تنگناهای قانونی و اجرایی مراكز ترك اعتیاد

مافیای مواد مخدر در سال های اخیر با تنوع بخشی به مواد مخدر و شیوع مخدرهای شیمیایی در كنار مواد افیونی سنتی معضلات این حوزه را با پیچیدگی های متعددی مواجه كرده و از طرفی نیز گرایش اقشار مختلف جامعه به این مواد رو به افزایش است و تهدیدهای آن نیازمند مهار و سامان است.
با وجود اینكه دولت سالانه هزینه های زیادی را صرف مقابله با پدیده شوم موادمخدر می كند و در این راه خون های زیادی نیز تقدیم شده، اما اخبار افزایش كشفیات و دستگیری قاچاقچیان زیادی به گوش می رسد.
در این میان تعداد زیادی نیز از مصرف كنندگان مواد هستند كه اعتیاد آنان را به جایی رسانده كه از آسیب فردی عبور كرده و تهدید جدی برای خانواده ها و جامعه شده اند و به دلیل طرد شدن از محیط خانه، در خیابان ها پرسه می زنند و دامنه وسیعی از آسیب های دیگر را نیز با خود دارند.
این قشر توسط پلیس جمع آوری می شوند و به اجبار و به دلیل كمبود مراكز دولتی به مراكز درمانی خصوصی اعتیاد معرفی می شونداما مراكز درمانی ترك اعتیاد استان نیز با چالش های جدی مواجه است و نیاز است كه با گره گشایی از مشكلات و هم افزایی امكانات شرایطی فراهم شود تا بتوان طرح پلیس محور را در ترك اجباری اعتیاد معتادان خیابانی و تابلو با موفقیت پیش برد.
معتادان تابلو كه با دستگیری پلیس به مراكز ترك اعتیاد معرفی می شوند چون با میل شخصی خود برای درمان اقدام نمی كنند معمولا از حاشیه حمایتی خانواده محروم هستند و توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند و مشكلاتی را برای مسئولان این مراكز ایجاد می كنند.
هم اكنون 31 مركز ترك اعتیاد مجاز و یك مركز دولتی در ابراهیم آباد اراك وجود دارد اما این مراكز پاسخگوی نیازها و مراجعات نیست و با تاخیر یك ساله سازمان بهزیستی در اعطای مجوز، مشكلات این حوزه روزبه روز پیچیده تر می شود ، به همین دلیل میزگرد تخصصی بررسی مسائل و مشكلات مراكز درمانی ترك اعتیاد 27 مهرماه امسال با حضور جمعی از مسئولان و كارشناسان این امر در خبرگزاری جمهوری اسلامی استان مركزی برگزار شد.

***طرح پلیس مدار گامی برای پاكسازی جامعه از معتادان
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی گفت: پلیس وظیفه و ماموریت های متعددی را در حوزه كشف و مقابله با مواد مخدر و سوداگران مرگ دارد اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در حوزه جمع آوری و ساماندهی معتادان خیابانی و پرخطر نیز وارد شده و موفقیت در این عرصه نیازمند دیگر دستگاه های دخیل در مقوله مقابله با اعتیاد است.
سرهنگ محمد حسنی افزود: نتیجه مطلوب در مبارزه با موادمخدر گام های مسئولانه و همكاری حداكثری دستگاه های مرتبط را به صورت زنجیره ای طلب می كند چرا كه اگر پلیس بخواهد در بحث مقابله و مبارزه با عرضه كنندگان موادمخدر وارد شود، بحث تقاضا رها می شود و هر چه متقاضی این مواد افزایش یابد عرضه آن هم بیشتر می شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی ادامه داد: نیروی انتظامی در راستای تكالیف خود باید معتادان را به ویژه كسانی كه از سوی خانواده طرد شده و در خیابان تهدید عمومی هستند دستگیر كند اما حوزه درمان، به معتاد نگاه بیمار دارد و به همین موازات نیز باید زیرساخت ها و خدمات موثر آن را با كیفیت مطلوب ایجاد كند تا كار پلیس نیز نتیجه بدهد.
سرهنگ حسنی بیان كرد: دولت تدبیر و امید هزینه های زیادی در بحث سلامت جامعه انجام می دهد اما یكی از آحاد مهم جامعه نیز معتادان هستند كه باید برای آنان امكان ترك مهیا شود و در این بخش با وجود خلاء قانونی ، وزارت بهداشت و درمان هم كمرنگ وارد می شود.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی اضافه كرد: بر اساس آمار رسمی بیش از یك میلیون و معتاد در جامعه وجود دارد كه باید برای درمان آن ها از سوی نهادهای متولی شرایط مناسب و مطلوب ایجاد شود.
سرهنگ حسنی بیان كرد: پلیس به ناچار درحالیكه جمع آوری معتادان كار شهرداری است وارد عمل شده و در بحث پیشگیری، آموزش همگانی، درمان معتاد نیز ماموریتی ندارد اما وقتی كار زمین می ماند باید وارد عمل شد.
وی گفت: درحال حاضر نیز پلیس با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح پلیس مدار بدون آنكه وظیفه ذاتی داشته باشد در حوزه درمان معتادان درگیر شده اما به بهترین نحو در این بخش عمل خواهد كرد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی افزود: بر اساس ماده 16 این مصوبه، معتادان جمع آوری شده خیابانی كه پرخطر و متهاجرهستند و حاضر به ترك نمی باشند باید به مراكز دولتی هدایت می شوند و در این راستا در استان مركزی تنها یك مركز اقامتی در ابراهیم آباد مستقر است كه ظرفیت آن برای پذیرش دستگیر شدگان پاسخگو نیست.
