۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۲۲:۵۴
کد خبر: 81838557
T T
۰ نفر
اختصاص 200 ميليارد تومان براي كاهش هزينه هاي توليد و رونق صادرات

رشت- ايرنا- مديركل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت كشور از اختصاص 200 ميليارد تومان براي كاهش هزينه هاي توليد و رونق صادرات خبر داد.

فرهاد نوري عصر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در رشت با بيان اين كه اختصاص اين اعتبار از محل هدفمندي يارانه ها تامين مي شود، اظهار كرد: 50 ميليارد تومان مربوط به مرحله اول اجراي اين طرح مي باشد.
وي با بيان اينكه مرحله اول اين طرح از يك ماه آينده شروع و تا پايان امسال اجرايي مي شود، تصريح كرد: اين اعتبار در بخش هاي مختلف كاهش هزينه هاي صادرات اعم از كاهش هزينه هاي وام هاي بانكي ، حمل و نقل ، بازار يابي براي شركت در نمايشگاه هاي خارج از كشور و تبليغات براي برند سازي اختصاص مي يابد.
به گفته نوري؛ دولت از محل هدفمند سازي يارانه ها طبق قانون مجاز است كه به كاهش هزينه هاي توليد و صادرات كمك كند.
وي با بيان اين كه اين قانون از زمان دولت قبلي وجود داشته است ،اما انجام نمي شد، تصريح كرد: اين قانون اكنون در دستور كار دولت قرار گرفته و براي اجراي مرحله اول آن 50 ميليارد تومان اختصاص يافته است.
وي تاكيد كرد: بانك ها و صادر كنندگان بايد صورت هاي مالي حسابرسي شده داشته باشند تا زماني كه مجوز وام هاي ارزان قيمت صادر شد، استان ها بتوانند اين اعتبارات را جذب كنند.
مديركل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت كشور در پاسخ به پرسشي مبني بر واردات برنج گفت: تمامي واحد هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت در ارتباط مستقيم با اصناف و اتحاديه ها هستند كه در همين راستا، انبارها براي ظرفيت سنجي و نداشتن كمبود در آنها رصد مي شود، تا بتوان براساس آن براي تنظيم بازار برنامه ريزي كرد.
وي با بيان اين كه سياستگذاري ها و قوانين در خصوص نهاده هاي اساسي مانند برنج ، گندم ، سويا و دانه هاي روغني و خوراك دام از طريق جهاد كشاورزي انجام مي شود، تصريح كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط اجرا كننده است؛ و وزارت جهاد كشاورزي ميزان مورد نياز واردات را براي ما مشخص مي كند.
نوري گفت: برنج در شش ماه گذشته جزو پنج قلم كالاي وارداتي اول كشور بوده است؛اما ميزان وارداتش با توجه به حمايت از توليد كننده داخلي و مصرف كننده مشخص مي شود ؛ چرا كه وقتي واردات محدود مي شود، قيمت هاي داخلي بالا مي رود و بسياري از مصرف كنندگان توان پرداخت قيمت هاي بالا را ندارند.
وي خاطرنشان كرد: از اين رو، سياستگذار بايد هم به توليد داخل توجه داشته و از كشاورز و توليد كننده و هم از مصرف كننده حمايت كند؛ تا تنظيم بازار انجام شود.
بيش از 40 واحد توليد ي صادر كننده در گيلان فعال هستند.ك/3
شبك **7296/6070 **1917
۰ نفر