به گزارش خبرنگار ايرنا ، مازندران باداشتن 123 هزار هكتارباغ مركبات و 150 هزار نفر بهره بردار سالانه توليد كننده بيش از دو ميليون تن مركبات است كه معادل نيمي از مركبات توليدي كشور است.
اين ميزان توليد در حالي است كه اين استان نتوانسته در زمينه صادرات به توفيق لازم برسد و براساس آماري كه از سوي سازمان جهاد كشاورزي اين استان ارائه شد در سال گذشته فقط 287 تن مركبات به كشورهاي ديگر صادر شده است .
كارشناسان و مسوولان باغداري و كشاورزي مازندران محقق نشدن صادرات مركبات استان را نشات گرفته از تعدادي عوامل نظير نداشتن بسته بندي مناسب ، نبود پايانه حمل و نقل بين المللي ، فراهم نبودن امكان حمل و نقل مناسب، نرخ سود تسهيلات براي سرمايه در گردش و بالا بودن تعرفه هاي گمركي برشمردند .
علي – امامي ازباغداران قائمشهري كه صادركنننده مركبات نيز است به خبرنگار ايرنا گفت :در حاليكه باغداران براي صادرات نياز تامين منابع مالي و سرمايه درگردش داردند كه اين تسهيلات با نرخ سود 20 درصدي پرداخت مي شود .
وي ادامه داد : در حاليكه نرخ سود بالاي تسهيلات خود به نوعي ضربه زننده به باغدار و باعث كم تواني براي صادرات مي شود .
امامي خاطرنشان كرد كه براي ايجاد توان صادراتي در باغداران نياز است تا تسهيلات با نرخ سود كم بهره به افراد پرداخت شود تا انگيزه و تواني براي صادرات محصولات در آنان فراهم شود .
وي با تاكيد بر اينكه دولت با حذف يارانه مشكلات بسياري را براي صادركننده ايجاد كرده است، تصريح كرد: صادركننده با وجود مشكلات موجود، انگيزهاي براي صادرات ندارد و امروز نسبت به سالهاي گذشته بسياري از صادركنندگان عقبنشيني كردهاند.
اين صادركننده مركبات مازندران از مسوولان ذيربط خواست تا استانداردهاي صادراتي را براي صادركنندگان تعريف بكنند تا صادركننده براي انجام صادرات محصولات با مشكل در كشور هدف مواجه نشود .
مهدي زيني نيز از صادركنندگان مركبات مازندران حذف مشوق هاي صادراتي از سوي دولت را عاملي در بي انگيزگي افراد براي اين منظور دانست و ادامه داد : از سال 90 تاكنون مشوق صادراتي براي افراد در نظر نگرفته شده است .
وي افزود: در حاليكه همين مشوق هاي صادراتي در ايجاد انگيزه افراد براي صادرات تاثير دارد .
الف – ع يكي ديگر از صادركنندگان مركبات مازندران از مناسب نبودن بسته بندي مركبات بعنوان چالش ديگر در زمينه صادرات نام برد و گفت: بسته بندي مركبات در كشورمان بصورت جعبه اي است در حاليكه متقاضيان مركبات در ديگر كشورها خريد به تعداد مركبات را موردنظر دارند .
وي ادامه داد : در كشورمان خريد ميوه بصورت كيلويي است در حاليكه در ديگر كشورها مركبات به تعداد خريداري مي شود .
به گفته اين صادركننده بسته بندي بصورت جعبه اي مركبات باعث مي شود كه محصولاتمان بازار و مشتري پسند نباشد.
مديرعامل اتحاديه باغداران استان مازندران رعايت نكردن استانداردهاي صادرات مركبات را از چالش هاي اساسي در اين مقوله اعلام كرد و گفت: به منظور ارتقاي صادرات ، بجاي دادن مجوز راه اندازي بسته بندي (سورتينگ) مي بايست براي تجهيز واحدهاي موجود تلاش شود.
محمدرضا شعباني ادامه داد : در حاليكه اين ظرفيت و توان بالاي توليد مركبات استان را مي توان با اعمال استانداردهاي لازم افزايش داد.
وي افزود: هم اكنون بسته بندي مناسب براي صادرات صورت نمي گيرد واين مساله تا حدودي در بازاريابي اين محصولات تاثير گذاشته است.
