امین زاده: بدون انجام تنقیح قوانین امكان تحقق حاكمیت قانون وجود ندارد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، الهام امین زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع تنقیح و پالایش قوانین و مقررات افزود: قوانین مزاحم و بیمار در كشور زیاد است و باید از بدنه حقوقی كشور پاك شود.
وی ادامه داد: هر جامعه ای برای رسیدن به نظم و ثبات نیازمند قانون و قانونمداری است كه كشور ما نیز با صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 قانونگذاری و تقنین آغاز شد و فرایند آن بدون وقفه و با در نظر گرفتن بایدها و نبایدها و هنجارها و معضلات در موضوعات مختلف ادامه یافت.
امین زاده گفت: روند سریع قانونگذاری و عدم امكان اطلاع رسانی بموقع مردم و مجریان قانون و مشكلات متعاقب آن، لزوم ایجاد یك پایگاه جامع و منسجم از تمامی قوانین و مقررات، طرح ها و لوایح و آرا و نظرات حقوقی را ایجاب كرد.
وی ادامه داد: ایجاد چنین مجموعه مدونی با تصویب قانون تشكیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین كشور در اسفندماه 1350 رسمیت یافت و بدین ترتیب اولین سنگ بنای پایگاه الكترونیك قوانین و مقررات در مجموعه حقوقی نخست وزیری سابق پی ریزی شد.
معاون رییس جمهور در ادامه گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام، تولیت امر تنقیح عملا با اداره كل (معاونت) تدوین و تنقیح مقررات در معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیری و سپس نهاد ریاست جمهوری با استفاده از تجربیات گذشته و مبتنی بر اصول و قواعد ناظر بر امر تدوین و تنقیح قوانین ادامه یافت.
وی در ادامه گفت: بیش از یكصد سال از آغاز دوران قانونگذاری در كشور ما می گذرد. در این مدت هزاران عنوان قانون و ده ها هزار مقرره به تصویب رسیده و از خلال آن صدها هزار قاعده حقوقی ناظر بر موضوعات مختلف ایجاد شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: امروزه مخاطبان قوانین (عامه مردم و دستگاه های اجرایی) با انبوهی از قواعد حقوقی رو به رو می باشند كه اشراف بر تمامی آنها و نیز شناسایی و تفكیك قواعد معتبر از نامعتبر برای آنها اگر به عنوان امری محال شناخته نشود بی شك اقدامی بسیار دشوار و فنی می باشد.
امین زاده یادآور شد: بدون تردید تداوم چنین وضعی فلسفه وضع «قانون» و اصل حیاتی «حاكمیت قانون» و نیز «كارآمدی نظام» را به چالش جدی خواهد كشید. در این میان، «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» به عنوان مهمترین راهكار حل این معضل از اهمیتی بسیار برخوردار می باشد.
وی گفت: آگاهی مردم از قوانین و مقررات، به نحو شفاف و آسان، از زمره حقوق شهروندی است كه بدون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات محقق نخواهد شد. بر این مبنا، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، فنی است مبتنی بر دانش حقوقی كه طی آن تمامی قواعد حقوقی معتبر (اعم از قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه، نظریات لازم الاجرا و ...) مرتبط با یك موضوع گردآوری و پس از تعیین نسبت میان آنها، بازشناسایی قواعد معتبر از غیرمعتبر و رفع تناقضات و مغایرت ها در قالب یك مجموعه تنظیم می شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: براین اساس، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با برخورداری از 40 سال تجربه و دانش در این عرصه كه باید از آن به عنوان «سرمایه معنوی منحصر به فرد ملی» یاد كرد، این ماموریت خطیر را راسا و نیز به نحو ستادی در سطح قوه مجریه برعهده دارد و تاكنون با انتشار صدها اثر ارزشمند در قالب «مجموعه قوانین و مقررات منقح» و نیز راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خدمات ماندگاری را به عموم مردم و مجریان ارائه كرده است.
