قوه قضاییه در برخورد با جرائم انتخاباتی هیچگونه حریمی قائل نیست

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یكشنبه در هشتاد ونهمین نشست خبری خود افزود: حدود 80 روز یا كمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان باقی مانده و امسال نیز مثل سایر دوره های گذشته، به خواست رهبر معظم انقلاب، با مشاركت حداكثری مردم و در كمال امنیت و آرامش انتخاباتی پرشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: لازمه یك انتخابات در طراز نظام جمهوری اسلامی این است كه همه در چارچوب قانون حركت كرده و همگان در مقابل قانون اعم از نامزدان، هواداران، مسوولان و دست اندركاران انتخابات انقیاد كامل داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هیات های اجرایی كه براساس قانون از ناحیه مردم انتخاب شده اند، به وظیفه خود در مقابل قانون عمل می كنند و دولت، وزارت كشور، نیروهای نظامی و انتظامی نیز در اجرای انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل خواهند كرد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: شورای نگهبان كه بر اساس قانون، وظیفه نظارت بر مراحل انتخابات و احراز صلاحیت‌های نامزدها و تایید كسانی را كه صلاحیت آنها برای شركت در انتخابات احراز شده برعهده دارد، با موفقیت كامل به وظیفه خود عمل می‌كند.
وی افزود: قانون نیز بصورت شفاف و روشن وظایف همگان را روشن كرده و همانگونه كه احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است، هر فردی را كه این شورا احراز كرد و رسما اعلام شد، در انتخابات شركت خواهد كرد و هر فردی را كه مردم به او رأی بدهند، فرد منتخب مردمی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد: قوه قضاییه بر اساس قانون وظیفه دارد با هر جریان و گروهی كه از قانون تخطی كند، بدون هیچگونه اغماض و ملاحظه‌ای برخورد كند.
وی افزود: امیدواریم در این مدت باقیمانده(به انتخابات) كمترین پرونده‌ها در این زمینه در قوه قضاییه تشكیل شود و كسی خلاف قانون عمل نكند و اگر خلاف قانونی رخ داد، هیچ اغماض و حریمی برای هیچ مسئول و جناحی قائل نخواهیم بود و مطابق قانون برخورد خواهیم كرد.

** ضرورت ساماندهی موسسات و تعاونی های پولی و بانكی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اثرات اظهارات برخی مسئولان در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه گفت: باید این مساله ساماندهی شود و بانك مركزی، دولت، قوه قضاییه و سیستم های نظارتی قائل هستند كه بین موسسات و تعاونی هایی كه كارهای پولی و شبه بانكی انجام می دهند یك ساماندهی انجام شود و نباید رها شوند تا مردم دچار مشكل شده و در سیاست پولی و مالی تاثیرات منفی داشته باشند.
محسنی اژه ای افزود: همه در شرایط قانونی باید خود را تطبیق دهند و نحوه ساماندهی و برخورد نباید بگونه ای باشد تا آرامش مردم را بر هم بزند. باید در هر موضوعی كار خود را انجام داده نه اینكه با انجام دادن اقداماتی فضای جامعه را ملتهب كنیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: انجام دادن خیلی كارها، مقدمه آن اعلامی است كه می كنیم، بر این اساس باید ابتدا به اقدامات عمل كرده تا جامعه ضرر نبیند و اگر گفته ای را مطرح می كنیم حتما به آن عمل كنیم.

** فاجعه منا در حال پیگیری است
محسنی اژه ای در مورد آخرین پیگیری ها در ارتباط با فاجعه منا و میزان شكایت خانواده ها گفت: نسبت به جمعیت، خیلی ها شكایت نكرده و این میزان درصد بالایی نیست.
وی افزود: دادستان كل كشور، دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه این مساله را پیگیری می كنند اما پیگیری این مساله به خارج از كشور و تلاش هایی بازمی گردد تا به نتیجه برسد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این ارتباط برخی مراجع بین المللی و سایر كشورهایی كه در این حادثه آسیب دیده اند و عربستان سعودی و مجموعه آنها باید اقدام كنند كه این مساله آسان نیست اما مسوولان این موضوع را پیگیری خواهند كرد، همانگونه كه این مساله در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و اوقاف پیگیری می شود.