سرهنگ حسنی اظهار كرد: بر اساس ماده 15 طرح پلیس مدار، معتادان پس از جمع آوری و غربالگری و انجام تست اعتیاد، به مراكز اقامتی میان مدت هدایت می شوند كه در سال جاری بیش از سه هزار و 150 معتاد استان در این خصوص جمع آوری شدند و 333 نفر آنها به مراكز اقامتی دولتی هدایتگری شده و بقیه در مراكز خصوصی رفته اند كه مشكلات آنها خود كتابی جداگانه است.
وی تاكید كرد: نظارت بر مراكز درمانی اعتیاد خصوصی دارای مجوز باید پررنگ شود چرا كه مطابق قانون هر مرجعی كه مجوز فعالیت به هر نهاد و موسسه ای می دهد باید در قبال صحت عمل و كیفیت اقدامات آن پاسخگو باشد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی بیان كرد: مراكز اقامتی میان مدت از بهزیستی مجوز دارند اما بعضی از آن ها حداقل ها را هم رعایت نمی كنند و این امر باعث می شود كه عملكرد دستگاه هایی كه فعالیت خوب دارند نیز زیر سئوال برود.
وی با بیان اینكه شكایت های زیادی از این مراكز می شود ،ادامه داد: شاید پلیس امكانات تخصصی ترك اعتیاد را نداند اما در حوزه زیستی و رفتارهایی كه در برخی از این مراكز با معتادان می شود هر كسی قادر به اظهار نظر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی بیان كرد: با همت و همكاری برخی نهادها در استان مركزی این وضعیت تا حدودی سر و سامان گرفته و رضایت نسبی مردم نیز حاصل است اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله زیاد است.
سرهنگ حسنی یكی از مشكلات مراكز ترك اعتیاد را هزینه های سنگین عنوان كرد و گفت: در گذشته خانواده ها هنگامی كه از معتاد خود خسته می شدند می خواستند مدتی از آسیب های آن دور باشند اما اكنون به دلیل هزینه های سنگین یا درخواست رها كردن معتاد در كوی و بزرن را می دهند و یا اعلام می كنند كه توان پرداخت هزینه نگهداری او را ندارند.
وی یادآور شد: در مراكز درمان اقامتی خصوصی نظارت كم است، حمایت های مالی از این مراكز نمی شود و این امر باید مورد توجه جدی قرار گیرند و پلیس با تمام زحمتی كه می كشد، پس از دستگیری معتادان را به این مراكز معرفی می كند ومطابق قانون آن ها چه پول بدهند یا نه باید در مدت تعیین شده سم زدایی در این مراكز سكونت اجباری داشته باشند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان مركزی گفت: به ازای 20 نفری كه می توانند هزینه نگهداری و درمان خود در این مراكز پرداخت كنند پنج تا 10 نفر قادر به این كار نیستند و این امر، مسایل كمپ های ترك اعتیاد را پیچیده تر می كند، البته درگذشته مبالغی به این مراكز كمك می شد اما در حال حاضر هیچ كمك و مساعدتی به این مراكز نمی شود.
سرهنگ حسنی افزود: عده ای از دستگاه ها و افراد، طرح پلیس مدار را قبول ندارند، اما پاسخ دهند كه با وجود معضل رو به افزایش معتادان خیابانی كه حاضر به ترك داوطلبانه نیستند و رهایی آنان در سطح شهرها، باعث بروز ناهنجاری ها و آسیب های مختلف از جمله افزایش سرقت و بزه می شود، چه راهی را باید در پیش گرفت.
وی اظهار كرد: در وضعیت فعلی كه معضلات زیادی هم وجود دارد شاید بهترین كار تمكین به مصوبه تشخیص مصلحت نظام است و همه دستگاه های متولی نیز باید با همه توان و ظرفیت به میدان بیایند و حمایت از مراكز درمانی ترك اعتیاد خصوصی نیز باید در اولویت باشد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی اضافه كرد: نهادهای نظارتی با جدیت عملكرد مراكز درمانی ترك اعتیاد را دنبال كنند تا این مراكز حداقل ها را رعایت كنند، در هر مجموعه و نهادی كه نظارت نباشد به طور قطع مفسده افزایش می یابد.
سرهنگ حسنی گفت: از ابتدای امسال تاكنون حدود سه تن و 250 كیلوگرم انواع موادمخدر در این استان كشف و ضبط شده كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 40 درصد افزایش كشف را نشان می دهد.
وی ادامه داد: شاید مردم آمار كشفیات مواد مخدر 500 یا 600 كیلویی را لمس و احساس نكنند اما نمی توانند وجود معتادان ولگرد را در خیابان و مجامع عمومی تحمل كنند و اعتراض می كنند كه البته این اعتراض به حق است.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی گفت: در طرح پلیس مدار نتایج خیلی خوبی گرفته شده و با جدیت نیز دنبال می شود، بسیاری از افرادی كه با اجبار به این مراكز معرفی می شوند به دلیل شرایط سخت و به بن بست رسیدن حاضر به ترك اعتیاد می شوند.
سرهنگ حسنی اظهار كرد: مدت زمانی كه یك معتاد تابلو در سطح شهر بتواند پرسه بزند نیم تا یك ساعت است زیرا در كوتاه ترین زمان توسط پلیس جمع آوری می شوند و در این حین مراكز ترك اعتیاد با وجود اینكه اعتبار خاصی ندارند اما همكاری خوبی با پلیس دارند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی به حمایت از معتادان نیز اشاره كرد و گفت: حداقل كاری كه برای معتادان باید انجام شود، اعطای دفترچه بیمه درمانی است زیرا بیشتر این افراد مخزنی از انواع بیماری ها هستند.
