بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشینان با این هدف كه جلو قاچاق گرفته شود تاسیس شد، ولی به دلایل مختلف دوام نیاوردند و به حاشیه كشانده شدند این درحالی بود كه مردم برای عضویت در تعاونی های مرزنشینان هزینه كرده بودند و تعاونی های زیادی با عضویت های پرشمار مردم شكل گرفت.
تعاونی های مرزنشینان بواسطه داشتن اعضا و فروختن سهام شكل گرفت و این تشكیلات كار صادرات در مقیاس محلی بین استان های مرزی با كشور همسایه را انجام می دهند ولی بازارچه های مرزی درهمین طیف اما با دایر كردن بازارچه در شهرهای مرزی كارخرید وفروش كالا با قیمت مناسب را انجام می دهند.
تعاونی های مرزنشینان دارای اعضای هستند و شاید نیمی از جمعیت یك استان مرزی هم بتوانند به عضویت این تعاونی ها دربیایند ولی بازارچه های مرزی دارای سهیمه ارزی بودند كه هرساله به این بازارچه ها اختصاص می یافت و البته دارای سقف اعتباری بودند.
برخی از بازارچه های مرزی بدلیل فعالیت نداشتن، سهمیه ارزی خود را به استان های دیگر وصادر كنندگان كالا می فروختند وخودشان را به این روش سرپا نگه داشتند در صورتی كه این اعتبار برای صادرات و یا واردات كالا وفروش در این بازارچه ها داده می شد.
در ابتدای فعالیت این تعاونی ها، به نام سهامداران كالای مورد نیاز مثل شكر، برنج وچای از كشورهای همسایه وارد و در قبال آن كالاهای محلی و حتی كالای خشكبار و سبك از این استان و استانهای همجوار صادر می شد.
البته سابقه تاسیس ایجاد شركت تعاونی در كشورمان به سال 1311با عنوان شركت تعاونی تولید و مصرف برمی گردد ، درسال 1344 اولین قانون مبادلات مرزی در دولت آن زمان تصویب وسال 1348 تعاونی مرزنشیان استان های هرمزگان،سیستان وبلوچستان وبوشهر شكل گرفت.
بعد از انقلاب فعالیت این تعاونی ها مدتی به دلایل محدودیت وارداتی، اختلاف بین نرخ ارز رسمی وآزاد متوقف شد ولی پس از مدتی دوباره شروع به كار كردند.
ازجمله مشكلات این تعاونی ها در این مدت می توان به مدیریت سنتی ، شفاف نبودن قوانین ومقررات ، نبود نظارت كافی بر عملكرد تعاونی ها، كمبود امكانات از جمله انبار وسردخانه برای نگهداری كالا ، كمی اطلاعات توسط گردانندگان اشاره كرد.
ایجاد اشتغال، جلوگیری ازمهاجرت از مرزها به داخل كشورو تثبیت جمعیت ، صادرات كالاهای استانها به كشورهای همسایه وواردات اقلام مورد نیازاستانها ، تبادل كالا بین استانهای مرزی كشورمان با استانهای هم مرز از مزیت های مهم بازارچه های مرزی و همچنین تعاونی های مرزنشین است.
درقانون فعالیت های تجاری، 65 قلم شامل مواد خوراكی ، وسایل الكترونیكی ، ابزارالات دربخش هایی كه به تولید كمك كند تعاونی های مرزنشینان اجازه واردات به داخل كشور داده شده است.
یكی از عوامل ركود بازارچه های مرزی وجود قوانین دست وپا گیرومحدود كننده از یك سو ومناطق آزاد بویژه درهرمزگان بوده كه بواسطه اینكه این مناطق حقوق وعوارض گمركی پرداخت نمی كنند، قیمت كالا نسبت به بازارچه های مرزی پایین تر است و قاچاق كالا را هم تشدید می كند.
واگذاری مسئولیت ، نظارت واختیارات به استانداران وفرمانداران استان های مرزنشین برای تصمیم گیری درمورد مكان های ایجاد بازارچه های مرزنشینی وتخصیص ارز لازم برای صادرات وواردات كالاها ومایحتاج می تواند به رونق این بخش كمك كند واز ورود كالای بی كیفیت وقاچاق هم بكاهد.
در حال حاضر 54 بازارچه مرزی در كشور راه اندازی و تاسیس شده كه از این میزان تعداد 29 بازارچه مرزی به صورت فعال و 24 بازارچه نیز در وضعیت غیرفعال قرار دارند.
درمجموع خانوارهای عضوشركت های تعاونی مرزنشینی كشوردرسال 94به رقم شش میلیون و278هزارنفراعلام شده كه اطلاعات آمار سرپرستان خانوار عضواین تعاونی ها یك میلیون و 610هزارنفر مرد و 259هزارو 126نفر زن ذكر شده است.