** بازداشت دو نفر در ارتباط با پرونده دكل گمشده نفتی
محسنی اژه ای در مورد آخرین وضعیت متهمان دكل گمشده نفتی گفت: هنوز كیفرخواست صادر نشده و با دادگاه نرفته اند اما در این ارتباط دو نفر بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.

** در مورد شكایات از شهرداری
سخنگوی دستگاه قضا در مورد نامه آقای میرسلیم به قوه قضاییه در مورد تخلفات شهرداری تهران گفت: در طول دوره های مختلف یكی از نهادهایی كه بازرسی كل كشور و دستگاه های نظارتی بر آن نظارت داشته و دارای پرونده بوده، شهرداری است كه در مقاطع مختلف اعم از مالی، غیرمالی و شاكی خصوصی پرونده داشته است.
وی ادامه داد: حتما شهری مثل تهران با این عرض و طول شاكی خواهد داشت كه مدعی العموم گزارش داده و پرونده تشكیل شود.

** شورای نگهبان تحت فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد
محسنی اژه ای در مورد فشارهای احتمالی به شورای نگهبان در انتخابات پیش رو گفت: شورای نگهبان ثابت كرده كه تحت فشارهای سیاسی و امثال آن قرار نمی گیرد زیرا قانون، شرع و مردم اجازه نمی دهند كه این شورا كوتاه بیآید و حق مردم ضایع شود.
وی افزود: چنانچه افرادی كه صلاحیت آنها احراز نشود و منصبی را در خبرگان رهبری یا مجلس شورای اسلامی برعهده بگیرند، حق مردم ضایع شده زیرا فردی كه ناصالح است نباید در منصب بنشیند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تجربه ثابت كرده كه شورای نگهبان تحت تاثیر فشارها قرار نمی گیرد و افرادی كه بی جهت فشار بیاورند دو دسته هستند.
محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه با افرادی كه خلاف شرع و قانون جرم مرتكب شوند برخورد خواهد كرد و اگر غیر از این باشد و اگر لازم باشد شورای نگهبان مساله ای را پاسخ دهد، پاسخ خواهد داد.
وی به صحبت یكی از آقایان به نقل از یك رسانه اشاره كرد و گفت: این آقا در این رسانه اعلام كرده بود مردم نمی دانند كه آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم، از نظر من این صحبت توهین به شورای نگهبان است و جرم تلقی می شود.
محسنی اژه ای افزود: اینكه گفته می شود شورای نگهبان تصمیم می گیرد یا جنتی باید گفت، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان است و در جاییكه لازم باشد مسائل را ابلاغ می كند در غیر اینصورت تصمیم گیر، شخص نیست و شورای نگهبان است و اینگونه صحبت ها توهین و افترا به آیت الله جنتی و همچنین شورای نگهبان به شمار می آید.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: در این زمینه مدعی العموم می تواند ادعا كند و لازم نیست آیت الله جنتی یا شورای نگهبان شكایت كند. اگر در مقام دادستان بودم این آقا را تعقیب می كردم زیرا طبق قانون حق ندارد چنین صحبت هایی داشته باشد، البته این نظر من است و ممكن است تشخیص دادگاه نباشد.

