قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابلاغ شد

به گزارش ايرنا،پايگاه اطلاع رساني دولت روز يكشنبه-10آبان- اعلام كرد: رييس جمهوري اين قانون را براي اجرا به وزارت كشور، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد رياست جمهوري (ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز) ابلاغ كرد.
*متن اين قانون به شرح زير است:
قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ماده1ـ بند (ش) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ش ـ قاچاقچي حرفه‌اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون (10.000.000) ريال باشد.
ماده2ـ بند (خ) ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
خ ـ عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز
ماده3ـ عبارت زير به انتهاي بند (ت) ماده (18) قانون الحاق مي‌شود:
جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز، دو برابر بهاي ريالي آن
ماده4ـ تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن الحاق مي‌شود:
تبصره1ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
تبصره4ـ خريد، فروش، حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده‌هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود. دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون دستورالعمل موردنياز را تصويب نمايد.
ماده5 ـ متن زير به عنوان ماده (18 مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده18 مكررـ نگهداري، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي‌شود:
الف ـ مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب ـ مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ج ـ مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه
ماده6 ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (1) ماده (20) قانون الحاق مي‌شود:
در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع نمايد از وسيله نقليه رفع توقيف مي‌شود.
ماده7ـ تبصره (1) ماده (22) قانون به شرح زير اصلاح و به انتهاي تبصره‌هاي (4) و (5) متون زير الحاق مي‌شود:
تبصره1ـ در صورتي كه ارزش عرفي (تجاري) مشروبات الكلي مشمول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده باشد مرتكب علاوه بر جريمه نقدي مقرر در اين ماده به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
تبصره4ـ ... ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي اين ماده مي‌باشد.
تبصره5 ـ ... در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداكثر جزاي نقدي توديع كند از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود.
ماده8 ـ در بند (الف) ماده (27) قانون عبارت «فرآورده‌هاي زيستي (بيولوژيك)» بعد از عبارت «فرآورده‌هاي دارويي» اضافه و تبصره (1) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره1ـ ساخت، حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر در اين ماده مي‌باشد.
ماده9ـ تبصره ماده (44) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضائي است، شعبه مرجوع‌ٌ‌اليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر كند. اين قرار پس از تأييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام‌نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته، قطعي است و پرونده مستقيماً به مرجع قضائي ذي‌صلاح ارسال مي‌شود. همچنين در مواردي كه پرونده به تشخيص مرجع قضائي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، پرونده مستقيماً به مرجع مذكور ارسال مي‌گردد و شعب سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي مي‌باشند. مقررات اين تبصره از شمول ماده (28) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379 مستثني است.
ماده10ـ متن زير به عنوان تبصره (4) به ماده (50) قانون الحاق مي‌شود:
تبصره4ـ در كليه آراء بدوي قطعي يا آرائي كه به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي قطعي شده‌اند هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند تقاضاي تجديدنظر كند.
ماده11ـ ماده (64) قانون حذف مي‌شود.
ماده12ـ ماده (68) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط كالا يا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق كالا و ارز موضوع اين قانون است.
ماده13ـ ماده (76) قانون حذف مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22/7/1394 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
سيام(1)**3070**1449