وی در ادامه به ویژگی های منحصر به فرد سامانه ملی قوانین و مقررات كشور اشاره كرد و گفت: منبع جامع تنقیح صریح قوانین و مقررات در كشور، تنها مرجع اطلاعات دارای پرده های زمانی (تنقیحی) برای قوانین و مقررات، تفكیك قوانین و مقررات بر اساس كدهای موضوعی، در بردارنده اطلاعات مربوط به تمامی تفسیرهای شورای نگهبان از قانون اساسی ، تنها مرجع مشتمل بر كلیه اطلاعات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات از جمله ویژگی های این سامانه است.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: مشتمل بر تصاویر قوانین مندرج در روزنامه رسمی و تصاویر اسناد ابلاغی مصوبات هیات وزیران از سال 1285، كامل ترین سامانه از حیث مراجع متعدد وضع قوانین و مقررات، امكان ارتباط بین قوانین و مقررات مستند و مرتبط ، بانك جامع بخشنامه های قضایی و مصوبات شوراهای عالی و جست و جوی متون، قوانین و مقررات براساس فیلدهای مختلف شامل واژه یا واژگان، تاریخ تصویب، ابلاغ، انتشار و كدهای موضوعی و ...از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این سامانه است.
امین زاده یادآور شد: با توجه به عدم توقف روند تقنین و تنقیح در كشور، كارشناسان این سامانه همواره در حال به روزرسانی و تكمیل اطلاعات آن می باشند تا پایگاهی مورد اعتماد در اختیار مخاطبان آن اعم از مسوولان اجرایی كشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، وكلا، اساتید و دانشگاهیان و عامه مردم قرار گیرد.
وی با بیان این كه این سامانه به صورت رایگان در شبكه جهانی اینترنت به نشان www.dotic.ir در اختیار عموم شهروندان است گفت: تاكنون با استفاده از این سامانه، «لوح جامع قوانین و مقررات» و «سامانه قوانین و مقررات همراه» نیز به عموم شهروندان ارائه شده است.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان كرد: ارتقای سطح كیفی پایگاه قوانین و مقررات و تكمیل پایگاه های «طرح ها و لوایح» و «آرا و نظرات حقوقی» در دستور كار آینده سامانه ملی قوانین و مقررات قرار دارد.
وی در ادامه به ضرورت‌های تنقیح قوانین و مقررات اشاره كردو گفت: شرط لازم پیشگیری از فساد، آگاهی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجراست و بدون تنقیح قوانین و مقررات، كارآمدی نظام سیاسی كشور در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.
امین زاده با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی در زمینه گسترش اطلاع رسانی قوانین و مقررات و ضرورت ها و رویكردهای معاونت در اینباره افزود: مردم حق دارند به تمامی قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند و از آن آگاهی حاصل كند كه متاسفانه روش های اطلاع رسانی قوانین و مقررات در كشور ما سنتی، ناقص و ناكارآمد است.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: وضعیت موجود اطلاع رسانی قوانین و مقررات باعث شده كه مردم نسبت به حقوق و تكالیف خود آگاهی لازم را نداشته باشند بنابراین حاكمیت وظیفه دارد كه از طرق مختلف، مردم را به آگاهی لازم در زمینه قوانین و مقررات برساند.
وی افزود: جامعه پیشرفته و توسعه یافته در پرتو شهروندان آگاه به قوانین و مقررات امكانپذیر است بنابراین رویكرد اساسی معاونت حقوقی، آگاه سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم الاجرا است.
امین زاده به اقدامات معاونت حقوقی در زمینه اطلاع رسانی قوانین و مقررات اشاره كرد و گفت: برخی اقدامات معاونت در طول 40 سال گذشته نیز در راستای اطلاع رسانی قوانین و مقررات قابل ارزیابی است همانند انتشار نزدیك به 600 مجموعه (تنقیحی و غیرتنقیحی) قوانین و مقررات است.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینكه به نحو خاص در چند سال اخیر اقداماتی صورت گرفته گفت: راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها سامانه تنقیحی كشور، انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، الزام دستگاه های اجرایی به درج مقررات داخلی در سامانه ملی قوانین و مقررات از جمله اقدامات صورت گرفته است.
وی راه اندازی سامانه قوانین و مقررات همراه، راه اندازی رایانه حقوقی با رویكرد اطلاع رسانی به هنگام تمامی قوانین و مقررات و «راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات» و «اطلاع رسانی قوانین و مقررات در فضای مجازی» را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این معاون عنوان كرد.