** همه متهمان پروژه نگین غرب در زندان هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینكه پروژه نگین غرب آیا بعد از 13 سال همچنان در جریان است و رسیدگی به این پرونده به پایان رسیده یا نه گفت: یك بار حكم بدوی صادر شده اما مهم برگشت پول هایی است كه مردم از دست داده اند و از آن موقع همه متهمان در زندان هستند.
محسنی اژه ای این پرونده را بار سنگین برای قوه قضاییه دانست و افزود: قوه قضاییه باری برعهده گرفت كه شاید نباید به تنهایی زیر این بار سنگین می رفت.
به گفته وی، تا كنون تعداد قابل توجهی از شاكیان پرونده صاحب خانه و برخی با درصدی اضافه تر صاحب پول شده اند و برخی نیز توافق كرده اند پول بیشتری در ازای صاحب خانه شدن پرداخت كنند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه این پرونده مربوط به دو نفر یعنی فروغی و ریاضی است، تصریح كرد: طبق نقل قول پرونده ای كه مربوط به فروغی است، او ظاهرا همكاری بیشتری با دادگاه داشت اما طبق نقل قول، ریاضی همكاری كمتری با دادگاه داشت و پرونده او به كندی پیش می رود.
محسنی اژه ای با تاكید بر اینكه برخی شكات نیز در این پرونده مقصر هستند و كوتاهی كرده اند، افزود: یادم می آید آن زمان كه دادستان بودم، فروغی را در دادسرای روحانیت احضار كرده و شكات را نیز دعوت كردم. در آن زمان این پرونده به این گستردگی نبود و برخی قراردادها را كه نگاه می كردم خود متعجب شدم بدین صورت كه قرار بود یك آپارتمان 75 متری در فلان نقطه تهران به سه میلیون تومان فروخته شود.
وی ادامه داد: مشخص بود كه این نوع قراردادها انجام شدنی نیست و حتی مواردی مشاهده شده شاكیان بدون خواندن متن قرارداد، آن را امضا كرده اند و در آن قرارداد نوشته شده بود اگر تا فلان تاریخ مبلغ پرداخت نشود قرارداد یك طرفه فسخ می شود كه چنین نیز شد.

** موافقت قوه قضاییه با درخواست خروج از كشور برخی ممنوع الخروجی ها
سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت سعید مرتضوی و همچنین سفر او به عتبات عالیات گفت: از آخرین وضعیت این پرونده خبر جدیدی ندارم اما در خصوص سفر وی باید بگویم لازم نیست هر كس كه در دستگاه قضا پرونده دارد ممنوع الخروج باشد و البته ممكن است افراد ممنوع الخروج بخواهند یك بار به عمره یا عتبات بروند و برگردند و قاضی براساس اعتماد و دریافت وثیقه به آنها اجازه می دهد.
معاون اول قوه قضاییه به موردی اشاره كرد و افزود: حتی اخیرا یك محكوم امنیتی با اتهام نسبتا قابل توجه خواست در خارج از كشور بچه های خود را ملاقات كند و با بررسی یقین حاصل كردم كه او فرار نمی كند و با قاضی و اجرای احكام نیز در این خصوص صحبت كردم و آنها گفتند در قبال این خروج از كشور چه تضمینی از او بگیرند كه پاسخ دادم اگر از من می خواهید بپرسید، هیچ تضمینی لازم نیست.
به گفته وی، این فرد از كشور خارج شد، به دبی یا تركیه رفت و فرزندان خود را ملاقات كرد و سر فرصت مقرر به كشور بازگشت.
محسنی اژه ای افزود: ‌اگر از من بپرسند آقای مرتضوی از كشور خارج شود برنمی گردد یا برمی گردد، می گویم او صد درصد برمی گردد چون معنا ندارد به عراق برود و آنجا پناهنده شود یا اینكه از آنجا به كشوری دیگر برود.
وی گفت: اگر كسی را ممنوع الخروج می كنیم باید به او اعلام كنیم و حتی چرایی ممنوع الخروجی اش را باید برای او توضیح دهیم.

** متهمان پرونده نفتی بیش از سه نفر هستند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر بخش دوم پرونده بابك زنجانی، درخصوص مسوولان دولتی و نفتی و اینكه در این پرونده چه تعداد متهم هستند و از این تعداد چه تعداد مسوولان دولتی به شمار می آیند، گفت: آمار دقیقی ندارم اما نفرات كثیری تحقیق شده اند اما اینكه كدام یك منجر به تفهیم اتهام یا قرار مجرمیت شده را نمی دانم.
محسنی اژه ای با بیان اینكه متهمان از این سه نفر بیشتر هستند، گفت: اینكه آیا همه آنان كه تحقیق می شوند متهم هستند یا مطلع، مشخص نیست زیرا ممكن است برخی افراد در ابتدای امر مطلع و در اثنای تحقیق متهم یا بالعكس مشخص شوند.

