ثبت احوال؛ گنجینه حفظ هویت ایرانیان

سازمان ثبت احوال، نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و از مركزهای دولتی است كه از لحاظ تشكیلاتی وابسته به وزارت كشور محسوب می شود.
تشكیل این نهاد با ایجاد نوسازی و مدرنیزاسیون در ایران همزمان بود، زیرا در آن دوره نیاز به شناسایی شهروندان به منظور برپایی ارتش منظم، اخذ مالیات و ... ضرورت شكل گیری این سازمان را بیش از پیش آشكار ساخت.
این موضوع سبب شد تا دولت وقت در 30 آذر 1297خورشیدی طرح تشكیل اداره سجل احوال در وزارت داخله(كشور) را به تصویب برساند و این مركز با صدور نخستین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در سوم دی همان سال آغاز به كار كرد.
سازمان ثبت احوال كشور از آن تاریخ تاكنون وظایفی همچون ثبت وقایع چهارگانه جمعیتی، تعویض شناسنامه ها، صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجی، تنظیم دفاتر ثبت كل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور كارت شناسایی ملی را بر عهده دارد.
از دیگر خدمت هایی كه این سازمان ارائه می كند، می توان به جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر كشور و انتشار آن، ارائه خدمات به صورت الكترونیكی، صدور شناسنامه مكانیزه، اجرای طرح بزرگ آرشیو الكترونیكی، صدور كارت هوشمند ملی، به روز رسانی ثبت وقایع حیاتی، استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان و واگذاری بخشی از امور به دفاتر پیشخوان دولت اشاره كرد.
این سازمان سالیان متمادی است كه با فعالیت های ارزنده خویش به عنوان مهمترین ارگان ثبت كننده رویدادهای حیاتی شناخته شده و یكی از نهادهای اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در امور حاكمیتی به شمار می رود. بنابراین به منظور ارج نهادن به خدمت های مهم این سازمان در كشور، سوم دی به عنوان روز ملی ثبت احوال در شورای فرهنگ عمومی كشور تصویب و در تقویم رسمی ایران به ثبت رسید.
«علی اكبر محزون» مدیركل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز ملی ثبت احوال، درباره صدور نخستین شناسنامه در ایران، گفت: نخستین شناسنامه به نام فاطمه ایرانی در 1297 خورشیدی منتشر شد، اما پیش از آن در 1295خوشیدی، ثبت رویدادهایی از جمله ولادت و وفات برپایه اعتقادهای مذهبی و سنتی رایج در كشور با نگارش نام و تاریخ ولادت، در پشت جلد كتاب های مقدس از جمله قرآن مجید وجود داشت. از افرادی كه فوت كرده بودند، نیز به غیر از نام و تاریخ وفات آنان كه بر روی سنگ قبر وجود داشت، اطلاعات دیگر در دسترس نبود.
وی در ادامه افزود: در ایران به هنگام ورود نوسازی و مدرنیزه سازی، نیاز به شناسایی افراد در بسیاری از موارد احساس شد بنابراین در همین راستا اندیشه تشكیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و صدور شناسنامه در كشور شكل گرفت. بر این پایه در 30 آذر 1297 خورشیدی قانون تشكیل اداره سجل احوال در وزارت داخله شامل بر 41 ماده به تصویب رسید. در 1307 خورشیدی نام اداره سجل احوال به اداره احصائیه و سجل احوال كل مملكتی تغییر كرد، احصائیه به معنای آمار است كه برگزیدن این نام برای نخستین بار، توجه به آمار جمعیتی كشور را نشان می داد. در 1308 خورشیدی، نخستین شناسنامه برای ایرانیان ساكن خارج از كشور در كنسولگری ایران در بمبئی صادر شد.
مدیركل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور، درباره تركیب سنی و ساختار جمعیت در ایران، بیان داشت: شاخص رشد جمعیت پس از دهه 60 به مرور كاهش یافت. برپایه سرشماری هایی كه به وسیله مركز آمار ایران در 1365 خورشیدی انجام شد، شاخص رشد جمعیت 3.9 درصد، در سرشماری 1375 خورشیدی 1.9، در 1385 خورشیدی 1.6 و 1390 خورشیدی 1.3 بود. از طرف دیگر میزان خانوار در كشور كاهش یافت. به این معنا كه خانواده ها و خانوارها در ایران اندكی كوچك شدند، برای نمونه در 1365 خورشیدی میانگین متوسط تعداد افراد در خانوار 5.1 بود كه در سال های پس از آن، این میانگین به 4.8 و 4.03 و 3.55 رسید.
