آل سعود برای ادامه سیاست های خود در منطقه به منابع جدید مالی می اندیشد

در این میان حج منبع درآمد مطمئنی برای آل سعود به منظور تامین قسمت مهمی از كسر بودجه عربستان می باشد؛ از این رو رژیم عربستان به فكر 3 برابر كردن ظرفیت حج عمره امسال آن هم پس از فاجعه دلخراش منا و سقوط جرثقیل در خانه خدا كرده تا از این راه بتواند بودجه گروه های تروریستی در سوریه و عراق و همچنین جنگ تحمیلی به یمن را تامین كند.
بندر الحجار، وزیر حج عربستان اعلام كرده كه در موسم عمره آینده ماهیانه حدود یك‌میلیون و ٢5٠ هزار عمره‌گزار، مناسك عمره را به‌جا خواهند آورد.
وی همچنین ادعا كرده كه برنامه جدیدی برای مدیریت حجم وسیع زائران در نظر دارد.
شمار عمره‌گزاران تا سال گذشته، حدود 4٠٠ هزار نفر در هر ماه بود كه بر اساس اعلام مقامات آل سعود این میزان قرار است به یك میلیون و 250 هزار نفر در ماه افزایش یابد.
این در حالی است كه فاجعه منا و بی كفایتی مدیریت حج موجب كشته شدن هزاران زایر خانه خدا شد به گونه ای كه با گذشت نزدیك به یك ماه از فاجعه دلخراش منا، هنوز از سرنوشت 36 ایرانی كه برای ادای مناسك حج به مكه مكرمه مشرف شده بودند، خبری در دسترس نیست.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی منابع خبری حدود هفت هزار زایر خانه خدا در این حادثه دلخراش جان سپردند.
صرف نظر از موضوع حج، زمانی كه بحران سوریه در اسفند سال 89 شروع شد برخی كشورهای عربی با حمایت مستقیم عربستان و مدد گرفتن از درآمد سرشار نفتی خود وارد معركه سوریه شدند و تمام قد از گروه های تروریستی كه خود ایجاد كرده بودند، حمایت كردند.
بحران سوریه كه وارد پنجمین سال خود شده تاكنون بیش از 300 هزار كشته، بیش از 11 میلیون آواره و صدها میلیارد دلار خسارت برای مردم و حكومت سوریه ببار آورده است.
ادامه بحران سوریه در خرداد ماه سال گذشته (93) با حمایت عربستان و قطر و برخی كشورهای عرب به عراق كشانده شد و مردم این كشور نیز از اقدامات جنایت بار گروه های تروریستی از جمله داعش بی نصیب نماندند.
در ششم فروردین ماه سال جاری (94) بود كه سعودی ها با كمك 9 كشور عربی و همراهی آمریكا به كشور یمن حمله كرد.
بنا بر اعلام منابع یمنی بر اثر بمباران های جنگنده - بمب افكن های عربستانی و ائتلاف عربی - آمریكایی به یمن تاكنون هفت هزار یمنی شهید و نزدیك به 20 هزار نفر نیز مجروح شده اند.
اقدامات غیر متعارف نظامی عربستان و صرف هزینه های هنگفت نظامی در كشورهای منطقه از یك سو و تلاش این كشور برای كاهش قیمت نفت از سوی دیگر موجب كسری بودجه شدید در خزانه آل سعود شد به طوری كه سران ریاض را واداشت تا به فكر جبران كسری بودجه خود آن هم از طرق دیگر مانند افزایش میزان زائران حج تمتع در سال جاری و سال های آینده باشند.

** دلایل كسری بودجه عربستان در سال جاری
- حمایت از گروه های تروریستی در بحران های سوریه و عراق
- جنگ همه جانبه علیه یمن
- خرید تسلیحات نظامی كلان؛ عربستان پس از ایالات متحده آمریكا و چین با صرف 82 میلیارد دلار، رتبه سوم خرید اسلحه در جهان در سال 2014 را به خود اختصاص داده است (البته خریدهای تسلیحاتی برای داعش، النصره و دیگر گروه های تروریستی در منطقه را نیز باید به این میزان افزود.)