** درباره قطع دستگاه های گرمایشی برخی بندهای زندان اوین
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره قطع وسایل گرمایشی برخی بندهای زندان اوین و سرما خوردن برخی زندانیان افزود: در عین اینكه بیش از حد معمول زندان ها مورد توجه هستند اما باید گفت زندان مستثنی از كل كشور نیست زیرا ممكن است یك روز برق برود كه در این راستا برق زندان نیز می رود، هر چند این گونه مكان ها دارای برق اضطراری هستند اما ممكن است در وسط زمستان آن هم در روز جمعه گاز قطع شود و دسترسی به تعمیرگاه اصلی نداشته باشیم كه طبیعی است برخی سرما بخورند.
وی ادامه داد: اینگونه مسائل چیزی نیست كه به صفر برسد و انتظار داشته باشیم هیچوقت هیچ اتفاقی نیافتد، این در حالیست كه بیش از آن مقداری كه به مسائل سرمایشی و گرمایشی كارخانجات و بیمارستان ها توجه می شود به زندان ها توجه شده تا جاییكه امكان دارد امكانات اضطراری پیش بینی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر چند پیمانكاران تضمین كرده اند كه این سیستم ها را سرویس كنند اما گاهی وقت ها یك امر كوچك را بزرگ كرده و گمان می كنیم كه مكانی مثل زندان تحت هیچ شرایطی نباید دچار چنین شرایطی شود.
به گفته وی، علاوه بر نظارت بازرسی كل كشور، دستگاه نظارتی قوه قضاییه بر این مسائل نظارت دارد.
محسنی اژه ای گفت: بدیهی است كه همه تجهیزات و امكانات باید طوری باشد كه هیچ ایراد و اشكالی بوجود نیاید، اما این مساله نیازمند بودجه بیشتری است، به عنوان مثال دو سیستم مجزای حرارتی، برودتی و آب رسانی باید آماده به كار باشد اما در آن حد نیست زیرا نه قوه قضاییه و نه دولت بودجه انجام چنین كاری را ندارند.

** بخشی از كارهای متهم نفتی دور زدن تحریم ها بوده است
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد به واقعیت نزدیك بودن ادعای بابك زنجانی در رابطه با دور زدن تحریم ها و كمك به وزارت اطلاعات گفت: در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم این تحریم های ظالمانه برداشته شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در زمان تحریم محدودیت هایی داشته ایم و سعی می شد برای رفع آن محدودیت ها، اقدامات اضطراری انجام شود در جاییكه سیستم بانكی و ‌سیستم پولی، تحریم ظالمانه می شدند، نفت را فروخته و پول نمی دادند بدیهی بود تا تلاش كنیم به خواسته دشمن كه فلج كردن ما بود تحقق نبخشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینكه تحریم ها در دولت دهم و یازدهم و در هر دولت دیگری ممكن است وجود داشته باشد، گفت: در مورد جزییات صحبت های بابك زنجانی،‌ صحبت های وكیل یا شاكی علیه نهادی صحبت شده، جواب داده یا نداده اند، ادعایی ندارم اما نكته این است كه نمی شود ادعا كرد كه از صفر تا 100 كارهای بابك زنجانی خلاف است زیرا حتما بخشی از كارهای او در جهت دور زدن تحریم ها بوده اما اینكه چند درصد و كجا و از چه مسیری خلاف كرده و اینكه از ابتدا نظر سوء داشته یا اواسط كار طمع كرده نمی توان اظهار نظر كرد.
محسنی اژه ای افزود: ممكن است در ابتدا قصد سوءای نداشته یا داشته باشد اما روشن نیست و ممكن است در قدم های بعدی خیانت كرده باشد، نمی گوییم وی كلاهبردار است و باید دادگاه تشخیص دهد اما افراد كلاهبردار در ابتدا بگونه ای اقدام نمی كنند كه كلاهبردار بودن آنها مشخص شود بلكه شركت یا تعاونی را تاسیس كرده از مردم سپرده گذاری می گیرند و درصد بالایی را نیز می دهند، اما بعدها مشخص می شود كه این فرد كلاهبردار است.