سرهنگ حسنی بیان كرد: بیشتر معتادان به واسطه اعتیاد، خانواده، شغل و درآمد خود را از دست داده اند و درآمدی برای پرداخت هزینه های درمان خود ندارند و این قانونگذار و تصمیم سازان كلان هستند كه باید برای این مساله چاره اساسی بیاندیشند و علاوه بر حمایت قاطع برای ترك اعتیاد از لغزش دوباره او جلوگیری كنند.

***مجوز مراكز درمانی میان مدت بر اساس شیوع شناسی و نیاز منطقه صادر می شود
معاون پیشگیری بهزیستی استان مركزی نیز گفت: اصطلاح كمپ برای مراكز اقامتی غیرمجاز گفته می شود و مراكز مجازی كه از بهزیستی مجوزمی گیرند به عنوان مراكز اقامتی میان مدت شناخته می شوند.
خانم دكتر كیانوش امینی افزود: در مراكز اقامتی میان مدت روش های تخصصی ترك اعتیاد با وسواس دنبال می شود و شاید شكل ظاهر و شرایط مركز قدیمی باشد اما از نظر كیفیت خدمات؛ نظارت ها جدی است .
وی اظهار كرد: در بخشی از مراحل ترك اعتیاد بیمار باید غذای مختصر و سبك استفاده كند و این را نباید به پای عدم نظارت گذاشت و گفته شود بهزیستی نظارت كمرنگ بر این مراكز دارد.
وی بیان كرد: كار در مراكز اقامتی بسیار مشكل تر از كلینیك ها است زیرا كار در مراكز درمانی پرهیز مدار و بدون ابزار دارویی است.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مركزی ادامه داد: كارشناسان بهزیستی به حدی سختگیرانه نظارت در مراكز درمانی ترك اعتیادرا دنبال می كنند كه در برخی موارد موجب نارضایتی این مراكز شده است.
امینی با بیان اینكه كمپ های غیرمجاز و مراكز اقامتی میان مدت دارای مجوز دو مقوله متفاوت هستند گفت: سال گذشته مراكز اقامتی میان مدت بی رویه روند رشد را طی می كردند و بدون در نظر گرفتن نیاز منطقه در حال افزایش بودند و به همین خاطر بهزیستی در سطح كلان اعطای مجوز بر مبنای شیوع شناسی را مطرح كرد و دادن هر مجوز تا اجرای كامل تحقیقات شیوع شناسی متوقف ماند.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مركزی ادامه داد: هم اكنون درشهرستانهای آشتیان، تفرش و محلات مركز اقامتی میان مدت وجود ندارد اگر قرار باشد مراكز در اراك افزایش یابند این شهرها دچار مشكل می شوند.
امینی یادآور شد: استان مركزی بر اساس شیوع شناسی سال 90 جزء استان های با شیوع پایین اعتیاد بوده و اینكه امروز به چند مركز و با چه الگویی در استان نیاز است باید منتظر نتایج مطالعه شیوع شناسی جدید ماند.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مركزی افزود: سال گذشته از تمام استان ها كارشناس انتخاب و برای آن ها دوره آموزشی برگزار شد و بازدیدها نیز به صورت مستمر انجام می شود و نتیجه این شیوع شناسی در حال كامل شدن است.
امینی گفت:بهزیستی استان در حال بازنگری در پروتكل درمانی اعتیاد است و تعداد مراكز ترك اعتیاد بر اساس نیاز مناطق و استان ها خواهد بود.
وی اظهار كرد: متولی شیوع شناسی سال 94 بهزیستی است، مرحله اول آن خردادماه صورت گرفته و گام دوم در حال اجرا است و تا نهایی نشدن آن هیچ مجوزی برای مراكز اقامتی میان مدت صادر نخواهد شد.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مركزی ادامه داد: چیزی كه مهم است این است كه چرا برخی به خود اجازه می دهند در خصوص یك امر كاملا تخصصی اظهار نظر كنند ، اینكه همه احساس متولی بودن دارند، خوب نیست، زیرا این احساس به مراكز ترك اعتیاد آسیب وارد می كند. مثلا بیمار معتاد در هفته اول باید غذای سبك بخورد فردی كه از بیرون می آید و هیچ تخصصی ندارد اعتراض می كند و یا كسی كه در ترك است نباید محیط نگهداری گرمی داشته باشد و شاید اعتراض پلیس از نظارت كم به این موارد است كه دقیقا با درمان در ارتباط است.
وی اظهار كرد: فردی كه تخصص نداشته باشد فكر می كند این مسائل به خاطر مشكلات مالی و اقتصادی است ولی این اقدامات از نظر تخصصی لازم هستند.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مركزی اضافه كرد: یك مركز در این استان وجود دارد كه به لحاظ ساختار فیزیكی بسیار خوب و عالی است اما ساختار نرم افزاری و عملكرد آن خوب نیست و در حال اخطار گرفتن است اما وقتی یك نیروی غیرمتخصص وارد می شود این مركز را خوب ارزیابی می كند.
امینی بیان كرد: 31 مركز درمان خصوصی میان مدن و یك مركز اجتماع درمان مدار دولتی (TC) در خمین به عنوان ظرفیت خدماتی ترك اعتیاد استان مركزی وجود دارد كه این ساختار باید تا تكمیل شیوع شناسی به همین شكل باشد.
وی در خصوص كمپ های غیرمجاز گفت: بهزیستی متولی مراكز فاقد مجوز در حوزه ترك اعتیاد نیست و تعهدی هم برای ساماندهی آن ها ندارد و اینكه برخی كمپ ها اعلام می كنند 10 ماه است مجوزی صادر نشده و اگر مجوزی باشد، حق آن ها است حرف درستی نیست.