- تلاش برای سقوط قیمت نفت؛ عربستان در ژوئن (تیر ماه) سال گذشته (1393) به دستور آمریكا و برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران و روسیه بهای نفت را از هر بشكه 115 دلار به 46 دلار در ژانویه (دی) رساند (هم اكنون قیمت هر بشكه نفت اوپك حدود 40 دلار است) تا از این طریق بتواند به دو كشور یاد شده آسیب برساند.

** كسری بودجه عربستان در سال جاری
بر اساس گزارش 'شركت سرمایه گذاری جدوی'، میزان ذخایر ارزی عربستان از 732میلیارد دلار در پایان سال 2014 به 683 میلیارد دلار در پایان آوریل (اوایل اردیبهشت)گذشته رسیده است.
فقط در مارس و آوریل (اسفند و فروردین) گذشته ذخایر ارزی عربستان 31 میلیارد دلار كاهش داشته است (زمانی كه هنوز جنگ یمن آغاز نشده بود)
مشكلات اقتصادی عربستان به خاطر هزینه های گزاف حمایتی از تروریست ها در كشورهای منطقه موجب شده كه شاه عربستان با اعلام ریاضت اقتصادی در این كشور ، تدابیری در كاهش یا حذف یارانه‌ها، توقف استخدام‌ها و خرید خودرو و نیز توقف طرح‌های بزرگ اتخاذ كند. (آمار جوانان بیكار در عربستان 40 درصد اعلام شده است)
سلمان بن عبدالعزیز به سبب كسری 20 درصدی بودجه، فراخوان ریاضت اقتصادی گسترده در بخش های مختلف عربستان را اعلام كرد.
روزنامه رأی الیوم به نقل از برخی منابع اقتصادی آگاه در كشورهای حاشیه خلیج فارس نوشت: بارزترین خطوط كلی سیاست ریاضت اقتصادی عربستان، كاهش یارانه های سوخت و برق و آب و برخی كالاهای اساسی دیگر و شاید حذف كامل آنها و نیز بررسی امكان وضع مالیات بر درآمدها و حواله های خارجی برای خارجی ها و افزایش هزینه تمدید گذرنامه و اقامت و همچنین تمدید گواهینامه رانندگی و دیگر خدمات اداری رسمی باشد.
پیش بینی می شود كه این تدابیر در بودجه سال آینده عربستان اعمال گردد كه قرار است در ماه دسامبر آتی اعلام شود.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس نیز در شماره روز جمعه خود مضمون نامه شاه عربستان به وزیر دارایی این كشور تحت طبقه بندی 'بسیار محرمانه' مورخه 28.09.2015 را فاش كرد؛ این سند لزوم اتخاذ تدابیری در راستای ریاضت اقتصادی برای كاهش هزینه های دولت سعودی در سه ماه اخیر از بودجه سال جاری تاكید می كند.
از جمله این تدابیر، توقف فوری تمام طرحهای زیرساختی جدید، توقف خرید خودروها و وسایل و تجهیزات برای هر كاری، توقف استخدام یا ارتقای رتبه در تمام سطوح اداری، متوقف كردن پرداخت مبلغ املاكی كه در طرح‌ها قرار گرفته و همچنین باید روند قرار گرفتن املاك در طرح‌ها متوقف شود، عدم امضای هرگونه اجاره گرفتن و الغای اجاره املاكی كه پیش از این اعلام شده است، پرداخت اعتبارات مصوبات و پروژه‌ها نباید از 25 درصد كل اعتبارات بودجه فراتر رود...
پیش بینی می شود كه ساخت و ساز در شهرك دارایی ملك عبدالله كه قرار است بزرگترین منطقه در خاورمیانه باشد، نیز متوقف گردد.
با افزایش تولید نفت عربستان، قیمت این ماده حیاتی در یكسال گذشته به حدود 40دلار برای هر بشكه كاهش یافت كه این امر درآمدهای نفتی عربستان را كه 90 درصد از درآمد ناخالص ملی این كشور را تشكیل می دهد، كمتر از نصف برساند. برخی نیز كسری بودجه سال جاری عربستان را حدود 130 میلیارد دلار برآورد كرده اند.