** در پرونده حیران كسی بازداشت نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پیگیری پرونده ساخت وسازهای پرونده حیران و افراد دستگیر شده در این زمینه گفت: كسی بازداشت نیست پرونده تشكیل شده و در حال بررسی است.
وی افزود: در این میان دو بحث وجود دارد اینكه چه كسی تخلف كرده یا جرم مرتكب شده است، بر این اساس كسی كه تخلف می كند مجازات نمی شود، ممكن است در این بین كارمندی باشد كه تخلفات اداری با وی برخورد خواهد كرد اما اگر فردی مرتكب جرم شود و جرمش در دادگاه اثبات و احراز شود و بعد برای او مجازات تعیین می شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این پرونده و پرونده های مشابه در برخی مواد دارای تخلف و در برخی دارای جرم هستند كه این موضوع در حال بررسی است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شده و با هماهنگی سایر دستگاه ها و مسوولان قضایی استان این موضوع بررسی می شود كه چه كسی یا كسانی جرم یا تخلف مرتكب شده كه آرام آرام پرونده روشن خواهد شد.

** پرونده مادر باردار فوت شده در كرج در حال بررسی است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره اینكه آیا خبر فوت یك مادر و فرزند در بیمارستانی در كرج به علت عدم پذیرش صحت دارد و آیا این پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، گفت: اصل این قضیه صحت دارد، دو ماه گذشته خانمی باردار به بیمارستانی در كرج مراجعه كرد، ابتدا پذیرش شد و بعد بیمارستان ادعا كرد كه این مادر باردار باید به بیمارستان دیگر منتقل شود.
وی ادامه داد: در اثر فعل و انفعالاتی كه صورت می گیرد، نهایتا منجر به فوت این مادر می شود و پرونده ای در این مورد در مراجع قضایی تشكیل شده است.
محسنی اژه ای با بیان اینكه پزشكی قانونی درمورد علت فوت و سازمان نظام پزشكی در خصوص میزان قصور بیمارستان، پزشك و مسوولان پذیرش باید نظر بدهند، افزود: این پرونده كه مربوط به بیش از 50 روز گذشته است در دستگاه قضا در حال بررسی است.

** دلالان ارز به دستور تعزیرات حكومتی دستگیر شده اند/دادگاه روزچنگ ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری دلالان قاچاق ارز در فردوسی و منوچهری و اتهامات این افراد تصریح كرد: تعداد دقیق را نمی دانم اما بیش از 46 نفر به دستور تعزیرات حكومتی دستگیر شدند و پرونده در سازمان تعزیرات حكومتی در حال رسیدگی است.
وی افزود: بحث تعزیرات این است كه این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی كشور بودند و تحقیقات اولیه باید روی پرونده انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده های قبلی قاچاقچیان ارز گفت: برای برخی پرونده ها حكم صادر شده كه محكومان برخی به جرائم حبس و نقدی و برخی دیگر نیز فقط به جرائم نقدی محكوم شدند.
وی ادامه داد: اما پرونده روزچنگ هنوز در دادگاه وجود دارد و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، كارشناسان روی میزان ارز و مال وجود داشته اختلاف نظر دارند و این پرونده هنوز به اتمام نرسید و منجر به رای نشد.