نماینده استانداران استان های مرزی دركارگروه صادرات غیرنفتی كشورهفته گذشته در نشست كارگروه بررسی وضعیت بازارچه ها وتعاونی های مرزنشین در هرمزگان با اشاره به نقش موثر بازارچه های مرزی دراقتصاد استانهای مرزی گفتتند دو سوم از بازارچه های مرزی كشورغیر فعالند.
جاسم جادری استاندار هرمزگان تعداد بازارچه های مرزی كشور را 64 بازارچه عنوان كرد وافزود: این بازارچه ها می توانند فرصتی برای بالابردن سطح رفاه عمومی مردم مرزنشینان باشند.
استاندارهرمزگان با اشاره به نقش تعاونی های مرزنشینی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت در مرزها اظهار كرد:10بازارچه مرزی این استان غیرفعالند.
وی در ادامه آمار تعاونی های مرزنشینی كشور را افزون بر470 شركت ذكر كرد و افزود: شماری از این شركت ها نیزهمانند بازارچه های مرزی به دلیل مسائل و مشكلات زیادی به خصوص نبود نقدینگی به حالت تعطیلی درآمده اند.
نماینده استانهای مرزی در كارگروه صادرات غیر نفتی كشوریادآورشد:عوامل مختلفی ازجمله سود بازرگانی، چند نرخی بودن قیمت ارز، اختلاف قیمت در دو سوی مرزها و پیچیدگی واردات رسمی و وجود انحصار در زمینه صادرات و واردات برخی كالاها موجب شده تا شماری از تجار و كسبه ترجیح دهند به صورت قاچاق كالا وارد كنند.
به عقیده استاندارهرمزگان ، دولت برای سرمایه گذاری در مناطق مرزی بهتراست مشوق های لازم را ایجاد كند زیرا طبق قانون توسعه مناطق مرزی مصوب سال 70 هجری شمسی سالانه بایستی سه درصد از كل درآمد تجارت خارجی كشوربا اولویت محرومیت زدایی و رونق اقتصادی در این مناطق سرمایه گذاری شود.
جادری افزود: با گذشت 24سال(از زمان تصویب) این قانون هنوز شكل اجرایی نگرفته و بعنوان استانهای مرزی وظیفه داریم اجرای آن را از دولت مطالبه كنیم چرا كه بیش از 45درصد جمعیت كشور شامل 36میلیون نفر در 16استان مرزی كشور سكونت دارند كه این نشان دهنده اهمیت این استانها است.
وی ادامه داد: با وجود این ظرفیت اما وضعیت زندگی مردم دراین استانها مناسب نیست به شكلی كه بیشترین محرومیت وبالاترین رقم بیكاری و پایین ترین سطح رفاه زندگی به استان های مرزی تعلق دارد كه موجب شده مهاجرت از این استان ها بیشتر شود.
نماینده استانداران استان های مرزی دركارگروه صادرات غیر نفتی كشورآمار بیكاران این استان ها را یك میلیون و 730هزارنفرعنوان كرد و گفت: این مساله موجب گرایش به قاچاق و ورود غیر قانونی انواع كالا به داخل كشور شده است.
جادری با بیان اینكه قاچاق در برخی ازمناطق مرزی به وسیله ای برای معیشت مردم تبدیل شده ابراز داشت: نه تنها موجب نادیده گرفتن استعدادها شده بلكه در برخی مناطق كشور به صورت رانت تبدیل شده و حتی به صورت رسمی نیز انجام می شود.
استاندارهرمزگان با بیان اینكه برخی ساكنان مناطق مرزی قاچاق را نوعی مزیت برای این استانها می دانند افزود: وظیفه داریم با این پدیده مبارزه كنیم ومناطق آزاد نیز كه برای رونق صادرات تشكیل شده اند امروز به مركز واردات كالای قاچاق تبدیل شده اند.
نماینده استانداران استانهای مرزی در كارگروه صادرات غیر نفتی كشور تاكید كرد: درتلاش هستیم تا با بكارگیری تمامی مزیت های اقتصاد به رونق در بخش تجارت كمك كنیم كه اگر اینطور نشود دچار ركود خواهیم شد.
جادری با بیان اینكه درگذشته اقتصادی تك محوری برپایه نفت داشتیم ابراز داشت: در دولت تدبیر امید این سیاست در حال تغییر است طوریكه سهم صادرات نفتی در بودجه از 70درصد به 32درصد كاهش یافته است.
