حسین علی ابراهیمی كارنامی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با صنایع آلاینده این استان در صورت تمكین نكردن به قانون ، برخورد می شود.
وی اضافه كرد: هر صنعتی كه آلاینده باشد و موارد قانونی را رعایت نكند برابر قانون باید پاسخگو باشد و در این خصوص تبیعضی در كار نیست.
وی در خصوص مهر و موم شدن كارخانه آسفالت شهرداری اراك نیز اظهار كرد: این كارخانه به دلیل نصب نكردن فیلتر كارآمد، چندین بار اخطار زیست محیطی دریافت كرده بود اما در این رابطه هیچ اقدام سازنده ای صورت نگرفت و با حكم و دستور قضایی تعطیل شده است.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان مركزی ادامه داد: عمل نكردن به تذكرات محیط زیست، بی توجهی به دستگاه نظارتی و حاكمیتی است و این امر به هیچ عنوان پسندیده نیست.
ابراهیمی كارنامی اظهار كرد: محیط زیست به هیچ عنوان مخالف اشتغال و تولید نیست اما با هر نوع آلایندگی كه سلامت مردم را به خطر اندازد مقابله می كند، زیرا این مهم مطالبه مردمی است.
وی گفت: در صورتی كه هر كدام از صنایع آلاینده همكاری لازم را با محیط زیست داشته باشند دچار مشكل و تعطیلی نمی شوند و می توانند فعالیت خود را بدون ضربه زدن به سلامت مردم ادامه دهند.
رئیس شورای اسلامی كلانشهر اراك نیز عصر دوشنبه در نشست صحن علنی شورای اسلامی این كلانشهر با انتقاد از تعطیلی كارخانه آسفالت شهرداری اراك از سوی محیط زیست استان مركزی گفت: شورای شهر خود مدافع برخورد با آلاینده های زیست محیطی و ارتقاء كیفیت هوا در كلانشهر اراك است.
اسماعیل تاج آباد افزود: جای سئوال دارد كه كارخانه آلومینیوم سازی با این همه آلاینده های زیست محیطی خطرناك چرا تعطیل نمی شود و یا 10 كارخانه دیگر آسفالت سازی در اراك وجود دارد كه از این تعداد دو كارخانه به دلیل مشكلاتی فنی فعالیت ندارند و بقیه نیز از سیستم های قدیمی و آلاینده برخوردارند، اما تعطیل نشده اند.
رئیس شورای اسلامی كلانشهر اراك اضافه كرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما، شهر نیاز به اصلاح وبرخی لكه گیری ها دارد و انتظار می رفت محیط زیست یك فرصت یك ماهه برای رفع نواقص زیست محیطی به كارخانه آسفالت شهرداری می داد.
بیش از دو هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی در استان مركزی وجود دارد.ك/3
3005/6012
ابراهیمی كارنامی: محیط زیست فرقی بین صنایع دولتی و خصوصی قائل نیست
۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۸
کد خبر:
81851613
اراك-ایرنا- مدیركل حفاظت محیط زیست استان مركزی گفت: ملاك كار این اداره كل قانون است و هیچ فرقی بین صنایع دولتی و خصوصی قائل نیست.