** درمورد وضعیت یكی از بازداشت شدگان از صنف معلمان
خبرنگاری درمورد اعتصاب غذای محمود بهشتی یكی از محكومان در حبس كه از صنف معلمان است مطلبی را بیان كرد و گفت: وی از پنجم آذر ماه اعتصاب غذا كرده است و نسبت به حكم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی اعتراض دارد و گفته كه دادگاه او در پنج دقیقه و بدون حضور نماینده دادستان تشكیل شده است.
محسنی اژه ای با ناصحیح خواندن تشكیل دادگاه پنج دقیقه ای تصریح كرد: امكان ندارد كه یك دادگاه در پنج دقیقه تشكیل شود اما چنانكه بر حكم صادره اعتراضی باشد، مسیر آن مشخص است و می توان از طریق تجدیدنظر یا دیوان عالی كشور اعتراض كرد.
به گفته وی، مرجع تجدید نظر چه از نظر شكلی و چه ماهوی به پرونده رسیدگی می كند و در صورت مشاهده خلاف، آن را نقض می كند؛ دیوان عالی نیز كه قبلا به صورت شكلی رسیدگی می كرد، اكنون اجازه دارد از نظر ماهوی نیز به پرونده رسیدگی كند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ممكن است مواردی رای قطعی شده باشد كه متهم می توان درخواست اعمال ماده فوق العاده یا همان 478 كه قبلا ماده 18 بوده، بكند.
وی با بیان اینكه اعتصاب غذا به سازمان زندان ها مرتبط است، افزود: سازمان زندان ها درمورد مشاهده اعتصاب غذا وظایفی دارد، بدین صورت كه به آن فرد تذكر می دهد و با او صحبت می كند و اگر لازم باشد از خانواده، شخص بزرگ تر یا وكیل می خواهد تا با او صحبت كند.

** آخرین دفاع از دعایی امروز اخذ شد/وی با قرار تامین آزاد است
سخنگوی قوه قضاییه درمورد انتشار تصویر و خبر رییس دولت اصلاحات توسط روزنامه اطلاعات و احضار حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسئول این روزنامه و همچنین اظهارات وی مبنی بر اینكه نظر رهبری به این مقام خیلی منفی نیست، گفت: درمورد نقل قولی كه از رهبری گفته است خبر ندارم، اما درمورد دستورالعملی كه از سوی دادستان نقض شده، باید بگویم كه این دستورالعمل هیچ تغییر نكرده است.
وی افزود: هر كس بر خلاف دستور قضایی عمل كند فرقی ندارد، از روزنامه اطلاعات باشد یا رسانه دیگر، روحانی باشد یا غیر روحانی، در هرصورت تحت تعقیب قرار می گیرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: دادسرای ویژه روحانیت برای بار دوم امروز او را احضار و آخرین دفاع را از او اخذ كرد.

** ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات به قوت خود باقی است
وای درمورد ممنوع التصویری و صدور حكم قضایی در این خصوص و در پاسخ به این سئوال كه حكم دادستان برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بر اساس كدام قانون یا دادگاه بوده، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می‌شود اما برخی مصوبات نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می كند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مثالی از مصوباتی كه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق شده، ادامه داد: به عنوان مثال می توان به موضوع كرسنت و یا برجام اشاره كرد كه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه‌ای داشت اما رعایت تعیین مصدایق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود.
محسنی اژه ای افزود: در رابطه با موضوع مذكور دستور مستقیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیست بلكه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تسلیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد بسیاری از كسانی كه مرتكب جرم می شوند رسیدگی به مسائل كیفری آنها دو مرحله ای است و اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه كنیم هیچ حكمی را نباید دادستانی دستور دهد اما این گونه نیست و دادستان می تواند دستور قضایی صادر كند و دستور وی نیز تا زمانی كه لغو نشود و یا براساس قانون از سوی مسئوول بالاتری رد نشود لازم الجرا است.
محسنی‌ اژه ‌ای با بیان اینكه در مورد موضوع ممنوع التصویری و صدور حكم از سوی دادستان ادامه داد: شما روزنامه نگار و یا آنهایی كه برای شما این مطالب را می نویسند بهتر است به موارد دیگری از قانون نیز مراجعه كنند با این حال باز هم تاكید می كنم موضوع ممنوع التصویری این شخص همچنان به قوت خود باقی است و اگر كسی در این رابطه مرتكب تخلفی شود با وی برخورد صورت می گیرد.

