نظارت سازمان بازرسي بر هزار و 336 مزايده و مناقصه در خراسان رضوي

حجت الاسلام حسن درويشيان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در 802 مورد از اين مزايده ها و مناقصه ها نماينده سازمان بازرسي حضور داشته كه در 481 مورد آن حين برگزاري مناقصه تذكر داده شده است.
وي گفت: در 37 مورد از اين مناقصه ها نيز لغو و تجديدنظر صورت گرفت و ايرادات 192 مورد نيز به صورت كتبي منعكس شد.
رييس منطقه دوم سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اهميت پيشگيري از تضييع حق دولت پيش از انعقاد قرارداد نيز اظهار كرد: اين بازرسي كل در سه زايده و مناقصه دو هزار و 100 ميليارد ريال از تضييع حق دولت و در يك مورد هزار و200 ميليارد ريال از تضييع حق شهرداري پيشگيري كرد.
وي در ادامه همچنين گفت: 336 هكتار از اراضي ملي نيز در خراسان رضوي تصرف شده بود كه خلع يد شد و يا از تغيير كاربري آن جلوگيري به عمل آمد.
حجت الاسلام درويشيان افزود: 15 مورد ساخت و ساز در زمينهايي به مساحت10 هكتار از بستر و حريم رودها در شهرستانهاي سبزوار، نيشانبور و تربت حيدريه نيز تخريب و آزادسازي شد.
وي ادامه داد: يك اقدام موثر كه بعد از سخنان مقام معظم رهبري درباره مساله زمين خواري انجام شد تشكيل كارگروه ويژه بود با محوريت حفاظت از محيط زيست و جلوگيري از تغيير كاربري زمين كه 40 درصد از بازرسيها در خراسان رضوي به اين موضوع اختصاص يافت.
رييس منطقه دوم سازمان بازرسي كل كشور گفت: اداره كل منابع طبيعي براي 80 درصد از اراضي ملي سند صادر كرده اما صدور سند براي 20 درصد باقيمانده به علت وجود معارض و نيز واقع شدن در حاشيه شهرهاي بزرگ، زمانبر است.
وي در ادامه افزود: بازرسي از بانكهاي ملي، كشاورزي و مسكن نيز با رويكرد معوقات بانكي و تضامين در حال پيگيري است كه مشخص شده مهمترين عامل معوقات اخذ نشدن وثيقه هاي لازم بوده است.
بازرس كل خراسان رضوي همچنين گفت: در شش ماه نخست امسال هزار شكايت و اعلاميه از دستگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت كه اين رقم نسبت به ميزان شكايات در مدت مشابه پارسال با كاهش رو برو شده است.
وي افزود: يكي از عوامل كاهش تخلفات، جلسات توجيهي است كه نهاد بازرسي با همكاري دستگاههاي مختلف برگزار كرده است.
حجت الاسلام درويشيان ادامه داد: بخش قابل توجهي از تخلفات ناشي از فقدان آگاهي نسبت به قانون، ابهام در قانون و يا خلأهاي قانوني است لذا تخلفات عمدي حدود سه درصد كل تخلفات را شامل مي شوند.
وي گفت: پارسال با گزارشهاي هشداري از 46 مورد تخلف جلوگيري و در 27 مورد نيز به استعلامهاي حقوقي پاسخ داده شد.
او افزود: امسال نيز 55 برنامه بازرسي داريم كه 35 مورد آن اجرا شده و يا در دست اجرا است و 20 مورد نيز در ادامه سال اجرا خواهد شد.
وي ادامه داد: 75 درصد فعاليتهاي بازرسي خراسان رضوي به صورت بازرسي مستمر و با استقرار هياتهاي اين بازرسي در ادارات انجام مي شود.
رييس منطقه دوم سازمان بازرسي كل كشور درباره موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز نيز گفت: اينها موسسه نيستند بلكه بعضا تعاوني هستند كه سازمان بازرسي به لحاظ محدوديتهاي قانوني نمي تواند در امور آنها و نيز بانكهاي خصوصي ورود كند.
وي افزود: آنچه در حوزه اختيارات و وظايف سازمان بازرسي است نظارت بر بانك مركزي مي باشد كه در اين امر ورود و تخلفات آن منعكس شد.
حجت الاسلام درويشييان ادامه داد: هم اينك نيز وظايف بانك مركزي نسبت به اين موسسات و بانكهاي خصوصي در حال بررسي است اما از نظر قانوني سازمان بازرسي وظيفه بررسي مووسسه هاي خصوصي را ندارد.
وي در ادامه همچنين تاكيد كرد: سازمان بازرسي با موضوع استفاده از امكانات دولتي يا بكارگيري كارمندان دولت در وقت اداري جهت تبليغات له يا عليه نامزدهاي انتخاباتي برخورد مي كند.
او گفت: البته نظارت بر اجراي صحيح انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است و سازمان بازرسي صرفا بر عملكرد ارگانهاي دولتي نظارت دارد كه در انتخابات به نفع يا ضرر كسي از امكانات استفاده نكنند.
بازرس كل خراسان رضوي همچنين گفت: به رغم اصلاحات انجام شده حدود 21 درصد آب شرب شهرها به علت فرسودگي شبكه هاي آبرساني هدر مي رود كه با احتساب هدر رفتن آب روستاها اين رقم به 29 درصد مي رسد.
وي افزود: كمبود اعتبارات ادارات مربوطه از مهمترين مشكلات رفع اين مشكل است.
7500/1858