سقف انتشار اوراق مشاركت و صكوك براي دستگاه هاي اجرايي 180هزار ميليارد ريال است

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، سيدرحمت الله اكرمي اعلام كرد: معادل 100 هزار ميليارد ريال ظرفيت پيش بيني شده براي انتشار اوراق مشاركت ريالي و صكوك اسلامي براساس قانون بودجه امسال مربوط به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و غيره است.
اكرمي افزود: 70 هزار ميليارد ريال از ظرفيت پيش بيني شده براي انتشار اين اوراق را نيز براساس قانون بودجه امسال مربوط به شهرداري ها و سازمان هاي وابسته در سراسر كشور است؛ كه حداقل 50 درصد آن مربوط به تكميل طرح هاي قطار شهري خواهد بود.
وي همچنين از تعهد دولت براي انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره بابت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت هاي دولتي را براساس قانون بودجه امسال خبر داد كه با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي امكان انتشار مي يابد.
معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور افزود: براساس بخشنامه 21 شهريورماه وزارت امور اقتصادي و دارايي، به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است براي استفاده از سازوكار اوراق صكوك اجاره براي تامين منابع مالي مورد نياز، نسبت به معرفي دارايي‌هاي واجد شرايط، به انضمام پيشنهادات حاوي مدارك و مستندات مربوط، ظرف مدت حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين بخشنامه به اين وزارت اعلام كنند.
اكرمي در ادامه گفت: تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني و خصوصي ايجاد شده تا پايان سال 1392، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور از طريق اسناد تعهدي خاصي با عنوان «اوراق تسويه خزانه» انجام خواهد گرفت كه البته، با توجه به لزوم پيش بيني رديف جمعي–خرجي در قانون بودجه، تا اصلاح قانون بودجه سال جاري امكان استفاده از آن وجود ندارد.
به گفته معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور، پيش‌بيني انتشار اوراق صكوك اجاره، به ميزان مابه التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت هاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت و شركت هاي دولتي در بودجه سالانه از محل انتشار 10 هزار ميليارد ريال اوراق صكوك اجاره در قانون بودجه سال جاري از جمله ديگر راه هاي تسويه بدهي دولت به افراد يادشده است.
وي، تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني با بدهي شركت‌هاي دولتي به آن‌ها در صورت درخواست آنان را از ديگر از شيوه هاي تسويه بدهي هاي دولت بيان كرد.

**بازپرداخت اصل و سود اوراق
اكرمي در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق صكوك اجاره نيز گفت: تضمين بازپرداخت اوراق، در خصوص اوراق منتشره اي كه باني آن وزارت اقتصاد است و همچنين در مورد بدهي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي‌شود و بدهي شركت‌هايي كه به موجب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به دولت منتقل مي‌شود، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.
وي افزود: در مواردي نيز كه شركت‌هاي دولتي باني هستند، ضامن به پيشنهاد شركت و تأييد كارگروه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌شود.
معاون وزير اقتصاد گفت: از طرف ديگر خزانه‌داري كل كشور مكلف شده است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را پس از تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مقدم بر تمامي پرداخت‌ها انجام دهد.
معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود، آن دسته از مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني را بر ذمه دولت خواند كه ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تاييد ذي حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
اكرمي در ادامه با بيان اينكه اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع صكوك اجاره مربوط به دولت و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، اظهار داشت: اين اعتبارات پس از تخصيص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه‌داري كل كشور) به درخواست ذي‌حساب وزارت يادشده از طريق شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود.

