روش هاي تامين مالي صنايع مختلف از طريق بورس كالاي ايران

به گزارش ايرنا از روابط عمومي شركت بورس كالاي ايران، جواد فلاح در دومين همايش مديريت ريسك و مهندسي مالي كه در محل دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، با بررسي و معرفي ابزارهاي روش تامين مالي صنايع مختلف در بورس كالا افزود: قراردادهاي سلف، اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده كالايي، صندوق‎هاي سرمايه گذاري كالايي، صندوق‎هاي سرمايه گذاري ارزي، خريد دين، فورفيتينگ و اوراق مشتقه كالايي، ابزارهايي براي تامين مالي صنايع هستند.
وي درباره قراردادهاي سلف اظهاركرد: به اين ترتيب صنايع مي توانند با استفاده از اين قراردادها بدون بوروكراسي اداري، پوشش ريسك و تامين مالي كنند.
رئيس اداره مطالعات اقتصادي وسنجش ريسك بورس كالاي ايران افزود: با توجه به اين كه ريسك نقدشوندگي وريسك تغييرات قيمت براي خريداران به دليل نبود بازار ثانويه در معاملات قراردادهاي سلف عادي بالا است، قراردادهاي سلف موازي استاندارد طراحي و در بورس كالا راه اندازي شده است.
وي ادامه داد: قراردادهاي سلف موازي علاوه بر تسهيل تامين مالي بلندمدت در طرح هاي توسعه اي سبب افزايش سرمايه در گردش مي شود و ابزاري مناسب جهت برنامه ريزي بلندمدت براي توليدكنندگان محسوب مي شود.
وي همچنين به قراردادهاي سلف موازي استاندارد پي وي سي و سنگ آهن اشاره كرد و گفت: بورس كالاي ايران با عرضه اوراق پي وي سي مجتمع پتروشيمي آبادان در سال جاري، 500 ميليارد ريال تامين مالي براي اين شركت انجام داد و براي مجتمع هاي سنگ آهن گل گهر و چادرملو نيز به ترتيب بيش از 830 و 800 ميليارد ريال از اين طريق تامين مالي داشته است.
وي همچنين به برنامه هايي براي راه اندازي اوراق سلف موازي استاندارد بر روي دارايي هاي پايه كنسانتره سنگ آهن شركت معدني و صنعتي گل گهر و مس كاتد شركت ملي مس اشاره كرد.
فلاح گواهي سپرده كالايي را به عنوان يكي ديگر از ابزارهاي نوين تامين مالي در بورس كالاي ايران برشمرد و گفت: در اين روش، كالاي موجود در انبار به ورقه بهادار تبديل مي شود كه سپس معامله بر روي اين اوراق انجام مي شود به اين ترتيب امكان استفاده از پشتوانه گواهي سپرده كالايي به منظور تأمين مالي و جلوگيري از فروش اجباري در اثر تنگناهاي مالي براي توليدكنندگان فراهم شده و هزينه‎هاي تأمين مالي كاهش يافته و نقدشوندگي كالا براي توليدكنندگان حاصل مي شود.
وي اضافه كرد: اين اوراق بهادار مانند ساير اوراق قابليت ارائه به شبكه‌ بانكي به عنوان تضمين خواهد بود زيرا فرآيند تحويل كالا در بورس و بازارهاي خارج از بورس را تسهيل كرده و مي توان فروش محصولات ايراني در بازارهاي بين المللي را با پشتوانه گواهي سپرده كالايي توسعه و افزايش داد.
رئيس اداره مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران همچنين به خريد دين و فورفيتينگ اشاره كرد و گفت: يكي ديگر از ابزارهاي مالي خريد دين و فورفيتينگ است كه تمامي صنعتگران مي توانند در بورس كالاي ايران از مزاياي آن بهره مند شوند.
وي ادامه داد: فورفيتينگ براي تامين مالي ميان مدت سه تا پنج ساله مورد استفاده قرار مي گيرد، اما براي 6 ماه تا 10 سال نيز قابليت استفاده دارد.
به گفته فلاح؛ نرخ بهره فورفيتينگ مي‌تواند ثابت و يا شناور باشد. به تعبيري ديگر تنزيل اسناد مالي يا تجاري مربوط به ديون سررسيددار بدون حق رجوع به صادركننده يا ظهرنويس را فورفيتينگ گويند؛ به عبارت ساده‌تر زماني كه يك صادركننده مي‌خواهد كالايي را نسيه به فروش رساند ولي پول آن را نقد دريافت كند به فورفيتر مراجعه مي كند و از وي مي‌خواهد با يك نرخ بهره مشخص طلب وي از واردكننده را تنزيل و نقداً پول را از فورفيتر دريافت كند. اين روش كه يك روش تامين مالي براي صادركنندگان است، در راستاي حمايت از توسعه‌ي صادرات كاربرد دارد.
وي در ادامه به صندوق هاي كالايي اشاره كرد و افزود: صندوق هاي كالايي (ETC) از مناسب ترين ابزار تامين مالي براي صنايع مختلف است، به طوري كه مي توان با تشكيل صندوقي متشكل از گواهي سپرده كالايي موجودي انبار مورد نظر، تقسيم صندوق به واحدهاي مجزا، فروش واحدها به سرمايه گذاران در بازار و بازخريد گواهي سپرده كالايي در سررسيد از صندوق توسط توليد كننده، از صندوق هاي كالايي (ETC) جهت تامين مالي بهره برد.
وي تاكيد كرد: با توجه به اين‌ كه اوراق‌بهادار مبتني بر كالا نظير اوراق سلف موازي استاندارد، اوراق گواهي سپرده كالايي، اوراق مشتقه كالايي، ديون ايجاد شده در معاملات بورس كالاي ايران در حال توسعه هستند، مي‌توان صندوق‌هايي را ايجاد كرد كه اين صندوق‌ها بر روي كالا و اوراق‌بهادار مبتني بر كالاها سرمايه‌گذاري كنند.
رييس اداره مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران به صندوق‎هاي ارزي اشاره كرد و گفت: تكميل ابزارهاي مديريت دارايي در بازار سرمايه، پوشش ريسك ارزي افراد و بنگاه هاي اقتصادي فعال در كشور، تامين مالي ارزي بنگاه هاي اقتصادي بزرگ كشور در فرآيند انتشار اوراق ارزي و مشاركت در تنزيل اعتبار اسنادي صادركنندگان، از مهمترين اهداف صندوق هاي ارزي است.
اقتصام**9186** 1724