معاون پیشگیری بهزیتسی استان مركزی افزود: بهزیستی از وجود برخی از این مراكز غیرمجاز به دلیل شكایت های صورت گرفته مطلع می شود و این كمپ ها مشكلات زیادی از جمله نداشتن پزشك و پروتكل درمانی، دارند و كار در آن ها به صورت باری به هر جهت انجام می شود و اینكه تعداد كمپ های غیرمجاز در استان به چه تعداد است هیچ اطلاع و آماری وجود ندارد.
*** تقویت بسته های حمایت از مراكز ترك اعتیاد میان مدت ضرورت است
نماینده مراكز درمانی ترك اعتیاد مجاز استان مركزی نیز گفت: دیدگاه پلیس با بهزیتسی در مقوله نظارت متفاوت است اما مراكز همیشه مورد غضب قرار دارند اگر بیمار را رد كنند با پلیس و مراجع قضایی روبه هستند و اگر رد نكنند و به درمان اجباری بپردازند با بهزیستی روبه رو هستند.
علی جعفری افزود: در مراكز درمانی ترك اعتیاد به طور معمول دستگاه های نظارتی رفت و آمد دارند اما هیچ بسته حمایتی برای این مراكز نیست و این مراكز با مشكلات مختلفی در سایه نبود حمایت ها دست و پنچه نرم می كنند.
وی اضافه كرد: رویه فعلی دستگاه های متولی برای این مراكز فقط نظارت است نه حمایت و تنها در حد محدود بهزیستی نظارت های تخصصی است كه پاسخگو نیست.
وی بیان كرد: برخی مراكزی كه به صورت غیرمجاز فعالیت می كنند و نظارتی بر آن ها نیست مشكلاتی را برای مراكز دارای مجوز نیز ایجاد می كنند اما گویا سیاست بر این است كه مراكزی كه در شرف اخذ مجوز و گیر و دارهای اداری هستند، بمانند و فعالیت كنند.
نماینده مراكز درمانی اعتیاد استان مركزی ادامه داد: مساله این است كه یك سری از كمپ ها بدون هیچ نظارتی و مزاحمتی بدون پروانه، فعالیت می كنند ولی مراكز مجاز دائم مشكل دارند.
جعفری بیان كرد: مصرف موادمخدر برخی اوقات خانواده ها را به حدی می رساند كه پاك بودن معتاد مهم نیست، نبودن او در جمع خانواده مهم می شود ودانشگاه علوم پزشكی با وجود اینكه متولی درمان است اما بسته مشخصی در حوزه ترك اعتیاد ندارد در حالی كه این امر به بسته های قوی دارد.
نماینده مراكز درمانی ترك اعتیاد مجاز استان مركزی اضافه كرد: نظارت در مراكز باید تخصصی باشد به طور مثال فردی در یك مركز بستری می شود و از بیمار شرایط رسیدگی سئوال می شود كه این مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا به طور معمول از بیمار زیر 10 روز بستری نمی توان سئوال كرد زیرا خمار است.
وی گفت: معتادی كه برای ترك اعتیاد بستری می شود تا هفت روز اول نمی تواند غذای سنگین بخورد و باید برای او رژیم غذای سبك رعایت شود اما برخی مسئولان بدون آگاهی از این امر اظهار می كنند كه به بیماران گوشت داده نمی شود، پس این مركز مشكل دارد.
نماینده مراكز درمانی اعتیاد استان مركزی ادامه داد: 13 هزار معتاد بهبود یافته در این استان وجود دارد كه این آمار ماحصل مراكز درمانی و نشست های 12 قدمی است ولی برای مراكز درمانی میان مدت همه دم از نظارت می زنند و هیچ كس بسته حمایتی برای این مراكز در نظر نمی گیرد.
وی گفت: كار در كلینیك با مراكز درمانی میان مدت بسیار متفاوت است، در كلینیك ها تعدادی مریض معرفی می شوند و متادون دریافت می كنند اما در مراكز درمانی میان مدت بیمار باید حدود یك ماه بدون دارو و درمان بماند كه كاری بسیار سخت و استرس زا است.
وی اظهار كرد: هیچ نهاد و مسئولی برای بیمه مدیران مراكز اقامتی و یا اعمال كمترین رفاهیات اقدامی نكرده زیرا هیچ متولی برای این كار وجود ندارد.
جعفری یادآور شد: سال گذشته هیچ حمایت مالی حتی از بهزیستی برای این مراكز صورت نگرفت به جز یاری برگ ها كه به جای آن ها نیز بیمار معرفی شد.
معاون پیشگیری بهزیستی استان مركزی در پاسخ به نماینده مراكز درمانی اعتیاد استان مركزی گفت: بی انصافی نكنید، اعتبارها بسیار كم بود اما در همان حد كیت، تابلو های متحد الشكل و برخی اقلام دیگر خریداری شد.
نماینده مراكر درمانی اعتیاد استان مركزی پاسخ داد: در سال های گذشته كمك های بیشتری لحاظ می شد اما الان كمك ها به تناسب بار مراجعات نیست و فشار سنگینی بر دوش شاغلان این صنف است.
جعفری بیان كرد: طرح پلیس مدار با وجود اینكه خیلی از مسائل را در مراكز ایجاد كرده و دردسر ساز شده اما بسته های حمایتی دارد، مراكز را شلوغ كرده و بسیاری از مراكز را همین بسته ها سر پا نگه داشته است.
