصام(4)1070**1558
تهران - ايرنا - يك كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به بيانات وزير اقتصاد مبني بر كاهش مجدد نرخ سود بانكي، گفت: كاهش سود سپرده ها به مصلحت نيست و بايد حداقل نرخ بهره همين باشد چرا كه افزايش حجم نقدينگي، خطر افزايش تورم را به دنبال دارد، ضمن آنكه ديديم انجام همين كار در دولت دهم چه فاجعه اي را در نظام بانكي به بار آورد.
