به گزارش ایرنا، براساس اعلام دولت، اقتصاد ایران ظرف شش ماه آینده و با آغاز برجام تا رفع تحریم نه تنها قرار است با تحولات بین المللی بلكه با تغییرات داخلی نیز همراه شود.
برهمین اساس بود كه دولتمردان اقتصادی در پی بروز بیماری جدید كمبود تقاضا در بازارها تصمیمات جدیدی را اتخاذ كردند.
كاهش سپرده قانونی 13 درصدی به دامنه سپرده 10 تا 13 درصد، حضور بانك مركزی در بازار بین بانكی، پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو تا 80 درصد قیمت، ارایه كارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید با نرخ 12 درصد، ایجاد تحرك در بخش ساخت و ساز و ارایه تسهیلات بافت فرسوده، بازپرداخت پنج هزار میلیارد تومان بدهی طلبكاران دولت، انتشار شش هزار میلیارد تومان صكوك اجاره، عرضه یكهزار میلیارد تومان در بازار ثانویه بورس، اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی طلبكاران دولت و انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت و ظرفیت انتشار پنج هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در بودجه از مهمترین محورهای سیاست های تسریع رونق اقتصادی است.
كارشناسان اقتصادی سیاست های جدید دولت را راهكاری برای تحریك تقاضا و به حركت درآمدن چرخ آن می دانند و می گویند این سیاست تورم را مهار و بخش تقاضا را تحریك و یا تشویق می كند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی نیز در خصوص این سیاست ها می گوید: اكنون در حوزه تولید با انباشت كالا در انبار روبرو هستیم اما با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریك تقاضا، رشد اقتصادی در كشور ایجاد می شود.
وی با بیان آنكه ركود اقتصادی امسال به دلیل شوك سه ماهه آخر سال گذشته است، افزود: در سه ماهه آخر سال 93 رشد اقتصادی شش درصد ثابت ماند.
قربانی گفت: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانك ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه كارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافت های فرسوده است.
وی درباره خرید خودرو، افزود: شركتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را در این طرح از مشتریان در قالب تسهیلات هفت ساله دریافت می كنند و مشتریان با بانك ها روبرو نمی شوند، ضمن آنكه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانك هاست.
وی افزود: رفع تنگنای مالی و كاهش نرخ سود رویكرد بانك مركزی است و انضباط در كاهش سپرده قانونی بانكها برای بانك مركزی اولویت دارد.
قربانی گفت: بانك مركزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش كند بلكه بانك ها پولها را برای هدف های ویژه ای پرداخت می كنند.
معاون اقتصادی بانك مركزی افزود: دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره كوتاه شش ماهه انجام می شود.
وی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاستهای مالی و اعتباری بانك مركزی خواند و گفت: این مؤسسات یك روزه به وجود نیامده اند كه یك روزه از بین بروند اما بانك مركزی با همكاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می كند.
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانك ملی نیز معتقد است: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانكی را كاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق كند البته دولت اكنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.
وی با بیان اینكه كاهش سپرده قانونی بانكها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود، افزود: اگر یك درصد سپرده قانونی كاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی كشور افزوده می شود.
وی گفت: ممكن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یك تا 1.5 درصد سپرده قانونی بانكها كاهش یابد و البته حجم كارتهای اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
وی گفت: اكنون 9 هزار میلیارد تومان كالا در انبارها انباشته شده و میزان نقدینگی كه در جامعه وارد می شود برای به حركت درآوردن این میزان انباشت كالاست.
همتی در پاسخ به اینكه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: زمانی كه ظرفیت اضافی كالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود و این سیاست در شرایط كنونی كنترل شده است.
وی گفت: در نظریه پردازی ها پایین آمدن سود بانكی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود اما در تجربه ثابت شده ،این اتفاق نمی افتد.
همتی افزود: با اجرای برجام سرمایه های خارجی وارد كشور می شود و ورود این سرمایه ها تورم این سیاستها انبساطی كوتاه مدت دولت را كنترل می كند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز افزود: كاهش سپرده قانونی بانكها در بهبود وضع اقتصادی كشور اثر مثبت دارد.