در بورس نیز شاخص سهام عربستان حدود 30 درصد طی 12 ماه اخیر كاهش یافت و دولت سعودی ناچار شد برای مقابله با كسری و مشكلات مالی دیگر بویژه بودجه های سنگین جنگ در یمن و سوریه، تا حدود 75 میلیارد دلار از ذخایر مالی خود كه حدود 670 میلیارد دلار برآورد می شود، برداشت كند.
پیش از این، دست و دل بازی ملك سلمان به گونه ای بود كه در ژانویه گذشته به مناسبت تاجگذاری خود، در حدود سی میلیارد دلار به عنوان پاداش به كارمندان دولت عربستان پرداخت كرد. همچنین قراردادهایی به ارزش حدود 20 میلیارد دلار برای ساخت تاسیسات هسته ای و نیز قراردادهای سلاح به امضا رسید؛ هزینه هایی كه چه بسا پس از این مشابه آن را در عربستان شاهد نباشیم.
بانك ملی كویت نیز در گزارش هفتگی خود از احتمال افزایش 6 درصدی بدهی های دولت عربستان در سال 2016 خبر داد.
در همین حال پیش بینی می شود عربستان در سال جاری با كسری بودجه 22.4 درصدی روبه رو شود.
براساس اعلام بانك ملی كویت، دولت عربستان تصمیم دارد برای رویارویی با این میزان از كسری بودجه، اقداماتی از جمله دریافت مالیات از زمین های خالی، كاهش یارانه انرژی شركت های تجاری و صنعتی، فروش گسترده مشتقات نفتی و مالیات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار دهد.
در حالی كه با وجود كسری بودجه همه نگاه ها به صندوق ذخیره ارزی عربستان دوخته شده است، شاهد آن بودیم كه در سال گذشته میزان ذخیره این صندوق با كاهش 83.5 میلیارد دلاری (11.2 درصد) به 662.2 میلیارد دلار رسید.
با وجود این شرایط و نگرانی های مربوط به اقتصاد عربستان، برخی این كشور را به قطع ارتباط پول خود با دلار توصیه می كنند، اما بهای دلاری نفت در فهرست صادرات اقتصاد عربستان آنهم به گونه ای كه فروش این محصول 90 درصد درآمد دولت ریاض را تشكیل می دهد، امر ناممكنی به نظر می رسد.
این وضعیت دولتمران عربستانی را برآن داشت تا در ماه اوت (مرداد ماه) اقدام به صدور اوراق قرضه به حجم بیش از 5 میلیارد دلار و فروش آن به موسسات و بانك های محلی كنند.
مقام های ریاض همچنین قصد دارند تا پیش از پایان سال جاری میلادی، 27 میلیارد دلار دیگر به حجم این اوراق قرضه بیفزایند.
بر اساس این گزارش، سیاست های مالی این چنینی سبب می شود تا در سال جاری میلادی بدهی های دولت عربستان افزایش 6 درصدی ( 38.8 میلیارد دلار) و در سال 2016 افزایش 83.3 میلیارد دلاری را تجربه كند.

** نتیجه
با توجه به مشكلات مدیریتی در عربستان و روی كارآمدن افراد كم تجربه در این كشور به نظر می رسد شرایط این كشور روز به روز نسبت به گذشته بدتر شود و طی ماه های آتی با ادامه تجاوز عرستان و ائتلاف عربی - آمریكایی به یمن و ادامه كمك های آل سعود به تروریست ها در عراق و سوریه كه طی چند سال گذشته از مرز 200 میلیارد دلار گذشته (البته قطر نیز تقریبا به همین میزان به تروریست های منطقه كمك كرده است)، شرایط مناسبی را برای این كشور در آینده مهیا نمی كند.
بسیاری از كارشناسان بر این اعتقاد هستند كه اگر سیاست های آل سعود به همین روال ادامه یابد، حداكثر تا 3 سال آینده عربستان با ورشكسته ای روبه رو خواهد شد.
گزارش از مجید جعفری
خاورم /1275/1144