در عين حال كشاورزي مازندران را بايد زيرساخت يا ركن اصلي فعاليت بخش هاي ديگر مانند صنعت و گردشگري به شمار آورد.
بر اساس آمارهاي رسمي هم اكنون 72 محصول كشاورزي در مازندران كشت مي شود،اين استان در توليد هفت نوع از اين محصولات شامل برنج، مركبات، كيوي، مرغ، گل و گياه، انواع ماهي و علوفه رتبه اول و در توليد هشت نوع محصول ديگر هم رتبه دوم و سوم كشور را در اختيار دارد.
اگر مازندران را در همين هفت نوع محصولي كه رتبه اول را دارد خلاصه و رابطه منطقي ميان اين بخش با صنعت و گردشگري برقرار كنيم، مسير توسعه استان مشخص مي شود، اما همه اينها با ' اگر ' همراه است و از قديم گفته‌اند كه ' در اگر نتوان نشست'.
** كشاورزي، ركن فاقد زيرساخت
ضرورت سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي توليد بويژه منابع آبي، تجهيز و نوسازي و توسعه مكانيزاسيون اراضي زراعي و باغي و پرداخت تسهيلات بلاعوض و كاهش سود تسهيلات بانكي درحوزه توليدات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي مورد تاكيد است.
**درد دل يك كشاورز برنجكار
كشاورزان مازندراني بالا بودن هزينه توليد، خشكسالي و كمبود آب، بالا بودن ميزان ضايعات، ضعف در بيمه، وجود دلالان و واسطه‌ها و نابساماني بازرگاني محصولات كشاورزي را از مهم ترين مشكلات خود مي دانند.
يك برنجكار از شهرستان بابل مي گويد: مسئولان هموراه از اهميت توليد برنج مازندران صحبت مي كنند، اما هنوز 60 درصد از هزينه توليد برنج مربوط به دستمزد كارگراني است كه به خاطر سنتي بودن كشاورزي و به صرفه نبودن مكانيزه كردن زمين هاي كوچك، براي نشا يا برداشت به كار گرفته مي شوند.
محمد قرباني افزود: 20 تا 25 درصد از محصول كشاورزي بويژه برنج نيز هنگام برداشت يا در شاليكوبي‌ها به صورت ضايعات هدر مي رود و در كنار آن هر ساله نيز با كمبود آب و خشكسالي مي شويم كه تحمل فشار و استرس ناشي از آن از توان هر انساني خارج است.
وي در عين حال از آنچه كه نابساماني بازار برنج مي نامد گله مي كند و مي گويد تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم بويژه سال جاري كشاورزان شاليكار همزمان با برداشت محصول با ورود انبوه برنج هاي خارجي به بازار و كاهش قيمت محصولاتشان مواجه مي شدند كه تقريبا تمامي برنجكاران را به مرز ورزشكستگي مي كشاند.
قرباني كه خود را فارغ التحصيل رشته كشاورزي معرفي كرد، اظهار داشت: اگر مازندران استان كشاورزي محسوب مي شود و امنيت غذايي كشور را بر عهده دارد، پس چرا پس از گذشت 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي به اندازه كافي سد براي مهار آب هاي روان ساخته نشده تا كشاورزان بويژه برنجكاران با مشكل كمبود آب در فصل كشت مواجه نشوند؟
وي افزود: به گفته مسئولان 110 هزار هكتار اراضي شاليزاري در حوزه آبريز قرار دارد، اما همچنان آب رودخانه هراز در شش ماه از سال وارد درياي خزر مي شود.
او ادامه داد: اينكه در شرايط امروز كه شاهد پيشرفت تكنولوژي هستيم، شاليكاران بايد بخش عمده اي از درآمدش را بابت هزينه كارگري پرداخت كند و شاليكوبي‌ها همچنان محصول را هدر بدهند، جاي تأسف دارد و پذيرفتني نيست.