استاندار خوزستان، رونق بازارچه های مرزی استان را از رویكردهای دولت یازدهم برای توسعه و اشتغال پایدار استان به ویژه مناطی مرزی عنوان كرد و تدبیر برای رونق و تداوم فعالیت های اقتصادی مرز نشینان و توجه به تامین پایدار معیشت مرزنشینان را از رویكردهای مثبت دولت در خوزستان خواند.
وی ؛ رونق بخشی به اقتصاد منطقه با اولویت اشتغال مردم محلی را رویكرد دولت خواند و گفت:تلاش می كنیم تا غبار نشسته بر پیكر اقتصاد در مناطق مرزی با توجه زیر ساخت های موجود زدوده شود.
معاون كمك های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیزازمرزبانی اقتصادی بعنوان بهترین و مهم ترین شیوه مرزبانی نام برد و خواستار ارائه راهكارهای مناسب برای رفع مشكلات مناطق مرزنشین كشور شد.
محمدرضا مودودی با تاكید بر مشاركت هر چه بیشتر استان های مرزی در زمینه تجارت مرزی اضافه كرد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت با هر نوع تفكری كه منجر به تفویض بخشی از اختیارات به استان ها شود، موافق است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینكه هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم نگاه اقتصادی و همگرایی نداشته بیان داشت: در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی باید استان های مرزی روی این موضوع برنامه ریزی و مسائل نیازمند اصلاح را مطرح كنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان نیز خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت معیشتی مرزنشینان شد و گفته نگاه دولت تدبیر و امید توجه ویژه به معیشت مرزنشینان است و باید وضعیت تعاونی های مرزنشینان و بازارچه های مرزی تعیین تكلیف شود.
بهروز اكرمی در نشست كار ویژه مرزنشینان استان هرمزگان ادامه داد: مرزنشینان كشور بواسطه قرارگرفتن در جوار مرزهای میهن اسلامی، نقش مهمی را در پاسداری از كیان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: دولت یازدهم با نگاهی ویژه به دنبال بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان است و در این راستا در استان هرمزگان نیز تدابیری برای پیاده سازی سیاست های دولت محترم اتخاذ شده است.
معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار هرمزگان تصریح كرد:اعطای مجوز صادرات دام و همچنین پیگیری فروش سوخت ساحلی به مرزنشیان استان نشان از جدیت و تلاش استاندار محترم بمنظور بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان هرمزگانی است.
این مقام مسئول با اشاره به فرصت های اقتصادی پیش روی مرزنشینان بواسطه همجواری با كشورهای همسایه خاطر نشان كرد: با برنامه ریزی دقیق و استفاده از مشاوره اقتصادی كارشناسان خبره در زمینه ایجاد بنگاههای خرد و مشاغل خانگی می توان از این ظرفیت بالقوه استفاده كرده و توان اقتصادی مرزنشینان را افزایش داد.
وی همچنین تلاش برای توانمندسازی زنان مرزنشین را یكی دیگر از عوامل بهبود معیشت آنان دانست و خاطرنشان كرد: با استفاده از برنامه های آموزشی در زمینه توانمندسازی زنان می تواند در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یافت.
اكرمی در پایان خواستار تعیین تكلیف وضعیت تعاونی مرزنشینان و بازارچه های مرزی و استفاده از سیاست های تشویقی بمنظور جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان روستایی به شهرها شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان نیز با تاكید بر شناسایی ظرفیت های مغفول مانده خواستار تفویض بخشی از اختیارات به استان های مرزی شد تا تصمیم گیری مناسب را برای تجارت انجام دهند.
مسعود دالمن با بیان اینكه برای توسعه صادرات و تجارت باید جهانی بیندیشیم و منطقه ای عمل كنیم ابراز داشت: این كار نیاز به ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم دارد كه دسترسی به آنها نیازمند نزدیك كردن قانون گذاران به مجریان قانون است.
هم اكنون 16 استان مرزی قابلیت راه اندازی بازارچه های مرزی دارند كه ازجمله استانهای هرمزگان ، بوشهر، سیستان وبلوچستان، خوزستان، ایلام ، كردستان ، كرمانشاه ، آذربایجان شرقی و غربی ، گیلان ، مازندران ، خراسان شمالی و جنوبی وگلستان می باشد.ك/4
گزارش از : خلیل تنیده رئیس ایرنا هرمزگان
6048
بندرعباس -ایرنا- ما مردم استان های مرزنشین یادمان هست كه در ابتدای شروع فعالیت های بازارچه ها و تعاونی های مرزنشینان چه ذوق و شوقی داشتیم كه عضو این تعاونی بشویم واز قافله عقب نمانیم ولی چه شد كه امروز در برخی از استان ها حتی نامی از آنها هم برده نمی شود.