** نرخ سود پيشنهادي براي اوراق صكوك
وي تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق را نيز از اختيارات كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره خواند و گفت: زمان هاي پرداخت منافع مرتبط با اوراق صكوك اجاره توسط كارگروه اجرايي تعيين ‌مي‌شود و سررسيد اوراق اجاره نمي‌تواند بيش از مدت زمان باقي‌مانده از عمر مفيد اقتصادي دارايي باشد.
وي همچنين وظايف و اختيارات كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره را 'اولويت‌بندي مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني به منظور پرداخت بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به آن‌ها در چارچوب آيين نامه'، 'تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صكوك اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي'، 'تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق'، 'تعيين دوره بازپرداخت اجاره'، 'تعيين نوع قرارداد اجاره'، 'نظارت عاليه بر فرآيند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صكوك اجاره'، 'تعيين بازارگردان (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)' و 'تأييد دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره' اعلام كرد.
معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور، اعضاي كارگروه اجرايي انتشار اوراق صكوك اجاره را نيز عبارت از نماينده تام‌الاختيار وزير اقتصاد به عنوان مسئول كارگروه و نمايندگان تام‌الاختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط حسب مورد، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد.

**شروط دارايي ها براي انتشار اوراق صكوك
معاون وزير اقتصاد، يكي از شروط دارايي هايي كه مي توانند مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره قرار بگيرند را به‌كارگيري آن در فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي استفاده كننده از اوراق صكوك اجاره بيان كرد كه منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري كند.
به گفته وي، همچنين، 'عدم وجود هيچگونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن'، 'عدم وجود محدوديت در تصرف و اعمال حقوق مالكيت در آن براي نهاد واسط'، 'مشاع نبودن مالكيت آن'، 'برخورداري از امكان واگذاري به غير' و 'برخوردار بودن دارايي مزبور از پوشش بيمه اي مناسب تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر' از جمله ديگر شروط دارايي هايي است كه مي توانند مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره قرار بگيرند.
اكرمي در ادامه، انواع دارايي‌هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره را عبارت از زمين، ساختمان و تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل حمل و نقل عنوان كرد.
معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور در خصوص فرآيند انتشار اوراق صكوك اجاره اظهار داشت: براي صدور مجوز انتشار اوراق صكوك اجاره، پيشنهادهاي حاوي مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي‌شود، اين وزارتخانه با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي‌هاي لازم پيشنهاد نهايي را دركارگروه اجرايي طرح مي‌كند.
اكرمي مدارك و مستندات مورد نياز براي انتشار اوراق صكوك اجاره را منوط به 'مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوۀ پرداخت آن به سرمايه‌گذاران'، 'گزارش‌ كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص دارايي و ارزش آن'، 'تأييديه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ساير مراجع ذي‌صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن'، 'گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره' و 'اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و پيشنهاد اولويت‌هاي تسويه بدهي به كارگروه اجرايي' خواند.
به گزارش ايرنا، يكي از ابزارهاي نوين تامين مالي اسلامي، صكوك و يكي از انواع صكوك، صكوك اجاره است.
صكوك اجاره يكي از مهم‌ترين انواع آن ست كه براي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي نيز مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
بر اين مبنا، صكوك اجاره به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي‌شود كه خود بايد داراي ارزش باشد و براساس فعاليت‌هاي سفته‌بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت‌هايي كه بدون خلق ارزش و كار صورت مي‌گيرند، نمي‌تواند سودآوري داشته باشد.
اوراق صكوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع مورد اجاره است.
در صكوك اجاره، حق استفاده از منافع يك دارايي يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها، در قبال اجاره‌بها از مالك به شخص ديگري منتقل مي‌شود. مدت قرارداد مشخص است و اجاره‌ بها را مي‌توان در ابتداي دوره يا انتهاي دوره يا سررسيدهاي ماهانه، فصلي يا سالانه پرداخت كرد.
بر اين مبنا، از آن‌جا كه اين اوراق بيانگر مالكيت مشاع فرد است مي‌توان آن را در بازار ثانويه و به قيمتي كه توسط عوامل بازار تعيين مي‌شود، معامله كرد. اين اوراق نوعي از تامين مالي است كه قابليت استفاده براي پرداخت بدهي موجود را دارد.
اقتصام(1) 9141 ** 2023