به گزارش ایرنا، با وجودی كه دولت بودجه سال جاری را با سقف كلی 837 هزار و 907 میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه كرد اما در نهایت نمایندگان مجلس پرونده بودجه سال جاری را با رقم 844 هزار میلیارد تومان بستند.
البته دولت در حالی رقم سقف كلی 837 هزار و 907 میلیارد تومانی را برای لایحه بودجه در نظر گرفته بود كه این رقم نسبت به مصوب 803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال 93 با رشد 4.3 درصدی همراه شد اما در نهایت بودجه سال جاری با تصویب مجلس از رقم مذكور نیز فراتر رفت.
هرچند همواره بخش عمده ای از درآمدهای كشور متكی به نفت است اما با توجه به كاهش قیمت این ماده سیاه در بازارهای جهانی دولت تلاش كرد تا بخش عمده بودجه سال جاری را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، مالی و مالیات تامین كند ضمن آنكه همانگونه كه در برنامه پنجم و چشم‌انداز پیش‌بینی شده هر سال باید حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وابستگی بودجه به نفت كاهش یابد.
بنابراین دولت با توجه به برنامه پنجم توسعه و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی كشور از همان ابتدای تنظیم بودجه سهم درآمد های نفتی را در بودجه سال 1394 نسبت به سال 93 كاهش داد و حتی سهم این منابع را به یك سوم منابع عمومی دولت رساند.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان تنظیم لایحه بودجه 94 گفته بود كه این كاهش وابستگی كه به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال های 1393 و 1394 است.
بنابراین درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در لایحه بودجه سال جاری 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود كه حدود 7.8 درصد نسبت به 77 هزار میلیارد تومان سال 93 كاهش داشت.
اما علیرغم پیش بینی های دولت در زمان تنظیم بودجه كاهش قیمت نفت در سال 94 تشدید شد به‌طوری‌كه قیمت سبد نفتی اوپك از 115 به 85 دلار و در حال حاضر به حدود 48 دلار كاهش یافته كه این كاهش قیمت برای كشورهای تولیدكننده‌ی نفت می‌تواند دارای اثرات زیان‌باری باشد.
برهمین اساس دولت تصمیم گرفت در زمان تنظیم بودجه و با كاهش قیمت نفت، قیمت پایه 72 دلاری را در بودجه 94 در نظر گیرد ولی در همان زمان نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود دولت خود را برای فروش نفت ۴۰ دلاری آماده كرده است.
با سقوط قیمت نفت علی رغم پیش بینی دولتمردان اما تحقق درآمدهای نفتی با ابهام مواجه شده و كمترین تأثیرآن نیز كسری بودجه است.
اما در همین حال معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران چندی پیش اعلام كرد كه برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن پیشی گرفت و این كشور موفق به كاهش وابستگی خود به درآمد نفتی گردید.
علی كاردور اظهار داشت: استراتژی اقتصادی دولت یازدهم به طور چشمگیری از وابستگی كشور به نفت كم كرد و در عوض مالیات بیشتری جمع آوری شد.
وی افزود: تنها 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هم اكنون وابسته به نفت است و تقریبا 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای اهداف توسعه كشور استفاده گردد.
اما با وجود افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران غلامرضا تاجگردون رئیس كمیسیون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال جاری 35 هزار میلیارد تومان كسری خواهد داشت.
وی گفت: پیش‌بینی بنده در مورد عدم تحقق بودجه در سال جاری این است كه منابع حدود 185 هزار میلیارد تومان باشد و از رقم 220 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه به اندازه 35 هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد.
تاجگردون افزود: احتمال عدم تحقق تا 35 هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها از جمله مالیات وجود دارد و بخشی از آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت است كه البته میزان آن كمتر است.
اما حسین راغفر اقتصاددان گفته است: پیش‌بینی نفت ۷۲ دلاری در لایحه بودجه 94 كاملا خوشبینانه بوده و در صورت تداوم روند كنونی ممكن است قیمت هر بشكه نفت حتی به ٤٠ دلار نیز برسد.
وی ادامه داد: هر چند دولت مدعی است كه ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و كاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است، اما معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهیم شد البته این سخن راغفر به این معنی است كه منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با كسری روبه‌روست.
