دراين گزارش كه در شماره چهارشنبه چهارم آذر 1394 هجري خورشيدي به قلم حسين حلاج، به چاپ رسيد، آمده است: به بيان ساده‌تر از مجموع تقريبي 64 ميليون نفر جمعيت در سن كار ايران در سال 93، تنها حدود 21 ميليون نفر شاغل و بيش از 2 ميليون و 514 هزارنفر نيز در جست‌وجوي كار هستند و بالغ بر 40 ميليون و 100 هزارنفر بدون هيچ گونه فعاليت اقتصادي و اشتغالي هستند. حال اين ملاحظه را در نظر بگيريد كه براي كار كردن ايراني‌ها رقيبي هم به نام كارگران اتباع بيگانه پيدا شده است.
جذب متخصصان و نيروي كار ماهر، اولويتي است كه بسياري از كشورهاي جهان براي دستيابي به آن رغبت زيادي دارند، تا آنجا كه حتي به تغيير قوانين مهاجرتي خود نيز اقدام مي‌كنند. اما هجوم انبوهي از پناهنده‌هاي بي‌مهارت به داخل مرزهاي يك كشور، موضوع ديگري است كه در بسياري موارد، مضراتي بيش از منافع براي كشور ميهمان به همراه دارد. موضوع شاغلان خارجي در كشور، مساله تازه‌اي نيست. با اين حال، معضلي قديمي را هر روز وسيع‌تر مي‌كند.
هر چند با اشاره به نيروي كار خارجي، طيف وسيعي از مهاجران عراقي، پاكستاني، هندي و افغاني مد نظر است، اما بيشتر وجود افاغنه در كشور را به اذهان متبادر مي‌كند. به گفته حسن طائي، معاون توسعه اشتغال وزارت كار«در حال حاضر حدود 2 ميليون نفر از افاغنه به طور قانوني 10 درصد از بازار كار ايران را در اختيار دارند.» شايد نخستين نكته‌اي كه به ذهن برسد اين است كه با بيكار كردن اين تعداد از افاغنه، به همين ميزان فرصت اشتغال براي ايرانيان فراهم شود، اما به گفته سيد ناصر موسوي لارگاني نماينده مردم فلاورجان: «متاسفانه بسياري از جوانان كشور به‌ويژه قشر تحصيلكرده زير بار مشاغلي كه اتباع بيگانه در آن مشغول هستند، نمي‌روند.»
**تعهدات جهاني ايران
عزيز كاظمي مديركل اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشورمي گويد: «ايران با حدود 950 هزار پناهنده، جايگاه دوم به لحاظ پناهنده‌پذيري را در دنيا دارد. البته طبق آمار غير رسمي، حدود يك ميليون پناهنده شناسائي شده و حدود دو برابر همين رقم پناهنده شناسائي نشده در كشور وجود دارد.» با عضويت ايران در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، در رابطه با پناهندگان مكلف به رعايت حقوق مندرج در كنوانسيون عالي پناهندگان شده است.
برخي از مهم‌ترين اين حقوق عبارتند از«رعايت احوال شخصيه، آزادي ورود، اقامت و خروج تملك اموال، حق دادخواهي». لازم به يادآوري است، پذيرفتن قوانين مندرج در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، مطابق با منافع ملي و قوانين مصوب هر كشوري انجام مي‌پذيرد، بنابراين آنچه به عنوان حقوق پناهندگي از سوي ايران پذيرفته شده، تابع قوانين كشور و ذيل منافع ملي ايران و مشروط به محدوديت‌هايي است. غير از اين موارد به گفته حسن طائي:«طبق مقررات بين‌المللي دولت ايران مكلف است براي اتباع بيگانه در چارچوب قوانين، رواديد كار صادر كند.»
**كارهايي كه بر زمين مي‌ماند
ورود نخستين موج گسترده پناهجويان افغان به ايران، همزمان بود با شعله‌ورشدن جنگ‌هاي داخلي افغانستان. اين ميهمانان ناخوانده و درمانده، لشكري از نيروهاي غيرمتخصص بودند كه براي گذران روزگار، شانه زير انواع كارهاي مشقت‌بار مي‌گذاشتند. كوره پز و كارگر ساختمان مي‌شدند. شخم مي‌زدند و محصول كشاورزي از دل خاك بيرون مي‌كشيدند. بيل مي‌زدند و باغ و بستان آباد مي‌كردند.
هنوز كه هنوز است، زير بارهايي مي‌روند تا زير بار زندگي نمانند. طبق آمار، كلانشهرها در كارهاي ساختماني، شهرستان‌ها و روستاها در امور زراعي از افاغنه استفاده كرده‌اند. بر اين اساس طبق ابلاغيه شوراي امنيت كشور، طي سال‌هاي گذشته، محدوده‌هايي براي فعاليت افاغنه تعريف شده است. طائي در اين‌باره مي‌گويد: «البته مطابق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اتباع بيگانه تنها در محدوده‌هاي جغرافيايي خاص مي‌توانند مشاغلي را كه از قبل توسط وزارت كار نيازسنجي شده‌اند اختيار كنند.»
