نويسنده در ادامه اين يادداشت نوشت: مقررات زدايي برنامه اي ايست كه براي تسهيل كار و كسب و بهبود محيط فعاليت اقتصادي لزوم آن امروزه بيش از پيش ديده مي شود.
تنقيح هم به معناي پالايش و رفع عيوب اصطلاح جا افتاده و دقيقي در دانش حقوق است. از اين جهت ده سال پس از تصويب و اجراي قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384 و شش سال پس از تصويب و اجراي قانون توسعه ابزارهاي مالي جديد در بهمن 1388 و تاسيس ده ها نهاد مالي ذيل اين قانون مانند: سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت بورس اوراق بهادار تهران، بورس كالاي ايران، فرابورس ايران، بورس انرژي، كانون كارگزاران بورس، كانون نهادهاي سرمايه گذاري، كانون سهام عدالت، شركت هاي تامين سرمايه، شركت هاي سبدگردان، شركت هاي مشاور سرمايه گذاري، شركت هاي سرمايه گذاري، هلدينگ ها، صدها صندوق سرمايه-گذاري، ايجاد ده ها ابزار مالي جديد و تصويب ده ها قانون مرتبط با بازار سرمايه در لابلاي قوانين عمومي ديگر مانند قانون هاي برنامه، قانون بودجه ي سالانه، قانون سياست هاي كلي اصل 44، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، قانون رفع انحصار، قانون پول شويي و... و تصويب حداقل 100 هزار صفحه دستورالعمل و مقررات مرتبط با اين حوزه، لازم است:
با يك اراده ي ملّي و عمومي براي بازار محور شدن اقتصاد ايران و خروج از بانك محوري تمام عيار اقتصاد كشور عزيزمان، دست به تنقيح كامل قوانين و مقررات اصلي ، فرعي و مرتبط بازار سرمايه بزنيم.
متاسّفانه سرعت اصلاح و بازنگري قوانين در كشورمان بسيار كند است. به عنوان مثال قانون مادر و بسيار قديمي تجارت (كه بيش از 50 سال از آخرين تصويب آن مي گذرد)، حداقل 16 سال است كه مي-خواهيم آن را بازنگري كنيم. اما با وجود ارسال لايحه ي اين مهم به مجلس و بررسي هاي متعدّد در كميسيون ها و صحن علني و دو بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، هم بخش خصوصي و هم دولت مايل به بازگشت اين قانون و پس گرفتن اين لايحه از مجلس هستند.!!
خوشبختانه هفته ي گذشته در جلسه ي حضوري با يكي از مديران ارشد محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مطلّع شدم كه بازنگري، تجميع و تنقيح قوانين مرتبط با بازار سرمايه و مقرّرات وضع شده در اين خصوص در دستور كار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.
حال اين مهم با چه سرعتي جلو برده شود؟ خدا مي داند!
به عنوان يك فعّال كوچك بازار سرمايه از همه ي نهادهاي نام برده شده در بالا و خصوصاً كانون هاي فعاليّن بازار سرمايه درخواست دارم، در اين مهم تلاش و همّت جدّي داشته باشند.
تجربه نشان داده است، در صورتي كه اين مهم فقط توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر جلو برده شود، بيش از همه بخش هاي نظارتي و كنترلي قانون و مقرّرات تابعه پررنگ و موثر ديده خواهد شد.
در صورتي كه فرمايش وزير محترم اقتصاد مبني بر تامين مالي 50% اقتصاد ايران توسط بازار سرمايه را جدّي تلقي كنيم و در صورتي كه اقتصاد مقاومتي و اصول كلي خصوصي سازي و دخالت مردم و سرمايه هاي مردمي در اقتصاد را جدّي بگيريم، بازنگري، تجميع، ساده سازي، مقررّات زدايي و در يك كلام تنقيح قوانين و مقررّات مربوط با بازار سرمايه يك تكليف ملّي و جدّي است و وظيفه ي همه ي دستگاه ها و فعّالين و مرتبطين بازار سرمايه است.
در اين بين بخش هاي مربوط به بورس هاي كالايي و قوانين و مقررّات مربوط به آن در مجموعه ي قوانين قبلي بسيار ضعيف و كم رنگ مي باشد. لازم است در بازنگري فوق ، به بورس هاي كالايي و تاثيري كه در كشف قيمت كالاهاي اساسي، كنترل ريسك و تنظيم بازارها دارند، بيش از پيش دقت و توجّه شود.
*منبع: روزنامه عصر اقتصاد، 9 آذر 1394
**گروه اطلاع رساني**2059**9131
تهران- ايرنا- روزنامه عصر اقتصاد در شماره دوشنبه نهم آذر در يادداشتي به قلم حسين خزلي (خرازي) مديرعامل شركت كارگزاري بانك كشاورزي وعضو هيات مديره شركت بورس كالاي ايران مي نويسد: يكي از بندهاي مهم برنامه هاي وزير محترم اقتصاد و دارايي هنگام راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، مقررات زدايي در كل اقتصاد ايران بود.
