دبیر كل سازمان ملل نسبت به وضعیت مهاجران غیرقانونی در بازداشتگاه استرالیا ابراز نگرانی كرد

به گزارش ایرنا، دبیر كل سازمان ملل در دیدار با 'مالكوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا درخواستی در مورد تغییر سیاست های این كشور در مورد پذیرش پناهجویان مطرح كرد كه روزنامه 'سیدنی مورنینگ هرالد' آن را 'فوق العاده و غیرعادی' خواند.
بان كی مون در این دیدار كه روز گذشته در حاشیه نشست سران آ.سه.آن در كوالالامپور انجام شد، از برخورد مرزی با پناهجویان و انتقال آنها به بازداشتگاه های غیراستاندارد ابراز نگرانی كرد و خواستار تجدیدنظر در نظام حفاظت از مرزهای استرالیا شد.
سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام كرد 'بان كی مون'، 'نسبت به شرایط بازداشت در مراكز پردازش (بازداشتگاه های) دریایی استرالیا' ابراز نگرانی كرد.
وی، نخست وزیر استرالیا را تشویق به 'تجدیدنظر' در عملیات حفاظت از مرزها برای مبارزه با قاچاق انسان كرد.
دبیر كل سازمان ملل همچنین بر تعهد دیرین استرالیا برای اسكان مجدد پناهندگان اذعان كرد، اما از 'ترنبول' خواست در مورد 'مسئولیت ها' تجدیدنظر كند.
استرالیا با پذیرش كنوانسیون سازمان ملل مربوط به پناهجویان، خود را متعهد به استقرار و اقامت پناهجویان واقعی كرده، اما اكنون با بازداشت پناهجویان در بازداشتگاه های غیراستاندارد و وارد آوردن فشار روانی به آن ها، آشكارا این كنوانسیون را نقض می كند.
بخشی از نقض این قوانین را می توان در قتل 'رضا براتی' مهاجر جوان ایرانی دانست كه در بازداشتگاه مانوس جان خود را از دست داد.
نقض این كنوانسیون و رفتارهای غیرانسانی در قبال پناهجویان باعث انتقاد گسترده مجامع بین المللی به سیاست مهاجرتی استرالیا شده، اما دولت این كشور خود را مصمم می داند كه به هر روش ممكن از ورود بیشتر پناهجویان جلوگیری كند.
استرالیا حتی تلاش دارد این پناهجویان را به اجبار به كشورهای مبدا بازگرداند، اما ایران تاكید دارد این افراد از راه قانونی از كشور خارج شده و بازگشت آنها نیز باید داوطلبانه باشد.
110 كشور جهان ماه جاری میلادی وضعیت حقوق بشر در استرالیا را به پرسش گرفتند و 300 پیشنهاد را برای بهبود حقوق انسان ها، بویژه بومیان استرالیایی و پناهجویان خارجی در آن كشور ارائه كردند.
در نشست حقوق بشر بیشترین نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان در استرالیا مطرح شد و اندونزی از استرالیا خواست 'تضمین كند موضوع پناهندگان و پناهجویان، مطابق با اصول بالی و مقررات حقوق بشری حل و فصل شود.'
دولت 'تونی ابوت' نخست وزیر سابق استرالیا و آغازگر اینگونه سیاست ها، پیش از این اعلام كرده بود حتی اگر پناهجویی واجد شرایط پناهندگی باشد نیز حاضر به پذیرش او نخواهد بود.
دولت كنونی استرالیا كه تحت فشارهای داخلی نیز قرار دارد در حال مذاكره با كشورهایی مانند اندونزی، فیلیپین، قرقیزستان و كامبوج برای انتقال این مهاجران غیرقانونی به مناطقی در این كشورها است.
این گزارش حاكیست دبیر كل سازمان ملل و نخست وزیر استرالیا در مورد بحران در سوریه و عراق نیز بحث و تبادل نظر كرده و دیدگاه ها خود را برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز مطرح كردند.
بان كی مون نشان داد كه در حال آماده سازی یك طرح جامع اقدام برای جلوگیری از افراط گرایی خشونت آمیز به منظور ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل در آغاز سال 2016 است.
نخست وزیر استرالیا پس از این دیدار در گفت وگو با خبرنگاران در كوالالامپور، با اشاره به حملات تروریستی اخیر در پاریس و باماكو، گفت 'ما در حال افزایش همكاری ها برای مقابله با تروریسم با تمام شركای خود در منطقه هستیم'.
وی گفت كه تبادل و به اشتراك گذاری اطلاعات از اهمیت حیاتی برخوردار است و مبارزه با پیام های تروریستی در رسانه های اجتماعی نیز یك اولویت بسیار مهم است.
آساق**1611