مديرعامل اتحاديه باغداران مازندران با اشاره به اينكه بازاريابي و صادرات محصولات به ديگر كشورها جداي از مقوله بسته بندي نيست ، ادامه داد : با بسته بندي بازار پسند مركبات مي توان بازارهاي خوبي براي اين محصول مازندران در ديگر كشورها يافت .
شعباني به فعاليت 500 واحد بسته بندي (سورتينگ ) مركبات در مازندران اشاره كرد و افزود : تقويت صادركنندگان، پائين آوردن سود بانكي، برند سازي مركبات، مشوق هاي صادراتي و در نظر گرفتن تعرفه هاي ترجيحي نيز زمينه توسعه صادرات مركبات را فراهم مي كند.
وي بابيان اينكه در اتاق بازرگاني براي هركسي كارت بازرگاني صادر شد، گفت: ما استانداردهاي صادرات را اصلا رعايت نكرديم و تجار ما تجار حرفه اي نيستند و در حال حاضر در استان، ما بيشازاندازه سورتينگ داريم كه لازم است بهجاي دادن مجوز براي تأسيس سورتينگ نسبت به تجهيز سورتينگ هاي موجود اقدام كنيم.
شعباني بابيان اينكه بستهبندي مركبات ما موردپسند كشورهاي توسعهيافته نيست، گفت: برند سازي و بستهبندي مناسب ميتواند از اركان اصلي توسعه صادرات محصولات كشاورزي ازجمله مركبات باشد.
مديرعامل اتحاديه باغداران استان مازندران با بيان اينكه استانداردهاي صادرات رعايت نميشود، اظهار كرد: بايد در حوزه صادرات كشورهاي هدف مشخص شود و با تعريف مناسب از استانداردها، صادركنندگان را به سمت كشورهاي هدف هدايت كرد.
مدير تنظيم بازار محصولات و نهادههاي كشاورزي مازندران به توليد سالانه چهار ميليون تن مركبات در كشور اشاره كرد و گفت: مازندران با توليد سالانه بيش از دو ميليون تن مركبات ، توليد نيمي از مركبات كشور را به خود اختصاص داده ا ست .
حسين نگهدار با اشاره به اينكه مازندران با اين ميزان توليد در وضعيت مناسب صادراتي قرار ندارد ، ادامه داد : طي ده سال روند صادرات مركبات سير نزولي داشته است بطوريكه سال گذشته فقط 287 تن از اين محصول به كشورهاي حاشيه خزر صادر شد.
وي گفت : با توجه به افزايش توليد 40 تا 45 درصدي مركبات مازندران در سالجاري نسبت به پارسال اين افزايش توليد نياز به برنامه ريزي و حمايت براي صادرات دارد .
مدير تنظيم بازار محصولات و نهاده هاي كشاورزي مازندران با تأكيد بر اينكه صادرات ميتواند راه نجات صنعت باغداري باشد، گفت: محصولات ما از كيفيت بسيار خوبي برخوردار است و از سوي ديگر ما صادركنندگان توانمندي هم داريم كه نياز به حمايت دارند.
نگهدار با اشاره به اينكه نداشتن مشوق صادراتي سبب شده تا محصولات ما قدرت رقابت با مركبات توليدي كشور تركيه را نداشته باشد بيان كرد: بايد به ازاي هر كيلوگرم كالاي صادرشده ما، يك مشوق صادراتي لحاظ شود.
مدير تنظيم بازار محصولات و نهادههاي كشاورزي مازندران ، بسته بندي مركبات را براي جلب مشتري و صادرات بسيار مهم دانست و ادامه داد : درشناسايي بازار با مشكل مواجه نيستيم و مي بايست در زمينه بسته بندي تلاش هاي وافري صورت بگيرد .
وي به تدوين سند توسعه صادرات مركبات به دستور استاندار مازندران و پيشبيني 400 هزار تن مركبات براي صادرات در سالجاري ، اشاره كرد و گفت: در اين راستا افق و چشمانداز صادرات مركبات ترسيمشده كه بر اساس آن وظايف خاصي براي دستگاههاي اجرايي معينشده است.ك4
2096/1899
گزارش از فاطمه قنبري قاديكلايي
ساري-ايرنا- توليد سالانه بيش از دو ميليون تن مركبات در مازندران را مي توان از آن بعنوان افتخاري براي اين استان در عرصه توليد ياد كرد ولي مازندران درحالي لقب قطب توليد مركبات كشور را با خود يدك مي كشد كه به اظهارنظر مسوولان باغداري و كشاورزي درزمينه صادرات وضعيت مناسبي ندارد.