وی گفت: انتظار است در بازدیدها نیروهای متخصص وارد مراكز شوند نه افراد غیر متخصص، اگر قصد بر مچ گیری باشد كه همه می توانند این كار را انجام دهند حتی در اداره های دولتی، اما باید بحث دستگیری از مراكز به عنوان چاره كننده یك مشكل حاد اجتماعی را مد نظر داشت .
نماینده مراكز درمانی اعتیاد استان مركزی اظهار كرد: كار كردن در مراكز ترك اعتیاد میان مدت بسیار سخت است و انتظار داریم مسئولان دست ما را بگیرند.
جعفری بیان كرد: تا كوچكترین خلافی دیده می شود همه فعال می شوند و آن خلاف را بزرگ می كنند و كارها و اقدام های خوب نادیده گرفته می شود كه این موضوع زمینه افزایش استرس در مراكز را افزایش می دهد.
وی گفت: 95 درصد از مسئولان مراكز ترك اعتیاد افرادی هستند كه خود بیماری اعتیاد را تجربه كرده و امروز از آن رهایی یافته اند و می خواهند افراد آلوده را از منجلاب نجات دهند.
نماینده مراكز درمانی اعتیاد از برگزاری میزگرد تخصصی بررسی مسائل و مشكلات مراكز ترك اعتیاد توسط ایرنا تشكر كرد و این اقدام را راهی تخصصی برای نزدیك شدن آرا و اندیشه و حل مشكلات اساسی جامعه دانست.
جعفری ادامه داد: حمایت های مختلف دستگاه ها و نهادها را رد نمی كنیم اما اعتقاد داریم اگر قرار است نظارتی در این مراكز باشد به صورت تخصصی صورت گیرد.
وی گفت: هزینه ای كه بهزیستی استان مركزی برای مراكز نگهدای معتادان در طول یك ماه مصوب كرده چهار میلیون و 500 هزار ریال است كه بخشی از آن به پزشكی، بخشی برای آزمایش های بیمار و پروتكل درمانی، بخشی برای مشاوره پرداخت می شود و در طرح پلیس مدار هزینه نگهداری و ترك سه میلیون و 500 هزار ریال در نظر گرفته شده كه با این وجود بیشتر خانواده معتادان توان پرداخت آن را ندارند.
جعفری افزود: یكی از مهمترین مشكلات مراكز ترك اعتیاد بحث پزشك است، بسیاری از پزشكان حاضر نیستند در این مراكز كار كنند و نیاز است كه برای این مساله چاره اندیشی شود.
نماینده مراكز درمانی اعتیاد استان مركزی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا كه آیا مركز درمان میان مدتی در استان وجود دارد كه به دلیل مشكلات مالی بسته شده باشد، گفت: هیچ مركزی به دلیل تامین نشدن هزینه ها تعطیل نیست اما بسیاری از این مراكز به شدت با مشكل مواجهند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی در ادامه بحث گفت: اگر طرح پلیس مدار جمع آوری شود خیلی از این مراكز تعطیل می شوند و كسی داوطلبانه به این مراكز مراجعه نمی كند.
سرهنگ حسنی اظهار كرد: بسیاری از مراكز ترك اعتیاد میان مدت حتی یك بیمار داوطلب هم ندارند و برخی از مراكز به گونه ای است كه بیمار رغبت به بستری در آنجا را نمی كند، زیرا مسئول مركز درآمدی ندارد كه شرایط مركز را بهبود دهد.
وی گفت: اگر این مراكز تقویت شوند و بحث رقابتی در آن ها ایجاد شود نقش موثری در ارتقاء كیفیت مراكز و جذب داوطلبانه بیماران دارد ولی در شرایط فعلی این مهم وجود ندارد و رگ حیات این مراكز به واسطه اجرای طرح پلیس مدار است.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مركزی نیز در ادامه صحبت سرهنگ حسنی گفت: داشتن یك مركز ویژه زنان در ساوه نیاز است و به محض صدور مجوزها اولویت اول است.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی ادامه داد: یكی از مراكزی كه ایجاد آن نیاز جدی است برای معتادان پرخطر دارای اچ آی وی مثبت است و هم اكنون هیچ مركزی برای آن ها وجود ندارد.
سرهنگ حسنی بیان كرد: به دلیل اینكه مركزی برای نگهداری آنها وجود ندارد بیشتر این افراد در جامعه رها هستند و از طریق ترس و رعب و وحشت در خانواده ها و جامعه تامین معاش می كنند و در دستگیری این افراد نیز مشكلات زیادی وجود دارد زیرا با چاقو یا سرنگ آلوده ماموران را تهدید می كنند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی ادامه داد: این حوزه نیز روی زمین مانده و باید به آن به صورت ویژه پرداخته شود.
سرهنگ حسنی بیان كرد: معتادان پرخطر به هر تعداد كه باشند جامعه را رنج می دهند و باید یك متولی برای آن تعریف شود.
وی اظهار كرد: مركز اقامتی دولتی ابراهیم آباد دارای ظرفیت 120 نفر است و در این مراكز بر اساس پروتكل درمانی متادون داده می شود كه مورد ذائقه خانواده ها و معتادان نیست.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی اضافه كرد: ظرفیت 120 نفر در یك مركز دولتی برای این استان خیلی ناچیز است و اگر این مركز به تعداد ظرفیت اسمی خود كه 400 نفر است، پذیرش كند، اتكا به مراكز خصوصی كمتر می شود .

*** تاخیر در صدور مجوزها مهمترین چالش ساماندهی مراكز میان مدت ترك اعتیاد است
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی نیز گفت: در خصوص مراكز درمانی میان مدت نظر این شورا با بهزیستی متفاوت است.