علی اكبر محزون، درباره دلیل های كاهش خانوار در كشور، عنوان كرد: در 1365 خورشیدی شاخص نرخ باروری یعنی تعداد فرزندآوری در خانواده ها با كاهش رو به رو شد. موضوع های مختلفی را می توان علت این امر دانست كه عامل توسعه یافتگی یكی از دلایل آن محسوب می شود. در سالِ پیش از آغاز وقوع توسعه یافتگی در كشور، نرخ تولد و میزان مرگ و میر بالا بود بنابراین این دو اثر یكدیگر را خنثی می كردند و رشد جمعیت ناچیز می شد، اما با ایجاد توسعه در كشور، بحث توسعه خدمات بهداشت و سلامت مطرح شد كه كاهش میزان مرگ و میر را به دنبال داشت، این رویداد از دهه 10 تا 20 به وقوع پیوست و به مرور نرخ مرگ و میر با یك روند كاهشی رو به رو شده بود. برپایه آنچه در منابع علمی به ثبت رسیده است، این نرخ 35 در هزار بود و اكنون 5.5 در هزار است.
وی در ادامه تصریح كرد: آن هنگام كه روند كاهش مرگ و میر به وقوع پیوست، میزان زاد و ولد همچنان در سطح پیشین خود قرار داشت، یعنی 40 در هزار بود و این امر سبب شد تا میان موالید و مرگ و میر شكافی عمیق صورت بگیرد. این گونه در دهه 40 انفجار جمعیتی رخ داد و منجر شد كه ایران در 1346 خورشیدی بحث پیوستن به قوانین كنترل جمعیت را در دستور كار خود قرار دهد. اما از دهه 60 باروری در اثر عوامل مختلفی به شدت كاهش پیدا كرد. از جمله اینكه وقتی میزان مرگ و میر كاهش یافت، شانس زنده ماندن نوزادان هم بیشتر شد.
او در ادامه یاد آور شد: اگر خانواده ای خواهان داشتن پنج فرزند بود، شاید هفت فرزند به دنیا می آورد و دو تا از آنها درمی گذشتند، اما توسعه یافتگی و كاهش میزان مرگ و میر به نوعی شانس زنده بودن نوزادان را بیشتر كرد، بنابراین از آن پس خانواده ها تصمیم گرفتند به نوعی موضوع باروری را به كنترل دربیاورند كه این امر خودكنترلی باروری نامیده شد.
مدیركل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور درباره دلیل های دیگر كوچك شدن خانوارها، اظهار داشت: با اجرای طرح خودكنترلی باروری؛ تعداد ولادت ها كه در 1364 و 1365 خورشیدی به بیشترین میزان خود یعنی دو میلیون تا دو میلیون و 200 هزار رسیده بود، كاهش یافت. در كنار آن، سیاست های دولت نیز به كمتر شدن زاد و ولد كمك كرد. به عنوان نمونه در 1367خورشیدی در برنامه نخست توسعه، خطوط كلی سیاست تحدید موالید(محدود سازی) تصویب شد و با تشكیل دوباره شورای تحدید موالید در 1372 خورشیدی، قانون تنظیم خانواده و جمعیت تصویب شد. این قانون مبنی بر این بود كه فرزند چهارم به بعد، بخشی از خدمات اجتماعی را از دست خواهد داد. این محدودیت ها، تغییر نگرش در فضای جامعه را به همراه داشت، این عوامل و برخی از سیاست های بین المللی باعث شد تا به نوعی سقوط آزاد جمعیتی، فرآیند كاهش آبشاری و كم شدن باروری؛ بسیار شدیدتر از میانگین جهانی در ایران به وقوع بپیوندد كه اینك این امر به عنوان موردی خاص، مورد مطالعه پژوهشگران دنیا قرار گرفته است تا دریابند چرا ایران و برخی از كشورهای دیگر با كاهش باروری بالایی رو به رو شده اند.
علی اكبر محزون، مهم ترین عامل در تغییر ساختار جمعیتی را كاهش باروری دانست و گفت: این امر در سال های بعد، ساختار سالمندی جمعیت را رقم زد، از 1365 خورشیدی شاخص سالمندی در كشور افزایش یافت. با توجه به این كه پیش از این سال، جمعیت 65 ساله یا همان سالمندان، سه درصد جمعیت كل كشور بوده اند. پس از آن در سرشماری های بعدی میزان سالمندی در كشور رشد یافت و در نهایت در سرشماری آبان 1390خورشیدی به 5.7 درصد رسید. در تعیین سالمندی از سن 60 سال به بالا نیز، آمار 8.2 درصد است. بنابراین هنگامی كه ورودی جمعیت به خاطر كاهش باروری كم می شود، ساختار جمعیت به این شكل تغییر می كند. سرشماری سال های 1385 و 1390 خورشیدی نیز نشان می دهد كه سهم جمعیت جوان رو به كاهش است.