جعفر قادری یكی از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص وضعیت كسر بودجه در سال جاری؛ گفت: خوش بینی دولت به درآمدها به خصوص درآمدهای نفتی در زمان تنظیم بودجه منجر به كسری شده است.
وی با بیان آنكه، نرخ نفت در بودجه سال 94 رقم بالایی در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان می دهند میزان كسر بودجه امسال بیش از رقم 35 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح كرد: با توجه به كاهش قیمت نفت مسلم است كه میزان درآمدها كمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با كاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران كمبود منابع دارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس معمولا ارقامی كه دولت در لایحه بودجه ارایه می كند را با عددی بالاتر تصویب می كند كه این امر در نهایت منجر به كمبود منابع می شود.
قادری در پاسخ به این پرسش كه آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی كمبود منابع را جبران كند، گفت: اقتصاد كشور هم اكنون در شرایط ركودی است و فشار مالیاتی ركود را تشدید می كند.
وی با بیان آنكه دولت باید در این شرایط پایه های مالیاتی را افزایش دهد، ادامه داد: دولت می تواند از این طریق هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هم فشار مالیاتی ایجاد نكند.
این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد راهكار برون رفت از این مشكل، گفت: دولت باید تلاش كند تا بخشی از دارایی های خود را واگذار تا از این طریق هم منابع مناسبی كسب و هم مالیات دریافت كند ضمن آنكه با این روش به تحرك اقتصادی نیز كمك می كند.
البته برخی از كارشناسان اقتصادی راهكار جبران كسری بودجه را افزایش نرخ دلار و درآمد مالیاتی می دانند و به بانك مركزی توصیه می كنند كه با افزایش نرخ ارز در بازار به نوعی كسری بودجه را جبران كند.
در همین حال خدیجه نصراللهی كارشناس مسایل اقتصادی در خصوص راهكارهای جبران كسری بودجه، گفت: به طور كلی كاهش و یا افزایش قیمت نفت یك خاصیت بازار است و نمی توان از كاهش چند دلاری قیمت نفت احساس نگرانی كرد؛ همان طور كه افزایش قیمت چند دلاری نیز موجب خوشحالی نخواهد شد. این درحالی است كه در سال های اخیر شاهد نوسان قیمت جهانی نفت به دلایل مختلف هستیم مثلا در یكی دو سال گذشته قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید اما هم اكنون این نرخ به حدود 48 دلار رسیده است.
وی در خصوص تاثیرات كاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، گفت: بخش عمده ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین میشود، بنابراین، كاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت كاهش میدهد و از این طریق پروژه های عمرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افت بهای نفت در بازارهای جهانی طرح های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زمانی كه پروژه های نفتی با مشكل مواجه شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در حالت طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هزینه میشود و زمانی كه بودجه دولت كاهش می یابد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در سایر صنایع كاهش می یابد كه این امر مشكلات عدیده ای را برای اقتصاد كشور به وجود می آورد.
نصراللهی اظهار داشت: بخشی از بودجه به نفت متكی و به نفت وابسته است. بنابراین، با كاهش قیمت نفت كسری بودجه كاملاً اتفاق خواهد افتاد. برآوردها نشان می دهد با صادرات 4.2 میلیون بشكه نفت در روز درآمد ارزی روزانه فروش نفت مشخص است و دولت براساس آن مخارج ارزی‌اش را بابت واردات كالا و خدمات بسته است لذا هرگونه كاهش سبب كسری بودجه خواهد شد.
به گفته این كارشناس، عدم كنترل نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات كاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد كشورمان است.
با توجه به اینكه دولت بسته رونق اقتصادی را در هفته های اخیر برای فعال كردن بخش تولید رونمایی كرده، پیش بینی منابع دست یافتنی برای كمك به خروج اقتصاد از ركود و اجرای درست برنامه ها بسیار مهم است بنابراین دولت باید وضعیت بازار نفت را به دقت رصد كند و به راهكارهای كاهش كسری بودجه حساسیت نشان دهد.
اقتصام(5)9141**1558
تهران - ایرنا - هرچند دولت و مجلس در زمان تدوین و تصویب بودجه 94 به دلیل كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وسواس زیادی برای تعیین این نرخ به خرج دادند اما به اعتقاد كارشناسان كاهش قیمت نفت فراتر از پیش بینی ها، كسری بودجه را گریبانگیر دولت خواهد كرد.