محمد زیدوند افزود: یكی از وظایف اصلی این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی است كه در حوزه مبارزه با موادمخدر مكلف به فعالیت هستند، كه در این رابطه برای 23 دستگاه دخیل در مقابله، فرهنگی، پیشگیری و درمان، فعالیت تعریف شده است.
وی بیان كرد: هر كار منجر به نتیجه به دست های مختلف در كنار هم نیاز دارد تا بازوی قدرتمند شود و بتواند ماموریت ها را به انجام برساند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی ادامه داد: سال گذشته مصوبه ای در كمیته توسعه مشاركت های این استان تصویب شد كه باید در ظرف دو ماه سقف مراكز درمانی میان مدت این استان به 50 مركز افزایش می یافت، البته نه به این معنی كه 50 مركز اضافه شود بلكه سقف آن تا این رقم باز شد.
زیدوند بیان كرد: هم اكنون 15 مركز درمانی میان مدت غیرمجاز در استان مركزی وجود دارد كه سال گذشته مراكز غیرمجاز این استان 13 مركز بود.
وی گفت: در بررسی های مختلف مشخص شد این مراكز دارای تخلف خاصی نبوده و صلاحیت دریافت مجوز دارند و برابر مصوبه كمیته توسعه مشاركت های مردمی در فرایند اخذ مجوز قرار گرفتند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی افزود: از ابتدای سال 93 تا مهرماه این سال همه بحث ها شكل گرفته بود و در نشست ها و مذاكرات مختلف به صورت شفاهی یا كتبی مسائل مطرح شده بود و برآیند آن شد كه بهزیستی پذیرفت افزایش مراكز ترك اعتیاد را تا سقف 50 مركز را اجرایی كند اما به یكباره با مساله شیوع شناسی از انجام آن سرباز زد.
زیدوند بیان كرد: از مهر ماه پارسال، بهزیستی از اجرایی كردن مصوبه كمیته توسعه مشاركت ها سرباز زده و این درحالیست كه به شدت در طرح پلیس مدار و تقاضاهای ترك اعتیاد مشكل وجود دارد.
وی عنوان كرد:چرا یك سازمان دولتی با وجود قولی كه در نشست رسمی داده تا ظرف دو ماه 13 مركز درمانی میان مدت غیرمجاز را كه برخی از آنها سابقه شش ساله دارند، تعیین تكلیف كند به قول خود عمل نمی كند و در شرایط حساس ساماندهی معتادان سایر دستگاه ها را تنها گذاشته و پاسخگو نیست.
وی عنوان كرد: برخی از مراكز درمانی مجاز این استان با سال های متمادی فعالیت تخلفات زیادی دارند كه هم بهزیستی هم شورای مبارزه با موادمخدر می دانند، كه تخلف می كنند و به طور قطع برای لغو قرارداد این مراكز مستندات لازم ارائه می شود.
زیدوند در خصوص صحبت های معاون پیشگیری بهزیستی مبنی اینكه بر صدور مجوز باید از طریق شیوع شناسی جدید باشد گفت: هیچ كس مخالف انجام كارشناسی نیست اما این تحقیق چرا اینقدر طولانی است و كی پایان می گیرد؟
وی یادآور شد: باید بخشی از درد این مراكز را تسكین دهیم، فعالیت بسیاری از این مراكز مربوط به سال های گذشته است و بهزیستی باید مسئولیت بپذیرد ولی از ساماندهی آن ها سرباز زده است.
زیدوند عنوان كرد: تصویب مصوبه مذكور گامی به جلو بود اما دوباره به عقب برگشیتم كه این امر به هیچ عنوان خوب نیست.
وی گفت: آیا پذیرفتن سقف 50 مركز در آن زمان كارشناسی نبود؟ اگر كارشناسی نبوده پاسخ دهید، باید در مدت دو ماه انجام می شد كه نشد و بعد نامه رئیس سازمان بهزیستی مبنی بر تعطیلی و توقف مجوزها آمد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی اضافه كرد: بهزیستی؛ استان ها ی همجوار و سایر استان ها را نیز مقایسه كند، استانی در شمال كشور است كه جمعیت آن با استان مركزی برابری می كند اما بیش از 70 مركز درمانی میان مدت دارد.
هنگامه قربانی كارشناس درمان اعتیاد بهزیستی استان مركزی در این خصوص گفت: استان مازندران در شیوع شناسی جزء استان های اول است، شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نیز استان های دیگر مثل قم را در نظر بگیرد در این استان در مجموع هفت مركز وجود دارد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر پاسخ داد: این مساله بسیار اهمیت دارد كه ما در شاخص اعتیاد زنان 9 و هشت دهم درصد هستیم و روز به روز این آمار رو به افزایش است و هنوز كار تحقیق شیوع شناسی استان به اتمام نرسیده است. چه كسی باید در این خصوص پاسخگو باشد؟ میزان شیوع باید مشخص باشد و از سال 90 كارها بدون مطالعه انجام می شود و امید است نتیجه این كار علمی زودتر بیرون آید و شاهد كاهش آمارها باشیم.
زیدوندگفت: سالانه 100 تا 150 هزار نفر به چرخه مصرف اضافه می شود كه این روند به طور حتم با افزایش آمارها همراه می شود.
دبیر شواری هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی گفت: سازمان بهزیستی طرح پلیس مدار را به لحاظ درمانی قبول ندارد اما به لحاظ قانونی معتاد مجرم است و این به صراحت در قانون آمده است.معتادی بیمار محسوب می شود كه با پای خود به سمت فرایند درمان برود اما معتادی كه تمایل به ترك ندارد مجرم و تحت تعقیب است.