وی گفت: اینكه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم و انبساطی و تورم زا را همزمان اجرا كند امكان پذیر نیست و دولت باید اولویت های خود را در این زمینه مشخص كند.
وی اظهار داشت: ممكن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویكرد كنونی در عمل دچار مشكل جدی شود.
طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد نیز در خصوص این بسته گفت: مشكل ركود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است و ما هم اكنون بیش از 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از كمبود نقدینگی می نالند.
وی گفت: این مقدار نقدینگی از طریق سیاستهای ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد كه البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود.
مظاهری افزود: در سالهای اخیر نیز بخشی از نقدینگی كه در اختیار مؤسسات مالی كه به تازگی مجاز شده اند به محاسبات نقدینگی افزوده شد البته هنوز مقداری از این رقم ها كه در اختیار مؤسسات غیرمجاز است، محاسبه نمی شود.
وی تصریح كرد: بخشی دیگر نیز اعتبارات معوق است كه در این اعتبارات سودی كه بابت آن گرفته می شود و حتی اعتباراتی كه بانكها دارند به عنوان وصولی در دفاتر ثبت می كنند و جزو درآمد محسوب می شود.
به گفته وی، این رقم ها نقدینگی است كه در دفاتر است و وجود خارجی ندارد تا اثربخشی داشته باشد.
مظاهری خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس جمهور گفت: موقعیتی از این بهتر برای پرداخت بدهی ها نمی توان یافت، مشكلات ركود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است كه موجب زمین گیر شدن پیمانكارها شده است.
وی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را مُسكن دانست و افزود: نباید اقدام اساسی را فراموش كرد و معلوم نیست كه در آینده این شرایط فراهم شود.
مظاهری گفت: دولت می تواند در برنامه شش ماهه به جای هفت هزار میلیارد تومان پرداخت بدهی شصت هزار میلیارد تومان كمتر و یا بیشتر پرداخت كند و البته مابقی را نیز سال آینده بپردازد.
وی افزود: دولت همچنین باید در سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق آزاد برای اصلاح نظام بانكی از طریق جلب سرمایه گذاران بانكی اقدام كند.
همچنین بهروز خدارحمی كارشناس مسایل اقتصادی در این باره می گوید: مدت دوره ركود تا حدودی طولانی شده و دولت طبیعی بود كه باید بسته هایی كه نقش مسكن را داشته باشد پیاده كند تا رفته رفته به شرایط مطلوب در درازمدت برسیم.
این اقتصاددان یادآور شد: امید یكی از بزرگترین ارمغان دولت یازدهم است كه نباید از دست برود و دولت نیز شفاف سازی كند كه تاكنون اولویتش سیاسی به ویژه سیاست بین المللی بوده و اكنون اقتصاد و صنعت معیشت مردم را اولویت قرار داده است.
خدارحمتی ارائه بسته خروج از ركود را ارزشمند توصیف كرد و گفت: این بسته را باید در یك افق شش ماهه دید.
وی افزود: دولت باید همانطور كه آرامش اقتصادی را تاكنون به مردم هدیه كرده ریسك های سیستماتیك را كاهش دهد و كاری كند كه حداقل در حوزه ارزی افزایش قیمت به اندازه تورم باشد.
با توجه به اینكه بسته ی خروج از ركود دولت وسیاست های جدید تلاش درتحریك طرف تقاضا و در نتیجه تولید دارد به نظر می رسد نه تنها شاهد رونق در این بخش خواهیم بود بلكه بازار سرمایه نیز از آن بی نصیب نخواهد ماند و چشم انداز این بازار در شش ماهه دوم مطلوب به نظر می رسد.
اقتصام(5) 9141**1558
تهران - ایرنا - مردان اقتصادی دولت با اعلام جزییات سیاست های تسریع رونق اقتصادی، فرمان خرید را به اقتصاد ایران صادر كردند، آماده باشی كه قرار است ظرف شش ماه آینده تقاضا را افزایش و بازارها را رونق دهد.
