به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت، «اسدالله كشاورز» افزود: با توجه به ابلاغ تفاهم نامه اي كه با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور به امضا رسيده است، فقط بخشي از محدوده هايي كه با مخالفت سازمان جنگل ها روبرو مي شود، بلوكه شده و از واگذاري آنها خودداري مي شود.
وي ادامه داد: متقاضيان محدوده هايي كه به دليل مخالفت دستگاه‌هاي موضوع ماده 24 قانون معادن كه هم اكنون بلوكه اند، فقط تا پانزدهم آذرماه براي اخذ موافقت دستگاه مورد نظر مهلت داشتند و در صورت اقدام نكردن آنها تا تاريخ ياد شده، محدوده آنها آزاد خواهد شد.
كشاورز افزود: همه محدوده هاي بدون معارض ابطال شده (محدوده هاي داراي موافقت دستگاه هاي موضوع ماده24 قانون معادن) و پروانه هاي اكتشاف ابطال شده اي كه يك نوبت به مزايده عمومي گذاشته شده و متقاضي يا برنده نداشته اند، نيز مشمول آزادسازي مي شوند.
وي محدوده هاي باقيمانده از پروانه هاي اكتشافي را كه تا تاريخ ابلاغ بخشنامه منجر به صدور گواهي كشف يا مجوز برداشت شده اند، نيز مشمول بخشنامه آزادسازي دانست و افزود: از آغاز دي ماه همزمان با صدور گواهي كشف، بقيه محدوده پروانه اكتشاف نيز آزاد خواهد شد.
وي ادامه داد: محدوده هاي بدون معارض ابطال شده يا پروانه هاي اكتشاف ابطال شده اي كه در سال‌هاي پيش به مزايده عمومي گذاشته شده و محدوده موردنظر پس از واگذاري به برنده مزايده، پيش از صدور پروانه يا پس از آن دوباره ابطال شده است، شامل آزادسازي نيست و بايد دوباره از طريق مزايده عمومي واگذار شود و در صورت نبود برنده يا متقاضي پس از يكبار مزايده، مراتب مشمول آزادسازي خواهد شد.
كشاورز تاكيد كرد تا پانزدهم آذرماه سازمان هاي تابعه ملزم به تبديل وضع محدوده هاي خود بوده‌اند و افزود: پس از اعمال موارد، محدوده هاي مورد نظر در سامانه «كاداستر» با مشخصات خاص مشخص خواهد شد تا متقاضيان ديگر با مراجعه به سامانه يادشده متوجه محدوده هاي مشمول آزادسازي شوند.
سامانه كاداستر مربوط به ثبت محدوده معدني است.
وي تاكيد كرد: تاريخ اجراي مفاد بخشنامه آزادسازي بامداد روز اول دي خواهد بود و هرگونه اقدام سازمان هاي تابعه به صورت خودسرانه يا پيش از اين تاريخ، تخلف محسوب و مشمول مقررات خاص خود خواهد شد.
كشاورز گفت به دليل ممكن نبودن بازگرداني محدوده هاي حذف شده از روي سامانه كاداستر پس از اعمال مراتب، مسئوليت صحت اقدام هاي يادشده برعهده رئيسان سازمان هاي تابعه خواهد بود.
بر اساس ماده 24، براي تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معدن ها، دستگاه هاي اجرايي و متوليان قانوني مربوط، مكلفند حداكثر در دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي صدور پروانه اكتشاف در مواردي مانند حريم قانوني راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حريم قانوني آنها، حريم قانوني سدها و شبكه هاي توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات، داخل جنگل ها و مراتع اعلام نظر كنند.
اقتصام(1)**9189**1961
تهران- ايرنا- مديركل امور اكتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: همه محدوده هاي درخواست صدور پروانه اكتشاف كه پيش از انجام استعلام هاي موضوع ماده 24 قانون معدن ها به هر دليل ابطال و بلوكه شده اند، آزاد خواهند شد.