وی افزود: پلیس وظیفه قانونی خود را انجام می دهد اما زمانی كه معتادانی كه تمایل به ترك ندارند، دستگیر می شوند چه تكلیفی برای آن ها است، آیا باید زندانی شوند، محاكمه شوند، پلیس آن ها را نگهداری كند یا اینكه دوباره آن ها را رها كنیم تا به جامعه برگردند؟زمانی كه معتادان جمع آوری می شوند باید آن ها را مدیریت كنیم و به مراكر درمانی میان مدت معرفی شوند چه بهزیستی قبول داشته باشد چه نداشته باشد، چه درمان تمایلی باشد چه غیرتمایلی باشد. شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر نیز طرح پلیس مدار را از منظر درمانی قبول ندارد اما به هر حال معتادی كه جمع آوری می شود باید نگهداری شود.
وی افزود: 80 درصد معتادان تمایلی كه برای درمان مراجعه می كنند لغزش دارند و برخی آمارها بیشتر است.
كارشناس درمان اعتیاد بهزیستی استان مركزی در این خصوص گفت: در بحث لغزش ها باید كار شود اما بحث اصلی این است كه افرادی كه در طرح پلیس مدار دستگیر و وارد مراكز میان مدت می شوند، محیط این مراكز را متشنج می كنند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی ادامه داد: محیط متشنج می شود قبول، اما با بحث های قانونی، جمع آوری معتادان و درخواست های مردم باید چه كار كرد.
زیدوند گفت: اگر سازمان بهزیستی توان پاسخگویی به دستگاه قضایی و مردم را دارد، دستگیری معتادان را تعطیل می كنیم، تمام دستور العمل ها قابل قبول است اما قانون بالاتر از دستورالعمل است.
وی اظهار كرد: بحث نگهداری معتادان جمع آوری شده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون است كه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
كارشناس درمان اعتیاد بهزیستی استان مركزی نیز در ادامه گفت: استان های دیگر هم این مشكلات را دارند، اما برخلاف دستور العمل ها با معتادانی كه جمع آوری و به این مراكز معرفی شده اند هیچ مخالفتی از سوی بهزیستی صورت نگرفته است.
قربانی اظهار كرد: پیشنهاد شده بود مراكز درمانی میان مدت یك مكانی را به صورت استیجاری و شیفتی برای نگهداری این افراد ایجاد كنند و درآمد حاصل از آن را تقسیم كنند كه افراد جمع آوری شده وارد مراكز درمان تمایلی نشوند اما این امر محقق نشد و مشكلات همچنان ادامه دارد.
دبیر شواری هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی بیان كرد: وظیفه ستاد مبارزه با موادمخدر مبارزه در همه امور است اما حوزه درمان برعهده بهزیستی و دانشگاه علوم پزشكی است و باید آن را مدیریت كنند.
زیدوند گفت: تاكنون اقدام مناسبی صورت نگرفته، اگر تنها دو روز بحث جمع آوری معتادان رها شود اعتراض مردم بلند می شود و آسیب های اجتماعی از جمله سرقت در جامعه افزایش می یابد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی ادامه داد: مگر می شود كارها بدون نقص باشد، مشكل و نقص اول آن است كه درمان اجباری اعتیاد جواب نمی دهد اما باید با همكاری دستگاه های مربوطه نقیصه را كاهش دهیم.
زیدوند افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آماده همكاری و حمایت از طرح های پیشنهادی بهزیستی است اما تا زمانی كه یك نتیجه مطلوب حاصل نشود، كار جمع آوری معتادان تعطیل نمی شود.
معاون پیشگیری اداره كل بهزیستی استان مركزی بیان كرد: بهزیستی بر همه مسائل این مراكز نظارت دارد و موارد لازم را رعایت می كند، البته دانشگاه علوم پزشكی نیز می تواند این مراكز را دایر كند اما هیچ مرجعی این امر را پیگیری نمی كند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی در پاسخ این سئوال گفت: پیگیری های لازم در این خصوص صورت گرفته و دانشگاه علوم پزشكی نیز می تواند در صدور مجوز و نظارت بر مراكز درمانی اقدام كند.
معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مركزی گفت: بهزیستی با افزایش تعداد مراكز درمانی میان مدت مشكلی ندارد اما معتقد است باید روی پراكندگی ها كار شود، در یك مقطعی با تعداد زیادی از مراكز در اراك مواجه شدیم اما در آشتیان و تفرش مركزی وجود ندارد و یا در كمیجان و دلیجان ایجاد یك مركز دیگر نیاز است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی توضیح داد: بهزیستی، دانشگاه علوم پزشكی و پلیس مبارزه با موادمخدر از بازوان اصلی در امر مبارزه هستند و سایر دستگاه ها وظایف خود را به خوبی انجام نمی دهند.
زیدوند بیان كرد: شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر هیچ زمانی مقابل بهزیستی نیست، اعتقاد بر این است كه مشكل وجود دارد و این شورا نیز با درمان اجباری موافق نیست، اما چاره نیست و اگر این افراد در جامعه رها شوند امنیت مردم به خطر می افتد.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان مركزی پاسخ داد: طرح پلیس مدار به هر شكل اجرا می شود و پلیس از راهكارهای مناسب برای بهبود وضعیت استقبال می كند.
سرهنگ حسنی گفت:كاستی ظرفیت مراكز اقامتی دولتی این استان چالشی جدی است و باید تمامی ظرفیت اسمی 400 نفره فعال شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی در این خصوص گفت: این مركز ظرفیت نگهداری 400نفر را ندارد، مركز رمضان اراك از شش ماه دوم سال 90 فعالیت خود را بر اساس ماده 16 آغاز كرده و تا پایان سال 92 تعداد 546 نفر در این مركز پذیرش شده اند اما در سال 93 پذیرش این مركز به 650 نفر رسید.