او در ادامه افزود: پیش از آن 35.4 درصد جمعیت كشور جوان 15تا 29 ساله بودند، اما در 1390 خورشیدی این میزان به 31.5 درصد رسید و در این جمعیت چهار درصد كاهش دیده می شود، بدین شكل سهم جوان به سهم میانسال و پس از آن به دوره كهنسالی منتقل شده است. این تغییر به وجود آمده در ساختار جمعیتی نشان می دهد كه تا پیش از 1390 خورشیدی اگر جمعیت كشور رو به جوانی قرار داشت، دیگر وارد میانسالی شده است و در یك قدمی سالمندی قرار دارد. البته این آمارها هر سال با یكدیگر متفاوت است.
وی درباره نسبت جمعیت شهری و روستایی در دهه 50، تصریح كرد: این جمعیت از مرز 50 درصد عبور كرد و معكوس شد. پیش از این دهه به نوعی جمعیت روستایی در ایران، بیش از 50 درصد بود، اما به مرور این روند برعكس شد و برپایه آخرین سرشماری، 71 درصد جمعیت كشور در شهرها ساكن شدند كه یكی از علت های آن را می توان مهاجرت روستاییان به شهر دانست. این امر سبب شد تا اكنون كلانشهرها دارای جمعیت میلیونی باشند. اما مورد دیگر در زمینه كاهش جمعیت روستا و بخشی از آن كه در آمار پنهان به شمار می رود، بحث تقسیمات كشوری است. به عنوان نمونه با تبدیل شدن روستا به شهر، جمعیت همچنان در آن مكان سكونت دارند، اما آن منطقه دیگر روستا نیست و شهر محسوب می شود. این تغییر و تحول ها سبب شد كه سهم جمعیت شهرنشین به دلیل تقسیم های كشوری با افزایش رو به رو شود.
مدیركل آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور عنوان كرد: در ایران آمار ازدواج تا 1390 خورشیدی تا 891 هزار افزایش پیدا كرد و همواره روند افزایشی داشت اما از آن سال، این امر با یك روند كاهشی رو به رو شد كه بیانگر رشد منفی بود به گونه ای كه در 1393 خورشیدی، 724 هزار مورد ازدواج در كشور شكل گرفت. از روندهای شاخص تغییر در ازدواج، می توان از 1390 خورشیدی رشد منفی ازدواج را با تغییر ساختار سنی و تاخیر افتادن سن ازدواج عنوان كرد، برای نمونه در 1390 خورشیدی 1.9 - درصد، در1391 خورشیدی 5.1 -، 1392 خورشیدی 6.7 - و در نهایت در 1393 خورشیدی 6.5 درصد؛ كاهش ازدواج در كشور صورت گرفته است.
علی اكبر محزون درباره روش آمارگیری، گفت: بانك تولید ثبت احوال برای آمارگیری به ثبت اطلاعات رویدادهای حقیقی همچون ولادت، فوت، ازدواج و طلاق می پردازد. اما در این روش رویداد دیگری نیز برپایه قانون اضافه شد، مبنی بر اینكه موضوع تغییر نشانی باید به ثبت احوال افزوده شود. این قانون كه در 1376 خورشیدی تصویب شد، ضرورت داشتن شماره ملی و كدپستی تمامی افراد ایرانی را مطرح می كند كه علاوه بر اینكه به تمامی مردم شماره ملی به آنها اختصاص می یابد، بایستی در پشت كارت شناسائی ملی آنها كدپستی نیز درج شود. همچنین این الزام ایجاد شد كه هر تغییری در محل سكونت افراد جامعه به وقوع بپیوندد، باید به ثبت احوال اعلام شود و خدمات اداری كه می خواهد مبتنی بر پایگاه اطلاع جمعیت كشور باشد از آن آدرسی كه در سامانه ثبت احوال ثبت شده، صورت پذیرد كه از این امر می توان به آمارهایی چون جا به جایی جمعیت و آمارهای مكان محور جمعیت، دست یافت.
علی اكبر محزون در پایان درباره همكاری این سازمان با دولت، تصریح كرد: بیش از 120 دستگاه اجرایی در دولت به پایگاه اطلاعات جمعیت كشور در قالب بیش از 160 هزار نسخه متصل هستند و ارائه خدمات خود را برپایه استعلام های هویتی از پایگاه جمعیتی ثبت احوال انجام می دهند. این نهاد با تمام بدنه دولت در ارتباط است. سازمان ثبت احوال سالنامه آمارهای جمعیتی را منتشر می كند كه نشریه ای تخصصی است. در كنار آن فصلنامه جمعیت كه نشریه علمی- تعبیری به شمار می رود، با كمك استادان دانشگاهی را به چاپ می رساند و دیگر آن كه خبرنامه های آماری را هر سه ماه یك بار منتشر می كند.
*گروه اطلاع رسانی(فاطمه مهدوی)
پژوهشم**9128**2002**9131