امین زاده مهمترین موانع پیش روی تنقیح قوانین و مقررات در كشور را عدم شناخت مفهوم صحیح تنقیح و نیز اهمیت موضوع در مجامع علمی و دانشگاهی، نظام سیاسی و حقوقی كشور ، تصویب قانون غیركارشناسی در سال 1389 و شكل گیری فرایند اجرایی غیرعلمی در این زمینه ، عدم تعامل مناسب میان قوا در انجام تنقیح، فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در تقنین و تنقیح قوانین و فقدان نیروی انسانی مجرب در امر تنقیح به تعداد كافی عنوان كرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری درباره تعامل میان دستگاه و نهادهای حكومتی در زمینه تنقیح گفت: تاكنون تعامل مناسبی میان نهادها و قوای حاكمیتی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شكل نگرفته است هر چند با تدابیر اخیر رییس مجلس شورای اسلامی بسیار امیدوار به شكل گیری این تعامل هستیم.
وی یادآور شد: معاونت حقوقی از گذشته اعلام كرده است كه با استفاده دانش و تجربه منحصربفرد موجود در این معاونت، آماده تعامل موثر و شایسته در به انجام رساندن امر مهم تنقیح در كشور است.
امین زاده در ادامه به مهمترین ایرادات قانون سال 1389 اشاره كرد و گفت: این قانون، بر مبنا و قوام كارشناسی و حقوقی لازم به تصویب نرسیده و مبتنی بر درك غیردقیق از موضوع تخصصی تنقیح تصویب شده است.
معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: ارتباط مناسبی در زمینه تنقیح «قوانین» و تنقیح «مقررات» ایجاد نكرده است ، كلیت و انسجام قوه مجریه را با مراجعه مستقیم به دستگاه های اجرایی نادیده گرفته است و همچنین با توجه به تفاسیری كه از این قانون می شود عملا برخی شوون تقنینی مجلس به بعضی واحدهای غیرتقنینی واگذار شده است.
وی در ادامه به راهكارهای حل معضل تنقیح در كشور اشاره كرد و گفت: ایجاد درك صحیح از مقوله تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد اراده سیاسی جدی در این زمینه، اصلاح فرایندهای قانونی، ایجاد تعامل صحیح و واقعی میان تمامی قوا، بهره گیری از سرمایه ارزشمند و منحصر به فرد موجود در معاونت حقوقی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات از جمله راهكارهای حل این معضل است.
امین زاده به عملكرد مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون سال 1389 اشاره كرد و گفت: براساس قانون سال 1389 متولی اصلی تنقیح قوانین، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است كه تاكنون خروجی قابل توجهی كه به حل مشكل تنقیح قوانین كمكی نماید، نداشته است.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: علیرغم نگاه و تاكیدات ارزشمند رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت ها و تجارب موجود كشور اما در اقدامات انجام شده از سوی معاونت قوانین، سرمایه موجود تنقیحی كشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ده ها اثر تنقیحی در زمینه قوانین و مقررات كه حاصل 40 سال تلاش متخصصان امر بوده نادیده گرفته شده است كه البته هزینه های زیادی صرف شده و می شود كه در بسیاری موارد دوباره كاری و اتلاف بیت المال است.
وی در ادامه به رویكرد اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تنقیح قوانین و مقررات اشاره كرد و گفت: نزدیك به دو سوم قوانین و مقررات كشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت موضوعی تنقیح شده است و آثار بسیار زیادی از سوی این معاونت منتشر شده است بنابراین مهمترین رویكرد ما شكل گیری و تصویب «قانون جامع» در موضوعات مختلف است.
امین زاده افزود: در این مسیر لازم است اقدامات با بهره گیری از تجربه و دانش موجود در معاونت حقوقی و با استفاده از خردجمعی و با مشاركت تمامی قوا و نهادهای ذیربط انجام گیرد.
معاون حقوق رییس جمهوری به تدابیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اجرایی شده قانون سال 1389 اشاره كرد و گفت: گسترش و تعمیق اقدامات تنقیحی در دستگاه های اجرایی و قوه مجریه، ایجاد هماهنگی و انسجام لازم در درون قوه مجریه از طریق رویه های واحد و هدایت و نظارت بر عملكرد دستگاه ها در این خصوص ، تداوم ارتباط و تعامل با دیگر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی در این زمینه كما اینكه پس از جلسه شورای علمی تنقیح با رییس مجلس شورای اسلامی و با نظر مساعد وی، شاهد شكل گیری شورای عالی تنقیح بودیم و همچنین ایجاد، تعمیق و گسترش دانش حقوقی لازم در زمینه تنقیح قوانین و مقررات از تدابیر این معاون حقوقی است.
سیام**1058**3061**1449