** پرونده بورسیه در مرحله رسیدگی است
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده بورسیه تصریح كرد: این پرونده دو بخش دارد كه یك بخش آن مربوط به تصمیمات اخذ شده است كه در دیوان عدالت به آن رسیدگی می شود.
وی گفت: بر اساس نامه ای كه رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نوشته اند، رهبری به دیوان عدالت و قوه قضایی اجازه داد در چارچوبی كه به بورسیه ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی كند.
محسنی اژه ای افزود: علاوه بر آن اگر كسی احساس كند حیثیت او از بین رفته می تواند به دادگستری مراجعه كند و در آنجا به پرونده رسیدگی شود. هنوز هیچكدام از دو بخش منجر به تصمیم نهایی نشده، اما هر دوی آنها در مرحله رسیدگی است.


** قوه قضاییه دولت را برای خروج از ركود یاری می‌كند
محسنی اژه ای در بخش دیگری از این سخنان خود به اقتصاد مقاومتی اشاره كرد و گفت: این قوه تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی كه مجددا مقام معظم رهبری و برای چندمین بار به آن تاكید داشته‌اند، به كار خواهد بست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تعیین وظایفی برای دولت در این زمینه افزود: قوه قضاییه تلاش دارد كه اقتصاد مقاومتی را كه نجات كشور بر آن است، محقق شود، بر این اساس به دولت نهایت كمك را كرده تا در جهت تحقق آن موفق شود.
وی گفت: به دولت كمك می‌كنیم تا در جهت خروج از ركود، رفع بیكاری، تولید بیشتر و مبارزه با فساد گام بردارد و رفاه و معشیت بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد.

** دستگیری 4 جاعل
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته‌های گذشته چهار جاعل دستگیر شدند كه این افراد امضا و دستخط برخی مسئولان در رده و نهادهای مختلف را جعل كرده و از مردم اخاذی می كردند و برای برخی دستگاه‌های دولتی و سیستم‌های بانكی ایجاد مزاحمت كرده بودند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: افراد با مراجعه به این دستگاه‌ها درخواست مسائلی را داشتند كه طبق قانون خلاف بوده، بر این اساس با هوشیاری دستگاه‌ها و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، این جاعلان شناسایی، دستگیر و بازداشت شدند.
وی افزود: ممكن است عمل برخی از این گونه افراد پیچیده و تشخیص اینكه مامور یا جاعل باشند، دشوار باشد اما مردم باید توجه كنند كه بدون كارت شناسایی مشخص، یك ابلاغ یا با هویت مشخص كه مراجعه می‌شود، به راحتی فریب نخورده و همكاری نكنند.

** صدور حكم برای پرونده مسئولان شركت نگین خودرو
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حكم برای پرونده مسئولان شركت نگین خودرو خبر داد و گفت: افراد زیادی در این رابطه شاكی و مردم گرفتار این پرونده شده بودند، زیرا برخی با زحمت پول تهیه كرده بودند تا صاحب خودرو شوند.
وی افزود: حكم مربوطه صادر شد و محكومیت حبس قابل توجهی علاوه بر مجازات‌هایی از جمله رد مال به شاكی یا جزای نقدی صورت گرفت.
محسنی اژه‌ای به مردم توصیه كرد، حواس خود را در مقابل تبلیغات این گونه شركت‌ها كه از طرف رسانه‌ها انجام می‌شود، جمع كنند تا هم برای خود ایجاد مزاحت نكرده و هم برای دستگاه‌های دولتی، اجرایی و قضایی ایجاد زحمت نشود.

