براساس اين گزارش، اين دادگاه درخواست استيناف 'علي حسن محمدمجاهد' و 'صلاح الدين قادر چودري' از اعضاي حزب جماعت اسلامي را براي خفيف جرم و حتي طلب بخشش از سوي رييس جمهوري بنگلادش را رد كرد و بر حكم قبلي براي اعدام آنها صحه گذاشت.
درعين حال اين دادگاه تصميم تغيير حكم اعدام به حبس ابد براي 'دلاور حسين' يكي از رهبران جماعت اسلامي پاكستان را كه او نيز به اتهام جنايت جنگي در خلال جنگهاي استقلال از پاكستان در سال 1971، اخيرا از سوي دادگاهي در اين كشور به اعدام محكوم شده بود، تاييد كرد.
البته صدور حكم اعدام براي رهبران جماعت اسلامي موجي از اعتراض هواداران و هم حزبي هاي آنان را برانگيخت.
'دلاور حسين' 73 ساله پس از صدور حكم ؛ ضمن رد اتهامات مربوط درخواست تجديد نظر در حكم دادگاه را ارايه داده بود.
دادگاه تجديدنظر چندي پيش با صدور حكمي ضمن لغو حكم اعدام وي دستور داد كه وي بقيه عمر خود را در زندان سپري كند.
جنگ استقلال بنگلادش در سال 1971 باعث جدا شدن پاكستان شرقي از غربي و استقلال آن به عنوان كشور بنگلادش شد.
در سال 2010 'شيخ حسينه' نخست وزير بنگلادش دادگاه جنايات جنگي را پايه گذاشت تا به پرونده افراد متهم به همكاري با ارتش پاكستان در زمان جنگ استقلال بنگلادش رسيدگي كند.
در اين دادگاه 9 نفر از رهبران جماعت اسلامي و دو نفر از اعضاي حزب مليگراي بنگلادش (NP) محاكمه مي شوند.
جماعت اسلامي و حزب مليگراي بنگلادش دو حزب اصلي اپوزيسيون فعلي بنگلادش هستند. حزب مليگراي بنگلادش در سالهاي 2001 تا 2006 به قدرت رسيد و رهبر آن خالده ضيا، نخست وزير شد. جماعت اسلامي هم در تشكيل دولت خانم ضيا مشاركت داشت.
خالده ضيا اين دادگاه را ناعادلانه خوانده و هدف آن را قلع و قمع اپوزيسيون دانسته است. حزب جماعت اسلامي و حزب ملي بنگلادش نيز دولت كنوني را به انتقامجويي سياسي متهم كرده اند.
آساق**1378**1392
دادگاه عالي بنگلادش بر حكم اعدام دو رهبر مخالف توسط دادگاه محلي صحه گذاشت
۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۰۹
کد خبر:
81844286
تهران - ايرنا - دادگاه عالي بنگلادش روز چهارشنبه حكم اعدام دو رهبر مخالفان اين كشور به اتهام ارتكاب به جنايت بشري در جنگ هاي استقلال اين كشور از پاكستان را تاييد كرد.