اين كشاورز بابلي گفت: كشاورزان مازندراني در حالي همچنان به كشت برنج ادامه مي دهند كه با توجه به ارزش زمين به صرفه نيست و به عبارتي اگر قميت‌ها را ثابت فرض كنيم، يك كشاورز مي تواند با فروش زمين تا دو دهه درآمد ثابت برابر با فعاليت سالانه كشاورزي داشته باشد.
وي نوسانان قيمت برنج و فعاليت واسطه‌ها و دلالان در بازار برنج را از ديگر مشكلات عنوان كرد و گفت: امروز زميني كه فقط يك بار كشت شود به صرفه نيست و بايد با مهيا كردن آب و اجراي طرح تسطيح و يكپارچه سازي بهره وري از زمين را افزايش بدهيم.
** رنج باغداران و گنج دلالان
باغداران مازندراني نيز همانند برنجكاران از وضعيت موجود ناراضي هستند. آنها مهم ترين مشكل در باغداري بويژه مركبات را در اختيار داشتن سير تا پياز بازار اين محصول توسط دلالان مي دانند.
حسين احمدي يكي از باغداران ساروي كه صاحب يك هكتار باغ پرتقال است، مي گويد: هر ساله بازار مركبات به دليل وجود واسطه‌ها دستخوش تغييرات اساسي در قيمت و نحوه عرضه مي شود.
وي با بيان اينكه باغداران پس از سه تا چهار سال سرمايه گذاري به مرحله توليد و فروش محصول مي رسند، افزود: با توجه به ارزش زمين اگر محصولات مركبات مورد حمايت و بازار آن ساماندهي نشود، ادامه فعاليت به صرفه نيست.
مازندران 110 هزار هكتار باغ مركبات دارد كه از اين سطح سالانه به صورت ميانگين حدود دو ميليون تن محصول برداشت مي شود. امسال نيز مسئولان جهاد كشاورزي پيش بيني كرده‌اند كه به خاطر مساعد بودن شرايط آب و هوايي بيش از اين ميزان محصول از باغ هاي استان برداشت شود كه ساماندهي آن نيازمند برنامه ريزي براي صادرات بيشتر است.
** اميد به اقدامات دولت يازدهم
با روي كار آمدن دولت يازدهم و انتخاب استاندار جديد كه خود سابقه حضور در بخش كشاورزي را به عنوان معاون وزير در كارنامه دارد، توجه به كشاورزي به عنوان محور توسعه بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.
** صرفه زمين فروشي بر كشاورزي
يكي از اتفاقاتي كه در سال هاي گذشته در مازندران رخ داد و كشاورزي اين استان را به صورت جدي در معرض تهديد قرار داد، افزايش قيمت زمين در اين استان بوده است.
دلاور حيدرپور رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران تامين آب زراعي و پرداخت تسهيلات با بهره كم را از مهمترين خواسته هاي حوزه كشاورزي استان نا برد و گفت: با تدابير جدي دولت يازدهم حفظ زمين كشاورزي با اجراي درست قوانين تغيير كاربري ساماندهي شده است.
وي اضافه كرد: براي اينكه توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي از يكديگر رضايت داشته باشند، بايد هزينه توليد را كاهش و با افزايش توليد درآمد كشاورزان را بيشتر و قيمت محصولات توليدي را متناسب با شرايط اقتصادي مصرف كندگان باشد.
وي ادامه داد: امروز زير ساخت هاي كشاورزي مازندران بايد با حمايت دولت گسترش بيابد و مهمترين طرح زيربنايي كشاورزي مازندران زهكشي و تسطيح اراضي است.
رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران تصريح كرد: با توجه به وجود امكانات و تجهيزات پيشرفته در حوزه كشاورزي ، اگر طرح تسطيح و يكپارچه سازي و زهكشي 150 هزار هكتار از اراضي استان صورت بگيرد، ضريب كشت به دو برابر افزايش مي يابد.