** زیرساخت های فضای مجازی را باید بومی كنیم
سخنگوی قوه قضاییه درمورد فضای مجازی و فیلتر كردن شبكه های اجتماعی گفت: اگر می خواهیم ضربه سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی از فضای مجازی نخوریم، باید زیرساخت های فضای مجازی را بومی كنیم و تا زمانیكه این زیرساخت های بومی نشود و همه مسائل ما به آمریكا، انگلیس و اسرائیل برود و برگردد، به ضرر ما خواهد بود.
محسنی اژه ای با بیان اینكه گاهی ضرر امنیتی بیش از ضرر اخلاقی فضای مجازی است، افزود: مقام معظم رهبری در تشكیل شورای عالی فضای مجازی بر بومی سازی زیرساخت ها در فضای مجازی توجه ویژه داشتند اما متاسفانه آنطور كه باید در این زمینه سرمایه گذاری فكری و مالی لازم نشد و اقدامات جدی برای بومی سازی و داخلی كردن این مسائل صورت نگرفته است.
وی با طرح این سئوال كه آیا با فیلتر و مسدود كردن شبكه های اجتماعی مشكل حل می شود و مردم فیلتر را دور نمی زنند، ادامه داد: درست است نمی توان همه چیز را مسدود و مردم را محروم كرد اما این بدین معنا نیست كه هیچ كاری انجام ندهیم، از همین رو از وزارت ارتباطات و سایر دست اندركاران خواستیم مدیریت كرده و تلاش كنند به هر شكل ممكن زیان های این مساله را كم سازند.
محسنی اژه ای با ابراز گلایه نسبت به تلاش نه چندان چشمگیر در این امر افزود: در همان سال هایی كه دادستان بودم قول دادند این قضیه را رفع كنند اما شخصا گله دارم كه چرا در این زمینه بیشتر تلاش نمی كنیم البته نمی گویم تلاش نمی شود اما باید تلاش بیش از این باشد.

** واكنش محسنی اژه ای به اظهارات یكی از نمایندگان مجلس
خبرنگاری با اشاره به صحبت های یكی از نمایندگان در كمیسیون رسیدگی به مفاسد اقتصادی مجلس مبنی بر دوگانه و گاهی چندگانه بودن برخورد قوه قضاییه با برخی متهمان، نظر سخنگوی قوه قضاییه را در این خصوص جویا شد كه این مقام قضایی گفت: راجع به صحبت های این فرد اطلاعی ندارم و بطور كلی عرض می كنم اگر متهمی در مقامی برایش محافظ گذاشته اند، به قوه قضاییه ربطی ندارد. داشتن محافظ توسط برخی متهمان به كشور ما و به این دوره و دوره های دیگر اختصاص ندارد.
محسنی اژه ای افزود: زمانی رئیس محاكم بودم و صبح با یك كیف در محكمه حاضر می شدم اما برخی با چند همراه و اسكورت وارد دادگاه می شدند.
وی با بیان اینكه در مجتمع رسیدگی به جرائم كاركنان دولت، متهم از مسوولان هستند، ادامه داد: این افراد ممكن است با راننده یا اسكورت بیایند و نمی توان گفت، قوه قضاییه برای آنها تبعیض قائل می شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: نمی گویم نقد و اشكالی بر قوه قضاییه وارد نیست اما این نقدها و فرمایشات اینچنینی جواب دارد.

** در قوه قضاییه بودجه ای برای خانواده زندانیان اختصاص داده نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان گفت: ممكن است فردی به دلیل جرمی كه مرتكب شده زندانی شود و خانواده آنها ممكن است با مشكلات مالی مواجه شوند كه تعدادی از آنها تحت پوشش كمیته امداد رفته و بهزیستی نیز به برخی آنها كمك می كند.
به گفته وی، انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون زندانیان نیز در راستای كمك به خانواده های زندانیان فعالیت می كنند، هر چند مبلغ كمك شاید چندان قابل توجه نباشد.
وی افزود: مجرم باید توجه داشته باشد وقتی می خواهد مرتكب جرم شود همه عواقب زندان رفتن و مشكلاتی كه گریبانگیر خود و خانواده اش می شود را در نظر بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: نباید طوری باشد كه مجرم بگوید من زندان می روم و خانواده ام تحت حمایت قرار می گیرند.
محسنی اژه ای تصریح كرد: قوه قضاییه بودجه ای برای خانواده زندانیان اختصاص نداده است، یعنی قانون به او این اجازه را نمی دهد تا از بودجه عمومی خود، برای خانواده های زندانیان هزینه كند.
اجتمام*3061*9105*ل.الف.ی*9317*9314*9105*3053*9132*1071