** محدوده‌هاي درگير
برخي از استان‌هاي كشور، در مقايسه با نرخ بيكاري اهالي آن، بيشترين پناهجو را در خود جاي داده‌اند. خراسان رضوي با 150هزار مهاجر خارجي بعد از تهران مقام دوم مهاجرپذيري را در كشور دارد. اين در حالي است كه ميانگين بيكاري در اين استان برابر با شش و 14 صدم درصد و بالاتر از ميانگين كشوري است. از جمعيت 600 هزار نفري يزد، 100 هزار نفر تبعه افغان هستند. بسياري از افغان‌هاي قديمي ساكن يزد، شاغل هستند. ميدان ميوه و تره بار يزد را نمي‌شود از كار و سرمايه كارگر افغاني جدا كرد.
علاوه بر يزد تقريبا 100هزار فرصت شغلي توسط اتباع غيرمجاز در سيستان و بلوچستان اشغال شده بود. اينك برخلاف گذشته نه چندان دور، كارگر افغاني در كنار استاد كار ايراني كارگري نمي‌كند بلكه در بسياري موارد استادكاران افغاني كارگرهاي ايراني را براي كارگري به كار مي‌گيرند. مهاجران افغاني توانسته‌اند با حربه مزد كمتر و كار سريع‌تر به استادكاران ماهري در بسياري از عرصه‌هاي شغلي تبديل شوند.
**حساب كار دستمان آمد
با روشن شدن زواياي گوناگون معضلات ناشي از حضور مهاجران در كشور، حرف و حديث‌ها در نقد اين حضور بالا گرفت. نمايندگان مجلس به برشمردن معضلات مهاجران افغاني پرداختند. از ازدواج‌هاي بي‌سرانجام تا 2 ميليون كودك بلاتكليف حاصل از نكاح افاغنه. اشغال مشاغل هم جدي‌تر مورد توجه قرار گرفت.
عباس قائيد رحمت، رئيس كارگروه اشتغال وكار مجلس گفت:«تا زماني كه حتي يك نيروي بيكار ايراني در كشور وجود داشته باشد بايد از اشتغال اتباع بيگانه در كشور جلوگيري كرد.» و محسن عليمرداني نماينده مردم زنجان وطارم هم تاكيد كرد: «واقعيت آن است كه وضعيت اشتغال كشور در پي حضور غيرقانوني اتباع بيگانه و نيروي كار غيرمجاز چندان مطلوب نيست كه در اين ميان بيشترين ضرر متوجه كارگر ايراني است كه دغدغه جايگزين شدن با نيروي كار ارزان را دارند.» اين دلمشغولي‌ها البته مورد تازه‌اي نيست. اما در سال‌هاي اخير به دليل افزايش بيكاران ايراني، به نظر مي‌رسد، شاغلان خارجي بدجور جاي ايرانيان در سن كار را تنگ كرده‌اند.
** ابلاغيه جناب معاون
در تير1393 اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري با ابلاغ دستورالعملي، اشتغال اتباع خارجي در كشور را ممنوع اعلام كرد. بلافاصله بعد از اين ابلاغيه محمد اصابتي مديركل بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه گفت:«اين بخشنامه در راستاي سياست‌هاي دولت درباره صيانت از نيروي كار داخلي، حل معضل بيكاري و ساماندهي اتباع بيگانه صادر شده كه در آن كارفرمايان ملزم به كارگيري نيروي كار ايراني هستند.»
در همين رابطه، حسن طائي از مذاكره با كارفرمايان خبر داد و گفت:«براي ترغيب كارفرمايان و به كارگيري اتباع داخلي در واحدهاي توليدي بايد در زمينه افزايش بهره‌وري و كار دوستي آنها برنامه‌هاي موثري را اجرا كرد.» و هشدار داد با كارفرمايان خاطي برخورد خواهد شد. بعد از آن بود كه در استان‌هاي كشور هم دستورالعمل‌هاي برخورد با شاغلان خارجي صادر گرديد.
فرماندار گنبدكاووس تاكيد كرد: «از اشتغال اتباع خارجي بدون پروانه جلوگيري مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي ذيريط نيز بايد قوانين مربوط به اتباع بيگانه را در به‌كارگيري آنها مد نظر قرار دهند.» حسن رحماني مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان كرمان هم گفت:«واحدهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي كه اتباع بيگانه غيرمجاز به كار مي‌گيرند جريمه خواهند شد.»
** بدون شرح!
آمارها نشان مي‌دهند با وجود نياز صدها هزار جوان ايراني به كار، صدور مجوز كار براي اتباع خارجي 3 برابر شده و 530 هزار متقاضي خارجي توانسته‌اند مجوز اشتغال خود در ايران را دريافت كنند. اين اقدام در حالي رخ مي‌دهد كه طبق آمار سال‌هاي گذشته، تعداد اتباع خارجي شاغل در بازار كارايران بالغ بر 2 تا 3 ميليون نفر مي‌شوند. هر چند در مواردي اعلام مي‌شد اگر بتوان اتباع بيگانه را به كشورهايشان بازگرداند، مشكل بيكاري جوانان ايراني حل مي‌شود! با اين وجود، تاكنون اراده جدي براي ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه از سوي دولت‌ها ديده نشده و اتباع بيگانه با مجوز و بدون مجوز در بازار كار ايران به صورت آزادانه حضور و فعاليت دارند.
*منبع: روزنامه آرمان
**گروه اطلاع رساني**9368**9131
تهران-ايرنا- روزنامه آرمان در صفحه اقتصاد نوشت: بررسي جديدترين آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره وضعيت جمعيت فعال كشور نشان مي‌دهد كه در فاصله سال 92 تا 93 بر تعداد غيرفعالان اقتصادي كشور تعداد 676 هزار و 888 نفر افزوده شده است.