زیدوند بیان كرد: این مركز پاسخگو نیست و با كمبود اعتبار مواجه است و با ادامه این روند مجبور به كاهش پذیرش ها هستیم.
زیدوند گفت: شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر موافق لغو برخی پروانه ها و جایگزینی مراكز بدون مشكل است.
معاون امور پیشگیری اداره كل بهزیستی استان در ادامه بحث گفت: 45 میلیارد ریال سال گذشته برای اشتغال 336 معتاد بهبود یافته در این استان هزینه شده است.
امینی بیان كرد: چهار واحد مسكن در سال جاری به معتادان بهبود یافته اختصاص یافته و با درخواست بیش از 100 نفر از متقاضیان دریافت تسهیلات موافقت شده است.
وی گفت: 223 معتاد بهبود یافته این استان سال گذشته تحت پوش آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند و از ابتدای امسال تاكنون نیز 142 نفر این آموزش ها را فرا گرفته اند.
معاون امور پیشگیری اداره كل بهزیستی استان مركزی ادامه داد: سیاست اصلی در مورد بیماری اچ آی وی بر این است كه این بیماران از جامعه جدا نشوند و در زمینه خود مراقبتی و دیگر مراقبتی آموزش ببینند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی گفت: هیچ برنامه ای برای معتادان پرخطر در استان مركزی وجود ندارد.
زیدوند بیان كرد: این افراد به دانشگاه علوم پزشكی معرفی می شوند كه اگر تمایل شخصی باشد به كلینیك های مثلثی مراجعه می كنند.
معاون امور پیشگیری اداره كل بهزیستی استان مركزی گفت: در حوزه اعتیاد تمام نظر ها روی بهزیستی است و این امر باعث شده از واقعیت ها دور بمانیم؛ هیچ كس از آموزش و پروش در خصوص داشتن دانش آموز معتاد سئوال نمی كند، در خصوص آمپول های بدون تاریخ و یا خیلی مسائل دیگر سئوال نمی كند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی ادامه داد: با اجرای طرح پلیس مدار یك كار مضاعف به دوش مراكز میان مدت گذاشته شده، مراكز دارای مشكل هستند و بیماری كه با دستور قضایی پذیرش می شود می داند كه اگر هزینه درمان خود را پرداخت نكند، كسی نمی تواند او را بیرون كند.
زیدوند بیان كرد: در حوزه زنان در بخش یاری برگ به دلیل نداشتن یك مركز مجاز مشكل داشتیم كه سال گذشته در قالب تبصره دو ماده 16 بابت هر زن دستگیر شده دو میلیون و 500 هزار ریال پرداخت شد.
وی گفت: مركز بانوان با مشكلات مختلف و عدیده ای همراه است و با وجود حساسیت زیاد ستاد مبارزه با موادمخدر در بخش زنان و كودكان، اما نتوانستیم برای مركز زنان اعتبار جذب كنیم.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی افزود: اعتبار مراكز ماده 16 سال گذشته 120 میلیارد ریال بوده كه این رقم در سال جاری به 70 میلیارد ریال كاهش یافته است.
زیدوند اظهار كرد: باید یاری برگ ها به سمت بانوان هدایت شود زیرا این قشر در تامین هزینه درمان خود به شدت با مشكل مواجه هستند.
قربانی كارشناس اعتیاد بهزیستی استان مركزی در این خصوص گفت: هشت ماه از سال گذشته و حدود 60میلیون ریال اعتبار امسال در این حوزه بوده و مشكل اصلی بحث كمبود اعتبار است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی ادامه داد: قانون باید رعایت شود اما تسهیل در امور هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
زیدوند اظهار كرد: مسائلی كه بهزیستی روی آن پافشاری می كند دستورالعمل است، در استان مشكل زیاد است و باید آنها را حل كنیم، اگر مدام بر دستورالعمل تكیه كنیم مشكل پابرجا می ماند.
امینی معاون امور پیشگیری بهزیستی استان مركزی پاسخ داد: این موضوع باید به نمایندگان مجلس شورای اسلامی انعكاس داده شود تا قانون را تغییر دهند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مركزی گفت: اما این مسائل قانون نیست، دستوالعمل است.
امینی بیان كرد: مشكل كمبود اعتبار است، اگر اعتبار تامین شود مشكلی نداریم.
زیدوند اظهار كرد: اگر با این روند به جلو حركت كنیم باید معتادان را در جامعه رها كنیم كه خود زمینه بروز سایر آسیب های اجتماعی را نیز فراهم می كند.
وی در خصوص بیماران پرخطر نیز گفت: افرادی كه دارای اچ آی وی هستند و مصرف كننده موادمخدر نیز می باشند بسیار پرخطرند و این افراد بر اساس ماده 16 نمی توانند در مراكز ترك اعتیاد میان مدت نگهداری شوند و باید برای این مسئله فكری كرد زیرا مانند بمب در جامعه هستند.
زیدوند بیان كرد: این موضوع باید در سطح وزارت خانه حل شود و خبرگزاری ایرنا نیز در این رابطه باید وارد عمل شود و اطلاع رسانی كند.
31 مركز اقامتی میان مدت مجاز در استان مركزی برای ترك درمان معتادان فعال است و هر مركز ماهانه ظرفیت پذیرش 30 نفر را دارد و دوره درمان در این مراكز 28 روزه و به صورت گروه درمانی و ترك به شكل پرهیز مدار است.ك/4
3005/6013/6012