رييس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه تسهيلات بانكي درحوزه توليدات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي با سود 24 تا 28 درصد به صرفه نيست، گفت: در حال حاضر كمترين نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي 14 درصد و در مناطق محروم 10 درصد است كه منابع آن اندك است.
حيدر پور با بيان اينكه محصولات كشاورزي مازندران قابليت صادرارت به خارج از كشور را دارند، بيان داشت: امروز توليدات مازاد بر مصرف مرغ ، انواع آبزيان ، گل و گياه ، كيوي و مركبات مازندران با كيفيت بالا قابليت صادرات دارند به طوريكه اگر نتوانيم بازار جديدي را براي اين محصولات تعريف نكنيم، با مشكل بي انگيزه شدن كشاورزان و حدر رفت سرمايه ها مواجه خواهيم شد.
حيدر پور به توليد سالانه بيش از شش ميليون تن انواع محصولات كشاورزي در مازندران اشاره كرد و گفت: اين همه پتانسيل و ظرفيت هاي كشاورزي در استان وجود دارد اما بازار صادراتي اين محصولات كم است.
وي با بيان اينكه مازندران بيش از دو هزارو 500 واحد مرغداري دارد كه سالانه 180 هزار تن گوشت مرغ توليد مي كنند، گفت: اين در حالي است كه 40 درصد اين واحد ها خالي و بالا استفاده است.
وي به توليد سالانه 285 ميليون قطعه جوجه يكروزه برابر با 40 درصد مورد نياز كشور در مازندران اشاره كرد و گفت: مركبات ،كيوي و انواع گل و گياه از ديگر داشته هاي استان است كه نيازمند بازار صادراتي است.
حيدرپورخاطر نشان كرد: اميدواريم بخش كشاورزي مازندران به عنوان مهمترين حوزه اقتصادي استان كه نياز به سرمايه‌گذاري در زير ساخت‌هاي توليد بويژه منابع آبي ،تجهيز و نوسازي و توسعه مكانيزاسيون دارد ،در سفر هيات دولت مورد توجه جدي قرار بگيرد.
الياس لاريجاني نايب رييس اتحاديه گل و گياه مازندران مهمترين مشكل توسعه فعاليت توليد گل و گياه و گلخانه را روند بروكراسي و كمبود منابع تسهيلاتي ارزان قيمت عنوان كرد و گفت: اگر فرهنگ استفاده از گل و گياه در داخل افزايش بيابد و بازار خارجي نيز فراهم شود، مازندران توانايي توليد بيشتر را دارد.
وي اظهار داشت: اجراي مصوبه هيات وزيران مبني بر استمهال تسيهلات توليد كنندگان گل و گياه و تامين پنج درصد از سود تسهيلات بانكي توسط دولت از مهمترين خواسته هاي توليد كنندگان گل و گياه در سفر هيات دولت است.
وي بيان داشت: اگر دولت يازدهم صندوق هاي تخصصي گل و گياه را ران اندازي كند، توليدات مازندران وديگر استان هاي كشور به راحتي افزايش و قابل رقابت با بازار جهاني خواهد بود.
لاريجاني تامين سازه هاي گلخانه اي كه وارداتي است را از ديگر مشكلات عنوان كرد و تصريح كرد: بررسي صلاحيت و اهليت متقاضيان در گل و گياه توسط دستگاههاي مربوطه مهم است.
وي گفت: افزايش توليدات گل و گياه در مازندران متناسب با شرايط زيست محيطي استان است و اگر به اين حوزه توجه شود، رونق اقتصادي بالايي بوجود مي آيد.ك/4
6990
گزارش از سيد رضا هاشمي
ساري - ايرنا - مازندران را مي توان در كشاورزي اش خلاصه كرد، ظرفيت كشاورزي اين استان به حدي است كه اگر بدرستي مورد بهره گيري قرار گيرد شايد ديگر نيازي به هيچ ظرفيت ديگري نداشته باشد.
